مؤسسـات مـالی، از جملـه بانک هـا بـه عنـوان شـریان حیـاتی یـک سیسـتم اقتصادی بـه شـمار می آینـد.
از ایـن رو بانک ها نقـش حیاتی را در اقتصـاد یـک کشـور ایفـا می کننـد و فعالیت آنهـا با نظـم عمومی اقتصـادی جامعـه پیونـد خـورده اسـت.
ایـن پیونـد حسـاسیت بالای پدیده توقـف و ورشکسـتگی بانکی در نظـام های پـولی دنیا را آشـکار می سـازد.
در واقـع پـس از بحـران هـای مـالی اخیر (بـه ویـژه بحران مـالی سـال ۲۰۰۸ میلادی) پیونـد نزدیک میـان ثبات مـالی و سلامت اقتصاد به اثبـات رسیـد و ایجـاد ثبات مـالی و مقاوم سـازی اقتصـاد در مقابل تبعات نـاشی از توقـف بانکها و سـایر نهادهـای مـالی از اهمیت بسـزایی برخوردار شـد.
این امر زمینه افزایـش توجه سیاسـتگذاران در کشـورهای مختلف نسـبت به ایجـاد و یـا توسـعه نظام خـاص توقف بانکی (گزیـر) را فراهم س اخته اسـت، در حـال حاضر در حقـوق ایران، در مواجه بـا پدیده توقـف بانـکی، از شیوهها و مکانیسـم هـای رایج در نظام خـاص گزیر(کـه تلاشی مقـدم بر پیگیـری اعلام ورشکسـتگی است) اسـتفاده نمی شـود.
این در حالی اسـت که در شـرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط بـا حوزه توقف و ورشکسـتگی بانکی در کشـور و نیـاز به وضع قواعـد بهتر و متناسـب بـا ماهیت توقف و ورشکسـتگی های بانـکی در راسـتای جلوگیـری از پدیده هـای ناخوشـایندی مانند بی ثبـاتی مـالی بیش از پیش آشـکار شـده اسـت شـواهد بروز بحران های بانـکی در چند دهه اخیر نشـان دهنـده وجود ضعـف در مقـررات ورشکسـتگی عمـومی در برخـورد با پدیـده توقف بانـکی اسـت، به عبـارت دیگـر فقـدان یـک سـاز و کار مناسـب برای رسیدگی بـه وضعیت بانک هـای متوقف و ورشکسـته یـکی از عوامل تشـدید بحران هـای مـالی اخیر بوده اسـت.
ایـن امـر قانونگـذاران در سراسـر جهـان را بـر آن داشـت کـه در پی وضـع قواعـد خـاص جهت کاسـتن اثـرات نامطلـوب نـاشی از ایـن پدیـده باشـند، زیـرا مـواردی همچون وجود خطر سیسـتمی بـر اثر سلـب اعتماد عمـومی به نظام بانـکی، نقش ویـژه بانـک در نظام مـالی، اولویـت حفظ تمامیـت نظام مالی بـر حقوق بسـتانکاران، لـزوم نظارت ویـژه بر فعالیت هـای بانکی و وجـود مرحلـه پیش ورشکسـتگی بـرای بانـک هـا و مـواردی از این دسـت موجب تمایز مقـررات ورشکسـتگی بانک از سـایر تجار اسـت.
بحـث پیرامـون لـزوم وضـع قواعـد خـاص بـرای بانـک هـا موضوع جدیـدی نیسـت و بـه اوایـل قـرن بیسـتم یعـنی زمـانی کـه مـوج ورشکسـتگی بانکها، سراسـر ایالات متحده آمریکا و اروپـا را فراگرفت بـرمی گـردد.
بحـران بانـکی دهـه سـوم قـرن بیسـتم میلادی نیز موجب شـد که بـرای حمایـت از اقتصـاد مـلی در برابـر بی ثبـاتی مالی و نیـز حمایـت از اشـخاص سـپرده گـذار در برابـر ضـرر و زیـان، روش های خـاصی برای نظـارت و کنتـرل ایجاد شـود.
در واقع در سـال های اخیـر بـا تبدیل شـدن موضـوع ثبـات مـالی بـه یـکی از اهـداف اصلی سیاسـتگذاران اقتصادی و اجتماعی و با توجه به جایـگاه کلیدی بانکها در این حـوزه، توجهـات بسیاری از سـوی کشـورهای مختلف نسـبت به ایجاد و یا توسـعه نظـام خاص توقـف بانـکی (گزیر) به عنـوان رکن مهمی در ثبـات مالی مبذول شـده اسـت.
به عبـارت دیگر ایجـاد ثبات مالی و مقاوم سـازی اقتصـاد در مقابل تبعات نـاشی از توقـف بانک ها و سـایر نهادهای مالی به ویژه پـس از بحران مـالی سـال ۲۰۰۸ میلادی اهمیـت بسـزایی یافته اسـت.
در حـال حاضـر در حقـوق ایـران، در مواجـه بـا پدیـده توقف بانـکی، از شیـوه ها و مکانیسـم های رایـج در نظام خـاص گزیر کـه تلاشی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکسـتگی اسـتفاده نمی شـود.
این در حالی اسـت که نظـام های پـولی و بانـکی در دنیـا، در راسـتای برقراری ثبـات مالی و بـا درس گرفتـن از تجربـه بحـران هـای مـالی اخیـر و با اجحـاف به جایـگاه کلیـدی بانکهـا دراقتصاد سـعی می کننـد زمانی کـه مرزهای سلامت بانکی توسـط یک بانک شکسـته می شـود با اعمـال اقداماتی امـکان بازگشـت بانـک را در مسیر سلامـت بانـکی فراهم سـازند و در صورتی که موفـق به این امر نگشـتند نظام خـاصی گزیر را در راسـتای جلوگیری از پدیـده ورشکسـتگی زودهنـگام عملیاتی نماینـد؛ تا حتی در صـورت وقوع پدیـده ورشکسـتگی، هزینه هـا و تبعات اقتصـادی و غیراقتصـادی آن به حداقل ممکـن کاهش یابد.
در شـرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط بـا حوزه توقف و ورشکسـتگی بانکی در کشـور و نیـاز به وضع قواعـد بهتر و متناسـب بـا ماهیت توقف و ورشکسـتگی هـای بانـکی در راسـتای جلوگیـری از پدیده هـای ناخوشـایند منتج از این پدیـده همچـون بی ثبـاتی مالی بیش از پیش آشـکار شـده اسـت.
در نظام حقـوقی ایران هـر چند اهمیـت موضوع توقف و ورشکسـتگی بانکی مـورد توجـه قانونگذار بوده اسـت، اما ضعـف قوانیـن و خلاهای قانونی مانـع از ایجاد بسـترهای مناسـب و ارائه راهکارهـای موثر برای انجام فرآیندهـای خاص توقف و ورشکسـتگی بانکی شـده اسـت.
در حال حاضـر نظام حقـوقی کشـور فاقـد ابزارهای کارآمـد در برخـورد با پدیـده توقف و ورشکسـتگی بانکی اسـت لـذا در شـرایط فعـلی جایگزیـنی نظـام ورشکسـتگی متعارف بـا نظام گزیـر بـه منظـور ارتقـای ثبـات مـالی و انجـام اقدامـات اصلاحی در راسـتای حفـظ سلامت سیسـتمی نظـام بانـکی، تکمیل شـبکه ثبات مالی و کاهش ریسـک سـرمایه گـذاری در نظام مـالی ایـران از اهمیت بـالایی برخـوردار اسـت.
در ایـن راسـتا توصیـه می شـود کـه بـا بهـره گیـری از تجـارب سـایر کشـورها و با شناسـایی نقاط ضعف و کاسـتی های موجـود در قوانین و مقررات مرتبـط با حوزه توقـف و ورشکسـتگی بانکی ایـن قوانین مورد بازنگـری کلی قـرار گیرنـد و با جایگزیـنی مـواد قانونی لازم نسـبت به ایجـاد نظـام خـاص گزیر بـا رعایـت الزامـات خاص نظـام بانکـداری بـدون ربـا و مطابـق بـا اسـتانداردهای جهـانی اقدامـات لازم صورت پذیـرد.
در ایـن راسـتا لازم اسـت کـه نحـوه ورود بـه ایـن حـوزه بـه صـورتی هدفمنـد و براسـاس برنامـه ای مـدون صـورت گیرد تـا خـود منجر به بروز آثـار منفی بر نظـام مالی کشـور و افزایـش بی ثبـاتی در این بخش نشـود.
از مـوارد پایـه ای کـه بـدان توصیـه می شـود شـفاف سـازی و تبییـن صحیـح مفاهیم کلیـدی ایـن حـوزه همچـون مفهـوم توقـف بانکی اسـت.
مشـخص کردن مقام مسـئول گزیر با در نظر گرفتـن این نکته که بر اسـاس اسـتانداردهای جهانی وظایف این مقـام کاملا تخصصی و مستمر می باشد و باید از شـخصیت حقوقی مسـتقل برخوردار باشد.
از دیگـر توصیـه هـای کلیـدی در این بخش اسـت، ارتقـا قـدرت نظـارتی بانـک مرکـزی و تمرکز بیشـتر بر نقـش تنظیم گیـری در حـوزه پـولی و بانکی توسـط ایـن نهاد امـری کلیـدی در این بحـث اسـت.
همچنیـن لازم اسـت شـروع مسـتقل عملیـات گزیـر از سـوی بانـک مرکـزی و مقـام گزیـر بـدون دخالـت محاکم باشـد و دسـتورات صـادره از سـوی بانـک مرکـزی و مقـام گزیـر بـه صورت لازم الاجرا تعریف شـود.
اعطـای نقش فعال بـه مقام مسـئول گزیر در مکلف کردن بانـک ها به تهیـه برنامه گزیـر و خروج تخصـصی توقف بانکها از شـمول ابواب ورشکسـتگی و انـحلال قانون تجـارت از دیگر مـواردی اسـت که بـدان توصیـه می گـردد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 23 فروردین 1404»