نرخ بهره بین بانکی به ۳۱.۲۱ درصد افزایش یافته اســت.

اختلاف نظرهای بسیاری در میان فعالان اقتصادی مبنی بر کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بین بانکی مطرح اســت.

عده ای کاهش نرخ بهره بین بانکی را تــورم زا عنوان کرده انــد و عده ای دیگر افزایش نرخ ســود را عاملی برای جذب بیشتر سرمایه ها به سمت ســپرده گذاری می دانند. 

 

 

 

 

 

چرا که به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش نرخ سود بین بانکی مقدمه ای برای افزایش نرخ سود سپرده خواهد بود.

 

این اتفاق مردم و منابع مالی را به سمت بانکها برای دریافت سود بیشتر روانه خواهد ساخت.

 

در این زمینه وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ بهره بین بانکی تاکید کرده که این موضوع می تواند در شرایطی تبعات تورمی شدیدی داشته باشد.

 

با اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان تیــر ۱۴۰۱ به ۳۱.۲۱ درصد افزایش یافت.

 

احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به این موضوع واکنش داده اســت.

 

خانــدوزی اعلام کرد که سیاست تیم اقتصادی دولت مبنی بر کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدوده ۲۰درصد تغییر نکرده و برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهد شد.

 

در همین رابطه محمد ابراهیم ســماوی، تحلیلگر بازار سرمایه به "تجارت نیوز" گفته است نرخ بهره بین بانکی مستقیم بر بازار ســرمایه اثرگذار نیست.

 

نرخ بهره بین بانکی، یک نرخ شبانه ای اســت که بانک ها به یکدیگر قرض می دهد و به نوعی نرخ استقراض بین بانکی است که تسویه می شود.

 

به گفته وی، نرخ بهره و سود سپرده هایی که ما می شناسیم و تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه دارد با این نرخ فرق دارد.

 

اما این نرخ بی معنی نیست و افزایش این نرخ نشان می دهد بانک ها در جذب نقدینگی موفق نبوده اند و در بازار سرمایه حجم معاملات نشان می دهد که این نقدینگی جذب بازار نشده است.

 

این در حالی اســت که گروه دیگری از کارشناســان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین بانکی نباید کاهش یابد؛ زیرا اثــرات تورمی شــدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده های بانکی می شود.

 

بانک ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می شوند که باید آن را به تعادل برسانند.

 

اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود، باید با استقراض یا وام گرفتن درصدد جبران آن برآید.

 

از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند.

 

بانک ها برای اینکه به بانک مرکزی متوســل نشوند، بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل داده اند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت وام می کنند.

 

به طور کلی نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود در سایر بازارها جهت می دهد.

 

در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک ها بوده و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می شوند، از ســایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.

 

در آخرین اعلام نرخ بهره بین بانکی از سوی بانک مرکزی، این نرخ با افزایش ۱۷ صدم درصدی به رقم ۳۱.۲۱ درصد افزایش یافته است.

 

بنابراین گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش نرخ بهره بین بانکی عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی است.

 

از دیگر ســو، کارشناسان بازار سرمایه این سیاست را عامل خروج پول از بازار سرمایه دانسته و آن را سیاست ضد بورسی می دانند.

 

در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی در اروپا و آمریکا برای جلوگیری از رشد تورم به واسطه جنگ اکراین و روسیه افزایش یافته است.

 

به عبارتی اگر نرخ بهره بین بانکی بالا نرود تورم دامن اقتصاد را خواهد گرفت و پس از آن وارد رکود خواهیم شد.

 

بنابراین اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند پول ها درگیر تورم و رکود نخواهند شد و در بازارهای دیگر نیز تورم ایجاد نخواهند کرد.

 

بانک مرکزی با اینکه تحت فشار قرار دارد اما تن به این کار داده است.

 

این نهاد از سوی بورس و برخی عوامل دیگر تحت فشار قرار گرفته اما مهم این است که نگاه سیاست گذار نگاه کلان است.

 

سیاست گذار پولی نگاه کلان دارد چراکه اگر نرخ بهره بالا نرود تورم افزایش پیدا می کند.

 

نرخ سود سپرده ها هم باید بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند.

 

اختلاف ۲۰ درصدی میان نرخ بهره و تورم مشکل آفرین است.

 

وقتی نرخ بهره نتواند با تورم تعدیل شود، صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه خود، پول را از حساب های بانکی خارج کرده و در بازارهایی مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو سرمایه گذاری می کنند و سبب افزایش قیمت این دارایی ها و رشد تورم می شوند.

 

در شرایط فعلی مردم پول خود را در حساب های کوتاه مدت نگاه داشته اند تا با هر نوسان قیمتی که اتفاق می افتد به یک بازار هجوم ببرند.

 

منابع مالی به سپرده های کوتاه مدت تبدیل شده اند تا دسترسی به آن راحت شود.

 

بر اساس منطق و بر اساس عملکرد سیستم بانکی در تمام دنیا، نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن نرخ سود باید افزایش پیدا کند.

 

هرچند فشارهای سیاسی، اجتماعی و بورس وجود دارد اما در صورت عدم افزایش نرخ سود متضرر اصلی در وهله اول همین سهامداران خواهند بود.

 

سود صوری که از طریق بورس حاصل می شود منفعتی برای مردم و سهامدار نخواهد داشت.

 

لذا افزایش نرخ سود سپرده ضروری است.

 

می توان گفت که با توجه به نرخ تورم، نرخ بهره فعلی منطقی نیست و باید تغییر پیدا کند.

 

با این تغییر و به موازات آن باید اقدامات لازم برای کاهش نرخ تورم صورت پذیرد.

 

هرچند سیاست گذار در حال مشورت برای حل و فصل تبعات احتمالی آن است.

 

وقتی نرخ سود افزایش پیدا کند از رفتن پول به سمت بازارهای سوداگرانه جلوگیری می شود.

 

با افزایش نرخ سود تمایل برای سپرده گذاری بلندمدت افزایش خواهد یافت.

 

پول از بازارهای سوداگرانه جمع شده و به سمت بانکها سرازیر می شود.

 

با این اتفاق بانکها هم می توانند از تولید حمایت کنند.

 

در شرایط فعلی حمایت از تولید با این نرخ سود برای بانکها صرفه ندارد.

 

چون بانک هم به دلیل کاهش سپرده گذاری بلندمدت پولی در بساط ندارد.

 

با سودهای کم، صرفه ای برای حمایت از تولید برای سیستم بانکی وجود ندارد.

 

با رشد نرخ سود پول بانکها به سمت تولید حرکت خواهد کرد.

 

بانک یک محل تجاری است که باید از محل کسب سود خود برای توسعه تولید هزینه کند.

 

 

«روزنامه کسب و کار - 4 مرداد 1401»

   تاریخ ثبت: 1401/05/04     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |