معمای توسعه در ایران

 

 

 

 

 

پاسخ به این ســوال که توسعه چیست و چگونه اتفاق می افتد، ســهل و ممتنع اســت و به عبارت دیگر هــم می توان پاســخی ســاده و بدون پیچیدگی های تحلیــلی و نظری به این ســوال داد و هم می توان پای درس آموزه های نظری و مکاتــب اقتصادی را بــه این موضوع باز کرد.

 

اینکه توســعه اقتصادی چیست و چگونه می توان برای آن ســنجه های قابل ارزیابی را تعریف کرد، امری اســت که هم اکنون توســط سازمان های مهم بین الملــلی در حال انجام و قابل حصول اســت.

 

دنیای امروز، دنیای محاسبات و مستندات است و برای هر موضوعی در اقتصاد (و سایر علوم) سنجه ها و اعداد و شاخص های عددی مورد پذیرش جهانی طراحی شده است که خروجی عددی هر یک از این سنجه ها می تواند جنبه خاصی از توسعه را بیان و آشکار کند.

 

باید پذیرفت که اقتصاد، یک علم است و با اقتصاد باید بــه مثابه یک علم از میان علوم مختلف بشری برخورد کرد.

 

در حوزه اقتصاد همانند سایر علوم، شــواهد تجربی و یافته های عددی حاصل از محاســبه سنجه های عددی می تواند نشان دهنده سطح و عمق وضعیت اقتصادی کشور باشد.

 

این موضوع نه به کشور خاصی اختصاص دارد و نه به نظام اقتصادی خاص.

 

هر کشور و منطقه و نظام اقتصادی، می تواند با شاخص های معین ارزیابی شود.

 

عملکرد هر کشوری )مانند چین با نظام اقتصادی سوسیالیستی تا کشورهای غربی با نظام اقتصادی بازار و ســرمایه داری و همچنیــن نظام های اقتصادی میانه در طیف سوسیالیستی تا سرمایه داری) می تواند توسط شاخص های مشــخصی ارزیابی شود.

 

به عنوان مثال، درآمد ســرانه در هر کشور فارغ از اینکه آن کشــور در کدام مرحله از نظام های سوسیالیستی تا ســرمایه داری قرار دارد، نشــان دهنده تــوان تولید آن کشــور و همچنین ســطح رفاه آحاد ساکنان هر کشور اســت.

 

طبیعتا توان تولید و سطح رفاه کشوری با درآمد سرانه هزار دلار یا پایین تر با کشور دیگر با درآمد سرانه بالای 40 هزار دلار تفاوت معنا داری دارد.

 

طرف منفی این موضوع نیز صادق است یعنی در بحران های مالی مشابه بحران بزرگ سال 1929 و 2008 نیز شاخص های بازار سهام و شاخص های وضعیت درآمد و معیشت مردم قابلیت تعریف سطح و عمق فاجعه را دارا بوده است.

توسعه اقتصادی موضوعی چندوجهی اســت و نمی تــوان آن را از یک یا چند بعد خاص تحلیل کرد.

 

مسیر توسعه نیز مسیری چندبعدی است که نمی توان با تکیــه بر بعد یا ابعادی خاص، آن را طی کرد و برای سیاستگذاری و نیل به توسعه اقتصادی در ایران نیز باید به همین منوال عمل کرد.

 

به عبــارت دیگر و به عنوان مثــال، نمی توان موضــوع ناترازی ها و بحران های متعدد موجود در کشــور را با راه حل های تک بعدی و یک طرفه تحلیل و حل کرد.

 

مشــکل ناترازی در کشور، یک موضوع نهادی و چندبعدی اســت و نــه یک معضل صرفا تولیدی، مالی یا حتی فرهنگی.

 

بحران های اقتصادی به مرور شــکل می گیرند (همان طور که به عنوان مثال، اخیرا رییس جمهور محترم اشــاره داشته اند که ناترازی آب ریشه در دوره ها و سال های دور و نزدیک پیشین داشته است) و باید به مرور نیز حل شوند.

 

اقتصاد در این زمینه ها پاسخ های روشنی دارد که باید به این پاسخ ها توجه داشته و به آنها عمل کرد.

 

معمای توسعه، عبارتی ساده و پاسخ به آن، چارچوبی پیچیده دارد.

 

اولین گام در حل معمای توسعه این است که دولتمردان و حاکمیت ملی در کشور بپذیرند کــه با اقتصاد به مثابه یک علم برخورد کنند و نه ابزاری برای تســکین موقــت و رفع بحران هــا در کوتاه مدت.

 

درس های ناشی از حل بحران مالی پس از 1929 و 2008 نشان داد که هر بحران اقتصادی، باید منجر به پالایش و تحول ویژه ای در ساختار اقتصادی کشور شود.

 

آموزه های جان کنــت گالبرایث پس از بحران بــزرگ 1929 و همچنین جنگ جهانی ویرانگر دوم با بیش از 70 میلیون کشــته و برهم ریختن تــوان اقتصادی و زیربنایی کشــورهای درگیر در جنگ، در کتــاب وی با عنــوان جامعه متمول (SOCIETY AFFLUENT) که در ســال 1958 منتشر شد، حاوی پیشنهاد اصلاحات اقتصــادی در دو زمینه بوده اســت که یکی موضوع تامین اجتماعی و دیگری اصلاح ســاختار مالی سازی در اقتصاد بوده است.

 

تغییر رویکرد کشورها پــس از جنــگ جهانی دوم به ســوی دولتی ســازی کارخانجات و صنایع مهم و عــدم توفیق پــس از چند دهه، باعث پایه گــذاری پدیده خصوصی ســازی از اوایل دهه 1980 توسط دولت مارگارت تاچر در انگلســتان شد که به سرعت در سایر کشورها گسترش یافت.

 

عدم اجرای صحیح خصوصی ســازی در بسیاری از کشورها (از جمله در ایران کنونی که صرفا ِ فروش سهام دولتی در شرکت ها مطرح بوده و نشانی از توسعه بخش خصوصی و لااقل اجــرای توصیه بانک جهانی در زمین ورود مالی بخش خصوصی (PFI)  در آن دیده نمی شــود) منجر به بازملی کردن (RENATIONALIZATION) صنایع در دهه 1990 میلادی در برخی از کشورها شد.

 

طبیعتا حاصل این نوسانات سیاستی برای سرمایه گذاران، آحاد مردم، مدیران بنگاه ها و ســایر افراد درگیر در این زمینه، به معنــای یک فاجعه تمام عیار بود و از اواخر قرن بیستم و با شروع قرن بیست و یکم، دولت ها مجددا گرایش خود به خصوصی سازی و توجه به بخش خصوصی را نشــان دادند ولی این بار با عقلانیت و درایت بیشــتر و باز هم توجه به اقتصاد به مثابه علم، راهکارهای مناسب توسط کشورها و سازمان های بین المللی اتخاذ شد که جدی ترین موضوعات در این زمینه، قاعده مندی و بازتعریف استفاده از مشــارکت عمومی- خصوصی(PPP) ، موضــوع ورود مالی بخــش خصوصی (PFI) و ایجاد ترتیبات مجدد و بازآرایی مفهــوم نهادگرایی اســت.

 

دولت ها یاد گرفتند که اقتصاد، ملغمه نامشخصی از نظریه ها، فرمول ها، الگوها و کمیت های پراکنده نیست و دارای ساختارهای نظری و اجرایی خودانتظام اســت.

 

نهادگرایی جدیــد اقتصادی که پس از مباحث اولیه توسط وبلن (VEBLEN. T) و میردال (MYRDAL. G) بــا فضــایی نوین طراحی شده اســت، نهاد را جدا از یک سازمان یا موسسه یا وزارتخانه، یک فرآیند و ترتیبات هماهنگی موضوعی می داند.

 

پس نهادسازی به معنای ایجاد سازمان یا اداره یا کارگروه یا شورا نیست بلکه ایجاد نظم رفتاری و تعاملات مشخص و از پیش اندیشیده است.

 

تشکیل کارگروه تنظیم بازار، شــورای رقابت، سازمان مدیریت بحران و ادارات و سازمان های مختلفی مانند سازمان خصوصی سازی صرفا یک مسکن برای امور است و آنچه مهم است، پارادایم مدیریت امور است.

 

ایجاد نهاد به عنوان سازمان یا اداره یا شورا و کمیته تنها زمانی می تواند منجر به حل معمای توسعه شود که مسیر و پارادایم توسعه مشخص باشد و سازمان یا شوراهای مذکور براساس آن پارادایــم حرکت کنند وگرنه خود به معضلی برای توسعه تبدیل شده و باعث پیچیدگی هر چه بیشــتر معمای توسعه خواهند شــد.

 

مثالی دیگر در این زمینه، سیاست های توسعه مسکن در ایران است.

 

این سیاست ها طیف وسیعی از پارادایم ها از جمله مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی، مســکن مهر، مسکن امید، مسکن ملی و مانند آن را تشــکیل می دهند که هر یک دارای قوانین و مقررات خاص خود )مانند قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن مصــوب 1387 برای مســکن مهر و قانون جهش مســکن مصوب 1400 برای مسکن ملی) هستند.

 

انبوهی از آیین نامه ها، دســتورالعمل ها و مقررات مختلف و همچنین شــوراها و کارگروه های مختلــف برای هر یک از سیاست های توسعه مســکن در کشور تدوین و ایجاد شــده است که قاعدتا هر کدام ناسخ و منسوخ یکدیگر نیز به شمار می روند.

 

رها کردن یک پارادایم و اجرایی کردن پارادایم جدید، فقط به پیچیدگی هر چه بیشتر معمای توسعه ختم خواهد شد.

 

ممکن است مسوولان مسکن مهر اظهار کنند که سیاست توسعه مسکن اجتماعی اشکالاتی داشته و باید به پارادایم جدیدی به عنوان مسکن مهر (براساس کاهش هزینه زمین در فرآیند تولید مســکن با استفاده از اراضی دولتی) روی آورد ولی این موضوع صرفا یک بیان است و هیچ گزارش مدون و قطعی در این زمینه که آیا سیاست مسکن اجتماعی (پیش از مسکن مهر) کارایی داشته یا خیر و اگر هم کارایی نداشته، قابل اصلاح بوده یا حتما باید در زمینه تامین مســکن مناسب که یکی از عناصر مهم توسعه است، فلک را سقف بشــکافیم و طرحی نو دراندازیم.

 

همین شکافتن ســقف و درانداختن طرحی نو در مورد تقابل مسکن مهر و مسکن امید اتفاق افتــاد و مجددا همین قاعده برای مســکن ملی (جهش مسکن) نسبت به مسکن مهر و مسکن امید اجرا شد یعنی بدون تحلیل فرآیند و پارادایم های قبلی و صرفا به دلیل خواست و نیاز به تحول در سیاست های مســکن در دولت های مختلــف.

 

هر یک از این سیاســت ها در حوزه مســکن دارای آثار بسیار گسترده بر بخش مســکن و صنایع وابسته شده است و رهاســازی هر یک از سیاست ها و پارادایم های پیشین توسعه مسکن در دولت های مختلف باعث شده است که بخش مســکن دچار فرسودگی در اقدام بــه دلیل تعارضــات و تناقضات اجرایی ناشی از اتخاذ پارادایم های موقت توسعه مسکن در کشور شده است.

 

مثالی در این زمینه می تواند گویای امر باشد.

 

موضوع صنعتی ســازی و استفاده از فناوری های نوین در بخش مسکن، یکی از شش محور اصلی مورد توجه در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب پارادایم مســکن مهر بوده است که در بند 4 ماده(1) این قانون با عنوان «حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری های نوین و رعایت الگوی مصرف مســکن» آمده است.

 

در این زمینه جامعه فعالان بخش خصوصی و دولتمردان شــاهد جلسات، همایش ها، مقالات و گزارش های فراوانی برای حل معمای هماهنگی و تبیین این موضوع بودند که با مطرح شدن سیاست مسکن امید، این موضوع بسیار کمرنگ و بعضــا در محاق فراموشی قرار گرفت.

 

تعیین الگوی مصرف ایرانی- اسلامی و موارد مشابه نیز به همین سرنوشت دچار شدند و جامعه برای این تغییر پارادایم های گســترده، هزینه های گزافی را پرداخت کرده است.

 

پاسخ این موضوع که چرا نمی توان به یک پارادایم مشخص، مستدل و منطقی در زمینه توسعه مسکن دست یافت و با وحدت رویه، این پارادایم را عملیاتی کرد، می تواند گشاینده بخشی از رازهای نهفته در عدم توفیق سیاست های توسعه مسکن و در مجموع، راز عدم رمزگشایی معمای توسعه باشد.

 

در مورد صنایع، کشاورزی، بحــران آب، بحران بــرق، بحران گاز، بحران های گسترده بانکی و در مجموع موانع موجود برای حل معمای توســعه، وضعیت بر همین منوال اســت.

 

موضوع ناتــرازی انرژی و زیرســاخت ها اعم از ناترازی آب، برق و گاز موضوعی نیست که طی یکی، دو سال ایجاد شده باشد و طبیعتا موضوعی نیست که طی یکی، دو سال حل شــود.

 

تاکید دولت بر مدیریت مصرف آب و بــرق در واقع به معضلی به نام فرهنگ مصــرف بازمی گردد که آن نیز موضوعی کوتاه مدت نبوده و حل آن نیز به تبع، در بلندمدت اتفاق می افتد.

 

وقــتی عملکرد دولت در طول ســالیان و بلکه دهه های مختلف باعث انباشــت بــدهی چند 100 همتی به تولیدکنندگان بخش خصوصی شــده و از این جهت، ریســک فعالیت در ایــن زمینه را برای بخش خصــوصی افزایش داده اســت، بخش خصوصی که محور اصلی تامین اینگونه خدمات است رفته رفته از دولت در ایــن زمینه فاصله گرفته و در نتیجه، دولت در این زمینه تنها می شود.

 

داشتن برنامه مشــخص در زمینه اســتفاده از پنل های خورشیدی بــرای تولید برق و مدیریت مناسب منابع آبی و استحصال آب به صورت مدیریت شــده و از پیش اندیشیده، موجب می شود که ناترازی در این زمینه به تدریج کمتر و کمتر شود ولی با نگاهی گذرا به وضعیت سیاستگذاری موجود، می توان نتیجه گرفت که دولت برنامه و پارادایم جــدی و موثری برای حل اینگونه ناترازی ها ندارد.

 

تاکید دولت بــر صرفه جویی در مصــرف یا به تعبیر اقتصادی، مدیریت تقاضا در حوزه انرژی زمــانی می تواند مفید باشــد که در کنار مدیریت مصرف، پارادایم مشــخصی در زمینه تولیــد و نهایتا تعادل میان عرضه و تقاضا شــکل گیــرد.

 

دولت برای حل این بحران باید توضیح مشخصی برای چگونگی نــگاه جامع و در واقع، طراحی پارادایم حل ناترازی ها داشته باشد.

 

حل روزمــره ناترازی ها با تعطیــلی ادارات و زمان بندی (یا همان جیره بندی) ارائه آب و بــرق برای مصارف خانگی و خصوصا تولیدی و صنعتی، صرفا باعث بروز همان نتایج روزمره متناســب با سیاست های روزمره خواهد شــد.

 

مصارف صنعتی به ویــژه در زمینه برق، یک موضوع جدی اســت.

 

کارخانجات، صنایع، شهرک ها و نواحی صنعتی شــدیدا تشــنه رسیدن بــرق و آب برای تــداوم تولیدات خود هســتند.

 

برای مثال، در شهرک صنعتی گلگون در منطقه سعیدآباد تهران، بیش از هــزار واحد صنعتی و خدماتی در بیش از 70 هکتار اراضی صنعتی مستقر هستند که به دلیل کمبود برق، با مشکلات بسیار گسترده ای مواجه شده اند.

 

این مجموعه ابتــدا با هفته ای یــک روز قطعی کامل برق روبه رو بوده و تعطیلی صنایع مستقر در آن بــه صورت یک روز در هفته قابل پیش بینی بود.

 

ضرر ناشی از قطع و وصل فعالیت ها به دلیل کمبود و قطع برق، نیازی به توضیح ندارد. بعدها قطعی برق به دو روز در هفته و اکنون به سه روز در هفته به علاوه قطعی شبانه برق در برخی اوقات برای این شرک به عنوان نمونه شده است.

 

با گســترش این وضعیت در سطح کل کشــور، به راحتی می توان بار منفی این مشــکل را بر رشد فعالیت ها و همچنین توسعه اقتصادی کشور مشاهده کرد.

 

در کنار این معضل، بحران بانکی و نوسانات شدید در بازار سهام، باعث کاهش تزریق منابع مالی به صنایع و تولید محصولات در بخش واقعی اقتصاد شده است که خود بار منفی مضاعفی بر آنها تحمیل خواهد کرد.

 

در بازارهای مالی نیز نوسانات شدید نرخ ارز، قابلیــت پیش بینی را از فعالان این حوزه گرفته و این امر موجب کاهش تمایل به ســرمایه گذاری در این حوزه ها شده است.

 

باید یک بار برای همیشه این موضوع را درک کرد که توسعه اقتصادی، یک فرآیند بلندمدت، نهادی، چندبعدی و به ویژه علمی است و اگر این شناخت در میان مســوولان و تصمیم گیران کشور ایجاد و تثبیت شــود، حل معمای توسعه امکان پذیر بوده و می توان به گشــودن راز چندلایه معمای توســعه در کشــور امیدوار بود.

 

اگر حل این معما به دســت نهادگرایــان اولیه مانند وبلن و میردال و نهادگرایان نوین مانند داگلاس نورث از دانشگاه واشنگتن و رونالد کوز از دانشگاه شیکاگو سپرده می شد، پارادایم مشخصی براساس مکتب نهادگرایی ارائه می کردند و اگر این موضوع به اقتصاددانان مکتب شیکاگو مانند میلتــون فریدمن و جرج اســتیگلر واگذار می شــد، پیشنهادهای مشــخص خود مبتنی بر اقتصاد برپایه بازار را مطــرح می کردند.

 

معضل اصلی در حل معمای توسعه در ایران، نداشتن پارادایم مشخص است که به نوبه خود، موجب پراکندگی در سیاستگذاری و بعضا آشــوب (CHAOS) در سیاستگذاری اقتصادی می شود.

 

این امر باعث می شود کــه وضعیت اقتصادی برای فعالان این حوزه از وضعیت عادی و وجود ریسک های عادی به عدم اطمینان و از آنجا به نظریه آشوب (به معنای عدم امکان تصمیم گیری محض) سوق داده شود. مثال عدم ثبات سیاست های توسعه مسکن که پیش از این اشــاره شــد نمونه مشخصی از این آشوب سیاســتگذاری است.

 

جنبه دیگر معمای توسعه، مســائل بیرونی از منظر موضوعات اقتصادی است که نمونه بارز آن، موضوع قانونگذاری است.

 

سوال در مورد هماهنگی قانون برنامه هفتم پیشرفت با سایر قوانین و مصوبه ها مانند مصوبه در خصوص شــورای عالی آمایش سرزمین، قانون تامین مالی تولید و زیرســاخت ها، قوانین بودجه سنواتی و قوانین پایه ماننــد قانون تنظیم بخشی از مقــررات مالی دولت که دارای تزاحم، تداخل و وضعیت مبهم ناســخ و منسوخ هستند، نمونه ای از این موارد فرا اقتصادی هستند که باعث شده است معمای توسعه در ایــران، هر چــه پیچیده تر و حل این معما هر چه ســخت تر شود و همین امر نیز به نوبه خود موجب می شــود که تنها راه حل منطقی، پذیرش اقتصاد و توسعه اقتصادی به مثابه یک علم و حرکت بر مدار دانش انباشــته اقتصادی به عنوان میراث جهانی اســت.

 

در نوشتاری دیگر، به ابعاد غیراقتصادی معمای توســعه در کشور پرداخته خواهد شد.

 

 

«روزنامه جهان صنعت - 6 مرداد 1404»