اقتصاددانان معتقدند یکی از بزرگترین چالشهای دوره بازسازی پس از جنگ، انباشت بدهیهایی است که میتواند منابع تازه سرمایهگذاری را پیش از رسیدن به بخش تولید، جذب کند.
مهرزاد علیجانی با تشریح پدیده «بار افزون بدهی» تأکید میکند عبور از این وضعیت نیازمند اصلاح ساختار مالی، تعیین تکلیف بدهیهای انباشته و ایجاد تضمینهای جدید برای جذب سرمایهگذاری است.
این کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با برنا با اشاره به چالشهای اقتصادی دوران پس از جنگ اظهار کرد: اقتصادهایی که از یک دوره طولانی جنگ و فرسایش عبور میکنند، معمولا با حجم سنگینی از بدهیهای انباشته مواجه هستند، بدهیهایی که تنها محدود به دولت نیست و بنگاههای بزرگ تولیدی، بانکها، مجموعههای اقتصادی و پیمانکاران بخش خصوصی را نیز درگیر میکند.
وی افزود: در ادبیات مالی، این وضعیت با عنوان «بار افزون بدهی» شناخته میشود؛ شرایطی که ارزش بدهیهای موجود از توان درآمدزایی و ظرفیت بازپرداخت آینده اقتصاد فراتر میرود و باعث میشود منابع جدید به جای ورود به چرخه توسعه، صرف تسویه تعهدات گذشته شود.
علیجانی تصریح کرد: در چنین شرایطی، سرمایهای که میتواند برای بازسازی زیرساختها، نوسازی خطوط تولید، ایجاد اشتغال و توسعه فناوری استفاده شود، به دلیل فشار بدهیهای قدیمی جذب شبکه طلبکاران میشود و همین موضوع انگیزه سرمایهگذاران را کاهش میدهد.
این اقتصاددان با بیان اینکه بحران تأمین مالی در دوره بازسازی ابعاد پیچیدهای پیدا میکند، گفت: تخریب زیرساختها، کاهش درآمدهای مالیاتی، خروج سرمایه، محدود شدن دسترسی به منابع خارجی و کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی، از مهمترین عواملی هستند که تأمین مالی پروژههای جدید را دشوار میکنند.
وی ادامه داد: بانکها نیز در چنین شرایطی به دلیل انباشت مطالبات معوق و داراییهای کمتحرک، توان کافی برای تأمین اعتبار جدید ندارند و سرمایهگذاران خارجی نیز بدون وجود تضمینهای حقوقی و اقتصادی، ریسک ورود به بازارهای پرابهام را نمیپذیرند.
علیجانی خاطرنشان کرد: نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک چرخه منفی اقتصادی است؛ کاهش سرمایهگذاری، روند بازسازی را کند میکند، کاهش سرعت بازسازی درآمدهای آینده را محدود میسازد و همین موضوع، توان بازپرداخت بدهیهای گذشته را کاهش میدهد.
بنگاههای نیمهفعال، قربانیان پنهان بحران بدهی
وی با اشاره به پیامدهای تداوم این شرایط گفت: یکی از نتایج بار افزون بدهی، ایجاد بنگاههایی است که نه کاملاً ورشکستهاند و نه توان رشد و توسعه دارند؛ مجموعههایی که بخش زیادی از منابع خود را صرف پرداخت بدهیهای گذشته میکنند و فرصت کافی برای نوآوری، افزایش بهرهوری و توسعه بازار ندارند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: چنین بنگاههایی در بلندمدت به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل میشوند، زیرا ظرفیت تولید، اشتغال و رقابتپذیری آنها بهتدریج کاهش پیدا میکند.
سه راهکار برای عبور از تله بدهی
علیجانی با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری گفت: عبور از این وضعیت نیازمند یک برنامه جامع مالی و اقتصادی است که میتواند بر سه محور اصلی استوار باشد.
وی نخستین اقدام را ایجاد یک نهاد تخصصی برای مدیریت بدهیهای پساجنگ عنوان کرد و افزود: باید بدهیهای سالم از بدهیهای غیرقابل وصول تفکیک شود و از طریق مذاکره و توافق، بخشی از بدهیهای غیرقابل مدیریت تعیین تکلیف شود تا فشار از ترازنامه بانکها و بنگاهها کاهش یابد.
این اقتصاددان دومین راهکار را تبدیل بدهی به سهام دانست و گفت: در برخی بنگاههای بزرگ، به جای فشار برای دریافت نقدینگی که عملاً امکانپذیر نیست، میتوان از سازوکار تبدیل بدهی به سهام استفاده کرد تا منافع بانکها و طلبکاران با رشد تولید و سودآوری آینده بنگاهها همسو شود.
وی افزود: سومین اقدام، ایجاد تضمین قانونی برای سرمایهگذاران جدید است؛ به این معنا که سرمایهای که برای احیای تولید، بازسازی زیرساختها و ایجاد کسبوکارهای جدید وارد اقتصاد میشود، باید از اولویت بازپرداخت و حمایت حقوقی برخوردار باشد تا سرمایهگذار نسبت به آینده پروژه اطمینان پیدا کند.
سرمایهگذاری، شرط اصلی بازگشت رشد اقتصادی
علیجانی گفت: هیچ بحران اقتصادی دائمی نیست و تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که با تصمیمات شجاعانه، شفافیت مالی و اصلاح ساختارهای اقتصادی میتوان از تله بدهی عبور کرد.
وی در پایان افزود: اقتصادی که بتواند اعتماد سرمایهگذاران را بازگرداند، بدهیهای انباشته را مدیریت کند و مسیر ورود سرمایههای جدید را هموار سازد، میتواند بازسازی را به فرصتی برای تحول صنعتی، افزایش اشتغال و دستیابی به رشد پایدار تبدیل کند.
«خبرگزاری برنا - 24 تیر 1405»