فزایش نرخ سود اوراق خزانهداری حامل یک پیام هشدارآمیز است: سرمایهگذاران نگرانند که تورم بالا مانع از آن شود که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به این زودیها نرخ بهره را کاهش دهد.
اوراق خزانهداری یا همان اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، از امنترین گزینههای سرمایهگذاری در جهان به شمار میروند.
نرخ سود این اوراق متناسب با میزان تقاضای سرمایهگذاران و همچنین انتظارات آنها از وضعیت تورم، رشد اقتصادی و سیاستهای فدرالرزرو نوسان میکند.
همین امر باعث شده تا بازار اوراق قرضه به یک دماسنج دقیق برای سنجش تمایلات سرمایهگذاران و نوعی سیستم هشدار زودهنگام برای انواع ریسکها از جمله دغدغههای مالی دولت و حتی رکود اقتصادی، تبدیل شود.
تورم بالا معمولا فدرال رزرو را مجبور میکند تا برای تثبیت قیمتها، نرخ بهره را افزایش دهد.
این اقدام باعث کاهش قیمت اوراق خزانهداری موجود در بازار میشود؛ چرا که این اوراق قدیمی در مقایسه با اوراق جدیدی که با نرخ سود بالاتر عرضه میشوند، جذابیت خود را برای سرمایهگذاران از دست میدهند.
در ماه آوریل، تحت تاثیر جهش بیسابقه قیمت نفت و گاز، تورم با سریعترین سرعت خود در نزدیک به سه سال اخیر افزایش یافت.
در نتیجه، بازارهای مالی اکنون شانس بسیار کمی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرالرزرو در سال ۲۰۲۶ قائل هستند.
در واقع، بر اساس دادههای ابزار «فدواچ» گروه CME (که تغییرات نرخ بهره پایه فدرال رزرو را بر اساس قیمتهای معاملات آتی پیشبینی میکند)، احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری حتی بیشتر هم شده است.
با شعلهور شدن آتش تورم، سرمایهگذاران در هفتههای اخیر اقدام به فروش اوراق خزانهداری کردهاند که این امر موجب کاهش قیمت اوراق و در نتیجه صعود نرخ سود آنها شده است.
نرخ سود اوراق ۳۰ ساله خزانهداری روز سهشنبه به ۵.۱۸ درصد رسید که بالاترین میزان از ژوئیه ۲۰۰۷ است.
نرخ سود اوراق ۱۰ساله خزانهداری نیز به ۴.۶۹ درصد جهش کرد که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ به شمار میرود.
بالا رفتن نرخ سود اوراق خزانهداری از این جهت حائز اهمیت است که بر نرخ وامهای مسکن، هزینه وامگیری شرکتها و میزان جذابیت بازار سهام تاثیر مستقیم میگذارد.
نایجل گرین، مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایهگذاری «دِویر گروپ»، در ایمیلی اظهار کرد: با افزایش نرخ سود این اوراق، سرمایهگذاران اکنون به گزینههای جایگزینی برای بازار سهام دسترسی دارند که در دوران نرخهای بهره بسیار پایین، تا این حد سودآور نبودند.
این موضوع به طور طبیعی بر بخشهایی از بازار سهام که ارزشگذاری بسیار بالایی دارند، فشار وارد میکند.
اوراق خزانهداری و وامهای مسکن
نرخهای بالای اوراق خزانهداری میتواند از طرق دیگری نیز در رگهای اقتصاد جریان یابد.
از آنجا که اوراق ۱۰ساله خزانهداری بر نرخ وام مسکن تاثیرگذار است، هزینه وامگیری برای خریداران مسکن افزایش مییابد.
طبق دادههای آژانس مسکن «فردی مک»، میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله در روز چهارشنبه به ۶.۳۶ درصد رسید، در حالیکه این رقم در پایان فوریه ۵.۹۸درصد بود.
با این حال، روز چهارشنبه موج فروش اوراق قرضه کمی آرام گرفت و پس از تلاطم ناشی از جهش نرخ سود، آرامش نسبی را به سرمایهگذاران بازگرداند.
نرخ سود اوراق ۱۰ ساله خزانهداری از ۴.۶۹ درصد در روز سهشنبه به ۴.۶۰ درصد کاهش یافت؛ جابهجایی قابلتوجهی برای بازار اوراق قرضه که تغییرات در آن با صدم درصد سنجیده میشود.
البته به گفته شرکت مشاوره سرمایهگذاری «یاردِنی ریسرچ»، این موج فروش در بازار اوراق قرضه ممکن است صرفا بازتابی از نگرانی سرمایهگذاران در باره تورم کوتاهمدت باشد، نه ترس عمیقتر از رکود تورمی (ترکیبی از رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا).
این شرکت اعلام کرد: ما انتظار داریم که اقتصاد و سودآوری شرکتها همچنان تابآوری خود را حفظ کنند.
ارزیابی فعلی ما این است که بازار صعودی سهام در معرض خطر فروپاشی ناشی از ریزش بازار اوراق قرضه نیست و این وضعیت اتفاقا فرصت بسیار خوبی را برای خرید اوراق قرضه و سهام ایجاد کرده است.
آنها در ادامه افزودند: به نظر ما اقتصاد توانایی هضم این افزایش نرخ سود اوراق را دارد.
ما زمانی نگران خواهیم شد که نرخ سود اوراق ۱۰ ساله به طور ملموسی از مرز ۵ درصد عبور کند.
«روزنامه دنیای اقتصادی - 5 خرداد 1405»