گزارش از نقش جدید کنسرسیوم های خصوصی در توسعه کشور:
در روزهای اخیر، نشست بسیار مهمی با حضور وزیر اقتصاد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل مناطق آزاد کشور و فعالان اقتصادی در جزیره کیش برگزار گردید.
این نشست نقطه عطفی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد محسوب می شود؛ به ویژه اینکه سخنان مدنی زاده در جزیره کیش را باید یکی از مهم ترین مواضع دولت در حوزه مناطق آزاد طی سال های اخیر دانست.
وی در جمع مدیران و فعالان اقتصادی ضمن تمجید از تلاش های صورت گرفته در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی ماه های گذشته، این موضوع را بیان کرد «مناطق آزاد ایران در واقع آزاد نیستند و گرفتار محدودیت ها و مقرراتی اند که باید از آن رها شوند».
این جمله شاید در ظاهر نقدی ساده باشد، اما در واقع حامل پیامی بنیادین بوده و عزم جدی وزارت اقتصاد برای بازتعریف جایگاه مناطق آزاد در معماری کلان اقتصاد کشور را نشان می دهد.
عالی ترین مقام اقتصادی دولت با صراحت از لزوم «آزادسازی واقعی مناطق آزاد» سخن گفت؛ به این معنا که مناطق آزاد نباید تنها در نام آزاد باشند، بلکه باید در عمل از محدودیت های اداری و بوروکراتیک رها شوند.
این موضع شفاف نشان می دهد که دولت چهاردهم به دنبال آن است تا مناطق آزاد را از حالت جزیره های اقتصادی نیمه فعال خارج کرده، آن ها را به «موتورهای پیشران توسعه کشور» تبدیل و ضمن افزایش مشوق ها، مقررات ناظر به کاهش مزیت ها را نیز اصلاح کند.
همچنین، وزیر اقتصاد در سخنان خود بیان کرد که «توسعه ایران از مسیر مناطق آزاد می گذرد و راه دیگری نمی بینم».
این جمله در واقع نوعی بازتعریف نقش مناطق آزاد در سیاست گذاری اقتصادی کشور است.
مناطق آزاد، از نگاه جدید دولت، نه جزئی از اقتصاد کشور، بلکه پیشانی تحول در جذب سرمایه، انتقال فناوری، گسترش تولید و توسعه صادرات خواهند بود.
یکی دیگر از محورهای کلیدی سخنان وزیر، موضوع اصلاح قانون مناطق آزاد بود؛ قانونی که بیش از سه دهه از تصویب آن می گذرد و با واقعیت های امروز اقتصاد ایران فاصله گرفته است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد که این قانون در حال بازنگری است تا موانع سرمایه گذاری، پیچیدگی های آیین نامه ای و تداخل نهادی در این مناطق برطرف شود.
عملی شدن این وعده، نقطه ی عطفی در تحول نظام حقوقی و مدیریتی مناطق آزاد خواهد بود؛ چرا که تا امروز، بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل نبود ثبات مقرراتی، محدودیت های ایجادشده و کاهش مزیت های مناطق آزاد، نتوانسته اند حضوری موثر در این مناطق داشته باشند.
اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال با هدف افزایش سرمایه گذاری و تسهیل فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد خبر داد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به پیگیری های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای احیای مزیت ها و مشوق های قانونی این مناطق گفت: اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال با کار کارشناسی دقیق و حضور فعال نمایندگان و مدیران مناطق در ده ها جلسه، نهایی شد.
رضا مسرور افزود: در این اصلاحیه موضوعاتی، چون مالیات بر ارزش افزوده، بازگشت مالیات به سازمان های مناطق آزاد پس از دو دهه، و سایر چالش های این مناطق مورد بازنگری قرار گرفته است.
او با بیان اینکه رویکرد جدید دولت چهاردهم بر بازمهندسی مناطق آزاد و بازگشت به فلسفه اولیه تأسیس آنها است گفت: این نگاه تحول آفرین و اعتقادی در دولت و در میان حامیان توسعه نویدبخش دوره ای تازه برای مناطق آزاد است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرح بررسی رفع محدودیت واردات خودرو های بالای ۲۵۰۰ سی سی در کمیسیون بودجه مجلس خبر داد و افزود: با حمایت مجلس و دولت، این اصلاحیه قانونی و سایر برنامه های تحول مناطق آزاد تا پایان امسال نهایی خواهد شد و نباید ناامید بود؛ با همکاری همه ارکان و همراهی بخش خصوصی، می توانیم مسیر رشد و رونق مناطق آزاد را احیاء کنیم.
بازگشت مفهوم «آزاد» به مناطق آزاد؛ گام نخست جذب سرمایه خارجی
وزیر اقتصاد با شعار «رهایی مناطق آزاد از تمرکز و بوروکراسی» به دنبال احیای پروژه های راکد در مناطق آزاد است تا از طریق جذب سرمایه های خارجی این مناطق را احیا کند.
دولت چهاردهم با شعار «آزادسازی واقعی» قصد دارد مناطق آزاد را به موتور تازه ای برای جذب سرمایه خارجی بدل کند.
اما با وجود هدف گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۶ ،مسیر تحقق آن در تلاقی تحریم، بی ثباتی مقررات و کم اعتمادی سرمایه گذاران گرفتار مانده است.
آیا لایحه تازه «تحول مناطق آزاد» می تواند قفل دیرینه ورود سرمایه به ایران را باز کند؟
جست و جوی سرمایه در مناطق بی اعتماد
چهار دهه پس از تأسیس نخستین مناطق آزاد، مأموریت اصلی آن ها – یعنی جذب سرمایه خارجی– همچنان نیمه تمام مانده است.
مناطق آزاد در ایران قرار بود ویترین اقتصاد غیرنفتی شوند؛ قلمروهایی که سرمایه، فناوری و تجارت بدون بوروکراسی و محدودیت های اداری جریان پیدا کند.
با این حال، در بیشتر دوره ها، نقش این مناطق به فروش زمین و پروژه های عمرانی داخلی تقلیل یافته است.
در دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد طرحی را با عنوان «آزادسازی واقعی» در دستور کار قرار داده است تا وضعیت موجود را دگرگون کند.
این برنامه، همزمان با آماده سازی لایحه رفع موانع قانونی مناطق آزاد برای تصویب در هیأت دولت، بر چهار اصل تکیه دارد: کاهش مداخله دولت، رفع مقررات زائد، واگذاری به بخش خصوصی، و ایجاد رقابت واقعی.
اما در عمل، پرسش اساسی باقی است: آیا در اقتصادی که دسترسی آزاد به سرمایه و نظام بانکی جهانی ندارد، می توان از «آزادسازی واقعی» سخن گفت؟
معمای سرمایه گذار خارجی در ایران
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دو دهه گذشته فراز و فرود بسیاری داشته است، اما مناطق آزاد هیچ گاه سهم قابل توجهی از این جریان را جذب نکرده اند.
طبق داده های رسمی، کل سرمایه خارجی ورودی به مناطق آزاد در سه سال گذشته کمتر از دو سوم هدف تعیین شده بوده است.
دلایل این ناکامی مشخص اند: از تحریم های بانکی گرفته تا تغییرات پیاپی قوانین، نبود نظام ضمانت سرمایه، و مهم تر از همه بی ثباتی مقررات داخلی.
بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تجربه کرده اند که امتیازاتی نظیر معافیت مالیاتی پانزده ساله یا آزادی انتقال سود، به سادگی در بخشنامه ای جدید لغو یا محدود می شود.
تجربه کشورهای همسایه، از امارات تا ترکیه، نشان می دهد که سرمایه خارجی بیش از همه نیازمند اطمینان حقوقی است، نه وعده های تبلیغاتی.
در غیاب این اطمینان، مناطق آزاد به جای جذب سرمایه گذار خارجی، تبدیل به محل چرخش سرمایه داخلی می شوند.
لایحه تحول؛ امید تازه یا بازنویسی قدیمی؟
وزارت اقتصاد برای عبور از این بن بست، لایحه ای با عنوان «تحول مناطق آزاد» را تدوین کرده است؛ متنی که قرار است اداره مناطق را از ساختار دولتی جدا و به سمت حکمرانی خصوصی سوق دهد.
سه محور این لایحه عبارت اند از: اول، حذف مجوزهای تکراری و ساده سازی فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری؛ دوم، کاهش تمرکز قدرت در دست رؤسای سازمان مناطق و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم گیری؛ سوم، واگذاری اختیار تخصیص منابع و زمین به مدیران محلی.
اگرچه متن اولیه لایحه هنوز نهایی نشده، کارشناسان آن را نخستین گام واقعی در جهت تفویض اختیارات اقتصادی می دانند.
با این حال بسیاری معتقدند تا زمانی که سازمان های مرکزی همچنان مرجع تأیید نهایی قراردادهای خارجی باشند، مناطق آزاد در عمل مستقل نخواهند شد.
هدف گذاری امیدوار کننده؛ ۱۰ میلیارد دلار برای هر منطقه
دولت چهاردهم برای ۱۱ منطقه آزاد کشور هدفی بلندپروازانه ترسیم کرده است: جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۶ برای هر منطقه.
برآورد کل این هدف بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است؛ رقمی که در صورت تحقق، می تواند تراز سرمایه کشور را متحول کند.
با این حال، در فضای واقعی اقتصاد ایران تحقق چنین عددی نیازمند مجموعه ای از پیش شرط هاست:
- اول، ثبات مقررات و روابط بانکی بین المللی؛
- دوم، تضمین بازگشت سرمایه و امکان انتقال ارز؛
- سوم، حضور بازیگران خصوصی واقعی.
در غیر این صورت، ارقام هدف گذاری شده به همان سرنوشتی دچار می شوند که در برنامه های توسعه پیشین تجربه شد؛ عددهای روی کاغذ.
از معافیت های ازدست رفته تا بازگشت مشوق ها
در سال های ابتدایی فعالیت مناطق آزاد، مشوق های سخاوتمندانه ای برای جذب سرمایه پیش بینی شده بود.
۱۵ سال معافیت مالیاتی، آزادی واردات ماشین آلات، و تسهیل مبادلات ارزی از جمله این امکانات بود.
اما با گذر زمان و تصویب مقررات متناقض، بخش زیادی از این امتیازات محدود یا لغو شددر نسخه تازه لایحه تحول، بازگرداندن همین مزایا دوباره مطرح شده است.
هدف آن است که مناطق آزاد بتوانند امتیازهای مالیاتی و گمرکی خود را هم سطح رقبای منطقه ای بازسازی کنند و انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت را بازگردانند.
این اقدام در عین حال نیازمند هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و گمرک است تا امتیاز مناطق آزاد مغایر با سیاست های کلان تلقی نشود.
انتقال فناوری؛ روی دیگر سرمایه گذاری
یکی از بخش های کمتر دیده شده در طرح جدید، الزام سرمایه گذاران خارجی به انتقال دانش فنی است.
دولت چهاردهم می خواهد مناطق آزاد نه فقط محل ورود پول، که بستر بومی سازی فناوری باشند.
در این راستا، تسهیلاتی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات دانش بنیان در نظر گرفته شده است تا شرکت های خارجی بخشی از تولید خود را به داخل منتقل کنند.
اگر این سیاست با همکاری واقعی بخش خصوصی اجرا شود، می تواند از مناطق آزاد، به ویژه چابهار، ارس و ماکو، پایگاه های فناوری منطقه ای بسازد — مشابه آنچه ترکیه در استان قیصری یا امارات در جبل علی انجام داده است.
مورد آزمایشی: کیش و ارس
اگرچه هدف اصلی دولت تحول در کل مناطق آزاد است، دو منطقه «کیش» و «ارس» به عنوان پایلوت انتخاب شده اند.
در کیش، روند صدور مجوز سرمایه گذاری از ۱۷۰ روز به کمتر از ۴۰ روز کاهش یافته و بیش از ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه خارجی در یک سال گذشته ثبت شده است.
در ارس نیز طرح نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی و تعدادی پروژه لجستیکی آغاز شده است.
این نمونه ها نشان می دهد که اصلاح بروکراسی و شفافیت فرآیندها می تواند اثر مستقیم بر تصمیم سرمایه گذاران خارجی داشته باشد.
با این حال، کارشناسان می گویند اعتمادسازی در مقیاس بین المللی به چیزی فراتر از سرعت اداری نیاز دارد؛ تضمین حقوقی و استقلال مدیریتی، دو ستون اصلی جذب سرمایه اند.
بخش خصوصی؛ بازیگر غایب یا ناجی نهایی؟
اصلی ترین مانع در مسیر جذب سرمایه، نبود ِ بخش خصوصی واقعی در مدیریت مناطق آزاد است.
اگرچه شعار واگذاری سال ها تکرار شده، اما بیشتر پروژه ها همچنان در اختیار شرکت های وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند.
این وضعیت، سرمایه گذار خارجی را با پرسش آزاردهنده ای مواجه می کند: طرف قرارداد اصلی او کیست دولت یا بازار؟
لایحه تحول در تلاش است این مرز را شفاف کند و اختیار اداره مناطق را به کنسرسیوم های خصوصی بسپارد.
اما اعتمادسازی، بدون اصلاح نظام مالی و حسابرسی و حذف تضاد منافع ممکن نیست.
تا زمانی که نهادهای عمومی و شبه دولتی بازیگر اصلی بمانند، بخش خصوصی داخلی نیز انگیزه ای برای رقابت واقعی نخواهد داشت.
«روزنامه اخبار صنعت - 13 آبان 1404»