طی روزهای اخیر بسیاری از سهامداران خرد نسبت به وضعیت بازار سرمایه و برخی تخلفات گله‌های بسیاری دارند و در عین حال کارشناسان نیز بر این باورند تصویب برخی قوانین و دخالت‌های مکرر عامل مهمی در سردرگمی شکل گرفته و زیان سهامداران به شمار می‌رود.
از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در بورس برای برخی کالاها و خارج شدن آن از فضای رقابتی یکی دیگر از عوامل مهم برای زیان دیدن سهامداران است، به طوری‌که با این امر (قیمت‌گذاری دستوری) و اختلاف آن با بازار آزاد مردم متحمل ضرر می‌شوند و در این میان فقط عده‌ای واسطه‌گر و ویژه‌خوار سود خواهند برد.
روزنامه آرمان‌ملی درباره وضعیت بورس نوشته است:
طی یک ماه اخیر بلاتکلیفی محسوسی دامن‌گیر بازار سهام شده و در حالی که پس از ریزش سنگین ۳۰ درصدی شاخص کل و افت قیمت ۵۰ تا ۷۰ درصدی نمادها، امیدواری برای بهبود روند بازار افزایش یافته بود، اکنون بار دیگر شاهد آن هستیم که دخالت‌های نابجا و نوسان‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها عاملی است تا سهامداران متحمل ضررهای سنگینی شوند. برخی کارشناسان بر این باورند، تصمیم به قانونی کردن و اجبار شرکت‌ها برای بازارگردانی، عاملی شد تا بازار سرمایه به جولانگاه بازارگردان‌ها برای نوسان‌گیری تبدیل شود. این در حالی است که پیش‌تر نیز بازار سهام از برخی تصمیمات یک‌شبه مختلف و بی‌برنامگی‌ها ضربه خورد.
لازم به ذکر است، حسین عبده تبریزی، دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران، با تاکید بر اینکه ورود مستقیم دولت به مداخلات قیمتی، نمی‌تواند کاهش قیمت‌ها و ارزانی کالا را برای مصرف‌کننده به ارمغان آورد، توضیح داد: برای روشن شدن این جریان باید چگونگی انجام معاملات را مرور کنیم.
او تصریح کرد: وقتی عرضه‌کننده کالایی در بورس، ناگزیر می‌شود با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به شکل دستوری و بدون رقابت محصول خود را بفروشد، بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به ایجاد فضایی برای خرید و فروش بدون نظارت و با قیمت‌های خارج از قاعده می‌کند.
در جریان این تحول، عده‌ای که محصولات خود را در بورس عرضه کرده و با قیمت دستوری به فروش رسانده‌اند، دچار زیان می‌شوند و از محل این زیان، سهامداران آنها نیز متحمل ضرر خواهند شد.
بر اساس گزارش ایسنا، این کارشناس ارشد بازار سهام ادامه داد: از آنجاکه طی یک سال اخیر، فضای عمومی برای حضور در بورس بالا رفته و تعداد سهامداران حقیقی و خُرد نیز افزایش یافته است، پس بخشی از این زیان‌دیدگان هم همان سهامداران خرد و مردمی هستند که اندک سرمایه خود را برای کسب سودی بهتر به بورس آورده‌اند.
او در ادامه اظهار کرد: اما این اتفاق، فقط یک جنبه ندارد و مردم از محل قیمت‌هایی که در بازار سیاه شکل می‌گیرد نیز دچار زیان می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، وقتی قیمت‌ها در بورس از حالت منطقی کمتر است، محصولات در بازار آزاد با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر به فروش می‌رسد؛ بنابراین، هدف دولت برای حمایت از مصرف‌کننده هم محقق نمی‌شود و منافع این قیمت‌گذاری‌های دستوری در حلقه‌های میانی تولید به گروه یا افراد خاصی که اغلب از آنان، به‌عنوان واسطه‌های ویژه‌خوار یاد می‌شود، تعلق می‌گیرد.
بر همین اساس، مصرف‌کننده ناگزیر است محصولات موردنظر خود را با قیمت‌های بالا و بدون هیچ حمایت قیمتی خریداری کند. این در حالی است که دولت از تولیدکنندگان، حمایت‌هایی مانند ارائه یارانه‌های انرژی و ... داشته است؛ با این انگیزه که این حمایت‌ها درنهایت، به مصرف‌کننده برسد.
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران همچنین تاکید کرد: در واقع، نه فقط حمایت‌های قیمتی به دست مصرف‌کننده نرسیده بلکه به دلیل مداخله‌های دستوری در بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا نیز از حالت طبیعی خارج‌شده و قیمت‌ها از حالت رقابت آزاد نیز فراتر رفته است. گفتنی است بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است به جز دارو، کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.
«برگرفته از روزنامه آرمان ملی - 15 دی 1399»