تولید همچنان در سراشیبی زیان

 

 

 

 

 

ما وارد چرخه ی تولید زیان شــده ایم.

 

چندی پیش برخی کاربران در فضای مجازی دســت به محاســبه ای زده بودند که هر چند در ظاهر شوخی بود اما در باطن واقعیت تلخی را به رخ می کشید.

 

حســاب کرده بودند با توجه به دیه ی 600 میلیون تومانی یک انسان در ســال 1401 زنده بودن فرد توجیه اقتصادی ندارد چرا که حداقل دستمزد هر ماه چیزی حدود 6 میلیون تومان است در حالی که سود بانکی دیه فرد هر ماه با احتســاب نرخ 18 درصد به حدود 9 میلیون تومان می رسد.

 

این محاسبه ناخودآگاه ابعاد هولناکی از تجارتخانه ی ضرر را در ایران آشــکار می کرد.

 

زیانی که حتی زنده بودن افراد را نیز در محاســبات اقتصادی زیر سئوال می برد.

 

اگر در دهه هفتاد و هشتاد، پررنگ شدن ردپای زیان شرکت های دولتی در قوانین سالیانه ی بودجه، دغدغه ی کارشناسان و سیاستگذاران بود؛ امروز چیزی از جنسی دیگر به مشغله ی افکار عمومی بدل شده است.

 

کافی اســت در خانه هایتان را باز کنید تا زیان تولیــدی را وارد محل سکونت تان کنید.

 

از نانی که می خورید تا خودرویی که سوار می شوید همگی محصول همین زیان هســتند.

 

در این فضای عجیب می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری و تولید اتفاق بیفتد؟ سئوال مهم اینجاســت؛ چرا مهم ترین کالای تولیدی در ایران زیان است؟ چه شد اقتصاد ایران وارد چرخه ی تولید ضرر شد؟ ردپای دولت همه جای به چشــم می خورد.

 

از پیش از تولید تا پس از عرضه، همه جا در سیطره ی فرامینی اســت که امر تولید را به حاشیه می راند.

 

فروردین ماه بود که پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی اعلام کرد: سودآوری برخی شــرکت های صنعتی تولیدی، در سال 1400 نسبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش یافته و به تعداد شرکت های زیان ده افزوده شده اســت.

 

از نگاه این گزارش، کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت های زیان ده، می تواند ریشه در قیمت گذاری دستوری صنایع داشته باشد.

 

قیمت گذاری دستوری نیز ریشه در نگاه پوپولیستی به اقتصاد دارد، اقتصادی که از نظر سیاستگذار باید فرمان پذیر باشد و مطیع، حتی اگر خلاف آن ثابت شود.

 

این چنین اســت که ســودده ترین شــرکت ها در جهان تبدیل به زیان ده ترین هــا در ایران می شــوند.

 

نگاهی به اعــداد و ارقام قوانین بودجه ی سالیانه نشــان می دهد هنوز نیروگاه ها، پالایشگاه ها و ... در زمره بزرگترین شرکت های زیان ده ایران هستند و پای این زیان حالا به صنعتی چون خودروسازی نیز باز شده است.

 

برای درک زیان البته لازم نیست تا جاده مخصوص کرج برانید، کافی است به نانوایی محله سری بزنید تا از محاســبات عجیب و غریب تجارت زیان در کشور سر دربیاورید.

 

کارگر یک نانوایی بربری در پاســخ به این ســئوال که چرا این روزها صف های نانوایی ها شلوغ تر شده است؟ می گوید: بسیاری از نانوایی ها مثل قبل پخت نمی کنند، بالاخره آرد گران شــده و فروش آرد سود بیشتری نسبت به پخت نان دارد.

 

به همین دلیل حجم نان پخت شده کاهش یافته و بخشی از آرد خارج از شبکه فروخته می شود.

 

اصغر پابرجا، رییس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی البته با ادبیاتی دیگر این موضوع را تایید کرده اســت.

 

وی با ذکر این نکته که تخلف در هر صنفی وجود دارد، می گوید: هزینه های نانوایان در چند ســال اخیر افزایش زیادی را تجربه کرده است اما قیمت مصوب تغییر چندانی را شاهد نیست از این رو تخلفاتی از جمله فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت اتفاق می افتد.

 

بــه گفته وی برخی نیز نان را گران تر از قیمت مصوب می فروشــند که این مورد نیز تخلف محسوب می شود.

 

اصغر پابرجا به یکی از مهمترین دلایل شکل گیری این وضعیت در سخنانش اشــاره دارد.

 

به نظر می رسد همه ی راه ها به قیمت مصوب ختم می شود و همین مساله است که دامنه ی زیان را در همه ی محلات شهر گسترده کرده است.

 

ناصر نبی پور، یک فعال بخش خصوصی و رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران است.

 

او برای مصرف کنندگان که از قیمت صد هزار تومانی هر شانه تخم مرغ گلایه دارند، خبرهای خوشی ندارد.

 

وقتی با این سئوال روبه رو می شود که چرا قیمت تخم مرغ روندی رو به افزایش را در ماه کم مصرف سال، یعنی اولین ماه تابستان تجربه کرده است؟ می گوید: همین حالا بســیاری از واحدهای تولید تخم مرغ به ورطه زیان دهی افتاده اند.

 

وی در گفتگو با نگارنده با تاکید بر این که تخم مرغ قیمت مصوب ندارد، می گوید: ماجرا به نحوه ی تعیین قیمت نامتقــارن برای نهاده و کشــش قیمتی بازار نیــز برمی گردد.

 

قیمت تمام شــده تولید هر کیلو تخم مرغ در شــرایط کنونی حدود 48 هزار تومان اســت، به این ترتیب هر شانه تخم مرغ با این قیمت تمام شده و با توجه به این نــرخ نهاده باید بین 130 تا 140 هزار تومان باشــد اما متاسفانه قدرت خرید مردم پایین اســت و همین امر سبب شده این کالای پروتئینی با حاشیه ی زیان فروخته شود.

 

نبی پور تاکیــد دارد کــه در حال حاضــر یک واحد مرغداری پنجاه هزار تایی، ماهی یک و نیم میلیارد تومان ضرر می دهد و همین مسئله نشان می دهد تداوم تولید با خطری جدی روبه روســت.

 

او تنها کسی نیست که نسبت به زیان مرغداران هشدار می دهد.

 

حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور نیز نرخ مصوب اعلامی ستاد تنظیم بازار برای مرغ زنده و گرم را غیرکارشناسی و غیرفنی می داند و می گوید: این نرخ موجب زیان تولیدکننندگان شــده و مــورد تأیید اتحادیه مرغداران نیســت.

 

قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف کننده 59 هزار و 800 تومان از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شــده است با این حال اسدالله نژاد معتقد اســت اصلاح این قیمت از ضروریات است چرا که هم اکنون مرغداران روزانه بیش از 110 میلیارد تومان زیان می دهند.

 

حالا صدیق پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور نیز با بیان اینکه تولید برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد، می گوید: بعد از حذف ارز ترجیحی تولیدکنندگان جوجه یک روزه بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان زیان کردند، به عبارت دیگر تولیدکنندگان در هفته 4 روز اقدام به تولید می کنند که در هر روز از روزهای تولید حداقل 60 تا 70 میلیارد تومان ضرر برایشان به همراه دارد.

 

نکته اینجاست که پیش از حذف ارز 4200 تومانی نیز فروش دان مرغ و مواد اولیه و نهاده های دامی بیش از فروش گوشت مرغ و جوجه ی یک روزه و تخم مرغ سود و منفعت داشــت.

 

به این ترتیب حلقه ی زیان را نه در برقراری یا قطع یارانه ارزی بلکه در امری فراتر از آن که سیاستگذاری اقتصادی است، باید جستجو کرد.

 

 

وقتی دام ها زیان می خورند

 

در چنین شرایطی وضعیت واحدهای تولیدی دام سبک و سنگین نیز چندان مناسب نیست.

 

قیمت بالای گوشت، مصرف این ماده ی پروتئینی را در ایران با کاهش بسیار محسوس روبرو کرده است اما در عمل دامداران نیز نفعی از این رشــد قیمت نمی برند و می گویند ادامه ی این روند می تواند جمعیت دامی کشــور را در معرض خطر قرار دهد.

 

منصور پوریان، رییس شورای دام کشور در این خصوص به نگارنده گفت: در شرایط فعلی فرقی بین دام کشتاری، غیرکشتاری، نر، ماده، آبســتن و یا بره وجود ندارد.

 

مهم این است که دامدار دیگر شــرایط نگه داری دام را ندارد.

 

او با تاکید بر اینکــه حفظ دام مولد و آبستن، زمانی برای دامدار اهمیت دارد که امکان نگهداری از دام ها فراهم باشد، گفت: دامداران از سویی با کاهش شدید نقدینگی روبرو هســتند و در نتیجه امکان تامین نهاده را ندارند، از ســوی دیگر به دلیل خشکســالی، مرتعی برای چرای دام در کشور نیست.

 

تراژدی اینجاســت که نه آبی وجود دارد و نه پولی برای خرید آب.

 

پوریان در پاســخ به این سئوال که راه نجات در این شرایط چیســت؟ گفت: با یک مدیریت بسیار ساده و اتخاذ راهکار صادرات می توانستیم بخشی از این دام را از کشور خارج کنیم اما دولت این مساله را تایید نکرد.

 

اگر این اتفاق می افتاد دام مورد نیاز نیز به صورت عادی کشتار می شد اما تداوم این وضعیت بحرانی سبب شده دامدار ناچار به فروش بعضی از اقلام دام های خود، بسیار پایین تر از قیمت تمام شده تولید باشد و این یعنی به جان خریدن زیان.

 

این وضعیت در حوزه ی تولید لبنیات نیز وجود دارد.

 

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع شیر و فرآورده های لبنی استان فارس از تعطیلی چهل واحد کوچک تولید فرآورده های لبنی- واحد خصوصی- در این استان به دلیل بالا رفتن هزینه های تولید خبر داده است.

 

این مشتی از نمونه خروار تولید لبنیات در ایران است.

 

سال گذشــته بود که وزارت جهاد کشاورزی رسما اعلام کرد دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از هزار و نهصد تومان ضرر می دهنــد و در نتیجه در یک گله کوچک صد رأســی با تولید 3000 کیلوگرم شیر خام، روزانه 5 میلیون و 700 هزار تومان زیان تولید می شود.

 

البته سکه زیان تنها در سفره ی خانوار ایرانی در حال ضرب شدن نیست.

 

 

دولت نمی داند چه دارد

 

نگاهــی به صدر تا ذیل بودجه نشــان می دهد نزدیــک به 60 درصد شــرکت های دولتی در ایران زیان ده هســتند و دولتی که بنا براعلام رییس سازمان خصوصی ســازی، حســین قربان زاده اطلاع دقیقی از اموال خود نــدارد، با دخالت های فراوان در امر اقتصاد از یک ســو و سنگین کردن وزن امور غیراقتصادی در محاسبات اقتصادی، از سوی دیگر توانســته اســت، متاع تولیدی در بخش مهمی از کارخانه های بخش خصوصی را نیز مانند خود با زیان تاخت بزند.

 

حسین قربانزاده که از اموال دولت به عنوان تاریکخانه یاد می کند صراحتا می گوید که پیشنهاد تشکیل اورژانس دارایی های راکد دولت را در ستاد اقتصادی ارائه کرده است.

 

در قالب این طرح معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: کســانی که املاک و اموال مغفول مانده دولتی را گزارش کنند تا سقف 50 میلیون تومان جایزه می گیرند.

 

این حکایت عجیب دولتی است که ســیطره اش بر اقتصاد در ســه دهه اجرای سیاست خصوصی ســازی نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نیز روبرو بوده است.

 

نکته اینجاست آنچه مردم از دارایی دولت می بینند زیانی است در گزارش های رسمی نیز بدان استناد می شود.

 

موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرســی در بهمن ماه سال گذشــته بر اعلام کرده است: سازمان حسابرسی عملکرد مالی 670 شرکت را حسابرسی می کند که از این تعداد، مطابق پیوست 3 قانون بودجه، 330 شرکت دولتی هستند و بقیه شامل شــرکت هایی می شوند که به آنها عمدتا خصوصی گفته می شود و از بین این شرکت ها  200 شرکت زیان ده هستند.

 

به گفته او جمع کل زیان تلفیقی شرکت های دولتی در سال مالی 98 رقم 35 هزار میلیارد تومان است که بیشترین زیان یعنی رقمی در حدود 14 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک ملی است.

 

بر اساس گزارش رسمی ارائه شده از سوی سازمان حسابرسی، زیان شرکت هایی مانند تولید نیروی برق حرارتی 13 هزار، توانیر 11 هزار، بازرگانی دولتی 11 هزار، شرکت ملی پالایش و پخــش فرآورده های نفتی 9 هــزار، مدیریت منابع آب 3 هزار، سازمان بیمه سلامت 1800، آب و فاضلاب 1600 ،هواپیمایی جمهوری اسلامی 1500 و شرکت گاز 1500 میلیارد تومان بوده است.

 

به گفته رییس این سازمان علت اصلی زیان ده بودن شرکت های دولتی تکالیفی است که از سوی دولت به این شرکت ها تحمیل می شود.

 

حتی بنا بر اعلام پورمحمدی معاون وقت ســازمان برنامه و بودجه در سال 1389، صدا و سیما و آب و فاضلاب نیز جزء زیان ده دولتی هستند.

 

اطلاعات تکان دهنده تری از زیان همچنان قابل احصاســت.

 

روزنامه همشهری در گزارشی اعلام کرده: جمع کل زیان سی شرکت زیان ده بورسی که اغلب تحت سیطره ی دولت اداره می شوند، از ابتدای امسال تا کنون به 78 هزار میلیارد تومان رسیده اســت؛ از سوی دیگر طبق اطلاعات موجود در ســامانه کدال، جمع کل زیان انباشته دو صنعت بانکداری و خودروسازی از مرز 400 هزار میلیارد تومان فراتر رفته که 100 هزار میلیارد تومان آن مربوط به صنعت خودروسازی و 300 هزار میلیارد تومان مربوط به صنعت بانکداری اســت.

 

ارزیابی های تقریبی نشان می دهد که جمع کل زیان انباشته شــرکت های دولتی از مرز 1000 میلیارد تومان فراتر رفته است.

 

نگاهی به اطراف نشان می دهد همین حالا شرکت پست نیز ماهانه بین 150 تا دویست میلیارد تومان زیان تولید می کند و افزایش تعرفه های پســتی، بنا بر اعلام وزیر ارتباطات با هدف پیشگیری از ورشکستگی صورت گرفته است.

 

مهمترین محصول تولیدی در کارخانه های خودروســازی ایران نیز همان کالای آشناســت، زیان.

 

تنها در سال گذشته، خودروسازی ها 9 هزار و 500 میلیارد تومان زیان تولید کردند و آمار تفکیکی حکایت از آن دارد که ایران خودرویی ها با تولید حدود 451 هزار و 100 دستگاه خودرو، به طور متوســط روی هر خودرویی کــه از خط تولید خارج کرده اند حدود پنج میلیون و 500 هزار تومان زیان دیده اند.

 

ســایپایی نیز با تولیدی حول و حوش 274 هزار و 750 دستگاه انواع سواری و وانت به طور متوسط روی هر دستگاه از محصولات تولیدی خود حدود 24 میلیون و 200 هزار تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده اند تا مقامات دولتی رو بــه دوربین ها لبخند بزنند و از طرح های تعددشان برای مهار قیمت خودرو بگویند اما در عمل دست به فروش رانت بزنند تا همه، برای حفظ قدرت خرید خودشان، بالقوه به مشتری کالای زیان ده کارخانه هایی تبدیل شوند که از ایمنی و استاندارد فاصله گرفته اند.

آرد بیش از نان، خوراک دام بیش از دام؛ دان مرغ بیش از مرغ و کاغذ بیش از کتاب و روزنامه ســود دارد .

 

تعطیلی کارخانه خودرو به صواب نزدیک تر است و نشستن هواپیما ســود بیشــتری دارد تا پرواز.

 

برق در عرصهی ضرر اطرافش را روشن می کند و گاز با طعم زیان می ســوزاند.

 

می گویند موجودات آن چه در آن قرار دارند را درک نمی کننــد.

 

ماهی درکی از آب ندارد و موجودات خشکی ادراک کاملی نسبت به هوا ندارند.

 

این چنین است که همگی شناگران بی ادراک اقیانوس زیان شده ایم و همچنان دولت قصد ندارد از پی سی سال اجرای سیاستی موسوم به خصوصی سازی، پایش را از روی گلوی اقتصاد بردارد.

 

 

«روزنامه اقتصاد ملی - اول مرداد 1401»