پیرو مصوبات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس که منجر به شمول پرداخت مالیات ارزش‌افزوده و افزایش ۱۸ تا ۲۷ درصدی هزینه‌‌‌ تولیداتی شد که به بازارهای داخلی کشور عرضه می‌شوند و همچنین الزام دولت به اعمال قانون انتقال دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد؛ وزیر اقتصاد با تقدیم پیشنهادهایی به دنبال اجرای مصوبات فوق است؛ موضوعاتی که با اعتراض فعالان اقتصادی این مناطق مواجه شده است.

 

 

 

 زنگ خطر برای مناطق آزاد

 

آنها با تاکید بر مخالفت این مصوبات با بندهای مختلف قانون مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، خواستار اجرای قانون از سوی دولت و مجلس در شرایط سخت اقتصادی کشور و جلوگیری از جذب فعالان اقتصادی به مشوق‌‌‌های ارائه‌شده از سوی کشورهای همسایه شده‌‌‌اند.

 

در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» اثرات مصوبات جدید در حوزه مناطق آزاد زیر ذره‌‌‌بین قرار گرفته است.

 

کارشناسان معتقدند‌‌‌ در سال‌های اخیر، تلاش‌‌‌های بسیاری در جهت مخالفت با مناطق آزاد صورت گرفته و این مشکل عظیمی است که فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند‌‌‌.

 

     محمدصادق مبرهن‏‏‌نیاکان/ دبیر اجرایی شورای همکاری و هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد

 

روند حرکتی وزارت اقتصاد و دستگاه‌‌‌های زیرمجموعه آن و همچنین مجلس شورای اسلامی، طی دهه گذشته با نقض صریح و مکرر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مواد مندرج و مرتبط با این مناطق در برنامه‌‌‌های توسعه چهارم و پنجم‌‌‌ و احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور که با چشم‌‌‌پوشی‌‌‌، عدم‌پاسخگویی و برخورد قاطع مسوولان قوای سه‌‌‌گانه با این تعرض و ترک فعل آشکار ارگان‌‌‌های فوق در قبال اعتراض دبیرخانه شورای‌عالی، سازمان‌های مناطق و شکوائیه‌‌‌های متعدد تشکل‌های صنفی که با انجام مکاتبات و حضور در جلسات همراه بود، باعث اعتمادبه‌‌‌نفس بیشتر ناقضان قوانین و مقررات خاص این مناطق و طراحی و انجام تهاجم جدید و پیشروی سنگر به سنگر برای دخالت در امور مناطق توسط آنان بوده‌‌‌ایم و به روزی رسیدیم که این مناطق فقط دارای عنوانی بی‌‌‌محتوا به‌نام «منطقه آزاد» هستند و به قول معروف، از آنان «شیر بی‌‌‌یال و دم و اشکم» ساخته شده است.

هنوز شاهکار نمایندگان مجلس دهم در هنگام تدوین و تصویب تبصره ماده‌‌‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که صرفا براساس قدرت‌‌‌نمایی تعدادی از نمایندگان ذی‌نفوذ در قبال دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، زنده‌یاد مهندس ترکان مبنی ‌‌‌بر قرار گرفتن دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، از یادمان نرفته بود که شاهد صدور و وضع انواع آیین‌‌‌نامه‌ها و مقررات قوانین سرزمین اصلی در دولت با درجه شمول تسری آنان به مناطق آزاد طی۶سال اخیر بودیم و تخطی و نقض آشکار قوانین این مناطق در چند سال گذشته، به امری عادی و عرف تبدیل شده است‌‌‌‌‌‌.

طرفه اینکه تنها دومورد مقررات مصوب هیات‌وزیران(حذف گمرکات سازمان‌های مناطق و الزام تسری رویه ثبت‌سفارش مانند سرزمین اصلی) که مغایر با قوانین مناطق بود، با طرح دعوی توسط تشکل‌های صنفی در دیوان عدالت اداری ابطال شد و امکان ابطال بسیاری از این‌گونه قوانین و مقررات وجود دارد.

طرح الزام ارائه اظهارنامه مالیاتی فعالان مناطق آزاد در بند «ت» ماده‌‌‌۳۱ قانون رفع موانع تولید‌‌‌، طرح شمول قانون مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد، طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تسری بند «ت» ماده ‌‌‌۳۱ قانون رفع موانع تولید به ماده ‌‌‌۱۳۲ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم در هنگام اصلاح قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، لایحه اصلاح مجدد قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و حذف عملی ماده‌‌‌۱۳ قانون مناطق آزاد و القای ناکارآمدی و ارائه تصویر تیره و تار از عملکرد این مناطق به مسوولان عالی‌‌‌رتبه در قوای سه‌‌‌گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تلاش‌‌‌های بارز و شبانه‌‌‌روزی همفکران و همراهان وزیر اقتصاد است که عملا مسوولان مناطق آزاد را از ماموریت‌‌‌های ذاتی خود که همانا برنامه‌‌‌ریزی و عملیات اجرایی در جهت جذب سرمایه‌گذاری، فناوری‌‌‌های پیشرفته داخلی و خارجی، کارآفرینی و اشتغال مولد با استفاده از ظرفیت‌‌‌های قانونی موجود است، دور کرده و آنان تمام‌‌‌وقت مشغول پاسخگویی به انواع اتهامات اثبات‌نشده و کاذب در مراجع فوق و دستگاه‌‌‌های نظارتی بودند و جرات اعمال و اجرای کمترین تدابیر مدیریتی و پیشبرد امور عادی و جاری را نداشتند و امروز مناطق به ضعیف‌ترین وضع موجود از ابتدای تاسیس و طی سه‌دهه گذشته مبتلا شده‌‌‌اند.

با استقرار دولت سیزدهم و انتصاب دکتر سعید محمد و مورد وثوق بودن ‌‌‌ایشان نزد بزرگان نظام و یکدست‌شدن نیروهای مستقر در مجلس و دولت، امید و انتظار بهبود اوضاع و تقویت این مناطق و دست‌برداشتن از تعدی به قوانین مناطق نزد فعالان اقتصادی تقویت شد؛ ولی ناباورانه، کماکان شاهد ناهماهنگی و به نوعی جنگ قدرت طی ۹ماه گذشته بودیم و ثمره آن اصرار به روش‌های آزمون و خطای گذشته است.

از نکات بارز و مصداقی عدم‌کارآیی و تناقض تبصره ماده‌‌‌ ۲۳ قانون برنامه ششم، بلاتکلیفی و سردرگمی در اداره سازمان‌های مناطق به دلیل اختلاف‌‌‌نظر در ارکان و مراجع موثر در مسیر انتخاب مدیران و اعضای هیات‌مدیره جدید این سازمان‌هاست که باعث توقف انواع فعالیت‌‌‌ها و سرگردانی بسیاری از فعالان اقتصادی در رویکردهای مختلف در مناطق است و با مداقه در متن مصوبه پیشنهادی از سوی وزیر اقتصاد متوجه ‌‌‌می‌‌‌شویم که عملا دبیرخانه شورای‌عالی به حاشیه رفته و کنترل کامل این مناطق حتی با تفویض اختیارات ریاست‌جمهوری در عزل و نصب مدیران و مسوولان دبیرخانه و سازمان‌ها و کاهش اعتبار این مناطق از سطح نهاد ریاست‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود.

از سوی دیگر، وضعیت عمومی اقتصاد ملی نیازی به توضیح ندارد و بحران‌های مختلف اقتصادی، خود گواه این ادعاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارگان‌‌‌های زیرمجموعه آن، در انجام وظایف ذاتی هنوز موفق نبوده‌ و تنها با اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی محض(افزایش تصاعدی مالیات و هزینه‌‌‌های گمرکی و سایر خدمات) و با عنوان پوششی جراحی اقتصادی، باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم شده‌اند و نیاز مبرم به تغییرات کلی در رویکردهای این وزارتخانه به عنوان خواست عمومی مردم و به‌‌‌ویژه فعالان اقتصادی سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی احساس می‌شود.

اینجانب به‌عنوان فردی که حدود سه‌دهه از عمر خود را در این مناطق سپری کرده است، با توجه به شرایط فعلی احساس خطر می‌کنم و  از دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، معاون اول دکتر مخبر و همچنین نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم که با اتخاذ تدابیری عاجل، از بروز بحران‌های سخت‌‌‌تر و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی در این خصوص جلوگیری کنند‌‌‌‌‌‌.

 

 

تبعات لغو معافیت مالیاتی

 

حامد افروز /فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم

 

از ابتدای تشکیل مناطق آزاد در ایران تاکنون، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این مناطق به تنها مزیتی که دلخوش بودند، معافیت مالیاتی بیست‌ساله بود که اکنون پیشنهاد حذف آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.

 

این معافیت، حداقل مشوقی است که می‌‌‌توانست سرمایه‌گذاران را قانع کند تا در مناطق آزادی بمانند و باعث اشتغال‌زایی ‌و رونق و آبادانی آن مناطق و به تبع آن، کل کشور شوند.

 

 

در سال‌های اخیر، تلاش‌‌‌های بسیاری در جهت مخالفت با مناطق آزاد و از بین بردن آنها در کشور صورت گرفته و این مشکل عظیمی است که فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند‌‌‌.

 

یکی از این مشکلات، پیشنهاد کاهش مدت‌زمان معافیت مالیاتی و رساندن آن به پنج‌سال است.

 

البته پیش از این نیز بارها تیرهای نمایندگان و مسوولان دولتی به مناطق آزاد اصابت کرده است؛ از کاهش اختیارات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با قرار گرفتن ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته تا عدم‌اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ملزم‌کردن فعالان اقتصادی مناطق به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده که نتیجه همه این اقدامات در یک کلام، فرار سرمایه‌گذاران و از بین رفتن هسته اصلی شکل‌‌‌گیری مناطق آزاد کشور است!

 

با وجود آنکه در قانون، چگونگی اداره مناطق آزاد براساس معافیت مالیاتی بیست‌ساله این مناطق تصریح شده است، باز هم به بهانه اینکه نیاز نیست فعالان اقتصادی مناطق آزاد مالیات بدهند‌‌‌، آنها را ملزم به ارائه اظهارنامه سفید کردند.

 

اما پس از دادن این اظهارنامه، اکثر فعالان اقتصادی جریمه شدند و ‌مالیات‌‌‌های سنگین برای آنها وضع شد؛ بنا بر این معافیت مالیاتی مناطق آزاد کان‌‌‌لم‌‌‌یکن شد.

‌‌‌فعالان اقتصادی با عنایت به مزیت‌‌‌های خاص در کنار معافیت مالیاتی بیست‌ساله، سرمایه‌گذاری خود را در مناطق آزاد آغاز کردند؛ اما شاهد هستیم که در کشورهای همسایه، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسوسه‌کننده به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند.

ضمن اینکه برخی کشورها این مزیت را به صورت مادام‌‌‌العمر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند؛ ولی در مناطق آزاد ایران، تنها آیتمی که به آن دلخوش و امیدوار بودیم، معافیت مالیاتی بیست‌ساله بود که درحال حاضر پیشنهاد حذف آن را مطرح کرده‌‌‌ا‌‌‌ند! می‌‌‌توانستیم در جنگ اقتصادی فعلی، تحریم‌‌‌ها را با توجه به ویژگی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های مناطق آزاد در ایران کم‌‌‌رنگ کنیم.

اکنون تمام معافیت‌‌‌های مالیاتی و مزیت‌‌‌های مناطق آزاد و دلگرمی‌‌‌های سرمایه‌گذاران، یکی پس از دیگری درحال از بین رفتن است.

 

اگر معافیت مالیاتی این مناطق حذف شود، این مناطق، دیگر چه تفاوتی با سرزمین اصلی خواهند داشت؟ فعالان اقتصادی با مشکلات و دردسرهای رفت و آمد میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی روبه‌‌‌رو هستند؛ از هزینه‌‌‌هایی که متحمل می‌‌‌شوند تا افزایش قیمت مصالح، ‌موادغذایی، نرخ کرایه‌‌‌ها و... بنا بر این هر فعال اقتصادی با حذف امتیازها، دیگر برای فعالیت به مناطق آزاد نمی‌‌‌آید، بلکه به شهری می‌رود که اسم مناطق آزاد روی آن نباشد‌‌‌‌‌‌.

 

این در حالی است که برخی کشورها فرش‌قرمز برای سرمایه‌گذاران ایرانی پهن کرده‌اند و با آغوش باز از آنان استقبال می‌کنند تا امارات دیگری ساخته شود.

 

اگر با رویکرد و روش فعلی پیش برویم، مطمئن باشید که سرمایه‌گذاران ایرانی فرار می‌کنند!بی‌‌‌تردید سرمایه‌گذار در وهله اول به فکر خود و سرمایه‌‌‌ای است که در این مدت به دست آورده است؛ بنا بر این وقتی نمی‌‌‌توانیم سرمایه‌گذار ایرانی را حفظ کنیم، مطمئن باشیم که سرمایه‌گذار خارجی نیز هرگز جذب مناطق آزاد ما نخواهد شد.

 

در سال‌های اخیر، تلاش‌‌‌های بسیاری در جهت مخالفت با مناطق آزاد و از بین بردن آنها در کشور صورت گرفته و این مشکل عظیمی است که فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند‌‌‌. یکی از این مشکلات، پیشنهاد کاهش مدت‌زمان معافیت مالیاتی و رساندن آن به پنج‌سال است.

 

البته پیش از این نیز بارها تیرهای نمایندگان و مسوولان دولتی به مناطق آزاد اصابت کرده است؛ از کاهش اختیارات دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با قرار گرفتن ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته تا عدم‌اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ملزم‌کردن فعالان اقتصادی مناطق به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده که نتیجه همه این اقدامات در یک کلام، فرار سرمایه‌گذاران و از بین رفتن هسته اصلی شکل‌‌‌گیری مناطق آزاد کشور است!

‌‌‌با وجود آنکه در قانون، چگونگی اداره مناطق آزاد براساس معافیت مالیاتی بیست‌ساله این مناطق تصریح شده است، باز هم به بهانه اینکه نیاز نیست فعالان اقتصادی مناطق آزاد مالیات بدهند‌‌‌، آنها را ملزم به ارائه اظهارنامه سفید کردند.

اما پس از دادن این اظهارنامه، اکثر فعالان اقتصادی جریمه شدند و ‌مالیات‌‌‌های سنگین برای آنها وضع شد؛ بنابراین معافیت مالیاتی مناطق آزاد کان‌‌‌لم‌‌‌یکن شد.

فعالان اقتصادی با عنایت به مزیت‌‌‌های خاص در کنار معافیت مالیاتی بیست‌ساله، سرمایه‌گذاری خود را در مناطق آزاد آغاز کردند؛ اما شاهد هستیم که در کشورهای همسایه، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسوسه‌کننده به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند.

ضمن اینکه برخی کشورها این مزیت را به صورت مادام‌‌‌العمر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند؛ ولی در مناطق آزاد ایران، تنها آیتمی که به آن دلخوش و امیدوار بودیم، معافیت مالیاتی بیست‌ساله بود که درحال حاضر پیشنهاد حذف آن را مطرح کرده‌‌‌ا‌‌‌ند! می‌‌‌توانستیم در جنگ اقتصادی فعلی، تحریم‌‌‌ها را با توجه به ویژگی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های مناطق آزاد در ایران کم‌‌‌رنگ کنیم.

اکنون تمام معافیت‌‌‌های مالیاتی و مزیت‌‌‌های مناطق آزاد و دلگرمی‌‌‌های سرمایه‌گذاران، یکی پس از دیگری درحال از بین رفتن است.

اگر معافیت مالیاتی این مناطق حذف شود، این مناطق، دیگر چه تفاوتی با سرزمین اصلی خواهند داشت؟ فعاان اقتصادی با مشکلات و دردسرهای رفت و آمد میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی روبه‌‌‌رو هستند؛ از هزینه‌‌‌هایی که متحمل می‌‌‌شوند تا افزایش قیمت مصالح، ‌موادغذایی، نرخ کرایه‌‌‌ها و... بنا بر این هر فعال اقتصادی با حذف امتیازها، دیگر برای فعالیت به مناطق آزاد نمی‌‌‌آید، بلکه به شهری می‌رود که اسم مناطق آزاد روی آن نباشد‌‌‌‌‌‌.

این درحالی است که برخی کشورها فرش‌ قرمز برای سرمایه‌گذاران ایرانی پهن کرده‌اند و با آغوش باز از آنان استقبال می‌کنند تا امارات دیگری ساخته شود.

اگر با رویکرد و روش فعلی پیش برویم، مطمئن باشید که سرمایه‌گذاران ایرانی فرار می‌کنند! بی‌‌‌تردید سرمایه‌گذار در وهله اول به فکر خود و سرمایه‌‌‌ای است که در این مدت به دست آورده است؛ بنا بر این وقتی نمی‌‌‌توانیم سرمایه‌گذار ایرانی را حفظ کنیم، مطمئن باشیم که سرمایه‌گذار خارجی نیز هرگز جذب مناطق آزاد ما نخواهد شد.

 

 

 

قوانینی علیه اقتصاد کشور

 

مجید صیادنورد/ کارشناس مسائل مناطق آزاد

 

از بدو ایجاد مناطق آزاد تجاری-‌‌‌صنعتی در سپهر اقتصادی و مناسبات منطقه‌‌‌ای، برخی وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌های عضو شورای‌عالی مناطق آزاد، به دلیل تعارض منافع در مباحث اداری، قائل به تمکین از اجرای قانون در محدوده مناطق نبوده و با تفسیر به‌‌‌رأی به نفع نهاد متبوع خود یا تعلل در ارائه خدمات و پاسخ به مکاتبات اداری سازمان و فعال اقتصادی منطقه، از اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد استنکاف می‌‌‌کردند.

 

در گذر زمان، از دهه ۱۳۷۰ تا دهه ۱۳۹۰ تعداد این وزارتخانه‌‌‌ها به امور اقتصادی و دارایی کاهش پیدا کرد.

 

طرفه اینکه بانک‌مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و شرکت سهامی بیمه ایران که ارکان اجرای مهم‌ترین مزایا و فرصت‌‌‌ها در سطح مناطق به همراه ارگان صادرکننده مجوز برای نهادسازی‌‌‌های خارجی در مناطق(حضور بانک، بورس و بیمه خارجی) بودند، در مسیر عدم‌ اجرا با ایجاد مانع در میسر اجرای قانون، تعمیم قوانین داخلی به مناطق و قائل بودن به وجود شائبه در کارکردها و دستاوردهای مناطق آزاد در سطح استانی و ملی، حرکت کردند‌‌‌‌‌‌.

 

 

تصویب‌نامه و اصلاحیه قانون پیشنهادی با مناطق آزاد چه می‌کند؟

۱) کاهش معافیت مالیاتی فعالیت اقتصادی در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد از بیست‌سال به پنج‌ سال، یعنی حذف عملی این معافیت در برابر معافیت ده‌ساله شهرک‌‌‌های صنعتی؛

۲) از کاهش معافیت تا مرز صفر، تا اجرای مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد که براساس مصوبه مجلس یازدهم، به مناطق آزاد نیز تعمیم پیدا کرد؛ هزینه تولیداتی که به بازارهای داخلی صادر می‌‌‌شوند از ۹ تا ۲۷درصد افزایش پیدا می‌کند.

حال شما باشید، در مناطق آزاد ایران می‌‌‌مانید؟! مناطقی که اغلب به دلیل دورافتاده‌بودن، هزینه‌‌‌های جاری خدمات، نیروی کار و مواد اولیه داخلی، بیش از تولید در شهرهای مرکزی کشور است.

۳) تصویب‌نامه پیشنهادی انتقال دبیرخانه شورای‌عالی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد که برای اجرای تبصره ماده ۲۳ برنامه ششم و بند «ز» تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ است، با مصوبه مجلس شورای اسلامی منافات دارد! چرا که استقلال نهاد دبیرخانه از میان رفته و با توجه به نوع روابط این نهاد با سازمان‌های عامل، قطعا همین توالی برای سازمان‌های مزبور توسط وزارت اقتصاد محقق می‌شود (تبیین مخالفت قانونی این امر مجالی دیگر می‌طلبد).
 
البته این مهم در تصریح رئیس‌جمهور بر لزوم تعامل دبیر شورای‌عالی با وزیر اقتصاد در فرآیند انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل نیز دیده می‌شود که به‌رغم قانونی بودن، با قانون برنامه ششم در تضاد است.
 
این مهم به معنی عدول از مرز قانونی تعیین‌شده برای وزارتخانه مزبور بوده و در عین حال با توجه به درخواست کاهش تعداد اعضای شورای‌عالی و تفویض اختیارات رئیس‌‌‌جمهور به وزارتخانه متبوع خود، عملا وزیر، همه‌‌‌کاره مناطق آزاد می‌شود.

۴) با تقلیل جایگاه و کاهش تعداد نهادهای عضو شورای‌‌‌عالی، پاشنه‌آشیلی که ظرف این پنج‌‌‌سال، قانون مزبور با آن دست به گریبان بوده، رخ می‌‌‌نماید! در حالی که هم‌‌‌اکنون رئیس‌‌‌جمهور، رئیس شورای‌عالی است، اجرای بسیاری از مفاد قانون و مقررات مناطق آزاد از ۳۰‌ درصد عبور نمی‌‌‌کند و کمتر نهادی به ماده ‌‌‌۲۷ قانون و ماده ‌‌‌۶۵ احکام دائمی توسعه عمل می‌کند.

آیا می‌‌‌توان به درخواست‌‌‌های وزیر اقتصاد یا دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد(معاون وزیر) توسط سایر وزارتخانه‌‌‌های همتراز، امیدی داشت؟! اساسا مگر مناطق آزاد به‌عنوان نماینده عالی دولت در منطقه(دولت کوچک) در زمینه‌‌‌های کاری وزارتخانه‌‌‌های صمت، گردشگری، بهداشت، آموزش و پرورش، کشور، امور خارجه یا سازمان محیط‌ زیست دارای شرح خدمات و فعالیت نیستند؟! با این موضوعات کاری، وزارت اقتصاد از این به بعد چگونه برخورد می‌کند؟

۵) ظرف یک‌دهه گذشته، برخی از قوانین مناطق آزاد همچون حضور بانک خارجی و معافیت‌‌‌هایی همچون پرداخت حقوق کارکنان (که در کاهش هزینه تولید موثر است)، ابطال شده‌‌‌اند.

تعمیم قوانین و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های داخلی که براساس قانون، حق اعمال در محدوده مناطق آزاد را نداشت، بیش از قوانین و مقررات این مناطق، به اجرا درمی‌‌‌آیند و برای فعالان اقتصادی کمتر موردی برای ارجاع به نص قانون مناطق آزاد به‌منظور پیش‌برد امور بر جای مانده است.

به این موارد مباحث غیرواقعی مطرح‌شده علیه مناطق آزاد، به‌همراه مداخلات سیاسیون در چیدمان مدیریتی و بدنه کارشناسی مناطق آزاد را در کنار تغییرات مکرر قانونی که وجاهت قانون مناطق آزاد را از میان برداشته و افزایش هزینه‌‌‌های روزانه تولید و پرداخت هزینه‌‌‌های خدمات دولتی اضافه کنید؛ نتیجه چه می‌شود؟

۶) اعمال دو قانون فوق، ایجاد عدم‌شفافیت می‌کند؛ چرا که شرکت‌ها مجبور می‌‌‌شوند برای دور زدن قانون، قبل از موعد پنج‌سال، شرکت جدید تاسیس کنند و فاجعه مدیریتی حاکمیتی اینکه تعدد نهادهای مسوول در منطقه به سردرگمی و فساد در روابط سرمایه‌گذار و بدنه دولتی این مناطق منجر می‌شود؛ چراکه در سطح استانی دیگر با مداخله سایر نهادهای استانی و اراده معطوف به قدرت نمایندگان مجلس نه‌ تنها اقتدار سازمان‌ها از میان می‌رود، بلکه به دلیل تقسیم منابع قدرت اعمال قانون با نهادهای دیگر، امکان تفسیر به رأی برای اجرای منافع شخصی و به تبع آن فساد زیاد می‌شود.

قوانین مورد بحث با چه قوانینی در مناطق آزاد ایران ضدیت دارند؟

اولا؛ ماده‌‌‌ ۱۱ سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

نیازی به بازگو کردن نیست که مصوبات دو مجلس دهم و یازدهم و دولت‌‌‌های دوازدهم و سیزدهم، در راستای دستور مقام معظم رهبری نیست! سوال اینجاست که چرا در حوزه اقتصاد که مهم‌ترین نظرگاه و راهبردهای تعیین‌شده از سوی ایشان است به دلیل عدم‌ مقبولیت مناطق آزاد کسی متوجه عمل برخلاف منویات رهبری و عبور از دستورات ایشان و عدم‌ تمکین به  آنها و مشروعیت‌زدایی از قداست قانون نیست؟!

ثانیا؛ با ماده‌‌‌ ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور که بر حفظ جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد و نوع تعامل سایر اعضای شورای‌عالی در این مورد تاکید دارد در مخالفت آشکار است.

ثالثا‌‌‌؛ با توجه به ماهیت قانون مناطق آزاد، عدم‌اجرای آن یا تعدی قوانین دیگر بر آن، منوط به اصلاح و تغییر قانون کنونی است؛ در نتیجه اساسا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز از حیز انتفاع و جایگاه قانونی خود خارج می‌شود.

آیا دستاورد دیگری بر اقدامات یک‌دهه اخیر مترتب است؟

نخست: دیگر سرمایه‌گذار ایرانی خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی اعتمادی به نهادهای فوق به‌‌‌ویژه دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد ندارند؛ چراکه به ضمانت اجرای قانونی که براساس آن در این مناطق می‌‌‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، اعتباری وارد نیست.

دوم: با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۰ و افزایش تعداد مناطق آزاد به ۱۵منطقه، به جز سه استان خراسان و مازندران، سایر نقاط مرزی کشور دارای منطقه آزاد ‌‌‌شدند؛ رهبری و نیز رئیس‌‌‌جمهور ایران به دنبال توسعه همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای براساس توانمندی‌‌‌های متنوع ایران هستند؛ اما در مصوبات دولت و مجلس در حوزه مناطق آزاد که نخستین عرصه تمرین همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و منطقه‌‌‌گرایی است، موجودیت و مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در این مناطق حذف می‌‌‌شود.

سوم: تعدد قانون یعنی بی‌‌‌قانونی؛ چراکه هر فردی به زعم خود به قانون عمل می‌کند.

تعدد نهادهای مسوول یعنی بی‌‌‌مسوولیتی در مسیر اجرای قانون و این هر دو با روح جذب و نگاهداشت سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در تضاد است.

چهارم: ما با شدیدترین تحریم‌‌‌ها و سخت‌‌‌ترین شرایط اقتصادی و به تبع آن اجتماعی دست به گریبان هستیم.

آیا فربه کردن شرح وظایف و حوزه دخالت وزارت اقتصاد به نفع اقتصاد ملی است؟ مسیر هضم مناطق آزاد در اندرونی وزارتخانه فوق به جذب و حذف آن منجر نمی‌شود؟ تکلیف سی‌سال برندسازی و ایجاد منطقه آزاد در سطح منطقه و مناطق آزاد جدید چه می‌شود؟

پنجم: با توجه به جاذبه‌های ایجادشده از سوی کشورهای منطقه برای فعالان اقتصادی با قومیت مشترک در سطح مناطق آزاد، مسوولیت از میان رفتن اشتغال که با فرار سرمایه‌گذار از مناطق آزاد به کشورهای همسایه محقق می‌شود بر عهده کیست؟ «کسی مسوولیت عدم‌اجرای قاعده نفی سبیل را برعهده می‌گیرد» که آمریکا و کشورهای همسو با آن با تشکیل کنسرتی علیه مزایای ترانزیتی و اقتصادی ایران، وضعیت و موقعیت برتری نسبت به ما پیدا می‌کنند؟

ششم: نباید مشکلات مناطق آزاد را فقط معطوف به عوامل خارجی کرد؛ عدم‌آشنایی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره ظرف سه‌دهه اخیر و غلبه شاخص قرابت سیاسی بر توانمندی مدیریتی در ویترین اقتصاد ایران به‌همراه ضعف مستمر در ایجاد ارتباط با نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، صمت، کشور و راه و ترابری و نمایندگان مجلس، ریشه عدم‌پذیرش و ذهنیت منفی نسبت به مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد.

هفتم: یقین دارم قوه عاقله نظام در کشاکش تحریم "جنگ اقتصادی" و تغییر اولویت سیاست خارجی از برجام غرب‌محور به منطقه‌گرایی شرق‌محور، به فرصت و مزیت‌های ناشی از تقارن مناطق آزاد با کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشور و همسایگی با بازارهای منطقه‌ای به نفع منافع ملی متمایل می‌شود و قداست و مشروعیت قانون نصب‌العین همه ذی‌نفعان قرار می‌گیرد.

 

 

تیشه به ریشه تجارت

مرضیه حسینی/ کارشناس مناطق آزاد سال گذشته، تقریبا در روزهای آخر خرداد‌‌‌ماه بود که همگان (به‌خصوص منتقدان دولت‌‌‌های قبل) خوشحال و سرمست، پیروزی دکتر سیدابراهیم رئیسی و روی کار آمدن دولتی مردمی و کارآمد را آغازی برای حل‌‌‌و‌‌‌فصل تمامی مشکلات کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصاد می‌‌‌دانستند و امیدوار بودند که به‌‌‌زودی دانش، تجربه، پژوهش، انگیزه انقلابی و جوان‌‌‌گرایی دولت جدید، همچون عصای موسی معجزه کند.

در این میان، فعالان اقتصادی مناطق آزاد نیز که سال‌هاست طفل ناتنی اقتصاد ایران بوده و از بدو امر، گرفتار تحدیدات و تعدی‌‌‌های متعدد قانونی‌‌‌ هستند، با عنایت به یکدستی قوای سه‌‌‌گانه کشور (قضاییه، مقننه و اجرایی) و همسو و همفکر بودنشان، امیدوار شدند که بالاخره شکایات بحق و مظلومانه‌‌‌شان، این‌‌‌ بار شنیده خواهد شد و از گرداب بلایا رهایی خواهند یافت.

وعده‌‌‌دهندگان وعده داده بودند که در دولت رئیسی، همه مشکلات کشور، با حذف نگاه ملتمسانه به خارج، نبستن رشته معیشت مردم به تحریم و صرفا با تکیه بر ظرفیت‌‌‌های داخلی برطرف خواهد شد؛ البته اگر به این وعده‌‌‌ها عمل می‌‌‌شد، مناطق آزاد مهم‌ترین ابزار برای اجرای چنین سیاستی بود.

ولی متاسفانه این امیدواری و خوش‌بینی اجتماعی زیاد دوام نیاورد و آرزوهای خوب ما، حداقل در مناطق آزاد به سراب گرایید.

اولین هشدار در روز ۱۳‌‌‌ دی‌‌‌ماه سال ۱۴۰۰ بر صورت فعالان اقتصادی، به‌خصوص تولیدکنندگان مناطق آزاد نواخته شد؛ وقتی یک روز صبح متوجه شدند که از این به بعد باید نه یک‌‌‌بار، بلکه دو تا سه بار مالیات ارزش‌افزوده پرداخت کنند؛ آن هم به گناه تولید در منطقه آزاد.

داستان به همین جا ختم نشد؛ چرا که همانانی که طی سال‌های قبل، همیشه در صف منتقدان چندآتشه مناطق آزاد بودند و به دور از گود، در حاشیه متن، همیشه علیه عملکرد این مناطق رجزخوانی می‌‌‌کردند، امروز به میدان اجرا آمده و سکان وزارتخانه‌‌‌های کلیدی دولت را در اختیار گرفته یا بر صندلی‌‌‌های سبز بهارستان تکیه زده بودند.

این ائتلاف ضدمناطق آزاد، در اواخر سال ۱۴۰۰، با حرکت محیرالعقول در خلال بررسی و تصویب لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱، مجددا و به‌تاکید، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد؛ اتفاقی که در سال ۱۳۹۵ در جریان تصویب برنامه ششم توسعه کشور رقم خورده بود!

همچنین دولت در حالی که در لایحه بودجه، پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد را داده بود، وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به دولت، انتقال دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در شرایط کنونی به صلاح کشور ندانست و تاکید کرد که درخصوص مبحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد، باید مطابق با قانون دائمی مالیات ارزش‌افزوده کشور عمل شود.
 
البته برخی به خیال خام خود، نامه وزیر را مطابق منافع و خواست مناطق دانستند و استمرار اجرای قانون معافیت مالیات ارزش‌افزوده را از نامه وزیر اقتصاد استنتاج و انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد را نیز منتفی قلمداد ‌‌کردند؛ غافل‌‌‌ از اینکه طبق قانون دائمی مالیات ارزش‌افزوده، عملا هیچ‌یک از مناطق آزاد، حائز شرایط بهره‌‌‌مندی از این معافیت نیستند؛ زیرا سه شرط محصور بودن، داشتن تراز تجاری مثبت و قرار نداشتن در مرکزی تجمعی با شرایط فعلی مناطق آزاد صدق نمی‌‌‌کند.

هنوز دوماه از آن نامه وزیر نگذشته بود که وی به‌یکباره طی نامه‌‌‌ای به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور، خواستار اجرای کامل ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه شد و از هیات دولت انتقال کامل دبیرخانه شورای‌عالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی را درخواست کرد.

انتقال دبیرخانه به ذیل وزارت اقتصاد، یعنی تقلیل شاکله مناطق آزاد و دبیرخانه‌‌‌اش در حد معاون وزیر؛ آن هم در شرایطی که  تورم و نرخ  ارز رشد فزاینده داشته و هر روز صدای داد و فغان یک‌صنف و دسته از یک گوشه کشور به گوش می‌‌‌رسد؛ اتفاقی که به‌‌‌واسطه اجرای سیاست جراحی اقتصادی وزیر جوان و  همفکران  ایشان در کشور رخ داده و معاش مردم را نشانه رفته است.

ظاهرا کار جناب وزیر حتی با این انتقال (که اگر هر کس نداند، مناطق آزادی‌‌‌ها به‌خوبی می‌‌‌دانند که منشأ در کدامین اختلاف فردی-‌‌‌‌‌‌گروهی با چه کسی است) تمام نشده و می‌‌‌خواهد در یک اقدام خلاف قوانین قبلی، حکم مرگ قانون مناطق آزاد را صادر کند؛ چرا که اخیرا در لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، حذف معافیت مالیاتی بیست‌ ساله (مالیات بردرآمد) مناطق آزاد را پیشنهاد کرده است!

متاسفانه نوشتن صریح در خصوص اثرات و تبعات این فرآیند بر اقتصاد کشور امکان‌‌‌پذیر نیست؛ اما به‌عنوان یک ژورنالیست و یکی از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، صراحتا اعلام می‌‌‌کنم که چنین رویکردی به نفع دشمنان تمام خواهد شد؛ حال چرا؟ طی یکی، دو سال اخیر، به‌وضوح شاهد تحرکات رژیم اشغالگر قدس در منطقه بوده‌‌‌‌‌‌ایم که متاسفانه با امضای پیمان صلح ابراهیم، اعراب را با این رژیم غاصب و خودخوانده هم‌‌‌پیمان کرده‌اند.

این پیمان البته صرفا در حوزه‌‌‌های سیاسی به پیش نمی‌‌‌رود و مشاهده می‌‌‌کنیم که قراردادهای اقتصادی و همچنین شکل‌‌‌گیری تجارت آزاد میان طرفین، با سرعت وصف‌‌‌ناپذیری روبه جلو حرکت می‌کند!

حال اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی با همراهی مجلس را در کنار موضوع فوق قرار دهید؛ اقداماتی که باعث فرار سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایرانی، بالاخص مناطق آزاد، به سوی کشورهای جنوب خلیج‌‌‌فارس خواهد شد؛ تا جایی که طی ماه‌‌‌های گذشته این کشورها به‌‌‌ویژه امارات متحده عربی، شرایط بسیار مطلوبی را برای حضور فعالان اقتصادی ایرانی در کشور خود مهیا کرده‌‌‌اند!

 

 

«روزنامه دنیای اقتصاد - 18 تیر 1401«

   تاریخ ثبت: 1401/04/18     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |