بررسی پیامدهای افزایش هزینه ها بر آینده بنگاه های بزرگ و کوچک
اقتصاد ایران در چنبره رکود تورمی گرفتار آمده اســت؛ معضلی عمیق که تولید را میان دو سنگ آسیاب تورم و رکود خرد می کند.
از یک ســو هزینه های تولید با سرعتی فزاینده اوج می گیرد و از سوی دیگر بازارهای مصرف در سردی رکود به سر می برند.
در این میانه پرسش اساسی این اســت که آیا واحدهای تولیدی توانایی عبور از این گردنه خطرناک را دارند؟
برخی کارشناسان مدیریت هوشمند و افزایش بهره وری را تنها راه نجات می دانند اما واقعیت این است که حتی بهترین مدیریت ها نیز در برابر ساختارهای معیوب اقتصادی تاب مقاومت ندارند.
تولیدکنندگان ایرانی امروز در میدانی نابرابر گرفتار آمده اند؛ از یک سو باید کیفیت را حفظ کنند تا سهم بازار خود را از دست ندهند و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستند که حتی کالاهای اســاسی را از سبد مصرفی خود حذف می کنند.
آیا راهکاری برای برون رفت از این بن بست وجود دارد؟
یا باید شاهد تعطیلی تدریجی چرخ تولید ملی باشیم؟
پیامدهای یک شرایط ناگوار
رضا امین فر، کارشناس اقتصــادی در گفت و گویی به پیامدهای ادامه دار شدن رکود تورمی بر واحدهای تولیدی پرداخت و عنوان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پدیده رکود تورمی به عنوان یک بحران ساختاری و عمیق، پیامدهای مخرب و ادامه داری را برای واحدهای تولیدی به همراه داشته است.
رکود تورمی برای واحدهای تولیدی به این معناست که ورودی و مواد اولیه واحدهای تولیدی به دلیل تورم به صورت مداوم در حال گران شــدن است که در نهایت قیمت تمام شــده آنها را افزایش می دهد، از ســوی دیگر خروجی این واحدها رونق ندارد و بازار آنها دچار رکود اســت که ادامه دار شدن این شرایط پیامدهای بسیار منــفی را برای واحدهای تولیدی به همراه خواهد داشت.
امین فر در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت ادامه دار شدن رکود تورمی در بازار، برخی صنایع که جزو کالاهای اساسی و ضروریات مردم به شمار نمی روند، از سبد خرید خانوارها خارج خواهند شد که این امر به رکود این صنایع بیش از پیش دامن خواهد زد.
حتی شــاهد هستیم که در کالاهای اســاسی نیز میزان مصرف برخی کالاها کاهش یافته است، برای نمونه سرانه مصرف لبنیات یا گوشــت قرمز نیز در حال کاهش یافتن بوده که در این شــرایط طبیعی است.
سایر کالاهایی مانند لوازم خانگی یا سایر لوازم مصرفی بادوام کاهش پیدا کند و از فهرست خرید خانوارها خط بخورد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که پیامد دیگر ادامه دار شدن رکود تورمی، کاهش کیفیت کالاهاست، توضیح داد: در شرایط رکود تورمی تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تمام شده خود کیفیت محصولات خود را کاهش می دهند تا بازار بیشتری را نصیب خود کنند که اگر این امر تبدیل به یک روال شود، شاهد یک بازار بی کیفیت در بیشتر صنایع خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: یکی از اثرات شرایط رکود تورمی بر واحدهای تولیدی، عدم توسعه خواهد بود، بدون شک در چنین شرایطی که بازار از رونق افتاده باشد، طبیعی است که این واحدها دیگر تمایلی به بزرگ شدن خود نخواهند داشت و در حالت خوش بینانه اگر این کسب وکارها تعطیل نشوند، به حفظ وضعیت موجود بسنده خواهند کرد.
تعدیل نیروی انسانی برای کاهش هزینه ها نیز موضوعی است که نباید از آن غافل شد.
چه مدیریتی راهگشاست؟
امین فر در پاسخ به این پرسش که در شرایط رکود تورمی، آیا بیشتر بنگاه های بزرگ اقتصادی دچار آسیب می شوند یا کسب وکارهای کوچک تر، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی به یک نسبت هم بنگاه های بزرگ و هم بنگاه های کوچک در تنگنا قرار دارند و دچار آسیب می شــوند.
میزان آسیبی که این واحدها به آن دچار خواهند شــد، بســتگی به مدیریت آن مجموعه خواهد داشت.
البته در این میــان واحدهای کوچک نباید خود را توسعه بدهند، خریدهای خود را باید به صورت هوشمندانه انجام دهند و در عین حال از کیفیت محصــول نکاهند تا همچنان بــازار را در اختیار داشته باشند.
چرا که کاهش کیفیت محصول ممکن است هزینه ها را در وهله نخست کاهش دهد اما در صورت ادامه دار شدن منجر به از دست دادن بازار خواهد شد.
وی در پایان با برشمردن راهکارهایی برای عبور واحدهای تولیدی از شرایط رکود تورمی عنوان کرد: شــاه کلید عبور بنگاه های اقتصادی از این شرایط، موضوع مدیریت بنگاه است.
بنگاه هــای اقتصادی بایــد بتوانند با افزایش بهره وری و آموزش نیروهای متخصص تا جایی که ممکن است میزان هزینه های خود را کاهش دهند.
البته فراتر از هر اتخاذ راهکاری که بنگاه ها بــرای برون رفت از این شــرایط باید در پیش رو بگیرند، شرایط کلان اقتصادی است که نیازمند اصلاح ساختار است.
کلام آخر
در شرایط رکود تورمی و با در تنگنا قرار گرفتن واحدهای تولیدی، حــتی توانمندترین مدیران نیز در برابر ساختارهای معیوب اقتصادی که زمینه ساز این بحران شــده اند، تاب مقاومت محدودی دارند.
پیامدهای این شرایط به صورت کاهش سرانه مصرف حتی در کالاهای اساسی، کاهش کیفیت محصولات برای بقای مالی، توقف توسعه واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی کار نمایان شده است.
در این میدان نابرابر، تولیدکنندگان نه تنها برای حفظ سهم بازار خود باید بجنگند بلکه با کاهش روزافزون قدرت خرید مردم مواجه هســتند که دامنه انتخاب های شان به طور فزاینده ای در حال محدودتر شدن است.
این وضعیت بقای بسیاری از بنگاه ها، چه بزرگ و چه کوچک را به مخاطره انداخته است.
راه برون رفت از این بن بســت، اگرچه دشوار اما غیرممکن نیست.
شــاه کلید اصلی در این شرایط، مدیریت هوشــمند و چابک اســت؛ مدیریتی که بتواند با افزایش بهره وری، آموزش نیروی انســانی متخصص و خرید هوشمندانه مواد اولیه، بر کاهش هزینه ها متمرکز شود، بدون آنکه کیفیت محصول را قربانی کند.
چرا که کاهش کیفیت در بلندمدت به معنای از دســت دادن قطعی بازار است.
با این حال تاکید صرف بر مدیریت بنگاه ها کافی نیست و این راهکارها در خلا ســاختاری نتیجه بخش نخواهد بود.
البته باید به یاد داشــت که نجات تولید ملی از این گردنه خطرناک، نیازمند عزمی ملی و تغییر در سیاست های کلان اقتصادی است.
بدون اصلاحات ساختاری، ثبات بخشی به فضای کسب وکار و ارائه حمایت های هدفمند از سوی حکمرانی اقتصادی، حتی بهترین مدیران نیز در نبردی نابرابر، در آستانه خستگی قرار خواهند گرفت.
بنابراین عبور از رکود تورمی هم آزمونی برای مدیریت خرد بنگاه هاست و هم محکی جدی بــرای اراده و کارآمدی مدیریت کلان اقتصاد کشور به شمار می رود.
«روزنامه جهان صنعت – 10 آذر 1404»