هاشم اورعی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
برای پیش‌بینی شرایط اقتصادی ایران در زمان آتش‌بس، باید عوامل تاثیرگذار را به دو قسمت خارجی و داخلی تقسیم کرد؛ در بعد خارجی ابتدا دونالد ترامپ با تصمیمی خلق‌الساعه به ایران چراغ سبز نشان داد.
رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده، برخلاف سیاست فشار حداکثری همیشگی اعلام کرد چین می‌تواند از ایران نفت بخرد و حتی امکان اینکه چین نسبت به سال‌های قبل نفت بیشتری از ایران بخرد نیز وجود دارد.
البته او در ادامه حرف خود را پس گرفت.
چین در سال‌های گذشته، خریدار بیش از ۹۰درصد از نفت ایران بود و تحریم‌ها سبب شد که این میزان به ۸۰ درصد کاهش یابد.
بنابراین نقش چین به‌عنوان خریدار نفت ایران بسیار مهم است.
حتی اگر تحریم مشکل فروش نفت ایران نباشد، بازهم کشور باید برای تولید نفت تلاش کند؛ چرا که بنا بر برخی گزارش‌ها حدود ۸۰ درصد از چاه‌های نفت کشور در نیمه دوم عمر خود هستند و در تمام این سال‌ها سرمایه‌گذاری جدید رخ نداده است.
به‌‌همین سبب در کوتاه‌مدت امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد.
از سوی دیگر، مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور شیب تند صعودی دارد و اگر در بهترین حالت، تولید نفت ثابت و نه کاهشی فرض شود، می‌توان متوجه شد که میزان نفت باقی‌مانده برای صادرات و فروش به کشورهای دیگر، آن‌قدرها زیاد نیست.
بنا بر بسیاری از گزارش‌ها پیش‌بینی می‌شود که با لغو تحریم‌های نفتی علیه ایران، صادرات نفت به ۲.۴ میلیون بشکه در روز برسد که رقم قابل توجهی است.
اگر مساله تحریم‌ها رفع شود، ایران می‌تواند نفت خود را با کمترین میزان تخفیف به‌فروش برساند؛ چرا که پیش از این تخفیف‌ها به‌دلیل تحریم بودن ایران ارائه می‌شد؛ بنابراین چنانچه تحریمی وجود نداشته باشد، نفت هم بدون تخفیف‌های پیشین به‌فروش می‌رسد.
این در حالی است که همزمان با رفع تحریم‌ها ایران نیاز ندارد در عوض پول فروش نفت، کالا دریافت کند و بنا بر همین فرآیند، ارز قابل‌توجهی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود.
همه اینها در کنار هم سبب می‌شود فضا برای سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر شود.
آنچه در این میان قابل توجه است و سیاستگذاران باید برای رفع آن تلاش کنند، فقدان سرمایه‌گذاری و نبود فناوری‌های مدرن و به‌روز تولید است.
پر واضح است که نمی‌توان این کمبودها را در کوتاه مدت جبران کرد؛ اما لازم است که سیاستگذاران تلاش داشته باشند که در کمترین زمان ممکن این مشکلات حل‌وفصل شود.
حال لازم است که به مسائل داخلی پرداخت؛ چراکه همه مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم نیست.
سال‌ها است که روند توسعه در کشور متوقف شده و برنامه کاربردی برای توسعه اقتصاد نگاشته نشده است.
لازمه توسعه اقتصادی، در اولویت قرار گرفتن توسعه صنعتی کشور است. هیچ‌یک از مقامات مسوول ایرانی نمی‌تواند ادعا کند که توسعه اقتصادی در اولویت اول کشور قرار گرفته است؛ چرا که در تمام این سال‌ها به وضوح دیده شده است توسعه در دیپلماسی کشور در نظر گرفته نمی‌شود.
ایران توسعه را در سیاست‌های دیپلماسی خود قرار نداده است. حال که از این جنگ ۱۲ روزه عبور کردیم و با فراست و هوشمندی همه، خطر علیه خاک ایران برطرف شد، سیاستگذاران باید مثل «عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد» را سرلوحه قرار دهند و تلاش کنند با توسعه اقتصادی و اصلاحات اقتصادی، دشمن خبیث را ناامید سازند.
این به آن معناست که سیاستگذاران نباید بعد از آتش‌بس، برخوردهای امنیتی را دو باره از سر بگیرند.
نگاه امنیتی به مسائل داخلی کشور سبب می‌شود که دشمن به هدف خود نزدیک شود.
لازم است که دولت همان‌طور که پیش‌تر با شعار وفاق پیش آمد، همین وفاق را ادامه دهد و متخصصان را بر سر کار بازگرداند.
دولت باید توأمان که تمام‌قد از مواضع کشور و ملت ایران دفاع می‌کند، با نظم جهانی همراستا باشد و در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد. عمده بار توسعه اقتصادی بر دوش صنایع است و به همین سبب هم لازم است تمام موانعی که بر سر راه تولید و تجارت کشور قرار گرفته است، زدوده شود.
تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای کسب‌وکارها، به‌مثابه خون در رگ‌های بدن انسان است.
صنایع نمی‌توانند بدون تامین مالی به کار خود ادامه دهند و متاسفانه شبکه بانکی کشور، تشنگی صنایع را اجابت نمی‌کند.
دولت باید از این به بعد تلاش کند که با بهانه‌های غیرقابل قبول یا تقسیم کردن متخصصان به خودی و غیرخودی، مانع از بر سر کار آمدن افراد دلسوز وطن نشود.
«روزنامه دنیای اقتصاد - 9 تیر 1404»