در شرایط تحریم و دشواری فروش نفت یکی از حوزه های ارزآور برای کشور،گسترش صادرات غیرنفتی و به ویژه مواد معدنی و فرآورده های آن بود.
بعد از برخورد نظامی میان روسیه و اوکراین رقابتی در میان کشورهای منطقه ایجاد شد تا بازار صادراتی این سرزمین معدن خیز را به دست گیرند.
این زمزمه ها از داخل هم به گوش می رسید و امیدواری هایی برای رشد صادرات به چشم می خورد، اما سیاست گذاری های اخیر دولتی، به ویژه در بخش معدن از جمله تعیین عوارض صادراتی برای مواد معدنی از یک سو و بازی دقیق روسیه بر صفحه شطرنج صادرات، در عمل تحریم های وضع شده بر این کشور را دور زد و کشورهایی را که برای پر کردن جای او در تلاش بودند، «آچمز» کرد! ایران هم از این قاعده مستثنا نبود و عاوه بر اینکه نتوانست بازار جدیدی به دست آورد، مشتریان سنتی خود را هم از دست داد.
حال که صادرات مواد معدنی و فرآورده های آن، خسته و کم رمق، برای نگه داشتن جایگاه خود در بازار جهانی تلاش می کند با چالش نوسان نرخ ارز روبه رو شده است.
نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری بین المللی است و اثر مستقیمی بر فعالیت صادراتی دارد.
افزایش نرخ ارز یا نوسانات آن سبب کاهش صادرات خواهد شد.
در گزارش زیر تن از فعالان حوزه صادرات در باره وضعیت بازار در شرایط موجود می گویند:
اختلال در برنامه
جمشـید نفـر ـ عضو کمیسـیون صـادرات غیرنفتـی اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران: هرگونه نوسان ارزی باعث بی ثباتی تولید و در نهایت بی ثباتی صادرات می شود.
در فضایی که تولیدکننده و صادرکننده نتواند روی قیمت ها برنامه ریزی کند، به نتیجه مثبتی نمی رسد.
این قاعده کلی است و نه تنها صادرات مواد معدنی که بازار هرگونه کالای صادراتی بر اثر نوسانات شدید ارز لطمه می بیند.
در چنین شرایطی هیچ گونه برنامه ریزی و پیش بینی امکان پذیر نیست.
فعالیت اقتصادی نیازمند برنامه ریزی در زمینه تولید و صادرات است، اما شرایط فعلی دست اندازی در مسیر توسعه است.
افزایش ریسک
در شرایط موجود، ریسک تولید و صادرات به شدت بالا رفته است.
به عنوان مثال اگر امروز که دلار ۳۴ هزار تومان است، کسی اقدام به صادرات کند، با افت نرخ ارز متضرر می شود و با افزایش آن دچار مشکلات نقدینگی خواهد شد.
امروز بهای بعضی از کالاهای صادراتی که تا چند سال پیش حداکثر نرخ آن ۵۰۰۰ تومان بود، تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است، بنا بر این سرمایه در گردش کارگاهی که ۲ هزار واحد کالا نیاز دارد، از آن روز تا امروز به شکل جهشی افزایش یافته است.
هر چند ثبات ارزی و شیب مایم نوسانات می تواند به تولید کمک کند، اما نوسانات زیاد به شدت مخرب است.
چه کسی دل به دریا می‌زند؟
کسانی که جرات می کنند دل به دریا بزنند، در واقع ریسک بالایی را قبول می کنند و این ریسک بالا کار را شبیه شرط بندی کرده است و در چارچوب های مدون و مرسوم فعالیت های اقتصادی قرار نمی گیرد، بنا بر این بسیار شکننده است.
چه پیش می‌آید؟
در واقع امکان پیش بینی وجود ندارد.
به نظر می رسد که حتی خود مسئولان امر هم نمی توانند اوضاع را پیش بینی کنند و تصمیم گیری ها روزانه شده است که تاثیر بسیار بدی بر فعالیت های اقتصادی خواهد گذاشت.
چه باید کرد؟
مهم ترین عاملی که می تواند سر و سامانی به اوضاع فعلی اقتصادی بدهد، بهبود سیاست های خارجی است.
بنا بر این باید سعی کنیم، به نحوی که منافع ملی مان لطمه نخورد، با دنیا آشتی کنیم.
نمی شود که هم منزوی باشم و هم در تولید و تجارت پیش برویم، موفق باشیم و بخواهیم با همه کشورها ارتباط اقتصادی داشته باشیم.
این واقعیتی انکار ناپذیر است که در تمام این سال ها تحریم ها باعث شده نرخ تمام شده کالاها افزایش چشمگیری پیدا کند.
در این شرایط صرفه تولید بسیاری از کالاها در داخل کشور از میان می روند و حتی به دلیل همین مشکلات و انبوهی از مشکلات تحریم از جمله نقل و انتقال پول، بازارهای صادراتی نیز با مشکل مواجه می شوند، بنا بر این می توان گفت شاه کلید گشایش مشکلات کنونی رفع تحریم ها و برقرار تعامل سازنده با جهان است و البته با حفظ منافع ملی.
از نظر ما مردم عادی
ولی اگر از من بپرسید این مسیری که دولت پیش گرفته درست است یا غلط، نمی توان پاسخ درستی داد؛ چرا که قضاوت در این باره زمانی امکان پذیر است که همه داده ها را در اختیار داشته باشید.
بسیاری از داده هایی که برای مدیریت جامعه وجود دارد، در دسترس ما مردم عادی نیست و داده های مربوط به آن از چشم ما پنهان است.
پس نمی دانیم مسیری که دولت ها می روند، چقدر درست است، اما با اطمینان می توان گفت تحریم بر معیشت، تولید و صادرات موثر بوده و نمی توان از این تاثیر به راحتی عبور کرد.
نوسان در فاکتورهای اقتصادی
کامـران وکیل ـ دبیر اجرایـی اتحادیـه تولیدکننـدگان و صا د ر کننـدگا ن محصـولات معدنـی ایران: درست است که بیشتر کالاهای وارداتی با ارز نیمایی وارد می شوند و ارز نیمایی هم در این دوره نوسان چندانی نداشته است، اما اثر روانی نوسان نرخ ارز، آنقدر زیاد است که در بسیاری از کالاهای تولیدی و خدمات داخلی خود را نشان می دهد، در نتیجه نرخ تمام شده محصول معدنی از ثبات نسبی برخوردار نیست و هر روز با نوسان نرخ دلار تغییر می کند.
از طرف دیگر نرخ صادرات ثابت است، یعنی باتوجه به تثبیت نسبی نرخ ارز در سامانه نیما، پولی که دست صادرکننده می رسد، ثابت است.
بنا بر این درآمد صادرکننده ثابت می ماند اما نرخ تمام شده برای او متغیر خواهد بود.
این شرایط به طورمسلم دل و جرات تولیدکننده و صادرکننده را برای حضور در بازارها کاهش می دهد.
در چنین فضایی فعالیت اقتصادی با ابهامات زیادی روبه رو خواهد شد و فعال اقتصادی نمی تواند تغییر و تحولات را پیش بینی کرده و برآوردی از تغییرات هزینه های خود ندارد، بنا بر این صادرکننده ای که گرفتار شک و شبهه باشد، در فعالیت های خود توقف ایجاد می کند تا بتواند اوضاع را دقیق تر بررسی کند.
راه حل چیست؟
پیشنهاد خاصی نمی توان ارائه داد، زیرا یک سری از بحث ها ساختاری است و از حوزه معدن و صنایع معدنی خارج است.
چندین سال است این گرفتاری ها وجود دارد، ارز دونرخی است، بازار بی ثبات است، تحریم ها رفع نمی شود، گشایش اقتصادی در کار نیست و به طورکلی مباحث آنقدر پیچیده است که نمی توان آن را از یک جنبه بررسی کرد.
البته ما در اجرای قوانین فعلی هم به شدت ضعیف ظاهر شده ایم.
به عنوان مثال برای تحقق سیاست های کلی معدن، قوانینی وضع شده است، برای مثال گفته می شود که باید ارزآوری داشته باشیم و بر این اساس در قانون پیش بینی شده است که یا عوارض صادراتی وضع نشود یا اگر وضع شد، از ۳ ماه بعد دریافت شود؛ این موضوع منطقی است چون وقتی تاجری می خواهد کالایی را در بازار جهانی بفروشد، باید از چند ماه قبل بداند که مشمول پرداخت عوارض است و آن را جزو هزینه های خود محاسبه کند، اما به عنوان مثال در مورد اخیر اواسط اردیبهشت اعلام شد که موادمعدنی مشمول عوارض صادراتی شده اند و تازه این پایان ماجرا نبود، زیرا به جای آنکه اجرای تصمیم به ۳ ماه بعد موکول شود، عطف به ماسبق شد و کالاهای صادرشده از ابتدای سال را هم دربرگرفت.
قرارداد فروش کالایی که اوایل فروردین صادر شده است، آذر یا دی سال قبل از آن بسته شده است.
در این فرآیند محصول خریداری می شود و بعد مرحله بارگیری و ارسال به بندر انجام می شود تا به فرض دهم فروردین صادر شود.
وقتی کالایی صادر شد، پول آن را گرفتند و سهم تولیدکننده را پرداختند و چرخه کامل شد، آن وقت اعلام می شود که باید عوارض صادراتش را بپردازید.
این وضعیت نابسامان کل فرآیند را مختل می کند.
در این شرایط امنیت فعالیت از بین می رود و کسی پا به میدان نمی گذارد و سرمایه خود را به خطر نخواهد انداخت.
روسیه و تجربه ایران
چندی پیش گفته شد روسیه که در بخش های گوناگون اقتصاد با محدودیت های بی سابقه ای مواجه شده احتمال دارد، برای دور زدن تحریم ها از تجربه ایران استفاده کند.
این موضوع یادآور گفته یکی از مسئولان قدیم کشور است که مدعی شده بود «بیش از ۱۰۰ سیاستمدار دنیا در گفت وگو با من این توقع یعنی مدیریت جهان را بیان کردند و آنها می گویند ایران ظرفیت مدیریت جهان را دارد...»
درست است که این کشور در حال حاضر هم درگیر جنگ است و هم گرفتار تحریم شده، اما به دلایل متعددی بازار صادراتی پر رونق خود را حفظ کرده است.
از زمین تا آسمان
اول اینکه روسیه مدت زیادی نیست که تحریم شده، اما ایران از سال ۸۲(یعنی بیش از ۲ دهه است) که گرفتار این مشکل شده است و به طبع تفاوت ۲ دهه با ۲ ماه از زمین تا آسمان است، همچنین تاثیر این دو بازه زمانی در اقتصاد از زمین تا آسمان است.
دیگر اینکه روسیه با سایر کشورهای دنیا روابط استراتژیک دارد.
اگر صادرات گاز این کشور به روی اروپا بسته شود، این کشور با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شده و ممکن است تا مرز تعطیلی هم کشیده شود.
با این همه روسیه بازارهایی دارد که تحریم ناپذیر هستند ؛ بنابراین همان طور که دیدیم با اعمال تخفیف های ۱۵ تا ۲۰ درصدی، نرخ فولاد صادراتی خود را آنقدر کاهش داد که بازار ایران را کساد کرد و چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی را که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند، جذب کرد.
واقعیت این است که اقتصاد کشور ما از یک سو بسیار بیمار، ضعیف و شکننده شده است و از سوی دیگر هیچ محصول خاص و استراتژیکی هم برای عرضه ندارد، پس به محض اینکه اوضاع سیاسی اندکی دچار تاطم می شود، کشورهای ضعیف و بی ثبات هم جری می شوند و برای ما شاخ و شانه می کشند.
تحریم داریم تا تحریم
از سوی دیگر، به گفته برخی کارشناسان، اقتصادی که سال ها زیر ضربات تحریم بوده است و نه تولید و صنعت خاصی دارد و نه متحد قدرتمندی در میان کشورهای دنیا، مشکلات بزرگ تر و پیچیده تری دارد، پس تحریم داریم تا تحریم و از طرف دیگر برنامه داریم تا برنامه! برای مثال روسیه از کاهش صادرات خود به اروپا به عنوان اهرم فشار بر کشورهای این اتحادیه استفاده کرده است.
در اقتصاد معجزه نیست
در علم اقتصاد تا به امروز نه میانبر تعریف شده است و نه معجزه. در حقیقت اقتصاد نیازمند ثبات، برنامه بلندمدت، حضور مستمر در بازار جهانی کالا، سرمایه گذاری، تحقیقات نوآوری، فناوری و آیتم های متعدد دیگری است تا رشد کند.
این حوزه هرگز با اتفاقات محیرالعقول متحول نمی شود و پیش نخواهد رفت.
شاید اگر همین امروز هم تحریم برچیده شود، اتفاق خاصی در اقتصاد کشور پدید نیاید.
نیازمند اجرای برنامه سریع
برنامه های سریع و کوتاه مدت در زمینه اقتصادی تعریف نشده است و در بخش معدن هرگز تعریف نشده است.
چون معدن حوزه ای دیر بازده است و باید برای حصول نتیجه ثابت قدم بود و صبوری کرد.
سخن پایانی
هر چند در ابتدای سال فعالان اقتصادی پیش بینی می کردند که با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بازار صادراتی محصولات کشورمان به ویژه در زمینه موادمعدنی و فرآورده های آن روند رو به رشدی داشته باشد، اما زمان کمی لازم بود تا تصورات پیشین نقش بر آب شود و آزمون و خطای سیاست گذاری ها در بخش معدن از یک سو و خبرگی رقبا از سوی دیگر باعث شد بازارهای صادراتی پر رونق ما یکی پس از دیگری کساد شود.
در روزهای اخیر، نوسانات نرخ ارز هم بر ریسک سرمایه گذاری، تولید و صادرات افزوده است و بازار را به خواب برده است.
«روزنامه روزگار معدن - 31 خرداد 1401»
[/sect id=[file]] |