الگوپذیری، لازمه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 

 

 

 

 

 

این نوع دیپلماسی شامل اقدام های رسمی سیاسی برای دسترسی به بازارهای خارجی در جهت تسهیل کسب و کارهای ملی، تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری بر روابط بین المللی برای پیشبرد منافع ملی کشورها به شمار می رود.

 

 از آنجا که امروزه، توانمندی اقتصادی و توسعه اقتصادی به یکی از مهم ترین مولفه های قدرت ملی کشورها تبدیل شده و عمل به ضرورت های ناشی از آن مستلزم تعامل با جهان و به طور مشخص نظام اقتصاد جهانی است، دیپلماسی اقتصادی از جایگاه ویژه ای در مناسبات بین المللی بین کشورها برخوردار شده است.

 

ایران که از یکسو با چالش های ساختاری اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر با سیاست های تحریمی غرب روبه رو است، ضرورت هایی را فراروی خود دارد که توسعه اقتصادی را در اولویت سیاست کلان کشور قرار داده است.

 

 بر این اساس، با توجه به اولویت یابی توسعه اقتصادی به اقتضای علم اقتصاد که جهانی و جهان شمول است، طراحی سیاست خارجی توسعه گرا نیز ضروری است.

 

در چنین شرایطی است که دیپلماسی اقتصادی به یکی از ارکان توسعه اقتصادی و رکن اصلی سیاست خارجی توسعه گرای کشور تبدیل شده است.

 

بدین ترتیب، سازوکار دیپلماسی اقتصادی ایران در سیاست خارجی مستلزم بهره گیری و عملیاتی کردن فرصت های اقتصادی پیش رو است.

 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران اهمیت اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی در حل مشکلات کشور غیرقابل کتمان است.

 

در این رویکرد، نگاه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است و مستلزم فرصت سازی های بیرونی از طریق ظرفیت سازی های داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای پیرامونی است که درخصوص همه مناطق آزاد قدیم، جدید و مناطق ویژه اقتصادی می تواند مورد نظر قرار گیرد.

 

 این مناطق به گونه ای بر اساس مدل توسعه صادرات محور طراحی شده اند تا بتوانند در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، اهداف جذب بازارهای هدف کشورهای منطقه ای را تامین کرده و به طور طبیعی بازاری مناسب برای صادرات کالاهای ایرانی باشند.

 

امروزه توسعه مناطق از منظر بین المللی بسیار حائز اهمیت است و باید زیرساخت های آن به درستی با حمایت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه های ایران در خارج پشتیبانی شود؛ چراکه دست اندازی به بازارهای رقابتی خارجی، با از و کارهای بازار داخلی به کلی متفاوت است.

 

از این رو، فعالیت های توسعه ای و تقویت تاسیسات زیرساخت های پیشرفته برای جذب سرمایه گذاری خارجی، از الزامات نگاه به مناطق آزاد و ویژه است؛ یعنی نگاه های تاثیرگذار برای جذب بازار که از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود. با رویکرد جدیدی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وجود آمده است، به نظر می رسد ارتباطات خارجی با مناطق آزاد موفق دنیا باید گسترش اساسی پیدا کند، از مدیران و کارشناسان آنها دعوت به عمل آید و کارشناسان و مدیران توانمند به آن مناطق اعزام شوند تا مدیران با تجربه و با کلاس جهانی و کارشناسان خبره تربیت شوند.

 

البته استفاده از امکانات و ظرفیت های وزارت امورخارجه در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.

 

 جذب سرمایه گذاری های بین المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آنچه امروز در مناطق آزاد و ویژه ایران قابل اهمیت است، توجه خاص به جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور بوده است و جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه بخش خصوصی خارجی، جذب فناوری پیشرفته و ورود گردشگران خارجی از فرصت های قابل توجه برای رشد و توسعه به شمار می روند.

 

 از طریق اجرای این راهکارها می توان نیروی انسانی ماهر و متخصص را که از الزامات توجه به اقتصاد بین الملل و رشد تجارت خارجی است، تربیت کرده و به علاوه دوره های آموزشی مختلف را برای تربیت نیروی انسانی در حوزه مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر اساس رویکرد قابلیت های مناطق آزاد دنبال کرد.

 

تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید ضرورتا ساز و کار مدیریت نوینی را می طلبد تا بتواند با استفاده از شیوه های جدید، رسیدن به اهداف و ماموریت های مناطق و سیاست های اقتصادی ستادی، نتایج ثمربخشی را برای اقتصاد کشور رقم بزند.

 

تغییری بنیادی متناسب با نگاه اقتصادی پویا برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان و کشورهای منطقه که از اولویت های بنیادی گسترش همکاری های دوجانبه و چندجانبه منطقه ای از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله فرصت تعامل کشور با دنیای خارج محسوب می شود.

 

از این رو، دیدگاه های نوین همچون فصل الخطاب برنامه های توسعه ای مناطق آزاد و ویژه در دوره جدید برای ارتقای فعالیت های آنها باید مورد توجه قرار گرفته شود؛ رویکردی که می توان از آن به منزله ابراولویت های مناطق آزاد کشور نام برد: صادرات، جذب گردشگر، پایلوت اجرای طرح های مهم و ایجاد بانک های خارجی برای جذب سرمایه گذاری های بین المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که از فرصت های مهم برای مقابله با تحریم های آمریکا در دوره پسا تحریم است.

 

 الگوپذیری، لازمه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ازجمله راهکارهای بین المللی کردن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، الگو پذیری آنها از طریق به اجرا در آوردن قابلیت های صادراتی کشور در آنها است.

 

 بهبود کیفی فعالیت مناطق آزاد ایران با استفاده از قابلیت های صادراتی کشور از فرصت های موجود برای بین المللی کردن اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

 

 امروز سازمان جهانی تجارت 98 درصد تجارت جهان را تحت ضوابط و مقررات خود درآورده است.

 

 اصول و راهکارهای این سازمان به واقع نقشه راه سازمان های مناطق آزاد ایران باید باشد.

 

در فضای اقتصاد دولتی که 80 درصد صادرات ایران به 10کشور انجام می شود، در عمل فضای فعالیت های مناطق آزاد براساس ارزش افزوده کالاهای صادراتی فعال نخواهد شد.

 

در این وضعیت، توسعه صادرات با چالش های زیادی مواجه است. با توجه به ارزیابی مناسبی که از زیرساخت ها و ظرفیت های مناطق آزاد ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد، باید گفت رونق اقتصادی، تداوم توسعه اقتصادی و کمک به بهبود معیشت بومیان مناطق آزاد و سیر این مناطق به سمت شکوفایی مبنا و اساس هدفگذاری و ایده پردازی برای راه اندازی و تشکیل مناطق آزاد تجاری کشور به سمت بهبود است.

 

 از این رو، الگوپذیری را باید لازمه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دانست.

 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای حرکت به سمت شکوفایی و جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی مولد باید بتوانند برای ارتقای سطح علمی، فنی و تخصصی مدل های کارای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورهای توسعه یافته را الگو برداری کرده تا بتوانند در رقابت های اقتصاد بین المللی حضور مفید و موثر داشته باشند.

 

 حضور فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای نقش آفرینی در توسعه اقتصادی از بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور باید خواسته شود تا در فضای به وجود آمده وارد عرصه فعالیت شوند و همچنین از همه فعالان اقتصادی داخلی و ایرانیان خارج کشور، شرکت ها و دولت های خارجی که تمایل به همکاری با ایران دارند، دعوت کرد تا از فرصت سرمایه گذاری در ایران به عنوان امن ترین کشور منطقه و دارنده بزرگترین منابع انرژی، سرمایه و نیروی انسانی فوق العاده و همچنین مردم مشتاق تغییر که دنبال یک تعامل سازنده با جهان هستند، استفاده کنند.

 

 با جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه خارجی است که می توان نسبت به احداث زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش های رایج جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کرد.

 

انجام این کار به درستی می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد زیرساخت های اولیه و پیشرفته برای حرکت جهش اقتصاد فراهم کند.

 

 در عصر جهانی شدن اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی یک ضرورت برای گسترش بازار سرمایه همانند یکی از بازارهای چهارگانه اقتصادی، پروژه خصوصی سازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه اقتصادی، به شمار می رود.

 

این ضرورت به ویژه با ظهور نظام پیچیده تولید و تقسیم کار بین المللی که از عوامل موثر در پایداری جریان سرمایه گذاری خارجی است، پیوند تنگاتنگی را میان بازارهای سرمایه، کار و خدمات ایجاد کرده و در عین حال سطح دستمزدها و بهره وری سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه می رساند، به گونه ای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین المللی موجب شده تا سهم سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های اقتصادی جهان طی دو دهه گذشته دو برابر شود و 40 درصد کل جریان سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان را تشکیل دهد.

 

در کشورهایی که به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پس اندازها ناکافی است، سرمایه گذاری های خارجی، بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تامین می کند.

 

آن چنانکه در بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تصریح شده است.

 

 به این ترتیب، سرمایه گذاری های خارجی از یکسو رشد اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر در کوتاه مدت از فشار بر تراز پرداخت های خارجی که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، کاسته خواهد شد.

 

 

«اقتصاد پویا - 21 تیر 1401»