چالش های تجارت خارجی در ایران برخی خاص کشورمان است، برخی تحمیلی اســت و برخی نیز قابل تعمیم با تجارت جهانی است.
از این رو بررســی این موارد و تحقیق و توسعه برای بهبود تجارت جهانی از جمله توسعه روابط خارجی با کشورهای منطقه ای، پیوستن و یا حتی طراحی ابتکارات تجاری و... ضرورتی انکار ناپذیر برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد است.
صــادرات و واردات نقش بســیار مهمی در اقتصــاد جهانی دارند و به عبارتی، دو پایه اصلی تبادلات تجاری بین کشــورها شناخته می شوند.
این سبک فعالیت ها، نه تنها فرصت های بسیاری را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کنند، بلکه می توانند به عنوان پیشــران های اصلی تجارت بین المللی و تعاملات اقتصادی در سطح جهانی عمل کنند.
از یک سو، صادرات امکان توسعه بازارهای جدید، افزایش درآمد ارزی و تقویت رقابت پذیری صنایع داخلی را فراهم می کند، در حالی که واردات امکان دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز را فراهم می سازد.
البته که تجارت بین المللی همیشه با چالش ها و ریسک هایی همراه است که نیازمند به استراتژی های مدیریتی و تدابیر اقتصادی مناسب هستند.
در حال حاضــر ۲۵ بندر، ۵۵ فرودگاه و ۳۳ پایانــه مرزی در حال فعالیت هســتند، همچنین در جاده های کشور ۴۵۰ هزار کامیون و ۳۱ هزار واگن بار و ۹ فروند هواپیمای باری محصولات تجاری کشور را جا به جا می کنند.
۶۰ درصــد کالاهای صادراتی از طریق کامیون های ایرانی و ۴۰ درصد از بار صادراتی از طریق کامیون های خارجی جابه جا می شــوند.
خطوط منظم دریایی، کمبود کشــتی رو-رو در دریای خزر، اصلاح ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعــی، ترافیک مرزی، کمبود واگن و لکوموتیو و کندی ارائه خدمات اســنادی که منجر به افزایش هزینه توقف و انبارداری می شود، از جمله مهم ترین موانع تجارت در حوزه حمل و نقل هستند.
دیپلماســی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مهم، می تواند در بازگشایی بازارهای جدید و کاهش اثــرات منفی تحریم ها مؤثر باشــد.
کاهش اثرگذاری ایــران در اقتصاد بین الملل در دهه هــای اخیر« در اثر دو عامل پدید آمده اســت.
عامل نخســت این روند کاهشــی، تغییر عوامل مزیت ساز بین المللی« بوده است که می توان با راهبرد به فعلیت رساندن فرصتها و ظرفیتهای پایدار و مزیت ساز کشور در عرصه بین الملل« آن را خنثی کرد.
اقداماتی همچون «احیای نقش تاریخی ایران در جاده ابریشم»، «تکمیل جاده کتان (مسیر مائوسام) با محوریت بندر چابهار»، «اهرمسازی بخشی از منابع و مطالبات ارزی حاصل از فروش نفت برای اجرای پروژه های زیرســاختی کشور» و «تشــکیل جوامع امن مرزی مبتنــی بر تعاملات چندجانبه با ســاکنان کشورهای همسایه» بعنوان راهکارهای میانمدت و بلندمدت برای اجرای راهبرد به فعلیت رساندن فرصتها پیشنهاد شده است.
دومیــن عامل این روند کاهشــی اثرگذاری ایران، «مشــارکت پایین اقتصاد کشور در زنجیره های ارزش بین المللی» ذکر شده است.
پیشنهاد ســند تحول دولت برای رفع این مشــکل، گســترش تعاملات پایدار بین المللی بنگاههای کوچک و متوســط است که این سند در همین راســتا، وزارتخانه های مرتبط را مکلف می کند به دو اقدام مهم کمک بــه بازاریابی بنگاهها در میان مدت و حمایت از شــرکتهای مدیریت صادرات و سازوکارهای پوشش ریسک در بلندمدت بپردازند.
اقداماتی که هرچند لازم اســت، اما دولت برای اثربخشی آن باید برنامه عملیاتی داشته باشد و از حمایتهای هزینه بر و غیرهدفمند بپرهیزد.
با وجود این چالش ها، ایران تلاش هایـی را بـرای کاهش وابســتگی بــه نفــت و تنوع بخشــی بــه اقتصاد خــود از طریق توسـعه صنایع و خدمات دیگر انجام داده اســت.
این تلاش ها شامل توسعه صنایـــع پتروشـیمی، معدنی، کشـاورزی و گردشگری اســت.
تلاش برای بهبــود محیــــط کسب و کار و جذب ســرمایه گذاری خارجی و تغییراتی از نوع تحــول در نــگاه بــه منافــع اقتصــادی و اولویت دهی به موارد تجاری در مقایســه با اهداف سیاســی نیز از جمله اقداماتی است که می تواند به مواجهه با این چالش ها کمک کند.
همچنین، دیپلماســی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مهم، می تواند در بازگشــایی بازارهای جدیــد و کاهش اثرات منفی تحریم ها مؤثر باشد.
افزایش همکاری های منطقه ای و بین المللی، مانند پیوستن به ابتکارات تجــاری چندجانبه یا توافق های تجــارت آزاد، می تواند به افزایش دسترســی به بازارها و منابع ســرمایه گذاری کمک کند.
از سوی دیگر، تقویــت بخــش خصوصی و حمایت از اســتارتاپ ها و کســب و کارهای نوپــا می تواند نوآوری و رقابت پذیری را در اقتصاد ایران تقویت کند.
این امر با ایجاد یک محیط کسب وکار مثبت تر، که شامل اصلاحات قانونی و مالیاتی و کاهش بوروکراسی است، تسهیل خواهد شد.
«روزنامه اقتصادی امروز - 19 فروردین 1404»