اینکه هر کشوری به چه دلیل در جایگاه معینی در این طیف قرار میگیرد به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها عقاید و ارزشهای حاکم بر جوامع و نیز عوامل تاریخی موثر بر تحولات آنها است. این سخن به این معنا نیست که نظامهای اقتصادی جوامع را نمیتوان متحول ساخت. نمونههای تاریخی این گونه تغییرات و تحولات متعدد است اما باید توجه کرد که همه اینها در چارچوب تعینات فرهنگی، تاریخی و مادی خاص هر جامعهای امکانپذیر است.
بعضیها در جامعه ما نظام اقتصادی موجود در کشورهای اسکاندیناوی را برتر میدانند و معتقدند این کشورها از بیشترین مزایای نظامهای بازار و کمترین معایب نظامهای دستوری برخوردارند.
توصیه الگوبرداری از چنین نظامهایی برای کشورمان میتواند مسیر برونرفت از مشکلات اقتصادی جامعه ما را به بیراهه کشاند و به تکرار اشتباهات گذشته مبتنی بر جستجوی راه سوم منجر گردد. برای پیشبرد بحث ابتدا بهتر است ابهام موجود در مفهوم اقتصاد دولتی را روشن کنیم.
در تقسیمبندیهای مورد اشاره فوق ممکن است کشوری مانند سوئد در میانه طیف قرار گیرد و این شبهه را ایجاد کند که نسبت به کشوری مانند هنگکنگ با نظام بازار فاصله چشمگیری دارد.
اما اقتصاد سوئد از بسیاری جهات همان قدر مقید به قواعد نظام بازار است که اقتصاد هنگکنگ، و عمدتاً نحوه بازتوزیع ثروت تولید شده است که آنها را از هم جدا میکند.
غفلت از این واقعیت و تصور اینکه دولت در کشورهای اسکاندیناوی مداخلات مستقیم بیشتری در نظام تولیدی دارد ممکن است به توصیههای سیاستی نادرستی منتهی شود.
اگر میزان بازتوزیع ثروت را ملاک دستوری بودن اقتصادها بدانیم شاید اقتصاد ایران کمتر از اقتصاد سوئد «دستوری» تلقی شود اما این معیار نادرست و به شدت گمراه کننده است.
اقتصاد ایران مصداق متفاوتی از نظام اقتصاد دستوری است. در ایران دولت علاوه بر اینکه مالک منابع طبیعی اقتصادی است، مالکیت و مدیریت بزرگترین بنگاههای اقتصادی را نیز در اختیار دارد. در کشور ما برخلاف جوامعی مانند سوئد، آغاز به فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی نیز مستلزم گذشتن از هفتخوان مجوزهای متعدد است.
با پشت سر گذاشتن همه این موانع باز هم مراجع دولتی و دهها نهاد میتوانند هر لحظه عرصه را بر تولیدکننده تنگ کنند. فعالیت اقتصادی در همه سطوح آن تحت سیطره ارادههای خاص و «دستورات» دیوانسالاران دولتی است.
آزادسازی حقیقی و رهایی از سیطره مقررات و مصوباتی که مانع برقراری حکومت قانون در کشور ما شده، شرط لازم برای استقرار نظام کارآمد اقتصادی است. وجود تعداد بی شمار مقررات و مصوبات موجب بسط ید دیوانسالاران دولتی در برابر فعالان اقتصادی گشته و آنها را ناتوان از استیفای حقوق خود و ناگزیر به پناه آوردن به رشوه و فساد اداری میکند. در چنین شرایطی مقرراتزدایی و رها ساختن اقتصاد ملی از ارادههای خاص دیوان سالاران دولتی، جایگزینی برای حکومت قانون نیست، بلکه وسیلهای برای رسیدن به آن است.
«روزنامه اقتصاد برتر - مقاله ای از موسی غنی نژاد»