یکی از مهم ترین مسائلی که در سال های گذشته (به خصوص در برهه کنونی) توانسته در سطح کلان اقتصادی بر عملکرد صنایع مختلف اثر بگذارد، تنش های سیاسی خارجی و مشکلاتی بوده که تحریم ها تاکنون در مسیر توسعه و رشد اقتصاد ایران ایجاد کرده اند.
از سوی دیگر، آنچه از آن به عنوان تحریم های داخلی یاد می شود و منظور از آن وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و زائد است، نیز در این مسیر خودنمایی می کنند.
یکی از مسائلی که می تواند در شرایط فعلی تنش های اقتصادی در سال 1404 را کاهش دهد، رفع همین مسائل است.
تمامی سازندگان در گفتمان و حتی نشست های رودررو با مدیران شهری متفق القول ابراز می کنند زمان طولانی صدور پروانه و چالش های اداری و دفتری از مشکلات عمده ساخت و ساز است و این معضلات چالش جدی برای شرکت ها ایجاد کرده و روند بوروکراتیک آن بسیار زمان بر است.
همچنین این سازندگان معتقد هستند تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز، می تواند به تعطیلی یا تاخیر در پروژه ها و افزایش هزینه ها منجر شود.
تغییرات ناگهانی در قوانین احداث ساختمان، ممکن است نیاز به بازنگری طرح ها و مجوزها داشته باشد که موجب کاهش سرعت پیشرفت کارها می شود.
از طرفی سیاست های اشتباهی در مسائل اقتصادی کشور اعمال شده که فارغ از تحریم ها موجب تورم شده و چالش های بیشتری به وجود می آورند، مثل نقدینگی مضاعف؛ که با افزایش قیمت مصالح و تجهیزات، سازنده را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهند.
در هر صورت، شرکت ها نمی توانند در مواجهه با این شرایط، متوقف شده و کاری انجام ندهند و مجموعه های فعال باید برنامه و استراتژی در جهت سازش با حقایق کنونی کشور داشته باشند.
یکی از مسائلی که در مورد آن چالش جدی داریم، تغییر پارادایم حاکم بر نوسانات مسکن و ایجاد دوره های رونق و رکود در این بازار است.
به صورت سنتی و سیستماتیک، قبل از تحریم های جدی این چهار، پنج سال اخیر، روند تغییرات تقاضای مسکن یک پارادایم روشن و یک نوسان مشخص داشت و پیش بینی تاریخ شروع رونق و رکود در عرصه ساختمان برای متخصصان این حوزه تا حدودی امکان پذیر بود، ولی امروزه با توجه به تلاطم های شدیدی که شاهد آن هستیم، رونق و رکودهای کاذبی اتفاق می افتد که کار پیش بینی و تحلیل آینده نگرانه را سخت می کند.
به اعتقاد فعالان ساخت وساز در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه های ساخت و ساز مربوط به قیمت زمین است و البته با توجه به روند افزایش تورم، این بخش از هزینه ها هر روز بزرگ تر و حجیم تر از گذشته می شود.
همچنین به گفته این فعالان یکی از مهم ترین مراحل در ساخت و ساز آپارتمان ها، زمین یابی و اخذ مجوزهای لازم است.
اما مشکلات مرتبط با مالکیت زمین، اخذ مجوزها و انتقال مالکیت ممکن است به تاخیر در آغاز پروژه منجر شود یا حتی باعث لغو آن شود.
همچنین، نارسایی زمین های مناسب و مشکلات در زمین یابی می تواند هزینه های پروژه را افزایش دهد.
در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش ساختمان به خصوص در قامت شخص حقوقی از جذابیت برخوردار نیست، همین وضعیت تولیدکنندگان را بر سر یک دو راهی قرار داده که در آن برای ماندن یا رفتن از این حوزه مخیر بودند.
آنهایی که در طول این مدت تاب آورده اند، با فروش دارایی های سرمایه ای توانسته اند طرح های پیش فروش شده را به مردم تحویل دهند.
«روزنامه اخبار صنعت - 6 اردیبهشت 1404»