گفتگو با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
واکاوی نقش شرکت های دولتی در اقتصاد:
یکی از چالش های همیشــگی اقتصاد ایــران، جایــگاه و عملکرد شــرکت های دولتی اســت.
در حالی که در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه ای بارها بر ضرورت کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی تاکید شده، واقعیت میدان نشان می دهد این سیاســت ها بــه نتیجه ای ملمــوس نرسیده است.
نه تنها سهم شــرکت های دولتی از اقتصاد کاهــش نیافته بلکه در کنــار آن، پدیده ای به نام «شــبه دولتی ها» نیز سر برآورده که نه خصوصی واقعی اند و نه دولتی شفاف.
این مجموعه ها بخش قابل توجهی از منابع کشــور را در اختیار دارند اما منافع آنها اغلب نصیب گروهی محدود شده است در حالی که میلیون ها سهامدار مردمی عملا بهره ای از سود واقعی این بنگاه ها نمی برند.
در این میــان انتقاد اصلی متوجــه رانت ها و امتیازات انحصاری اســت که تــداوم حیات این شــرکت ها را تضمین کرده اســت.
از سفرهای خارجی و استخدام های سفارشی گرفته تا پرداخت حقوق های نجومی، همگی نشانه هایی از منافعی هســتند که مدیران دستگاه های اجرایی از حضور این شــرکت ها به دســت می آورند.
همین منافع باعث شده مقاومت جدی در برابر واگذاری شکل بگیرد.
به بیان دیگر ســاختار اقتصادی و سیاسی موجود نوعی بازتولید مداوم این وضعیت را ممکن ساخته است.
نبود احزاب قوی، شفاف نبودن منابع مالی انتخابات و پیوند منافع سیاسی با بنگاه های اقتصادی، به ویژه در حوزه دولتی و شبه دولتی، هزینه اصلاحات را بالا برده است.
از سوی دیگر ساختار بودجه ای نیز تحت تاثیر مستقیم این وضعیت قرار دارد.
شرکت هایی که باید ســودآور باشند و از طریق مالیات به دولت کمک کنند، امروز خود به عامل زیان و تشــدید کسری بودجه بدل شــده اند.
این مساله نه تنها به تشدید بحران مالی دولت منجر شده بلکه آثار تورمی جدی بر اقتصاد گذاشته است.
حتی ابزارهای نظارتی نیز نتوانسته اند در برابر این حجم از مقاومت ذی نفعان کاری از پیــش ببرند چرا که تضاد منافع در درون دولت و فشــارهای بیرونی مسیــر اصلاحات را مسدود کرده است.
در همین زمینه وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت و گو بــایی به تشــریح ابعاد مختلف این موضــوع پرداخت.
او تاکید کرد که دولت ایران به معنای واقعی بزرگ نیست اما حواشی آن، به ویژه در قالب شبه دولتی ها، بسیار گسترده شده و اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
به گفته او، این بنگاه ها نــه دولتی اند و نه خصــوصی و منافع آنها نصیب اقلیتی محدود می شود.
وی تصریح کرد: تداوم حضور شرکت های دولتی و شبه دولتی بیش از آنکه به بهره وری وابسته باشد، ناشی از رانت ها و امتیازات پنهانی است که مدیران از آن بهره مند می شــوند.
شــقاقی افزود که نبود شفافیت در نظام انتخاباتی و پیوند منابع سیاسی با این شرکت ها، واگذاری واقعی را دشوار کرده است این اقتصاددان همچنین بیان داشت: بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده هستند و به جای کمک به دولت، بار سنگینی بر بودجه و تورم گذاشته اند.
او در پایان هشدار داد که ساختار فعلی اقتصاد ایران حتی بدون تحریم هم بحران زاست و تنها با عزم جدی دولت، اصلاحات قانونی و عبور از اقتصاد رفاقتی می توان امید به آینده داشت.
سایه سنگین بر سر اقتصاد ایران
در طول ســال های گذشــته بارهــا و بارها سیاســتگذاران بر ضرورت کوچک سازی دولت و واگــذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی تاکیــد کرده انــد.
این موضوع به عنــوان یکی از محورهای اســاسی سیاست های اقتصادی کشور مطرح بوده است، به ویژه در چارچوب اجرای اصل۴۴ قانون اســاسی.
با این حال، واقعیت امروز اقتصاد ایران چیز دیگری را نشــان می دهد.
نه تنها سهم شــرکت های دولتی از اقتصاد کاهش نیافته بلکه در کنار آن پدیده ای جدید به نام «شــبه دولتی ها» شــکل گرفته اســت؛ بنگاه هایی که در ظاهر نه دولتی محسوب می شوند و نه خصوصی اما بخش قابل توجهی از اقتصاد را در اختیار دارند.
این وضعیت، هم مانع تحقق خصوصی سازی واقعی شده و هم منابع ملی را از مسیر شــفاف خارج کرده است.
در چنین فضایی پرسش اصلی آن است که چرا با وجود این همه تاکید، همچنان دولت و حواشی آن نقش سنگینی در اقتصاد ایران ایفا می کنند.
وی اظهار داشــت: اتفاقا دولــت ما در معنای واقــعی بزرگ نیســت اما حواشی آن به شــدت گسترش پیدا کرده است.
امروز با پدیده ای عجیب به نام «شبه دولتی ها» مواجه هستیم؛ بنگاه هایی که مدیریتشان در دست دولت است اما مالکیتشان به مردم تعلق دارد.
این اقتصاددان افزود: شبه دولتی ها اکنون حجم بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص داده اند درحالی که نه دولتی هستند و نه خصوصی.
منافع کلان این شرکت ها نصیب گروهی محدود می شــود و ســهمی به مردم نمی رســد.
در واقع ۵۰ میلیون سهامدار این مجموعه ها بهره ای واقعی نمی برند و تنها سالانه مبالغی ناچیز -در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان- دریافت می کنند که بی معنی اســت.
او تصریح کرد: اگر این بنگاه ها در مالکیت دولت قرار گیرند، دست کم می توان گفت که منافع حاصــل از آنها در قالب بازتوزیع ثروت به طبقات پایین جامعه بازمی گردد.
اگر هم به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، دولت می تواند با اخذ مالیات خود را اداره کنــد.
اما اکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که نه دولت از این شــرکت ها منتفع می شود و نه خصوصی سازی واقعی رخ داده است.
وی در ادامه گفت: البته بخشی از شرکت های دولتی نیز همچنان در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند اما ســهم اصلی مشکلات امروز ناشی از همان بخش شبه دولتی هاست که نتیجه انحراف در اجرای سیاست های اصل۴۴ بوده و اکنون اقتصاد کشور را با چالش های جدی روبه رو کرده است.
رانت هــای پنهــان؛ ســپر بقای شرکت های دولتی
یکی از انتقادهای اساسی که همواره نسبت به حضور شــرکت های دولتی در اقتصاد مطرح بوده، بحث رانت و امتیازات انحصاری است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این شرکت ها به جای آنکه به دلیل کارایی یا بهره وری باقی مانده باشند، به واسطه دسترسی به منابع پنهان و مزایای ویژه همچنان به فعالیت خود ادامه داده اند.
همین امتیازات موجب شده تا این بنگاه ها نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش دولت بگذارند بلکه به بســتری برای شکل گیری رفتارهای غیرشفاف و مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری تبدیل شوند.
از سفرهای خارجی گرفته تا استخدام های ســفارشی و حقوق های نجومی، هرکدام مصادیقی از منافعی هســتند که مدیران دستگاه های اجرایی به واسطه مالکیت یا مدیریت شــرکت های دولتی از آن برخوردار می شوند.
در چنین شرایطی طبیعی است که مقاومت جدی در برابر خصوصی سازی واقعی شکل بگیرد؛ مقاومتی که ریشــه در منافــع فردی و نهــادی دارد و نه ضرورت های اقتصادی.
ایــن اقتصــاددان تصریح کرد: مســاله فقط به شــرکت های دولتی محدود نمی شــود و ابعاد شبه دولتی ها را نیز باید در نظر گرفت.
با این حال تداوم حیات بسیاری از این شــرکت ها به واسطه بهره مندی از منافع گســترده و رانت های پشــت پرده اســت.
این اقتصاددان اظهار داشت: بسیاری از دســتگاه های اجرایی که شــرکت های دولتی زیرمجموعه دارند، به طور جدی در برابر واگذاری مقاومت می کنند.
دلیل این مقاومت روشــن است زیرا شرکت دولتی مساوی با فرصت های خاصی همچون سفرهای خارجی، استخدام های غیرشایسته و سفارشی و حتی پرداخت حقوق های نجومی است.
او افزود: طبیعی اســت که چنین منافعی برای مدیران دستگاه های اجرایی جذاب باشد و همین امر باعث می شود آنان در برابر خصوصی سازی واقعی یا واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی توانمند ایستادگی کنند.
دیوار نامرئی در برابر خصوصی سازی
یکی از پرســش های کلیدی در باره اســتمرار شرکت های دولتی و شــبه دولتی، چرایی بازتولید مداوم این وضعیت است.
به عبارت دیگر چرا حتی با وجود قوانین متعدد، برنامه های خصوصی سازی و شعارهای مکرر درباره حمایت از بخش خصوصی واقعی، همچنان شاهد مقاومت در برابر واگذاری این بنگاه ها هستیم؟
ریشه این مساله تنها در ضعف های قانونی یا نظام گزینشی مدیران خلاصه نمی شود بلکه به ساختار عمیق تر سیاسی و اقتصادی کشور بازمی گردد.
نبود احزاب قدرتمند، شفاف نبودن منابع مالی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و همچنین پیوند منافع سیاسی با منابع اقتصادی شرکت های دولتی، همه عواملی هستند که این چرخه را تقویت می کنند.
در این شرایط حتی نهادهایی چون وزارت اقتصاد که رسما مسوول اجرای خصوصی سازی اند، توان کافی برای مقابله با مقاومت های گسترده درون و بیرون دولت ندارند.
بنابراین پرســش مهم تر آن است که چگونه این سازوکارهای پنهان، واگذاری واقعی را به تعویق می اندازند.
وی اظهار داشــت: شرکت های دولتی و شــبه دولتی پشت صحنه ای گســترده دارند که به نظام سیاسی نیز گره خورده اســت.
نبود احزاب قوی و شفافیت در تامین مالی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس موجب شده هزینه واگذاری این شرکت ها بسیار سنگین شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: دستگاه های اجرایی که مالک منابع کلان و پنهان هستند، از این وضعیت منتفع می شوند و همین امر باعث می شود هزینه ناکارآمدی نظام انتخاباتی به طور مستقیم از مسیر شرکت های دولتی و شبه دولتی تامین گردد.
او افزود: تا زمانی که ســاختار انتخاباتی شفاف نشــود، مقاومت ســنگینی از درون دولت و حتی بیرون دولت در برابــر واگذاری وجود دارد.
قانون نیز در برخی موارد اقتدار لازم را به دســتگاه های واگذارکننده نداده اســت و همین امر کار وزارت اقتصاد را در خصوصی سازی واقعی دشوار می کند.
شــقاقی در ادامه گفت: شــخصا شاهد بوده ام که وزارت اقتصــاد و حتی وزیر اقتصاد علاقه مند به واگــذاری یک مجموعه بوده انــد اما مدیران دستگاه های ذی نفع مقاومت کرده اند و فشارهای سیاسی بیرونی نیز این روند را متوقف ساخته است.
در نتیجه مقاومت هم از درون دولت و هم از بیرون آن شکل گرفته است.
این اقتصاددان تاکید کرد: امروز چهار مســاله جدی پیش روی ما قرار دارد؛ واگذاری شرکت های دولتی بــه بخش خصــوصی واقــعی، واگذاری شبه دولتی ها به دســت بخش خصوصی توانمند، ساماندهی مدیریت ســهام عدالت به نفع مردم و خصوصی سازی واقعی. در بیان همه قوا بر ضرورت ایــن اقدامات تاکید می کنند.
امــا در عمل، منافع موجود مانع تحقق آن می شود. وزارت اقتصاد نیز به تنهایی قادر به مقابله با این حجم عظیم مقاومت ذی نفعان نیست.
شرکت های زیان ده؛ از بودجه تا تورم
یکی از محورهای مهم در بررسی بودجه دولت، جایگاه شــرکت های دولتی است.
این شرکت ها به جای آنکه به عنوان بنگاه های سودآور عمل کنند و بخشی از بار مالی دولت را بردارند، خود به یکی از بزرگ ترین سهم بران بودجه عمومی تبدیل شده اند.
انتظار طبیعی آن اســت که شرکت های دولتی با سودآوری، هم از طریق پرداخت مالیات به دولت کمک کننــد و هم بخشی از هزینه های جاری را پوشش دهند.
با این حال واقعیت بر عکس است؛ بسیاری از آنها زیان ده هســتند و نه تنها سودی به دولت نمی رسانند بلکه بار جدیدی بر دوش بودجه می گذارند.
این روند ساختار کسری مزمن بودجه را تشــدید کرده و در نهایت بر تورم اثرگذار است.
از ســوی دیگر با وجود ابزارهای نظارتی و نهادهای بازرسی، همچنان ابهام در عملکرد این شرکت ها وجود دارد.
بخشی از مشکل به تضاد منافع در درون دولت و مقاومت دستگاه های اجرایی بازمی گردد که مسیر اصلاحات را دشوار کرده است.
وی اظهار داشت: عملکرد شرکت های دولتی ما چندان شفاف نبوده است.
حتی در دولت هایی که تلاش کردند تا حدودی این شــفافیت را افزایش دهند، همچنان ابهامات جدی باقی مانده اســت.
این در حالی اســت که شرکت های دولتی باید به ســودآوری می رسیدند و بخشی از درآمد خود را از طریق مالیات به دولت بازمی گرداندند.
این اقتصــاددان تصریح کرد: امروز شــرایط برعکس شده است؛ برخی از این شرکت ها زیان ده هســتند و به جای کاهش بار مــالی دولت، باری مضاعف بر بودجه گذاشــته اند.
این مساله به یکی از ریشه های کسری ساختاری بودجه و فشارهای تورمی بدل شده است.
او افزود: با وجــود ابزارهای نظارتی همچون ســازمان بــازرسی یــا نهادهــای زیرمجموعه وزارتخانه ها، مقاومت شــدیدی در برابر واگذاری وجــود دارد.
این مقاومت نه فقــط از بیرون بلکه از درون دولت نیز شکل گرفته است.
تضاد منافع میان وزارتخانه ها، مسیر اصلاحات را دشوار کرده است؛ به گونه ای که وزارت اقتصاد پیگیر واگذاری شــرکت های دولتی، شبه دولتی ها و سهام عدالت اســت اما برخی وزارتخانه ها به دلیل منافع خود در برابر این روند ایستاده اند.
شقاقی شهری در ادامه گفت: برای غلبه بر این انحصار و شکستن مقاومت ها، نیاز به ورود مقامات عــالی دولت وجود دارد.
شــخص رییس جمهور، معــاون اول و تیم اقتصادی باید با عزم جدی وارد میدان شــوند و موانع را برطرف کنند.
در غیر این صورت، سطح دستگاه ها توان مقابله با ذی نفعان کلان را ندارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: گاهی حتی اصلاحات قانونی لازم اســت تا موانع نهادی شکسته شود چرا که ذی نفعان بزرگ نه تنها در برابر ساماندهی شــرکت های دولتی و شــبه دولتی بلکه در مسیر واگذاری سهام عدالت نیز مقاومت سنگینی ایجاد کرده اند.
ســاختار بحران زا؛ هشــدار آخر به سیاستگذاران
شرکت های دولتی و شبه دولتی تنها یک مساله اقتصادی نیستند بلکه به ساختار حکمرانی کشور گره خورده اند.
در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم های خارجی قرار دارد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مشــکلات موجود صرفا ناشی از تحریم ها نیست بلکه ریشه در ساختار معیوب داخلی نیز دارد.
نبود شفافیت، غلبه روابط به جای ضوابط و شکل گیری اقتصاد رفاقتی باعث شده این شرکت ها نه تنها نقش مثبتی در رشد اقتصادی نداشته باشند بلکه به کانون بحران تبدیل شــوند.
پرسش مهم در این میان آن اســت که سیاستگذاران چه باید بکنند؟
آیا با ادامه وضعیت موجود می توان به آینده امیدوار بود یا نیاز به تغییرات بنیادی در حکمرانی اقتصادی وجود دارد؟
در این بخش پاسخ پایانی بر ضرورت اصلاحات جدی تاکید می کند؛ اصلاحاتی کــه هم به اقتدار دولت نیاز دارد و هم به بازنگری در قوانین، تا از مسیر رقابت پذیری و تقویت بخش خصوصی واقعی بتوان اقتصاد ایران را از بحران های مکرر نجات داد.
وی اظهار داشــت: شــرایطی که امــروز با تحریم های سنگین روبه رو هستیم نشان می دهد اگــر نتوانیم ریل حکمرانی اقتصادی خود را به نفع رقابت و بخش خصوصی تغییر دهیم، ساختار کنونی خود به تنهایی بحران زا خواهد بود.
حتی اگر تحریم هم وجود نداشت، این اقتصاد غیررقابتی و غیرشفاف همچنان به تخریب و ناترازی منجر می شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: ادامه این وضعیت به تشدید بحران های اقتصادی خواهد انجامید.
بنابراین باید عزم جدی برای رقابت پذیر کردن اقتصاد ایران و عبور از سیاهچاله شبه دولتی ها و اقتصاد رفاقتی پیــدا کنیم.
بخشی از این مسیر نیازمند اصلاحات قانونی است اما بخش مهم تر به اقتدار و اراده دولت بازمی گردد.
او افزود: اگر دولت عزم واقعی داشــته باشد و وامدار ذی نفعان پشت پرده نباشد، می تواند حکمرانی اقتصادی را به نفع بخش خصوصی واقعی تغییر دهد.
در این صورت بسیاری از مشــکلات ساختاری از جمله ناترازی بودجه و دیگر چالش ها قابل حل خواهد بود.
شــقاقی در پایان گفت: هرچند تحریم ها فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده اند اما واقعیت آن است که ساختار فعلی به تنهایی بحران زاست.
اصلاح این وضعیت مستلزم تقویت اقتدار دولت و توانمندسازی آن برای پیشبرد اصلاحات سخت در حوزه شرکت های دولتی و شبه دولتی است.
تنها در این صورت می توان امید داشت که اقتصاد ایران از چرخه تکراری بحران خارج شود.
«روزنامه جهان صنعت - 8 مهر 1404»