میلاد شکری کارشناس اقتصادی
افتادن در مسیر توسعه صنعتی رامی توان یکی از مهمترین مولفه های مورد نظر مدیران و رهبران کشورهای جهان سوم یا درحال توسعه عنوان کرد.
این موضوع بدین جهت دغدغه قابل تامل و مهمی است زیرا منجر به درآمدزایی، افزایش سطح اشتغال، ارز آوری و افزایش رفاه خانوارها می شود از این رو برای تحقق این خواسته بسیار مهم در عصر کنونی برنامه ریزی ها باید ناظر بر رفع چالش هایی باشد که پیش روی توسعه صنعتی کشور است.
یکی از موضوعاتی که همواره می تواند دغدغه بزرگی در خصوص صنعتی شدن کشور یا توسعه صنعتی اقتصاد ایران باشد وابستگی ها به خارج از قبیل تسهیل واردات مواد اولیه با قیمت های مناسب که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی نشود و واردات تکنولوژی و فناوری های مورد نیاز توسعه صنعتی است.
برای اینکه ایران به جایگاه و رتبه قابل قبولی در مسیر صنعتی شدن برسد در وهله اول این دغدغه ها باید با سیاست گذاری های درست که بخشی از آن داخلی است و بخش دیگر وابسته به رفع تحریم هاست انجام شود.
آنچه در موضوع داخلی قابل حل است و وابسته به همت و اراده خودمان، رفع مشکلاتی است که متاسفانه در سیستم اداری و مدیریتی کشور سالهاست دیده می شود و تلاشی برای رفع واقعی آن صورت نگرفته است که از آن جمله می توان به ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف، عدم تسهیل قوانین مرتبط با سرمایه گذاری در تولید و عدم تصویب قوانینی است که به نفع ورود بخش خصوصی به اقتصاد و بخش صنعت کشور باشد، اشاره کرد.
تعارض منافع و سیاست گذاری هایی که اغلب به نفع دولت است تا بخش خصوصی، مانع بسیار بزرگی در برابر صنعتی شدن کشور و ورود سرمایه ها به این بخش است.
عدم اطمینان به فضای تولید و سودآور نبودن تولید در بخش های مختلف از جمله صنعت کشور به واسطه بسیاری از دلایل که داخلی و خارجی است نیز دورنمای خوبی از صنعتی شدن کشور را پیش روی سرمایه گذار باز نمی کند.
برای افتادن در مسیر صنعتی شدن دولت و حاکمیت دست در دست هم باید هزینه های تولید را با سیاست گذاری های درست و خروج دولت از بخش های مختلف اقتصادی کاهش دهند.
تا زمانی که دولت ورود جدی به این حوزه نداشته باشد و به صورت واقعی و عقلانی از بخش خصوصی حمایت نکند نمی توان امیدوار بود که سرمایه های بخش خصوصی و مردمی در برابر مانع های داخلی و تحریم های خارجی آسیب نبینند.
در طول سال های گذشته زمینه های اقتصادی زیادی در همکاری با کشورهای مختلف و پیمان های منطقه ای و بین المللی ایجاد شده است.
در صورتی که دولت امکانات لازم برای توسعه همکاری منطقه ای با سازمان هایی مثل شانگهای و اوراسیا را فراهم می کرد که بخشی از آن مرتبط با دستورالعمل ها و اجرای قوانین مصوب است و توسعه حمل و نقل و لجستیک مورد نیاز تجارت خارجی، قطع به یقین با افزایش همکاری با کشورهای منطقه و دسترسی به بازارهای بزرگ امکان فوق العاده ای برای این موضوع فراهم می شد که احساس کنیم باید به سرعت برای صنعتی شدن کشور دست به اقدامات ویژه ای بزنیم تا به این هدف برسیم.
امید می رود برای تحقق هدف بسیار والای صنعتی شدن ایران شاهد همکاری و هماهنگی همه دستگاه های دولتی و حاکمیتی باشیم زیرا توفیق در چنین امر پیچیده ای را نباید منحصر به حضور و عملکرد دولت کرد، هر چند دولت در بستر سازی برای صنعتی شدن اقتصاد ایران نقش سترگ و ویژه ای برعهده دارد.
«روزنامه اخبار صنعت - 30 فروردین 1404»