بانک مرکزی خبر منتشرشــده در برخی رسانه ها درباره خروج ۹ میلیارد دلار ارز از کشــور در سال گذشته با استناد به آمار خالص حساب سرمایه را تکذیب و آن را ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداخت ها اعلام کرد.

 

 

 

 

 

 

بانک مرکزی اعلام کرد در ارتباط با خبر تحلیلی برخی رسانه ها در خصوص میزان خروج ارز از کشور در سال ۱۴۰۰ ( حدود ۲.۹ میلیارد دلار) لازم به توضیح است که چنین برداشتی از رقم منفی خالص حساب سرمایه و مالی نادرست و غلط است.

 

البته چنین برداشــت نادرستی از تحولات رقم خالص حساب سرمایه و مالی مسبوق به سابقه بوده که خود ناشی از عدم آشنایی با مفاهیم و استانداردهای پردازش جدول ترازپرداختها می باشد.

 

ارقام جدول تراز پرداختها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبت های بدهکار و بستانکار پردازش می شود.

 

به عنوان مثال هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حســاب جاری با ثبت بســتانکار و در مقابل واردات کالاها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه بندی می شوند.

 

این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هر گونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقه بندی می شود.

 

بر این اساس و با توجه به مازاد قابل توجه حساب جاری (حدود ۱۱ میلیارد دلار)، منفی بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل انتظار می باشد.

 

بخشی از رقم منفی ۲.۹ میلیارد دلار به شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانکهای داخلی و خارجی یا افزایش دارایی های ذخیره تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است.

 

همچنین بخشــی از این رقم منفی به صورت مطالبات از اشخاص غیر مقیم و به صورت اعتبار تجای ناشــی از فروش اعتباری صادرات کالا می باشد.

 

به این ترتیب چنین برداشت سطحی از مفاهیم اقتصادی در تعارض کامل با مبانی نظری پردازش و تفسیر ارقام جدول تراز پرداخت هاست.

 

ماجرای تحلیل آمارهای بانک مرکزی از میزان خروج ارز از کشور چه بود؟ قبل تر در خبرگزاری ایسنا آمده بود که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در سال گذشته حکایت دارد.

 

در ۱۲ ماهه ســال گذشته رقم خالص حساب ســرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رســیده، در حالی که خالص حساب سرمایه در کل سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار بوده است.

 

بنا بر این، میزان خروج سرمایه از کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ ،۴.۴۷ درصد بیشتر شده است.

 

طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در ۱۲ ماهه سال گذشته به ترتیب منفی ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و منفی یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است.

 

همچنین، تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی در ۱۲ ماهه سال گذشته نیز معادل منفی ۸۹۵ میلیون دلار است.

 

از سوی دیگر، میزان خروج سرمایه از کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار و ۲۴۹ میلیون دلار اعلام شده است.

 

خروج روزانه ۲۵ میلیون دلار سرمایه از کشور؟ همچنین قدس نیوز تحلیل کرده بود که گزارش بانک مرکزی از میزان خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ حاکی از رشد بیش از ۴۷ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ است.

 

گزارش بانک مرکزی از میزان خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ حاکی از رشد بیش از ۴۷ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ است.

 

طبق گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار رسیده است.

 

این رقم به معنای خروج حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور است.

 

به عبارتی می توان گفت در ســال ۱۴۰۰ ارزش دلاری ســرمایه های خارج شده از کشور نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

 

این در حالی است که آمار خروج سرمایه در سال ۱۳۹۹ به مراتب کمتر است.

 

طبق آمارهای منتشر شده توســط بانک مرکزی در ۱۲ ماهه سال ۹۹ معادل ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از ایران خارج شده است.

 

این رقم به معنای افزایش ۴.۴۷ درصدی میزان خروج ارز از ایران در سال ۱۴۰۰ و در مقایسه با سال ۹۹ است.

 

با یک ضرب و تقسیم ساده می توان دریافت که در سال ۱۴۰۰ روزانه بیش از ۵.۲۵ میلیون دلار ســرمایه از ایران خارج شده است.

 

حال اگر نرخ آزاد ارز را معادل ۳۰ هزار تومان فرض بگیریم، متوجه خروج روزانه بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان سرمایه در سال ۱۴۰۰ خواهیم شد.

 

البته بدیهی است میانگین قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۳۰ هزار تومان بود.

 

اما برای تبدیل این حجم سرمایه خروجی به ارزش امروز ریال، نرخ تقریبی دلار ۳۰هزار تومان در نظر گرفته شد.

 

انتشار این گزارش در حالی انجام می شود که به طور دقیق نمی توان گفت که سهم شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ چقدر بوده است.

 

طبیعتا دولت حسن روحانی تا مردادماه سال گذشته مسئولیت را عهده داشت.

 

با این حساب مسئولیت اداره کشور در بیش از  ۷ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بر عهده دولت سید ابراهیم رئیسی بوده است.

 

هرچند مقایسه این گزارش با آمار خروج سرمایه در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ حاکی از کاهش میزان نشت سرمایه به خارج است.

 

این نکته نیز می تواند به معنای توقف روند خروج ارز از کشور در زمستان ۱۴۰۰ باشد.

 

اما به طور دقیق نمی توان گفت سهم هریک از دولت های روحانی یا رئیسی از این آمار چقدر است.

 

روند غیرقابل توجیه خروج سرمایه خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی-اجتماعی است که عواملی نظیر نبود چشم انداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلاهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب و کار و دشوار بودن فعالیت های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه گذاری، تمایل به زندگی خارج از مرزهای کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی در آن دخیل است.

 

همچنین مهم ترین مصادیق خروج سرمایه از کشور مواردی نظیر سرمایه گذاری و خرید دارایی ها در خارج کشور، مانند خرید مسکن، سرمایه گذاری درقالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی )اوراق بهادار، ســپرده بانکی یا رمز ارزها) است.

 

همچنین مهم ترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است.

 

با این وجود به نظر می رسد که خروج سرمایه در ایران سوای از دلایل قابل توجیه از روند غیرقابل توجیهی برخوردار است که نشان می دهد این امر درواقع «عادت اقتصادی» و یا حتی فرهنگ اقتصادی ایرانیان شده است.

 

محاسبه دقیق خروج سرمایه کار دشورای است، اما می توان با بررسی «حساب سرمایه» که داده های آن توسط بانک مرکزی منتشر می شود به بخشی از واقعیت دست یافت.

 

بیشترین کسری حساب سرمایه طی ۱۰ سال اخیر نیز به سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۴.۱۹ میلیارد دلار است.

 

بر اساس آمارهای بین المللی جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی  (FDI) ایران در ســال ۲۰۲۰ نســبت به ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است.

 

از جمله عواملی که در تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط به خرید املاک در سایر کشورهای همسایه به ویژه ترکیه، اختصاص دارد.

 

ایرانیان با سهم ۴.۱۷ درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته شده به خارجی ها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است.

 

اما اینکه می گوییم خروج سرمایه در ایران مزمن شده و روند آن گاهی بدون توجیه است، منظور چیست؟ بر اساس ارقام ذکر شده در متن و نمودار مشخص است که در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران در خوش بینی های برجامی سیر می کرده نیز به ترتیب ۱۸ و ۱۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و روند رو به رشدی را طی کرده است.

 

حتی می بینیم که در سال ۱۳۹۷ که با خروج آمریکا و شوک عظیم تحریمی مواجه بودیم، ۱۶ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که درواقع ادامه روند سال های قبل تر است.

 

بنا بر این به نظر می رسد که خروج سرمایه در ایران که در این دو دهه پررنگ تر شده، تماما با عوامل روز و مرسوم قابل توجیه نبوده و احتمالا دید بلندمدت فعالان اقتصادی است که باعث خروج سرمایه از ایران حتی در سال های خوش بینی و ثبات شده است.

 

ترتیبات قانونی مدون و مشخص ضد فرار سرمایه ها همانطور که گفته شــد خروج ســرمایه در اقتصاد تبدیل به بیماری مزمن شده و این دید بلندمدت فعالان است که بدون توجه به اتفاقات کوتاه مدت، انگیزه ای برای سرمایه گذاری در ایران پیدا نکرده و به خروج سرمایه خود از چرخه اقتصاد ترغیب می شود.

 

با این حال اما می توان دلایلی را که در کوتاه مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن می شود را به ترتیب زیر برشمرد:

 

۱ . تقویت نرخ ارز؛ یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر )افزایش( نرخ ارز است.

به عبارت دیگر پول داخلی کمتر از حد ارزش گذاری خواهد شد، در نتیجه کاهش رسمی در ارزش گذاری پول در آینده قابل پیش بینی است.

 

البته این معضل در کشور های توسعه یافته مانند ایران که از درآمد های نفتی نیز برخوردار است گاهی اجتناب ناپذیر و غیرقابل کنترل می شود

 

 ۲ . کسری بودجه؛ کسری بودجه دولت که به وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشــارهای تورمی را به وجود می آورد.

 

افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی های داخل می شود.

 

بنا بر این به دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می کنند.

 

 ۳ . ریسک؛ اختلاف ریسک سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و کشور های صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه است.

 

 اکثر کشور های پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که کشور های درحال توسعه از این جنبه ها محروم هستند.

 

 ۴ . نرخ رشد اقتصادی؛ رشــد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دو طرفه دارد به صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر اســت.

 

 ۵ . قوانین و مقررات؛ محدودیت ها و مقرراتی که دولت ها روی بازار های مالی داخلی و ارز خارجی وضع می کنند، یکی از علل این پدیده می باشد.

 

از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه گذاری در خارج تشویق می کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی های نگه داشته شده در سیستم بانکی است.

 

 ۶ . ناامنی بازار ها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شــد، ناامنی بازارها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ متزلزل می شد.

 

بنا بر این مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازارهای امن تر بودند.

 

 ۷ . رمز ارز ها؛ موضوع دیگری که در ســال های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت.

 

پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه گذاری های نوینی مثل رمزارز ها هستیم.

 

 

واکاوی علت فرار سرمایه در ایران سرمایه دار برای کسب بازدهی بیشتر، اقدام به خروج یا ورود سرمایه می کند ولی آیا در ایران بازدهی ســرمایه پایین است که سرمایه خارج می شــود؟ در صورتی که سرمایه دار به جای تبدیل سرمایه به دلار و خروج آن، به خرید سکه و زمین، که هر دو سرمایه های کم ریسکی هستند می پرداخت، بازدهی بالاتری به دست می آورد.

 

این مطلب نشان می دهد، سرمایه با هدف دیگری خارج می شود، که می توان علت های گوناگونی را بیان کرد؛ بخشی از آن مربوط به تمایل به سرمایه گذاری در توسعه و یا ایجاد کســب و کار دارد، که در ایران این شرایط لازم محقق نشده است و بخش دیگری هم به این دلیل که افراد صاحب سرمایه به دلیل مسائل اجتماعی و یا فرهنگی، تمایل به زندگی در خارج از ایران دارند، اقدام به خروج سرمایه همراه با خود می کنند، در بسیاری از کشورها در صورتی که خانواری در کشور مقصد، مسکن بخرد، امکان دریافت اقامت را پیدا می کند؛ ترکیه و گرجستان از جمله این کشورها هستند که مقصد بسیاری از ایرانیان بوده اند.

 

دولت ها در ایران سعی کرده اند، به روش های مختلف سرمایه های خارج شده را بازگردانند. بازگرداندن ســرمایه ایرانیان خارج از کشور به ایران کار راحت تری نسبت به جذب سرمایه خارجی ها است این گروه به دلیل وابستگی فرهنگی که به ایران دارند رشد و پیشرفت ایران برایشان ارزشمند است و نسبت به تلاطم های اقتصاد ایران تاب آوری بیشتری دارند.

 

همچنین این افراد دارای ارتباطات و مسئولیت هایی هستند که می توانند سرمایه های زیادی را جذب ایران کنند.

 

این موضوع باعث شده مقامات ایران، در زمان سفر به سایر کشورها، در جمعیت ایرانیان خارج از کشور قرار بگیرند و از آنها دعوت به سرمایه گذاری در ایران کنند.

 

همچنین دولت ها برای جذب ایرانیان خارج کشور، نهادهای مختلفی ایجاد کردند.

 

در زمان دولت خاتمی شورای عالی امور ایرانیان، برای کمک و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور تاسیس شد و در زمان دولت احمدی نژاد، صندوق سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور بنا نهاده شد، که با شرایط تحریمی که اتفاق افتاد عملا کارکرد خود را از دست داد.

 

در دو بُعد کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی برای جلوگیری از خروج سرمایه لازم است،

 

  • بُعد کوتاه مدت، باید سیاستی اجرا شود تا اصطکاک سرمایه افزایش یابد و صورت بگیرد.

 

برای به راحتی امکان خروج وجود نداشته باشد، مانند اخذ مالیات از خروج سرمایه و یا تعیین سقف برای خرید دلار در مدت زمان محدود.

 

  • در بُعد بلند مدت، دولت باید زمینه و زیر ساخت لازم برای سرمایه را فراهم کند، بخش زیادی از مشکل ایرانیان خارج از کشور برای برگشتن به ایران، مسائل سیاسی و فرهنگی است.

 

 

لازم است دولت با تسهیل در این موارد زمینه لازم را فراهم کند.

 

همچنین بانک ها و موسسات مالی در ایران اعتبار سنجی دقیقی نشده اند و میزان ریسک آن مشخص نیست، در نتیجه حتی سرمایه گذار ریسک پذیر هم به دلیل معلوم نبودن میزان ریسک، حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست.

 

بر طرف کردن این موانع می تواند هم بخش زیادی از فرار سرمایه را کاهش دهد و هم بازگشت سرمایه را شدت ببخشد.

 

 

«روزنامه اقتصادی امروز - اول مرداد 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/05/01     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |