برنامه توسعه هفتم از سال 1403 تا 1407 ، به عنوان اولین سند چشم انداز بیست ساله کشور، در تاریخ 8 خرداد 1402 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در اول خرداد 1403 تصویب شد.
این برنامه شامل 22 فصل و 7 بخش اســت کــه بــه موضوعــات اقتصــادی، علمی، فرهنگــی، دفاعــی، فناوری، زیربنایــی و سیاســت خارجــه می پــردازد.
رشــد اقتصــادی 8 درصــدی، متوســط رشــد صادرات نفتی 12.4 درصدی، متوســط رشــد صادرات غیر نفتی 22.6 درصدی، متوســط رشــد نقدینگی 20.4 درصدی و در ســال پایانــی برنامــه رشــد 13.8 درصــدی از جملــه اهداف اقتصــادی این طرح است.
با وجود اهداف بلندپروازانه ای همچون رشد 8 درصدی اقتصاد، افزایش ظرفیت صنایع نفت و گاز و توسعه زیرساخت ها، اجرای عملی این برنامه بــا چالش هــای متعــددی روبه رو اســت.
کارشناســان معتقدند که بدون مشــارکت مؤثر بخش خصوصی و بهبود شــرایط کســب و کار، دستیابی به این اهداف بسیار دشوار خواهد بود.
توسعه بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی معنا پیدا نمی کند
آرمــان خالقــی، دبیــر کل خانــه صنعت معدن و تجــارت ایران در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: برنامه توسعه برای اهداف دولت تنظیم می شود؛ در این راستا دولت برای توسعه کشور زیرساخت هایی فراهم می کند تا صاحبان کسب و کار بتوانند در یک بستر مناسب فعالیت و اشتغال زایی انجام دهند، در واقع برنامه توسعه تکالیف دولت است.
وی افــزود: اگــر دولــت قــرار باشــد بــرای توســعه راه ها و بحــث حمل و نقل فعالیتــی انجــام دهــد و یــا تســهیلاتی قائل شــود در ایــن صــورت بخــش خصوصی وارد عمل می شود و از این ظرفیت استفاده می کند و کسب و کار خود را توسعه می دهد؛ بخش های دیگر همچون پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری نیز توسط بخش خصوصی قابل انجام است که در برنامه توسعه به آن ها پرداخته شده است.
دبیــر کل خانــه صنعــت معــدن و تجــارت ایران گفــت: آنچه که در تکالیف قانون برنامه است چه در حوزه مالیات، گمرک و زیرساخت های ارتباطی در حــوزه کاری دولــت اســت و بخــش خصوصــی بایــد امیدوار باشــد که با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده توسعه سرمایه گذاری را رقم بزند و یا برای تحقق این برنامه ها تمامی ظرفیت خود را پای کار بیاورد.
خالقــی عنــوان کــرد: در بحــث توســعه بــه اتفاق در بحث اقتصاد، توســعه بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی معنا پیدا نمی کند، در غیر این صورت اقتصاد دولتی و یک طرفه می شود.
وی تصریــح کــرد: دولــت در برخــی از امــور تنهــا وظیفــه ناظــر، برنامه ریز و تسهیلگر را ایفا می کند که در یک اقتصاد سالم دولت در فاز عملیاتی یک پروژه ورود نمی کند و به عنوان یک فعال اقتصادی وارد عمل نمی شود.
دبیــر کل خانــه صنعــت معــدن و تجــارت ایــران گفت: دولــت باید کارفرما باشد، پروژه را طراحی و دستور ساخت را صادر، زیرساخت ها را مهیا کند و قراردادها را ببندد و در بحث عملیاتی و اجرا بخش خصوصی ورود کند، از سویی بخش خصوصی نیز طی یک رقابت سالم با توجه به توانایی ها و پیشنهادات ارائه شده با دولت همکاری کنند؛ این چرخه یک اقتصاد سالم است برای اینکه پروژه های دولت در بحث توسعه به نتیجه برسند؛ اینجا است که بخش خصوصی در ارتباط با همکاری با دولت معنا پیدا می کند.
خالقــی بیــان کــرد: بــا توجــه به میزان همکاری بخــش خصوصی با دولت مســئله ای بــا عنــوان ســلامت وا گــذاری پروژه هــا و اولویت بندی انتخاب پروژه هــا وجــود دارد کــه در ایــن بــاره ایــن ســوال مطــرح اســت کــه آیــا اولویت بندی درستی صورت می گیرد؟
آیا خریدهایی که صورت می گیرد مناسب است؟
نقش اجرایی دولت در پروژه ها
وی با اشــاره به اینکه دولت هنوز در بســیاری از پروژه ها همچنان نقش اجرایــی ایفــا می کنــد، ادامــه داد: در ایــن زمینه دولت هم پیمانکار اســت و هم کارفرما و پروژه ها را به بخش خصوصی محول نمی کند و مشــاهده می شود که در بعضی از پروژه ها این اشکال وجود دارد؛ در بخش توسعه صنعتــی دولــت نبایــد بــه عنوان یک صنعتگر کارخانه دار وارد عمل شــود بلکه می تواند مشوق باشد و با دادن اطلاعات و گردش شفاف آن کمک کننده باشد و فضا را به گونه ای رقم بزند که افراد و سرمایه گذاران بتوانند انتخــاب درســتی داشــته باشــند؛ دولــت در ایــن مســیر پیشــرفت هایی داشته، ولی در تولید داده به روز و کامل دچار مشکل است.
دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران در راستای مشکلات موجود در بخــش خصوصــی گفــت: دو دیــدگاه در ایــن میــان مطــرح اســت؛ یکی دیدگاه درون بنگاهی و دیگری برون بنگاهی.
خالقــی اظهــار کــرد: اگــر نگاه بنگاه بخش خصوصی بر مبنای دانش فنی روز باشــد و اســتفاده از آخرین دســتاوردهای حال حاضر و همچنین از ظرفیت های مدیریتی به روزی باشد، در یک مسیر درست قرار می گیرد، اما ا گر بنگاه اقتصادی دچار مشکل باشد و مهارت لازم را نداشته باشد در جا خواهد زد که اصلاح این مسائل به اراده بنگاه بستگی دارد.
وی در پایــان گفــت: یکــی دیگــر از موانــع توســعه به شــرایط برون بنگاهی همچون دریافت تجهیزات، مسائل گمرک و مشکلات کسب و کار آن ها بر می گردد که ا گر حل نشود شرکت ها با مشکل روبرو می شوند و در توسعه اقتصــاد موفــق نخواهنــد بود، همچنین تحریم ها و مناســبات بین المللی اقتصادی نیز عامل پیدایش رکود در بازار است.
برنامه توسعه هفتم با اهدافی بلند پروازانه، فرصتی برای تغییر ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد می کند.
اما تحقق این اهداف مستلزم مشارکت مؤثر بخش خصوصی، بهبود زیرســاخت ها و حل چالش های برون ســازمانی اســت.
اگــر دولــت بتوانــد نقــش تســهیل گر و ناظــر را به درســتی ایفا کند و بخش خصوصی را در فرایندهای توســعه وارد کند، امکان دســتیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی وجود خواهد داشت.
«روزنامه اقتصادی روزگار - اول اردیبهشت 1404»