حجت الله هاشم بیگی کارشناس اقتصادی
در روزهــای اخیــر، نشســت بسیــار مهمــی بــا حضــور وزیــر اقتصــاد، دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیــران عامــل مناطــق آزاد کشــور و فعــالان اقتصــادی در جزیره کیش برگزار گردید.
این نشســت نقطه عطفی برای توســعه حوزه عمل مناطق آزاد محســوب میشود؛ بهویژه اینکــه ســخنان مدنــیزاده در جزیــره کیــش را بایــد یکــی از مهمترین مواضع دولت در حوزه مناطق آزاد طی سالهای اخیر دانست.
وی در جمــع مدیــران و فعــالان اقتصادی ضمن تمجید از تلاشهای صورتگرفته در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی ماههای گذشته، این موضوع را بیان کرد «مناطق آزاد ایــران در واقــع آزاد نیســتند و گرفتــار محدودیتهــا و مقرراتیانــد کــه بایــد از آن رهــا شــوند».
ایــن جملــه شــاید در ظاهــر نقــدی ســاده باشــد، امــا در واقــع حامــل پیامــی بنیادیــن بــوده و عــزم جــدی وزارت اقتصــاد برای بازتعریف جایگاه مناطق آزاد در معماری کلان اقتصاد کشور را نشان میدهد.
عالیتریــن مقــام اقتصــادی دولــت بــا صراحــت از لــزوم «آزادســازی واقعی مناطق آزاد» ســخن گفت؛ به این معنا کــه مناطــق آزاد نبایــد تنهــا در نــام آزاد باشــند، بلکه باید در عمل از محدودیتهای اداری و بوروکراتیک رها شوند.
این موضع شفاف نشان میدهد که دولت چهاردهم به دنبال آن اســت تــا مناطــق آزاد را از حالــت جزیرههــای اقتصــادی نیمهفعال خارج کرده، آنها را به «موتورهای پیشران توسعه کشور» تبدیل و ضمن افزایش مشوقها، مقررات ناظر به کاهش مزیتها را نیز اصلاح کند.
همچنیــن، وزیــر اقتصــاد در ســخنان خــود بیــان کــرد کــه «توســعه ایــران از مسیــر مناطــق آزاد میگــذرد و راه دیگری نمیبینم».
این جمله در واقع نوعی بازتعریف نقش مناطق آزاد در سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
مناطق آزاد، از نگاه جدید دولت، نه جزئی از اقتصاد کشور، بلکه پیشانی تحول در جذب ســرمایه، انتقال فناوری، گســترش تولید و توسعه صادرات خواهند بود.
یکــی دیگــر از محورهــای کلیــدی ســخنان وزیــر، موضــوع اصلاح قانون مناطق آزاد بود؛ قانونی که بیش از ســه دهه از تصویب آن میگذرد و با واقعیتهای امروز اقتصاد ایران فاصله گرفته است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد که این قانون در حال بازنگری است تا موانع سرمایهگذاری، پیچیدگیهای آییننامــهای و تداخــل نهــادی در ایــن مناطــق برطــرف شــود.
عملــی شــدن ایــن وعده، نقطهی عطفــی در تحول نظــام حقوقــی و مدیریتــی مناطــق آزاد خواهــد بود؛ چرا که تــا امــروز، بسیــاری از ســرمایهگذاران بــه دلیــل نبــود ثبــات مقرراتی، محدودیتهای ایجادشده و کاهش مزیتهای مناطــق آزاد، نتوانســتهاند حضــوری مؤثــر در ایــن مناطق داشــته باشــند.
از ســوی دیگر، انتخاب منطقه آزاد کیش در میان آبهای نیلگون خلیج فارس بهعنوان محل بیان این دیدگاهها، خود حامل معناســت.
کیش قدیمیترین و پرظرفیتتریــن منطقــه آزاد کشــور اســت؛ منطقــهای بــا زیرســاختهای نســبتا پیشــرفته، حضــور فعــال بخــش خصوصی و ظرفیت تبدیلشدن به الگوی ملی حکمرانی اقتصادی.
وزیر به درستی بر این نکته تأ کید کرد که «کیش میتواند پایلوت خلق افق اقتصادی کشــور باشــد»؛ یعنی جــایی بــرای آزمایش مدلهای جدید توســعه، آزادســازی مقررات و همافزایی میان دولت و سرمایهگذاران.
نگارنــده معتقــد اســت یکــی از دســتاوردهای بسیــار حائــز اهمیت در نشســت کیش، همافزایی مدیریتی میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد بود.
در این نشست، همسویی کامل وزیر اقتصاد با دبیر شورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی، چشــمانداز روشــنی را پیــش روی مدیــران و فعــالان اقتصــادی مناطــق آزاد قــرار داد.
وزیر اقتصاد ضمن تحسین تلاشهای دکتر مســرور ، از تدوین «سند راهبردی تحول مناطق آزاد» نیز استقبال کرد؛ ســندی که محورهای کلیدی شــامل اصلاح ســاختار مدیریتــی، تقویــت نظــام مالــی، تســهیل مقــررات، تمرکز بر تولیــد و صــادرات و گســترش همکاریهــای بینالمللــی را دربر میگیرد.
ایــن همافــزایی مدیریتی میتواند ســرآغاز فصل تازهای در حکمرانی مناطق آزاد باشد؛ چرا که برای نخستینبار طی ســالهای گذشــته، اراده سیاســتگذار و تجربهی مجری )دبیرخانه شورا) در یک مسیر قرار گرفته است.
وزیــر اقتصــاد بهعنــوان یکــی از چهرههــای علمــی و سیاستگذار اقتصادی دولت، با دیدگاه اصلاحگرانه و نگاه سیستمی به اقتصاد شناخته میشود.
از سوی دیگر ، دکتر مسرور از مدیران باسابقهی مناطق آزاد است که سالها در این عرصه تجربهاندوزی کرده و اکنون با پشتوانه شناخت میدانی از چالشها، به دبیرخانه شورای عالی آمده است.
ترکیــب ایــن دو رویکــرد (تجربــهی میدانــی و دانــش سیاستگذاری)، نویدبخش آیندهای روشن برای مناطق آزاد اســت.
به بیان دیگر، اگر در ســالهای گذشــته مناطق آزاد بیش از آنکه موتور توسعه باشند، قربانی پیچیدگیهای قانونــی و مــوازیکاری نهــادی شــده بودنــد، اکنــون بــا این همســویی مدیریتــی میتــوان بــه «بازگشــت روح آزاد بــه مناطق آزاد» امیدوار بود.
جمعبندی سخنان وزیر اقتصاد در کیش را باید «مانیفست تازهی دولت در سیاست مناطق آزاد» دانست؛ مانیفستی که بر سه پایه استوار است؛
۱- آزادسازی واقعی مناطق از قید مقررات زائد
۲- اصلاح قانون و ساختار مدیریتی
۳- ایجاد همافزایی میان وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 12 آبان 1404»