مرتضی ادب
در حال حاضر در کشور ما متأسفانه حالتی از رکود تورمی وجود دارد.
دولت زمانی که با کسری بودجه مواجه می شود، از بانک مرکزی یا بانک ها قرض می گیرد.
ضمن اینکه تعریفی برای پروژه های حال و گذشته وجود ندارد، هزینه ها صورت می گیرد تا اقتصاد حرکت کرده و بازار به چرخش درآید.
اما وقتی برای پروژه های عمرانی بودجه کافی نیست و بودجه بسیار جزئی در نظر گرفته می شود، کشور بیشتر وارد رکود می شود.
ما اکنون رکود تورمی شدیدی را تجربه می کنیم.
این دو مورد، یعنی رکود و تورم، در اولویت اول قرار دارند.
در حال حاضر ریشه بسیاری از مسائل کشور ناترازی بودجه است، در کنار این واقعیت که حل ناترازی بودجه هم کار دشواری است.
زیرا نیازمند عزم و اراده جدی همه مدیران و دست اندرکاران کشور برای کاهش ناترازی بودجه است.
عمده مسائل و مشکلات مربوط به امور مالی کشور، مربوط به مسائل هزینه ای است و این یک چالش جدی برای کشور است.
یعنی منابع ما با نیازهای واقعی ما انطباق ندارد.
یکی از راه هایی که می تواند این مشکل را به مسیر حل خودش هدایت کند، این است که ما هزینه های جاری خود را تا جایی که می توانیم کاهش بدهیم و در کنار آن منابع پایدار خود را افزایش دهیم، یعنی همان درآمدهای پایدار کشور را که اساسا درآمدهای مالیاتی است افزایش دهیم.
منابع دولت که کاملا محدود است و درآمدهای نفتی قطعا کاهش پیدا می کند.
با توجه به اینکه ناترازی در زمینه های مختلف داریم، ناچاریم در کاهش هزینه ها اقدامات جدی انجام دهیم.
از آن سوی قضیه، دولت باید متکی به توانمندی ها و ظرفیت های بخش غیردولتی بشود و از این طریق بتواند بخشی از تحرک اقتصادی را جامعه ایجاد کند.
به تبع افزایش این تحرک، دریافت های مالیاتی هم بیشتر می شود.
در بحث منابع سه سند رسمی در کشور داریم؛ سند بودجه، سند قانون برنامه و سند چشم انداز.
این سه سند باید در راستای یکدیگر باشد و اگر غیر از این اتفاق بیفتد به معنای هدر رفت منابع است.
بنابراین، یکی از تدابیر این است که در قانون بودجه، یک قانون دائمی را برای یک سال تغییر ندهیم.
دوم اینکه قانون بودجه را به سمت تعهدات سالانه هدایت می کنیم.
بودجه عمومی در کشورمان صرفا سند مالی نیست؛ بلکه بازتابی از توازن قدرت، شبکه های نفوذ و سازوکارهای توزیع منافع در درون ساختار سیاسی و اجتماعی است.
به همین دلیل، هرگونه تلاش برای بازآرایی بودجه و حذف هزینه های بی ثمر، مستقیم به منافع گروه هایی پیوند دارد که از استمرار وضع موجود بهره مند هستند.
در اقتصاد سیاسی، بودجه نوعی «نقشه قدرت» است.
هر ردیف بودجه و هر تخصیص اعتباری، نشان دهنده وزن و نفوذ یک گروه یا نهاد در ساختار تصمیم گیری است.
بنابراین، وقتی دولت بخواهد هزینه ها را کاهش دهد و منابع را از نهادهای سیاسی و غیراقتصادی به سمت تولید و توسعه هدایت کند، عملا به بازتوزیع قدرت دست می زند.
تجربه های تاریخی نشان داده است کاهش هزینه های دولت بدون پشتوانه سیاسی قوی و بدون اجماع میان نهادهای تصمیم گیر به نتیجه نمی رسد.
حتی اگر دولت از لحاظ کارشناسی، اصلاح ساختار بودجه را ضروری بداند، نبود انسجام در بدنه حکمرانی می تواند این روند را متوقف یا بی اثر کند.
به بیان دیگر، اصلاحات مالی نه فقط به اراده دولت، بلکه به پذیرش سیاسی آن در سطح حاکمیت و همراهی افکار عمومی نیاز دارد.
«روزنامه اخبار صنعت – 4 آذر 1404»