در شرایطی اقتصاد ایران وارد دهه جدید می شود که در دهه 90 شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم شد به طوری که شاید بتوان با عنوان دهه فرصت های از دست رفته نام گذاری کرد.
دو بار اعمال تحریم های شدید در سا های آغازین و پایانی این دهه در کنار تعمیق انباشت چالش های کان اقتصادی موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب معادل صفر و 24 درصد شود و شرایط رکود تورمی بی سابقه ای در کشور تجربه شد.
فعالان اقتصادی از یکسو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد.
پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل:
- «بیکاری و معیشت«،
- »سرخوردگی جوانان»
- «رکود اقتصادی طولانی مدت»،
- «بحران منابع طبیعی« و
- «فروپاشی اکوسیستم»
است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بخشی از این موارد می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ تر شوند، بخشی نیز بحران هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان های جبران ناپذیری به دنبال خواهند داشت.
میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود منفی5 درصد شد و برای اولین بار از تاریخ انتشار حساب های ملی، از سال 1397 تاکنون رشد هزینه های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفته که علامت هشداردهنده ای به اقتصاد ایران مخابره می کند، به این صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت ها شده است.
از سوی دیگر به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه ای و مالیاتی، در کنار ساختارهای فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت های اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه 90 بر دهک های متوسط به پایین تحمیل شد و طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند به طوری که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از 365 /۰ اوایل دهه 90 به بالای 41 /۰ در پایان دهه 90 رسید و نسبت خانوارهای فقیر از حدود 11 درصد سال 1397 به حدود 25 درصد در سال 1400 افزایش یافت.
همچنین به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات سخت و عدم اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران، ابرچالش های آب و محیط زیست، صندوق های بازنشستگی، کاهش شتابان رشد جمعیت (متوسط رشد 24/1 دوره 95-1390 و 68/0 درصد در سال 1399) و نرخ باروری )برآورد 6 /1 تا 7 /1 در سال 1400) نیز به شرایط پیچیده رسیده اند که در صورت تداوم نگرش روزمرگی و بی تفاوتی نسبت به این مسائل کلیدی و عدم اتخاذ تصمیمات سخت می توانند به شرایط برگشت ناپذیر در پایان این دهه برسند.
ارزیابی کارشناسی از آینده اقتصاد
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به سیاست هایی که ایران در باره مذاکرات برجام در پیش گرفته؛ هر آن، ممکن است فشارهای تحریمی بر صادرات و فروش نفت ایران بیشتر شود.
اساسا دلیل افزایش فروش نفت ایران این بود که امریکا قصد داشت از این مسیر، چراغ سبزی به ایران نشان دهد و حس نیت امریکا تلقی و در نهایت باعث این شود که در مذاکرات به نتیجه ای برسند که گویا آقایان بنا ندارند در مذاکرات به نتیجه ای برسند.
پدرام سلطانی در باره بازگشت نرخ حقوق ورودی گمرکی به ارز 4200 تومانی اظهار داشت: طبق آنچه که اعلام شده، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی به ارز 4200 تومانی بر نمی گردد و قرار بر این است کلله حقوق ورودی از 4 درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.
البته باید این نکته را هم درنظر گرفت که اساسا دولت سیزدهم پیش بینی ناپذیر است و نمی توان به طور دقیق گفت در اجرا، کدام تصمیم پیاده سازی می شود اما طبق اعلام رسمی دولت، کاهش حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه با لایحه دو فوریتی در حال بررسی است.
وی ادامه داد: معقتدم آثار و تبعات افزایش نرخ حقوق ورودی باید از قبل پیش بینی می شد و فهم این موضوع که افزایش نرخ حقوق ورودی باعث افزایش قیمت ها می شود، بسیار ساده بود.
همان زمانی که لایحه بودجه تنظیم شد و متوجه تغییرات در تعیین نرخ ورودی حقوقی شدیم، این هشدار را دادیم که با این تصمیم حقوق ورودی، تا 6 برابر افزایش پیدا می کند اما متاسفانه نه دولت به این هشدارها اعتنایی داشت و نه مجلس تصویر درستی از این سیاست و تصمیم داشت.
سلطانی افزود: در نهایت در اجرا هم دیدیم افزایش شدید حقوق ورودی، قیمت های مواد اولیه، وارداتی و بهای کالاهای تولید شده را تحت تاثیر گذاشت.
تصمیم افزایش نرخ حقوق ورودی گمرکی بر روی حجم در گردش تجار و تولید کننده هم اثر گذاشت و فشار سنگینی بر آن وارد کرد.
معقتدم این یک تصمیم بسیار نادرستی بود که حالا پس از 4 ماه به این نتیجه رسیدند که این تصمیم را اصلاح کنند.
این کارشناس اقتصادی در باره تاثیر تصمیم اصلاح نرخ حقوق ورودی گمرکی بر کاهش تورم ایجاد شده، گفت: تورم را نمی توان تنها در بستر این تغییر تحلیل کرد چرا که سایر سیاست ها و مولفه ها در شرایط کنونی از جمله سیاست های پولی و مالی، تحریم های موجود که احتمال تشدید آن هم وجود دارد، وزن زیادی در تورم ایجاد کرده و مهم تر اینکه منجر به ایجاد تورم انتظاری شده و نوک پیکان در ماه های آینده باز هم نرخ تورم را با شیب زیادی رو به بالا را نشان می دهد.
سلطانی افزود: اتفاقی که با اعمال حذف ارز ترجیحی که ابتدای سال رخ داد، به اندازه خود تورم هزینه را به بازار ایران تحمیل کرد ِ و طبیعتا کاهش نرخ حقوق ورودی می تواند مقداری شیب رو به بالای تورم را کمتر کند اما به طور قطع تورم را کاهش نمی دهد بلکه شیب رو به بالای نرخ تورم را به اندازه ای در ماه های آینده کمتر می کند.
وی تاکید کرد: اما اتفاق مهم و فشاری که پس از اعلام کاهش نرخ حقوق ورودی گمرکی به بازار تحمیل شده و می تواند با تاخیری، آثار اقتصادی نامناسبی برای کشور به همراه داشته باشد این است که بازار را به حالت انتظار فرو برده بطوریکه خرید و فروش در بازار کندتر از دو ُ هفته گذشته شده و بسیاری ها از هرگونه معامله ای دست نگهداشته اند و تصورشان این است که با اعمال این تصمیم در روزهای آینده، اگر امروز دست به خرید مواد اولیه بزنند، زیان می کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بر اساس اطاعات میدانی، این تصمیم حتی باعث شده تخلیه و ترخیص کالا هم کند شود، البته این روند واکنش طبیعی واردکنندگان و خریداران مواد اولیه است که خرید و ترخیص را به تاخیر بیندازند تا اصلاح نرخ حقوق ورودی و اعمال آن ضرر و زیانی به آنها وارد نکند.
از این رو به نظر می آید، تا حدی آهنگ خرید و فروش کندتر شده و فعالان در حال رصد این هستند که این سیاست در چه بازه زمانی به اجرا می رسد.
اگر اجرای آن قریب الوقوع باشد تاخیر در خرید و فروش جدی تر ادامه پیدا می کند.
سلطانی افزود: اما اگر احساس بازار این باشد که اصلاح نرخ حقوق ورودی در یکی دو ماه آینده به انجام نمی رسد، روند خرید و فروش به حالت و روال قبلی برمی گردد اما دو باره در آستانه اجرای این تصمیم، بازار به حالت انتظار می رود.
اما در این بین موضوع مهم این است که اندازه آسیب وارد شده ناشی از این بی برنامگی ها و سیاست های ناپایدار به تجارت و اقتصاد کشور بیشتر از اجرای یک تصیم اشتباه پایدار است.
به این ِ معنا که اگر در اجرای یک تصمیم اشتباه، ثباتی وجود داشته باشد آثار مخرب آن کمتر از تغییر مدام سیاست ها چه به سمت اصلاح درست و چه به سمت اشتباه است چرا که تغییر سیاست ها تشویشی در بازار ایجاد می کند که آن لطمه بزرگتری را وارد می آورد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برخی از مسئولان پیش بینی افزایش 5 الی 6 درصدی در نرخ تورم پس از حذف ارز ترجیحی را داشتند، به نظر شما با افزایش 2/12 درصدی نرخ تورم خرداد ماه آیا مطالعات دولت در باره افزایش نرخ تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی درست بوده ؟ اظهار داشت: مطالعه جدیدی در این خصوص به چشمم نخورده و برآورد اثر 5-6 درصدی حذف ارز دولتی بر نرخ تورم، مربوط به تورم سالانه بوده است که از دید من می تواند چنین باشد اما نرخ تورم ماهانه بالای خرداد ماه که در تیرماه هم کم و بیش همان محدوده خواهد بود در پهنه یک سال به افزایش 6-5 درصدی تورم منجر می شود.
فشاری که حذف ارز 4200 تومانی به جامعه وارد کرد و تورم انتظاری که با این ساز و کار به وجود آورد، یک فاجعه جدی بود.
سلطانی گفت: آقایان اگر قصد اجرای از پیش برنامه شده حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه را داشتند باید پیش از اجرای آن نرخ های گمرکی را کاهش می دادند و پیش از آن سیاست های حمایتی را اعمال می کردند و به این توجه داشتند که حذف ارز ترجیحی بر روی صنایعی که از این ارز استفاده می کنند مانند دامداران و ... چه اثری می گذارد و چگونه می توانند تبعات آن را مدیریت کنند و کاهش دهند.
وی ادامه داد: در باره دلیل حذف ارز ترجیحی، ظن قوی این است که دولت به یک باره متوجه شده که در چالش تامین ارز قرار دارد و ارزی هم در اختیار ندارد از این رو تصمیم گرفت که قیمت ها را افزایش دهد و که این را یک تصمیم و واکنش حساب نشده می دانم.
این کارشلناس اقتصادی افزود: اگرچه در تنظیم و بررسی قانون بودجه مجلس هم توپ را در زمین دولت انداخت که در این باره دولت تصمیم بگیرد اما دولت باید می دانست که به چه شیوه ای، چه زمانی و با چه ساز و کاری تصمیم بگیرد که شرایط فعلی را به وجود نیاورد که چنین به نارضایتی عمومی در جامعه دامن نزد و شاهد آن هستیم که واقعا سرمایه اجتماعی دولت کاهش یافته است.
روزنامه اقتصادی اسکناس – سوم مرداد 1401
[/sect id=[file]] |