
مهم ترین پاشنه آشیل اقتصاد ایران وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است.
کاهش درآمدهای کشور نیز در نهایت منجر به چاپ پول خواهد شد که این نیز خود را در قالب تورم های سنگین نشان می دهد.
تورم سنگین نیز منجر به سرازیر شدن سرمایه ها به سمت ارز و سایر کالاهای سرمایه ای برای حفظ ارزش خواهد شد و به این ترتیب شاهد جهش های ارزی در کشور خواهیم بود.
در واقع جهش نرخ ارز معلول ساختار بودجه ریزی در کشور است نه علت.
تحریم های صادراتی و مالی - بانکی که نتیجه آن قفل شدن مجراهای ورود ارز به کشور است موجب جهش های ارزی سنگین در دوره های مختلف شده و طی چهار سال اخیر نیز قاعده اقتصاد ایران از این امر مستثنی نبوده است.
رشد اقتصادی کشور طی ده ساله گذشته و با شروع تحریم ها در سال1391 تقریبا حول و حوش صفر بوده و کل اقتصاد کشور بعد از تحریم ها نیز مبتنی بر چاپ پول و سیاست کسری بودجه بوده است.
بنابراین آنچه که در نهایت اقتصاد را به ثبات می رساند و می تواند نرخ بیکاری و نرخ تورم را کاهش دهد رشد اقتصادی واقعی است که این نیز نیازمند سیاست گذاری کلان است.
این احتمال وجود دارد که نرخ ارز بعد از توافق برجام حتی تا محدوده های 27 یا 28 هزار تومان یا اندکی بیشتر و کمتر نوسان کند اما در نهایت عدم سیاست گذاری صحیح اقتصادی می تواند باز هم بعد از مدتی موجب شتاب نرخ ارز و تورم در کشور شود.
دلیل اینکه نرخ ارز نمی تواند کاهش بیش از حد را تجربه کند به تجارت خارجی ایران بر مبنای دلار 28 هزار تومان و نرخ های تسعیر بانکی در محدوده دلار 20 هزار تومان بر می گردد و کاهش بیش از حد نرخ می تواند منجر به زیان شرکت ها شود.
این موضوع نیز اهمیت دارد که بانک مرکزی باید از سرکوب نرخ ارز با مداخلات شدیدش در بازار جلوگیری کند تا اتفاقات قبل تکرار نشود. سرکوب نرخ ارز و کنترل آن با ابزارهای مداخلاتی یکی از دلایل جهش های ارزی سال های گذشته است.
نمی توان با دستور به جنگ اقتصاد رفت و دولت باید حمایت های خود را به شکل دیگری و در قالب حمایت های اجتماعی مؤثر و کارآمد تنظیم کند نه با سرکوب ارز و قیمت ها و یا چاپ پول که در نهایت نتایج عکس در اقتصاد کشور خواهد داشت.
بودجه مهم ترین اتفاق اقتصادی در کشور است و در صورتی که رقم بودجه مبتنی بر درآمدهای غیرواقعی باشد قطعا این موضوع موجب تورم در کشور و سرازیر شدن سرمایه ها به سمت نرخ ارز برای حفظ ارزش پول خواهد شد و این نیز نتیجه ای جز رشد نرخ ارز در کشور نخواهد داشت.
بنابراین کاهش نرخ دلار بعد از توافق برجام تنها می تواند یک شوک نزولی موقت باشد به شرطی که سیاست گذاری بودجه ای در کشور تغییری ساختاری را از سر بگذراند.
تجارت خارجی یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان کشور است که می تواند وضعیت آشفته کنونی اقتصادی کشور را تغییر دهد چرا که مجراهای انتقال درآمدهای ارزی به کشور و ثبات اقتصاد از مسیر این فاکتور مهم اقتصادی می گذرد و نقش مهمی نیز در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند.
افزایش صادرات لزوما به معنای رشد اقتصادی نیست اما افزایش تولید و رشد اقتصادی می تواند به صادرات بیشتر و افزایش حجم تجارت خارجی کشور منتهی شود.
لغو تحریم های مالی – بانکی و همچنین خروج شرکت ها از فهرست تحریمی می تواند انگیزه افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشور را افزایش دهد و این امر نیز مستلزم دسترسی به تمامی بازارهای بین المللی رقابتی است.
در صورتی که تجارت خارجی کشور معطوف به یک بازار هدف باشد، بلایی مانند دامپینگ روسیه بر سر تجارت خارجی کشور خواهد آمد که ایران مجبور شد کالاهای صادراتی خود را با قیمت هایی بسیار ارزان تر از متوسط قیمت های جهانی به چین بفروشد.
حضور شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی می تواند انگیزه افزایش تولید را ارتقا دهد و این امر به ویژه در کالاهایی که ایران داری مزیت رقابتی است از جمله نفت و محصولات پتروشیمی یا صنایع معدنی – فلزی بیشتر به چشم می خورد.
افزایش حجم تجارت خارجی می تواند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور را افزایش دهد.
توافق برجام می تواند یک گام به این هدف نزدیک شود البته منوط به اینکه این امر با سیاست گذاری صحیح مقامات اقتصادی کشور همراه باشد.
رشد صادرات کشور باید در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و تولید باشد نه صرفا به دلیل قیمت های بالای جهانی چرا که این امر در نهایت منجر به کمبود در بازار داخل و افزایش قیمت های داخلی و در نهایت سیاست گذاری ضد صادراتی دولت خواهد شد.
ضرورت تدوین برنامه مدون برای پسابرجام
کیوان، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، معتقد است: در صورت احیای برجام، باید برنامه مدونی برای استفاده از فضای پسابرجام در سطح ملی و استانی تدوین شود تا زمینه برای بهره برداری حداکثری از ثمرات اقتصادی این معاهده فراهم باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، با اشاره به اخبار مثبتی که از به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام به گوش می رسد، گفت: احیا برجام فضای اقتصادی جدید و امیدبخشی را پیش روی کشور قرار می دهد.
کیوان کاشفی در هفتاد و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بیان اینکه دو رویداد اقتصادی مهم با احیا برجام در کشور رخ خواهد داد، اظهار کرد: اولین پیامد مثبت باز شدن فضا برای سرمایه گذاری های خارجی است.
رئیس اتاق کرمانشاه افزود: از سوی دیگر با آزاد شدن منابع دولت در سایر کشورها و بازگشت تضمین شده درآمدهای حاصل از فروش نفت، دولت هم توان کافی برای کمک به فضای اقتصادی کشور خواهد داشت.
کاشفی از فضای مثبت اقتصادی که با احیا برجام در انتظار کشور است یاد کرد و ادامه داد: از هم اکنون باید برای استفاده بهینه از این فضا برنامه داشته باشیم.
وی تأکید کرد: مشابه این برنامه را باید برای استفاده از فضای پسابرجام در کرمانشاه هم داشته باشیم که اتاق این برنامه را تدوین کرده است.
به گفته کاشفی، این برنامه چشم انداز برنامه های سرمایه گذاری استان برای سه تا پنج سال آینده را ترسیم کرده است.
وی سپس از اصلاح سطح اشتغال و تراکم پروانه های ساختمانی کرمانشاه از ابتدای شهریور خبر داد و عنوان کرد: طی 5.1 سال گذشته این موضوع را با جدیت از سوی انجمن ساختمان و شورای گفت وگو پیگیری کردیم.
کاشفی معتقد است: این روند به رونق صنعت ساختمان در کرمانشاه و کاهش پرونده های ماده صد کمک بسزایی خواهد کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم جابجایی مشاغل آلاینده کرمانشاه و ایجاد ناحیه های کارگاهی تخصصی در استان اشاره کرد و گفت: برای بهبود وضعیت زیست محیطی، نیازمند چند ناحیه تخصصی برای مشاغل آلاینده هستیم که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
کاشفی، مهم ترین مسئله در زمینه به نتیجه نرسیدن این نواحی تخصصی را عدم جانمایی مناسب برای آنها اعلام کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه، ایجاد شهرک های صنفی تخصصی در کرمانشاه را ضروری دانست و افزود: تجربه موفق شهرک «دیزل آباد» برای خدمات خودرو کرمانشاه را داریم که سالیان گذشته ساخته و باعث شده کرمانشاه یکی از بهترین ورودی های شهر را از نظر نبود مشاغل آلاینده داشته باشد.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 6 شهریور 1401»