«تمدید سال مالی» بودجه عمرانی 1401

 

 

 

 

دولــت بــرای اینکــه فرصت بیشــتری داشــته باشــد تــا اعتبــارات تملــک دارایی ســرمایه ای یا پروژه های عمرانی را پرداخت کند؛ لایحــه تمدیــد ســال مالی را به مجلس فرســتاد.

 

با نظــر مثبت مجلس، ســه شــنبه 28 تیر ماه رئیس مجلــس شــورای اســامی، قانــون تمدیــد مهلــت جــذب اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و مالی سال 1400 کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.

 

ایــن قانــون اجــازه مــی دهــد که مهلــت جذب اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و مالــی تــا شــهریور مــاه ادامــه داشــته باشــد.

 

ایــن قانــون هم سال 1400 و هم سال 1401 را شامل می شود.

 

 

تصویب یک قانون سابقه دار

 

تمدید ســال مالی قانونی ســابقه دار است.

 

چالش بازگشــت اعتبارات هزینه نشــده ســبب شــد که در ســال 1379 دو مــاده در قانــون محاســبات عمومی اصلاح شــود.

 

بر اساس اصلاح صورت گرفته مهلت پرداخــت اعتبــارات تملــک دارایی ســرمایه ای تا تیر ماه سال بعد تمدید شد.

 

ایــن اتفــاق در ســال 139۷ هــم تکــرار شــد و پایــان ســال مالی به تیرماه ســال بعد موکول شــد.

 

حــالا دولــت بــا لایحــه ای دو فوریتــی از مجلــس خواســته که پایان ســال مالی را از 31 تیرماه به 31 شــهریور مــاه تغییــر دهــد و ســه مــاه مهلــت اضافه برای دولت در نظر گیرد.

 

انتقــال پرداختی ها به ســال آینده اگر مطابق ضوابط روشــنی نباشــد و همه دســتگاه هــا بتوانند مصــارف خــود را بــه ســال بعد موکول کنند؛ دســت دســتگاه هــا بــرای پرداخــت بــاز شــده و بودجــه از ساختار اصلی خود خارج می شود.

 

در اصلاحیه اخیر هیچ مرجعی برای تشخیص آنکــه تعویــق بودجــه لازم اســت یا نه، وجــود ندارد بنا بر ایــن اجــرای ایــن سیاســت بــدون محدودیــت بودجه را از قالب سالانه خارج می کند.

 

موکول کردن پرداخت ها یک مشکل دیگر هم دارد.

 

این پرداخت های دیر هنگام برای پروژه هایی کــه زمانبنــدی آن اهمیــت زیــادی دارد؛ می توانــد مشکل آفرین باشد.

 

 

انتقال بدون محدودیت

 

انتقــال پرداختــی بــه ســال بعد در کشــورهای دیگر هم وجود دارد اما تمدید ســال مالی در کشــورهای دیگــر ضوابطــی دارد کــه از مــدل ایرانیــزه شــده آن کاملا متفاوت است.

 

در کشورهای دیگر انتقال پرداختی ها نظارت جــدی مــی شــود.

 

یکــی از شــرایط انتقال این اســت کــه مبلــغ پرداختی های منتقل شــده نبایــد از 3 تا 5 درصــد کل اعتبــارات در نظر گرفته شــده بیشــتر شود.

 

به این ترتیب با ایجاد محدودیت هایی جلوی انباشته شدن معوقات را می گیرند.

 

یکی دیگر از شــرایط در نظر گرفته شــده برای انتقــال آن اســت کــه اعتبــارات پروژه هــای عمرانــی مورد به مورد بررسی می شود.

 

پــس از ایــن بررســی ها اگــر تاییــد نهادهــای بالادســتی صــادر شــد؛ ایــن انتقــال می توانــد مجوز بگیرد.

 

در فرانســه، آلمــان، ژاپــن، روســیه، ســوئد، انگلیــس و آمریــکا انتقــال پرداخــت بــه دوره بعــد وجــود دارد امــا در همــه این کشــورها ارزیابی مورد به مورد پروژه ها و گرفتن تاییدیه وجود دارد.

 

در بین این کشورها روسیه و فرانسه بررسی مــوردی را ســهل انگارانــه پیش می برند اما با ســایر محدودیت های ایجاد شــده، این نقل و انتقالات را کنترل می کنند.

 

در فرانســه بــا قیــد اینکــه فقــط 3 درصــد از هزینه هــا مــی توانــد منتقــل شــود بــا انتقــال پرداختی ها موافقت می شود.

 

در آلمــان هــم عـلاوه بــر ســخت گیــری هــای دیگر، شــرط محدودیت 2 ســاله برای وجود ســقف حجم انباشــت شــده هزینه ها گذاشته شده است.

 

بــه ایــن ترتیــب ایــن کشــوها با ســخت گیــری زیاد، جلــوی تلنبــار شــدن هزینه هــای عمرانــی و موکــول شدن مداوم آن به آینده را می گیرند.

 

 

افزایش عملیات فرابودجه ای

 

در ایــران امــا ضابطه خاصــی برای انتقــال اعتبارات عمرانــی به ســال بعــد پیش بینــی نشــده.

 

بنا بر این همه دســتگاه ها می توانند مصارف خود را به ســال بعد موکول کنند.

 

ایــن مســاله دســت دســتگاه ها را در زمــان پرداخــت هزینه هــا کامــل بــاز می گــذارد و باعــث می شود بودجه از ساختار خود به طور کامل خارج شود.

 

با توجه به اینکه مرجعی هم برای شناسایی و ارزیابــی مــورد بــه مــورد هزینــه هــا وجــود نــدارد؛ اغلــب پــروژه ها امکان انتقال به ســال بعــد را پیدا می کنــد و در واقــع بودجــه از قالــب ســالانه خــود خارج شده و دولت به صورت فرابودجه ای، خرج و مخارج دولت را پیش می برد.

 

این اتفاق می تواند برای پروژه هایی که زمان در آنهــا اهمیــت دارد نیــز مشــکلات فــراوان بوجود آورد.

 

تعویــق پرداخت هــای عمرانــی، بســیاری از پــروژه هــا را معلق نــگاه مــی دارد و برنامه ریزی ها و هدفگذاری های ســالانه توســعه ای را بــا خلل روبرو می کند.

 

 محمدحســین معماریــان در نقــد ایــن قانــون گفتــه بــود: قبــل از تصویــب ایــن قانــون، دولــت چهــار ماه اجــازه تعویق پرداختی ها را داشــت؛ حالا بــا اضافــه شــدن چنــد مــاه دیگــر بــه ایــن معوقات، ابهامات هزینه ای دولت قطعا بیشــتر خواهد شــد.

 

یکی از این ابهامات و مشکات به نظام بودجه ریزی مربــوط می شــود.

 

بــه طــور کلــی بودجه ریــزی در ایــران فرآینــدی زمانبــر اســت؛ حــالا با تمدیــد زمان پرداختی هــای بودجه، مســاله زمانبندی بودجه هم دچــار مشــکلات بیشــتری می شــود.

 

تا پیــش از این گــزارش حسابرســی دســتگاه ها تــا پایان مــرداد ماه به مراجع حسابرســی می رفت.

 

همین 5 ماه تاخیر باعــث می شــد کــه امــکان پیگیــری از ســوی مراجــع کاهــش پیدا کند چون زمان زیادی از بروز تخلفات احتمالــی و نواقص در عملکرد بودجه گذشــته بود.

 

 امروز که ارائه صورت های مالی دستگاه ها به پایان مهــر مــاه انتقــال پیــدا کــرده، فرآینــد حسابرســی و نظارت هم طولانی تر می شــود و شــرایط نظارت و پیگیری تخلفات نیز سخت تر خواهد شد.

 

 ضعــف شــدید دولــت در مدیریــت نقدینگــی باعــث شــده برنامــه پرداختی هــای دولــت بویــژه در طرح های تملک دارایی ســرمایه ای با آشفتگی های زیادی همراه باشد و هر سال از میزان پرداختی های دولت به بخش عمرانی کم شود.

 

 با وجود اینکه دولت از ابزار اوراق بدهی برای تامین هزینه های خود استفاده می کند اما باز هم پــول ایــن اوراق بــه بخش عمرانی نمی رســد و فقط صرف هزینه های جاری دولت می شود.

 

 

عملکرد ضعیف پرداختی ها در سال های گذشته

 

مجلــس پیــش از آنکــه لایحــه دولت را بــرای تمدید ســال مالــی تصویــب کنــد بهتــر بــود نگاهــی بــه پرداختی های عمرانی و اثرات تمدید ســال مالی تا تیر ماه که از ســال 1379 به این طرف انجام شــده بــود می کــرد.

 

بررســی چهــار ماه ابتدای ســال های 1386 تــا 1379 نشــان مــی دهــد که عمــلا کمترین عملکرد در مقایســه با یک دوازدهم بودجه مصوب صورت گرفته یعنی امکان تعویق پرداخت اعتبارات عمرانــی باعــث شــده دولت هم در ســال مالی قبل پرداختــی هــای خــود بــه بخــش عمرانــی را کــم کند و هــم در چهــار مــاه مهلــت اضافــه دســت و دلــش بــه پرداخــت هــای عمرانــی نــرود.

 

در گذشــته کــه دولــت در لایحه بودجــه امکان تعویق پرداختی های پروژه هــای عمرانــی را پیــش بینی می کرد؛ شــورای نگهبــان آن را مغایــر اصــل 52 قانــون اساســی می دانست.

 

در ســال 1396 شــورای نگهبــان دز اظهــار نظــری گفتــه بــود: «بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس اصل 52 قانون اساســی بودجه کل کشــور ســالانه اســت، لذا مغایر اصل 52 قانون اساســی شــناخته مــی شــود.»

 

در آن ســال بــا اصــرار مجلــس، مجمــع تشخیص مصلحت نظام به صورت موردی و خاص ایــن لایحــه را پذیرفــت.

 

اما در عین حال تاکید شــد کــه چنیــن حکمی به دلیــل ایجاد اخــلال در نظارت دیــوان محاســبات کشــور و تهیــه گــزارش تفریــغ بودجــه بــه صــورت جامــع و یکپارچــه، تــا پیــش از ســال بعد و برای تصویب بودجه ســال بعد، شــائبه مغایرت با اصل 55 قانون اساسی را دارد.

 

«روزنامه عصر اقتصاد - دوم مرداد 1401»