نفس های بریده شده مناطق آزاد

سیاست هایی که نتیجه آن به مرور زمان موجب عدم تفاوت میان قوانین سرمایه گذاری در محدوده مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی شده است، که بی شک این اقدامات ضربات سنگینی به فعالیت اقتصادی و تولید در این مناطق وارد می کنند.

تصویب ماده 23 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، حذف معافیت های مالیاتی 20ساله، تقلیل جایگاه مناطق آزاد با تصمیم مجلس مبنی بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد بالادستی این مجموعه قرار گیرد، همه و همه زمینه فرار سرمایه گذاران را فراهم کرده است و این امر یعنی نابودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور .

از مهم ترین مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده است، معافیت 20ساله مالیات بر درآمد و دارایی، معافیت های دائمی مالیات بر ارزش افزوده، امکان واردات بدون محدودیت، نگهداری و توزیع، ترانزیت و صادرات مجدد، معافیت در عوارض مبادلات بازرگانی بین مناطق آزاد، معافیت ثبت سفارش مواد اولیه خارجی، معافیت از حقوق گمرکی مواد اولیه، ایجاد بانک و موسسه مالی و اعتباری خارجی و... است.

اما واقعیت آن است که طی سال های اخیر نه تنها این مزایا اجرا نشده، بلکه در نقض آنها نیز قوانینی ابلاغ می گردد که مصائب سرمایه گذاری در مناطق آزاد را بیش از پیش می کند! در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب؛ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت دستگاه های اجرایی دولتی برعهده آنان قرار بگیرد.

مضاف بر آن، در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، به ضرورت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.

مسلما اجرای این مهم، نیازمند برخورداری مناطق آزاد از استقلال عمل و یکپارچگی مدیریتی است.

اما واقعیت آن است نه تنها در دوره های قبل این قوانین اجرا نشده و تفویض اختیارات صورت نگرفته است، بلکه در دوره فعلی که با مصوبه مجلس، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است و هیچ رنگ و بویی هم از تفویض اختیارات دیده نمی شود! در نتیجه، این امر موجب طولانی شدن روند رسیدگی به مشکلات در مناطق آزاد شده است، از اعطاء و صدور مجوز برای سرمایه گذاری گرفته تا گسترش بروکراسی های زائد اداری در این مناطق.

متاسفانه از ابتدای تشکیل تاکنون نه تنها مناطق آزاد ردیف بودجه ای برای تامین زیرساخت ها نداشته اند، بلکه تلاش شد با گرفتن امتیازات و مشوق های قانونی، پویایی از این مناطق رخت بربندد.

تسری بسیاری از قوانین جاری در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ابطال بخش عظیمی از مواد و آیین نامه های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با شکایت های افراد حقیقی و حکم به ابطال این مواد قانونی توسط دیوان عدالت اداری، عملا مزیت های قانونی و جذابیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد را از بین برده است.

موضوع حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد و قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از مشکلات و چالش های اصلی حال حاضر این مناطق است.

نقض و حذف معافیت ها و مشوق های مالیاتی و گمرکی و همچنین گسترش نفوذ و دخالت های فراقانونی در وظایف دبیرخانه شورایعالی، در کنار ضعف دستگاه های نظارتی، باعث فرار سرمایه گذارها از مناطق آزاد شده است، که بی شک ادامه این روند ناصواب علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد مناطق آزاد و به تبع آن به کل کشور، موجبات به مخاطره افتادن امنیت مرزها و امنیت ملی ایران را نیز فراهم خواهد نمود.

«روزنامه اقتصاد پویا - 22 تیر 1401»