چالش های نظام تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

سازمان تامین اجتماعی، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی بین نسلی، با هویت اجتماعی-اقتصادی در یک گستره عمومی، جامع ترین و محوری ترین ارائه دهنده حمایت های قانونی تامین اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه های اجتماعی به شمار می رود، که به صورت مستقل بر اصل سه جانبه گرایی کارگر، کارفرما و دولت اتکا دارد و مهم ترین رکن نظام تامین اجتماعی در ایران محسوب می شود.

 

این سازمان حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و با قشر بزرگی از مردم ایران در ارتباط مستقیم است.

 

سازمان تامین اجتماعی، بین ِ به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی ِ نسلی، با هویت اجتماعی-اقتصادی در یک گستره عمومی، جامع ترین و محوری ترین ارائه دهنده حمایت های قانونی تأمین اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه های اجتماعی به شمار می رود، که به صورت مستقل بر اصل سه جانبه گرایی کارگر، کارفرما و دولت اتکا دارد و مهم ترین رکن نظام تامین اجتماعی در ایران محسوب می شود.

 

این سازمان حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و با قشر بزرگی از مردم ایران در ارتباط مستقیم است.

 

با توجه به گستردگی این سازمان و جایگاه مهمی که در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارد ، حرکت به سمت رفع چالش های پیش روی این سازمان ، یکی از مهم ترین اولویت های اقتصادی کشور به منظور رفع موانع تولید وپشتیبانی از آن است ؛ چراکه این سازمان به واسطه ماهیت خدمات و جامعه تحت پوشش آن، نقش مهمی در امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.

 

از دیدگاه اقتصاد رفاه نیز گسترش نظامات تامین اجتماعی و ترفیع مشکلات آن سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال های آتی (بازنشستگی) و بطورکلی بهبود زیست اجتماعی و اقتصادی جامعه می شود.

 

دولتی بودن تصمیم گیران سازمان، کاهش نسبت پشتیبانی، تاثیرپذیری از اقتصاد کلان و تعارض منافع کارفرما و سازمان، چالش های بنیادین سازمان تامین اجتماعی است.

 

با توجه به گستردگی این سازمان و جایگاه مهمی که در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارد، حرکت به سمت رفع چالش های پیش روی این سازمان، یکی از مهم ترین اولویت های اقتصادی کشور برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن است؛ چرا که این سازمان به واسطه ماهیت خدمات و جامعه تحت پوشش آن، نقش مهمی در امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.

 

از دیدگاه اقتصاد رفاه نیز گسترش نظامات تامین اجتماعی و ترفیع مشکلات آن سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل کردن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال های آتی (بازنشستگی) و به طور کلی بهبود زیست اجتماعی و اقتصادی جامعه می شود.

 

 

مطالبات از تامین اجتماعی در شورای گفت و گو

 

در تازه ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگو وضعیت محاسبه حق بیمه موسسات حسابرسی و شرکت های صنعت پرداخت PSP)) بررسی و قرار شد سازمان تامین اجتماعی این دو موضوع را طی دو هفته آینده به صورت مجزا در هیات مقررات زدایی بررسی کند.

 

در این راستا پیشنهاد شد، نقطه نظرات پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه مورد نظر تهیه و برای دبیرخانه شورای گفت وگو و سازمان تامین اجتماعی ارسال شود.

 

همچنین ضرورت دارد روند اختصاصی محاسبه حق بیمه که ماهیت این دو گروه فعالیت را مشخص کند، تعریف شود.

 

بر اساس اظهارات محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت وگو مشکلات موسسات حسابرسی در فرایند صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی در جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب وکار در شهریور سال ۹۹ مطرح و مقرر شد «مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با قراردادهای موسسات حسابرسی، یکبار در سال و به صورت جامع و تجمیعی توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شود.«

 

که البته این تصمیم علی رغم پیگیری های انجام شده تاکنون اجرایی نشده است.

 

به اعتقاد فعالان این حوزه، سازمان تامین اجتماعی باید موسسات حسابرسی را متفاوت از سایر فعالیت ها ببیند و صورت های مالی آنها را بر اساس سازوکاری مشخص و هماهنگ با نوع فعالیت این موسسات بررسی کند.

 

نمایندگان جامعه حسابداران کشور از اعمال سلیقه در روند اجرای قانون توسط برخی شعب سازمان تامین اجتماعی انتقاد کردند و معتقدند تعدادی از واحدهای اجرایی قراردادهای برخی مقاطعه کاران مشمول ماده ۴۷ از جمله موسسات حسابرسی را از شمول ماده ۴۷ خارج و اقدام به وصول حق بیمه مضاعف(یکبار براساس رسیدگی به دفاتر قانونی و یکبار طبق ضریب) کرده و به هنگام محاسبه بدهی طبق بازرسی دفاتر قانونی نیز به حساب بستانکار شرکت منظور نمی کنند.

 

در این بین شرکت های PSP از جمله شرکت های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک ها و مشتریان تجاری بوده و خدمات بانکی را برای عموم مردم پیاده سازی می کنند نیز از شیوه محاسبه حق بیمه خود انتقاد دارند.

 

در حال حاضر ۱۲ شرکت PSP در ایران فعالیت می کنند.

 

یکی از مشکلات شرکت های صنعت پرداخت، دریافت مفاصاحساب های بیمه مربوط به قراردادهای درآمدی است؛ تا سال ۱۳۹۶ مفاصاحساب اینگونه شرکت ها، بر اساس دریافت تعهد حسابرسی صادر می شد، اما از آن سال به بعد شعب تامین اجتماعی اعلام کردند نوع فعالیت شرکت های IT فعال در صنعت پرداخت در بخشنامه موصوف تامین اجتماعی درج نشده است؛ بنابراین با اعمال ضریب از این شرکت ها حق بیمه دریافت کردند.

 

از طرف دیگر برخی از این شرکت های PSP دارای مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند و در ۱۱ رشته در حوزه انفورماتیک دارای گواهینامه رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه هستند؛ بنا بر این سازمان تامین اجتماعی باید بر مبنای مصوبه هیات وزیران عمل کند، زیرا به استناد ماده ۱۲ این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است، مفاصاحساب بیمه شرکت هایی که دارای مجوز از شورای عالی انفورماتیک )سازمان برنامه و بودجه) و یا سازمان نظام صنفی یارانه ای کشور هستند را در صورت عدم بدهی قطعی، طی یک روز قطعی و با دریافت تعهدنامه حسابرسی صادر کند.

 

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، اعضای کارگروه و نماینده سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفتند، به همت سازمان این دو موضوع، طی دو هفته آینده به صورت مجزا در هیات مقررات زدایی بررسی شود.

 

البته لازم است نقطه نظرات پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه موردنظر تهیه و برای دبیرخانه شورای گفت وگو و سازمان تامین اجتماعی ارسال شود.

 

در ادامه این نشست، قطع بیمه کارگران ساختمانی دارای پروانه کسب براساس بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه تامین اجتماعی ساختمانی بررسی شد.

 

دراین رابطه بر اساس اظهارات اسکندری، بخشنامه سازمان تامین اجتماعی که برگرفته از قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲ و قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۸۶ و اصلاحات بعدی و آیین نامه های اجرایی مربوطه است، می گوید کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر بوده و دارای عنوان شغلی منطبق با فهرست شانزده گانه مشاغل ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای هستند، پس از نام نویسی و دریافت شماره اختصاصی (بیمه شده) با پرداخت حق بیمه مقرر مشمول قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی می شوند.

 

او ادامه داد: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مربوط به کارگری است که هیچ پوشش بیمه ای ندارد، در حوزه ساختمان فعالیت می کند و از طرف وزارت کار شناسایی می شود.

 

اسکندری در تشریح مشکل به وجود آمده، گفت: در استان اصفهان و مرکزی، طی امضای تفاهم نامه همکاری بین اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی، شرکت توزیع برق استان، ادارات کل مسکن و شهرسازی و سازمان فنی و حرفه ای استان در خصوص ساماندهی مجریان ذیصلاح برق ساختمان منعقد شد تا کارگران تشویق به دریافت پروانه ساختمانی طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ شوند.

 

مدیر کارگروه شورای گفت وگو تصریح کرد: متاسفانه کارگران ساختمانی که اقدام به دریافت پروانه ساختمانی کردند از شمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی خارج شده و به عنوان کارفرما شناسایی می شوند و باید ۲۰ درصد سهم کارفرمایی خود را پرداخت کنند.

 

از دو سال قبل در مجلس موضوع را تا ماده ۵ قانون تامین اجتماعی بازنگری شود و اصلاح شود در مراحل نهایی است.

 

فردی که دارای پروانه کسب است نباید از ۲۰ درصد سهم کارفرمایی معاف شوند و تنها ۷ درصد سهم مارگری را بپردازند.

 

در نهایت طبق اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی ضرورت دارد برای حل این مشکل تا اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی که به زودی نهایی می شود، منتظر بمانند و تا آن زمان می توانند تفاهم انجام شده بین شش دستگاه فوق را مورد بازنگری قرار دهند.

 

«روزنامه اقتصادی اسکناس - 29 خرداد 1401»