مدیران ارشد در این دید و بازدیدهای نوروزی از نیروهای سازمانی می خواهند با توجه به شرایط دشوار سیاست خارجی و نیز وضعیت خاص کشور که در آستانه جنگ یا آشتی قرار دارد بیشــتر فعالیت کنند و بکوشند مشکلات اقتصادی برطرف شــود اما مدیران ارشد اقتصادی نیک می دانند آنچه در پیش روی کشور است ابعاد پیچیده و بزرگی دارد که هیچ نهادی نمی تواند همه تغییرات احتمالی را ببیند و نوعی سرگشتگی عمومی در آن دیده می شود.
ســال ۱۴۰۴ با انبوهی از مســائل حل نشده از ســال پیش و نیز سالیان پیشتر شــروع شده اســت.
سناریوهای سر مرزی
کارشناسان سیاسی و آگاه به مسائل جهانی باور دارند جمهوری اسلامی اکنون در جایی ایستاده که ناامن و نااستوار شده است و کار به جایی رسیده که دیگر نمی توان در این نقطه ماند و به این ترتیب باید به یک ســوی خط رفت و در یک نقطه سر مرزی ایستاد.
یک سوی سرمرزی آشتی و صلح با غرب بر سر مسائل مهم است. اگر این اتفاق بیفتد اقتصاد ایران وارد دوران تازه ای خواهد شد و می توان انتظار داشت سدها و صخره های پیش روی اقتصاد به ویژه مقوله تحریم اقتصادی برداشته شده و متغیرهای اقتصادی در ریل تازه ای بیفتند و از دشــواری های انباشت شده کاسته شود.
اما یک نقطه ســر مرزی دیگر این اســت که نظام جمهوری اسلامی آمادگی برای صلح نداشته باشــد و به هردلیل تعارض با غرب به سویی برود که کشــور وارد جنگ محدود یا نامحدود شود.
در این صورت اقتصادایران بدترین روزها را در سطح کلان تجربه خواهد کرد.
در این نقطه ســر مرزی اقتصــاد از تعادل های موجود نیز دور و به وضعیتی بسیار مبهم می رسد.
در این حالت تصمیم گیری از دســت دولت بیرون شده و نهادهای بالادستی در تصمیم گیری های کلان دخالت خواهند کرد.
ادامه وضع موجود
شاید برخی مدیران عالیرتبه جمهوری اسلامی با رصد همه سویه سیاست خارجی و اطلاعاتی که در دست دارند به این نتیجه رسیده اند نظام به جایی نمی رسد که ناگزیر شود یکی از دو نقطه سرمرزی را برگزیند و می تواند با همین دست فرمان فعلی و حالت نه جنگ نه مذاکره کار را ادامه دهد.
در این صورت نیز اقتصاد ایران دشواری های پرشمار دارد که باید در کانون توجه قرار گیرد.
سیاست بودجه ای
در اقتصاد ایران سیاست بودجه ای به دلیل درآمد بادآورده از صادرات نفت در ســال های پیشین در کانون توجه قرار نداشته است و شاید در این سال های تازه سپری شــده در مرکز توجه قرار دارد.
واقعیت این است که با همه کوشش سازمان بودجه ریزی کشور برای اینکه بودجه ۱۴۰۴ ساماندهی شده و با کارآمدی بیشتر اجرا شود از یک سو مسائل سیاست داخلی مثــل الزام به تثبیت قیمت کالاها با هدف کاهش فشــار بر گروه های کم در آمد و از ســوی دیگر تحولات درون کاخ سفید سیاست بودجه ای تحت فشــار مضاعف قرار گرفته اســت؛ به این معنی که در مجلــس و در مجمع مصلحت نظام تصمیم هایی گرفته شــده است که منابع درآمدی دولت و بودجه با کاهش رو به رو خواهند شد.
در این صورت و با توجه به اینکه دولت امسال باید میزان قابل اعتنایی از ســود سر رسید شده اوراق قرضه را پرداخت کند بودجه در شرایط نامتعادل قرار می گیرد.
سیاست ارزی
همین الان و در حالی که سیاست خارجی ایران بیش از روی دور تند قرار گرفته اســت تا وضعیت بدتر از گذشــته نشود سیاست ارزی به دلیل برخی تغییرات در عرضه و تقاضای ارز در تنگنا قرار دارد.
برخی خبرهای منتشرشــده نشان می دهد احتمال اینکه شرکت های چینی خریدار نفت ایران به سوی بازارهای دیگر کشیده شوند بیشتر شده است.
در این صورت درآمد جمهوری اسلامی از صادرات نفت در ادامه امسال با محدودیت رو به رو شده و بازتاب آن در بازار ارز، عرضه کمتر از ســوی بانک مرکزی و نیز دیگر صادرکنندگان عمده ارز خواهد بود.
اگر دولت نتوانــد تقاصای واقعی ارز را جوری کنترل کند که سرعت رشد آن با سرعت کاهش عرضه برابر شود قیمت ارزهای معتبر به سوی اعداد بزرگ در بازار ارز پیش می روند.
ناترازی ارزی در سال تازه نیازمند این است که تصمیم های سخت گرفته شود.
بازارها
در سال ۱۴۰۳ بازارهای ارز، طلا و سکه از بازارهای دیگر مثل بازار سهام و بازار پول جلو زدند و بازار طلا از نظر سودآوری در بالاترین پله ایستاد.
به نظر می رسد اگر بانک مرکزی و دولت نخواهند در کارکرد بازارها با دستکاری تغییراتی پدیدار سازند باید باز هم شاهد ورود منابع به بازار طلا و ارز باشیم و در این صورت بازار ســهام که می تواند بخشی از نقدینگی بخش تولید را تامین کند با دشــواری رو به رو شده و صدای تولیدکنندگان درمی آید.
تامین مالی بخش تولیدی در ایــن وضعیت به کما می رود.
آیا دولت بازارها را رها خواهد کرد یا برنامه ای برای تغییر عمدی در سوگیری منابع به سوی بازارهای گوناگون ارائه می کند.
سیاست تجاری
در شرایط حاضر و بدون لحاظ کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در معادله تجارت خارجی شاهد کسری تجاری در اندازه ۵ میلیارد دلار هستیم.
بعضی پیش بینی های بدبینانه نشان می دهند امسال تجارت خــارجی به ویژه صــادرات روندی کاهنده خواهد داشــت.
از سوی دیگر با توجه به اینکه رشد تولید ملی نیازمند واردات قابل اعتناست و نیز قیمت بــرخی موادغذایی بــه واردات نهاده ها گره خورده است تعادل بخشی به تجارت خارجی دشوار می شود.
در این صورت و با توجه به اصرار دولت برای اینکه صادرکنندگان باید ارز صادراتی خود را در مرکز مبادله ارزی عرضه کنند تجارت خارجی با آشــوب رو به رو خواهد شد.
قدرت خرید شهروندان
یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کلان شاخص قدرت خرید شــهروندان است.
آیا افزایش دستمزد کارگران که در اســفند ماه در باره آن تصمیم گرفته شد می تواند بر تورم امسال غلبه کند و سطح قدرت جامعه را در اندازه ای نگه دارد که به رکود در بخش تولید منجر نشود؟
واقعیت این است که چنین نیست و نمایندگان کارگران در شورای عالی مزد باور دارند رقم اضافه شده بر مزد در رشد تورمی اسفندماه ذوب شد و در این صورت باید شاهد رکود فروش کارخانه های داخلی باشیم.
«روزنامه جهان صنعت - 19 فروردین 1404»