حفظ ظرفیت تولید و صادرات در اسنپ بک با الگوهای سنتی ممکن نیست و صنایع ایران ناگزیر از بازتعریف مدل های صادراتی، تنوع بخشی به بازارها و بهره گیری از سازوکارهای مالی جایگزین هستند.
در شرایط بازگشت تحریم ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، صنایع ایران برای حفظ و توسعه صادرات خود ناگزیرند از الگوهای سنتی فاصله بگیرند و به سمت راهبردهای نوین، منعطف و منطقه محور حرکت کنند.
تحریم ها نه تنها مسیرهای رسمی مالی و بانکی را مسدود کرده اند، بلکه اعتماد تجاری، دسترسی به بازارهای جهانی، و امکان رقابت پذیری را نیز با چالش مواجه ساخته اند.
در چنین فضایی، صادرات دیگر صرفا به معنای عبور کالا از مرز نیست، بلکه نیازمند طراحی یک معماری تجاری جدید است که بتواند در برابر فشارهای خارجی تاب آور باشد.
پیمان های پولی دوجانبه، تهاتر کالایی، رمزارزها، و شبکه های پرداخت غیرسوئیفت، ابزارهایی هستند که می توانند بخشی از محدودیت های بانکی را دور بزنند.
البته این مسیر نیازمند هماهنگی با نهادهای پولی داخلی، شفاف سازی مقررات، و آموزش فعالان اقتصادی است تا از ریسک های حقوقی و امنیتی جلوگیری شود.
جواد صالحی کارشناس اقتصادی گفت: مهم ترین راهبردی که صنایع ایران باید در پیش بگیرند، تنوع بخشی به بازارهای هدف است.
تمرکز بیش از حد بر چند کشور خاص، به ویژه در شرایط تحریم، ریسک وابستگی را افزایش می دهد.
صنایع باید با شناسایی بازارهای منطقه ای، کشورهای عضو بریکس، و اقتصادهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، دامنه صادرات خود را گسترش دهند.
این کشورها، به دلیل مواضع مستقل تر در برابر تحریم های غرب، ظرفیت بالایی برای همکاری دارند و می توانند به عنوان دروازه های جدید تجارت عمل کنند.
وی افزود: در کنار تنوع بازار، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین نیز ضروری است.
پیمان های پولی دوجانبه، تهاتر کالایی، رمزارزها، و شبکه های پرداخت غیرسوئیفت، ابزارهایی هستند که می توانند بخشی از محدودیت های بانکی را دور بزنند.
البته این مسیر نیازمند هماهنگی با نهادهای پولی داخلی، شفاف سازی مقررات، و آموزش فعالان اقتصادی است تا از ریسک های حقوقی و امنیتی جلوگیری شود.
برندسازی منطقه ای و ارتقاء استانداردهای صادراتی نیز از دیگر الزامات این دوره است.
در شرایطی که مسیرهای رسمی تبلیغاتی و بازاریابی محدود شده اند، صنایع باید با تکیه بر کیفیت، بسته بندی حرفه ای، و تطبیق با استانداردهای مقصد، اعتماد خریداران را جلب کنند.
ایجاد دفاتر نمایندگی، مشارکت در نمایشگاه های منطقه ای، و همکاری با شرکت های واسطه ای معتبر، می تواند به تثبیت جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای جدید کمک کند.
اما باید توجه داشت که موانع صادراتی نیز جدی و چندلایه نیز وجو دارند.
نخست، محدودیت در نقل وانتقال ارز و بسته بودن کانال های بانکی، موجب تأخیر در دریافت وجوه و افزایش ریسک مالی شده است.
دوم، نبود بیمه های بین المللی برای پوشش ریسک صادرات، به ویژه در حوزه حمل و
نقل، موجب شده که بسیاری از صادرکنندگان با هزینه های بالا یا عدم اطمینان مواجه شوند.
سوم، نوسانات شدید نرخ ارز و نبود ثبات در سیاست های تجاری داخلی، برنامه ریزی بلندمدت را دشوار کرده و اعتماد شرکای خارجی را کاهش داده است.
چهارم، ضعف در زیرساخت های لجستیکی و حمل و نقل، به ویژه در مسیرهای ریلی و بندری، موجب افزایش هزینه های صادرات و کاهش سرعت تحویل شده است.
پنجم، نبود حمایت حقوقی مؤثر در برابر تحریم های ثانویه، باعث شده که بسیاری از شرکت های خارجی از همکاری با طرف های ایرانی خودداری کنند، حتی در مواردی که تحریم مستقیم وجود ندارد.
در مجموع، صنایع ایران برای عبور از دوره اسنپ بک، نیازمند بازتعریف کامل در مدل صادراتی خود هستند.
این بازتعریف باید بر پایه تنوع بازار، نوآوری مالی، ارتقاء کیفیت، و تعامل منطقه ای شکل گیرد.
دولت نیز باید با اصلاح سیاست های ارزی، توسعه زیرساخت ها، و حمایت حقوقی و بیمه ای، زمینه را برای صادرات پایدار فراهم کند.
در چنین شرایطی، صادرات نه تنها حفظ خواهد شد، بلکه می تواند به موتور محرک اقتصاد ملی در دوران تحریم تبدیل شود.
حمایت کامل حاکمیت در عرصه صادرات ضروری است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: حمایت کامل حاکمیت در این عرصه ضروری است تا ریسک صادرکنندگان کاهش یابد و چرخه تامین نیاز داخل دچار اختلال نشود.
حامد حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: ما در حوزه ارز تقابل ۲ رویکرد کلی داریم؛ یکی »اتکا به قیمت گذاری دستوری، کنترل نرخ ارز رسمی و ایجاد نظام چندنرخی با هدف مهار تورم و اختصاص یارانه در ابتدای زنجیره تولید و دیگری یکسان سازی نرخ ارز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای بازار، حذف رانت و انتقال یارانه به مصرف کننده در انتهای زنجیره.
وی با اشاه به اینکه در سالیان اخیر، همواره رویکرد اول غالب بوده، تاکید کرد: هرگونه تغییر به سمت رویکرد دوم با مقاومت شدید گروه های ذی نفع روبه رو شده است.
با این حال، حضور چهره های اقتصادی چون دکتر مدنی زاده، دکتر دهقان دهنوی و دکتر شمس الدین حسینی در نهادهای کلیدی، امید بخش خصوصی را به اصلاح ساختار ارزی تقویت کرده است.
حسینی با اشاره به سه مسیر عملیاتی و قانونی جاری خبر داد که با هدف حل مشکلات پیمان سپاری و تعهد ارزی در دست اقدام است، اضافه کرد: اصلاح فهرست بند یک ماده ۸ قانون در قالب مذاکرات با بانک مرکزی و کمیته بازگشت ارز برای خارج کردن بخشی از اقلام صادراتی اتحادیه از شمول این بند، که اجازه عرضه توافقی ارز در بازار دوم را می دهد، بخشی از این اقدامات در دست اجراست.
وی در ادامه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تصویب اصلاحات آن در کمیسیون های مجلس که می تواند پیمان سپاری را حذف و مسیر یکسان سازی کامل نرخ ارز را باز کند و توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از اختیارات شورا برای تعلیق اجرای برخی مواد قانونی مشکل زا درا از دیگر راهکارهای حل مشکلات ارزی صادر کنندگان عنوان کرد.
به گفته حسینی، روند مذاکرات در هر سه مسیر پیشرفت داشته و امید می رود که یکی از این راه ها در کوتاه مدت به نتیجه قطعی برسد.
وی با اشاره به پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان مل در نقل و انتقالات بانکی و ورود ارز به مسیرهای مورد نیاز، خاطر نشان کرد: حمایت کامل حاکمیت در این عرصه ضروری است تا ریسک صادرکنندگان کاهش یابد و چرخه تامین نیاز داخلی دچار اختلال نشود.
حسینی ادامه داد: اگر ساختار اقتصادی کشور بر پایه شفافیت، حذف رانت، سهمیه بندی و امضاهای طلایی بنا شود و اتکا بر مردم باشد، هیچ مکانیسمی حتی مکانیسم ماشه نمی تواند مسیر رشد اقتصادی را مسدود کند.
وی در خاتمه اضافه کرد: تجربه نشان داده که در شرایط انسجام ملی و اعتماد به بخش خصوصی، حتی شدیدترین فشارهای خارجی نیز قابل عبور است.
تسهیل صادرات و حمایت از بنگاه ها اثرات تحریم را کاهش می دهد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد که برای کم اثر کردن آثار مکانیسم ماشه باید صادرات تسهیل و از بنگاه های اقتصادی حمایت شود و وظیفه سیاست گذاری تجاری به وزارت صمت برگردد.
قدیر قیافه در گفت و گویی اظهار داشت: بدون شک اثرات این تحریم ها را ملت ایران و بدنه جامعه درک خواهند کرد؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که بتوانیم از این بحران با کم ترین آسیب عبور کنیم و راه حل آن تسهیل صادرات و حمایت از بنگاه های اقتصادی است.
وی گفت: اتفاقاتی از این دست مانند اعمال تحریم ها، به طور طبیعی اثراتی بر اقتصاد دارد.
در عین حال معتقدم این تهدیدات اگر درست شناسایی شوند، اثرات آن را می توان کاهش داد و فرصت هایی از دل آن خلق کرد.
البته باید تأکید کرد در سال ۲۰۱۰ تحریم هایی علیه ایران اعمال شد که از تحریم های آمریکا در سال های اخیر سخت تر نبود.
وی ادامه داد: تفاوت اصلی تحریم های سازمان ملل با تحریم های آمریکا در این است که این تحریم ها باید چارچوبی توسط کشورهای عضو سازمان ملل رعایت شود؛ اما تحریم های آمریکا یک جانبه بود.
با توجه به رویکرد اخیر دیپلمات های چینی و روسی متوجه شدیم که این دو کشور بازگشت تحریم ها را به رسمیت نمی شناسند، البته باید دید در عمل چه اقداماتی خواهند داشت.
نایب رئیس اتاق ایران در باره نظام تعرفه ای که با آمدن ترامپ توسط آمریکا نسبت به کشورهای مختلف اعمال شد نیز تاکید کرد: این اقدام برای کشور آمریکا هم اثرات مثبتی درپی نداشت.
معتقدم این نظام تعرفه ای به نفع خود آمریکا هم نبوده است.
چون در عمل و در ارتباط با برخی کشورها مانند چین اجرایی نشد و در نتیجه اثر منفی در آمریکا گذاشت.
البته باید در این مورد با آمار و ارقام صحبت کنیم.قیافه، تحریم واقعی ایران را که شامل بانک مرکزی و سپاه پاسداران بود، مربوط به ۲۰۱۰ دانست و افزود: از این زمان مشکلات ایران شروع شد و اینکه گفته می شود در آن زمان دچار تکانه های اقتصادی نشدیم درست است.
چون در آن موقع منابع بسیار زیاد ارز داشتیم؛ در آن زمان سالی ۱۰۰ میلیارد دلار فقط درآمد از فروش نفت، میعانات گازی و پتروشیمی داشتیم.
از طرفی صادرات غیرنفتی در سطح مناسبی اتفاق می افتاد تا آنجا که نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار واردات داشتیم؛ پس شرایط امروز را با شرایط آن روز مقایسه نکنیم زیرا این مقایسه نادرست است.
وی با بیان این مطلب که آثار تحریم ها را ملت ایران، بخش خصوصی و کل بدنه جامعه حس می کند، تصریح کرد: باید بپذیریم قرار بود در سال ۱۴۰۴ عدد واقعی اقتصاد ایران به بالای ۱.۵ تریلیون دلار برسد، اکنون به عدد ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است که دلیل آن هم نرخ ارز است.
آنچه در دنیا وضعیت اقتصادی را توصیف می کند، برابری قدرت خرید در اقتصاد است.
نایب رئیس اتاق ایران همچنین به سیاست های تجاری کشور که ذیل سیاست های ارزی تعریف شده است اشاره کرد و بیان داشت: در اقتصاد امروز، تعدد در بخشنامه ها و مقررات را داریم که هر روز اضافه هم می شود، یکی از این قوانین، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
در نشستی که به تازگی با آقای لاریجانی داشتیم، در باره این موضوع صحبت کردیم و قرار شده موضوع را پیگیری کنند.
این قانون باید بازنگری شود. وی خاطرنشان کرد: مساله اصلی اینجاست که محدودکننده عمل می کنیم و این الگوی فکری را تغییر هم نمی دهیم.
هیچ انعطافی نداریم و در صادرات می بینم که دچار افت صادراتی شدیم.
همین قوانین محدودکننده، صادرکننده را کنار می زند.
قیافه ادامه داد: اینکه گفته می شود ۲۰ میلیارد دلاری از ارز صادراتی برنگشته در واقع باید بگوییم از مسیر قانونی برنگشته وگرنه وارد چرخه شده است.
امروز هر تولیدکننده باید با قیمت آزاد ارز، مواد اولیه را بخرد و محصول را با قیمت مبادله ای بفروشد.
حدود ۶۰ سال در اقتصاد بر طبل قیمت گذاری دستوری و ثبات نرخ ارز می کوبیم در حالی که نرخ ارز ۱۴ هزار ۶۰۰ برابر شده است.
باید واقعیت اقتصاد را درک کنیم.
اقتصاد یک علم است با فرامین شکل نمی گیرد.
وی با بیان این مطلب که بحران در همه کشورها وجود داشته و تاریخ می گوید ابر تورم در اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است و در روسیه وقتی جنگ شروع شد نرخ ارز به شدت بالا رفت؛ اما بدون دخالت دولت و بانک مرکزی با مکانیزم بازار، نرخ ارز را کنترل کرد، یاداور شد: دنیا تورم بالا را تجربه کرده و از آن عبور کرده است.
در یک زمان روسیه درک کرد دیگر نمی تواند سوبسید دهد پس قیمت گذاری را کنار گذاشت.
«روزنامه اخبار صنعت – 9 شهریو 1404»