چرا خلق پول بانکی اقتصاد را فلج می کند؟
در شرایط کنونی، تورم افسارگســیخته و ناترازی اقتصادی به معضل اصلی کشــور تبدیل شــده اند. یکی از دلایل اصلی این بحران ها، «خلق پول بانکی» اســت که سیســتم بانکی کشور به ویژه از طریق خلق پول بدون پشــتوانه، به بروز مشــکلات اقتصادی دامن می زند.
از ســوی دیگر، سیستم ارز تک نرخی و سیاست های اشــتباه در تخصیص منابع ارزی، باعث تشدید این بحران ها شده است.
در این میان، ضرورت تغییرات بنیادین در سیاســت های پولی و ارزی به ویژه از طریق رهایی سیستم بانکی از سلطه ارز تک نرخی و ایجاد یک سیستم هدفمند برای تخصیص ارز، بیش از پیش احساس می شود.
تورم و ناترازی های اقتصادی همواره به عنوان چالش های اساســی در کشــورهای در حال توسعه مطرح بوده اند و ایران نیز از این قاعده مســتثنی نیســت.
در سال های اخیر، مســئله تورم در کشور به شدت افزایش یافته اســت و یکی از مهم ترین عوامل آن، سیاســت های نادرست پولی و ارزی اســت که در ســایه مدیریت ناکارآمد بانک ها و سیســتم پولی، به رشــد نرخ تورم دامن زده اند.
این مقاله به بررسی ریشه های اصلی این بحران ها، به ویژه پدیده خلق پول بانکی و تبعات آن بر نرخ ارز و تــورم می پردازد و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی سیستم بانکی و کنترل مؤثر نرخ ارز را بررسی خواهد کرد.
خلق پول بانکی؛ عامل اصلی تورم
یکی از اصلی ترین عواملی کــه موجب ایجاد تورم در اقتصاد ایران شــده، «خلق پول بانکی» اســت.
بر خلاف تصور عمومی که دولت را به عنوان مقصر اصلی تورم معرفی می کنــد، در حقیقت، بخش زیــادی از تورم به دلیل عملیات خلق پول توسط بانک ها است.
این بانک ها بدون آنکه پشتوانه ای واقعی برای این پول ها داشته باشند، اقدام به چاپ پول می کنند.
در این فرایند، دولت به عنوان ضامن، این پول ها را مورد حمایت قرار می دهد؛ در حالی که هزینه های ناشــی از ضمانت این پول ها در بســیاری از موارد بر عهده مردم قرار می گیرد.
دولت در بسیاری از مواقع برای تأمین مالی خود، به بانک ها اجازه می دهد که با خلق پول بدون پشتوانه، نقدینگی بیشتری به سیســتم اقتصادی وارد کنند.
این فرایند موجب ناترازی در اقتصــاد و افزایش بی رویه حجــم پول در گردش می شــود، که در نهایت به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می گردد.
در واقع، این پول های خلق شده توسط بانک ها، بدون آنکه ارزش افزوده ای در اقتصاد ایجاد کنند، به تورم دامن می زنند.
نظام ارز تک نرخی و بحران های اقتصادی
یکی دیگر از عواملی که موجب تشــدید بحران های اقتصادی در ایران شــده، سیاست ارز تک نرخی اســت.
در حال حاضر، نرخ ارز به طور عمده تحت کنترل سیاســت گذاران قرار دارد و ایــن کنترل، با ایجاد یک نرخ واحد، به مشــکلات جدی در تخصیص منابع ارزی منجر می شــود.
در چنین شــرایطی، واردات کالاهــای مختلف اعم از کالاهای اساســی و لوکس، بر اســاس یک نرخ ارز ثابت و غیر واقعی انجام می شــود.
این سیاست منجر به بحران های متعددی می شود؛ از جمله ایجاد رانت های ارزی برای گروه های خاص، کاهش رقابت پذیری تولیــدات داخلی و به طور کلی عدم تخصیص بهینه منابع ارزی.
در شــرایط کنونی، نیاز اســت که به جای سیاســت ارز تک نرخی، یک نظــام قیمت گذاری هدفمند برای ارز در نظر گرفته شــود که بر اســاس آن، تخصیــص ارز به کالاهای مختلف بر اســاس اولویت ها و نیازهای اقتصادی صورت گیرد.
لزوم نظام تجاری هدفمند برای کنترل ارز
برای کنترل مؤثر نرخ ارز و بهبود عملکرد تولیدات داخلی، نیاز به تغییر رویکرد فعلی و ایجاد یک نظام تجاری هدفمند است.
در این نظام جدید، واردات باید بر اساس «هدف گذاری قیمتی نرخ ارز» صورت گیرد.
این بدین معناســت که کالاهای لوکس و غیرضــروری باید با نرخ ارز بالاتری وارد شــوند، در حالی که اقلام ضروری و کالاهای اساسی با ارز با قیمت پایین تر تخصیص یابند.
با این رویکرد، می توان نرخ ارز را به طور مؤثر کنترل کرد و همزمان تولیدات داخلی را بهبود بخشــید.
در این سیستم، تولیدکنندگان داخلی به ویــژه در بخش هایی که قادر به رقابت با کالاهای خارجی هســتند، می تواننــد از مزایای قیمت های واقعی ارز بهره مند شــوند و بدین ترتیب، شرایط بهتری برای تولیدات داخلی فراهم خواهد شد.
به این ترتیب، می توان به طور همزمان تورم را کنترل کرد و از واردات بی رویه کالاهای لوکس جلوگیری نمود.
جایگزینی نظام ارز تک نرخی با نظام بازار آزاد
یکــی از راهکارهای جایگزیــن و مؤثر برای کنتــرل نرخ ارز، جایگزینی نظام بازار آزاد با سیاست ارز تک نرخی است.
در نظام بازار آزاد، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و بانک مرکزی تنها نقش نظارتی و کنترلی در ایــن بازار ایفا می کند.
با این رویکرد، نوســانات نرخ ارز به طور طبیعی کاهش خواهد یافت و اقتصاد به دور از سیاست های دستوری، به طور خودکار به تعادل خواهد رســید.
در عین حال، برای مقابله با نوســانات شدید بازار ارز، باید اقداماتی در جهت تقویت پول ملی و ایجاد سیستم های حمایتی مؤثر در نظر گرفته شود.
در این فرآیند، می توان از ابزارهایی مانند ذخایر ارزی و سیاست های تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد.
حاکمیت الکترونیکی پول؛ راهکاری برای مهار تورم
یکی از راهکارهای بنیادین برای مهار تورم و کنترل حجم پول، ایجاد «حاکمیت الکترونیکی پول» است.
در این سیستم، دولت باید یک «پول الکترونیک حاکمیتی» ایجــاد کند که مبنای آن بانک ملی باشــد.
این پول تنها در بانک ملی معتبر خواهد بود و تمام بانک ها و افراد باید در آن حســاب داشــته باشــند.
به این ترتیب، هرگونه نقل وانتقــال پول باید از طریق بانک ملی انجام شود و ســایر بانک ها تنها بدهی به افراد خواهند بود.
این سیستم، امکان کنترل دقیق تر بر حجم پول در گردش را فراهم می آورد و از بروز بحران های مالی و تورم های شدید جلوگیری می کند.
علاوه بــر این، با ایجاد یک سیســتم واحد برای پول، می توان از بروز مشــکلات مرتبط با نقدینگــی و ناترازی های اقتصادی جلوگیری کرد.
در نهایــت، برای کنتــرل مؤثر نــرخ ارز و مهار تــورم، نیاز به ســاماندهی اساســی در دو بخش پولی و ارزی کشــور داریم.
خلق پول بانکی باید تحت نظــارت و کنترل دقیق قرار گیرد تا از اثرات منفی آن بر اقتصاد جلوگیری شــود.
همچنین، تغییر سیاســت های ارزی و ایجاد یک نظام هدفمند برای تخصیص ارز به کالاها، می تواند به کاهش رانت های ارزی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی کمک کند.
در کنــار این موارد، حاکمیت باید به سمت ایجاد یک سیستم پولی الکترونیک و کنترل دقیق تر بر حجم پول در گردش حرکــت کند تا از بحران های اقتصادی پیشــگیری کرده و شــرایطی پایدارتر برای توسعه اقتصادی کشور فراهم آورد.
«روزنامه اقتصاد ملی - 11 آذر 1404»