تولید، قربانی نظام مالیاتی

 

 

 

 

بخش غیررســمی بزرگ با ســهم بیش از ۶۰ تا ۸۵درصــدی در اقتصاد ایران با فرار مالیاتی بســیار زیاد، تحمیل فشار بر بخش رسمی اقتصــاد با اعمال نرخ های بالای مالیــات، در کنار نبود مالیات بر مجمــوع درآمد افراد، مهم ترین چالش های نظام مالیاتی کشــور اســت.

 

شــکاف بیــن درآمدها و هزینه هــا به عنوان مشــکل اصلــی بودجه عمومی در اقتصــاد ایــران، معلول نقش آفرینــی ضعیف ۲۰ تا ۳۰درصدی مالیات در طرف درآمدهای بودجه اســت.

 

این در حالی است که ســهم مالیات در بودجه به طور متوسط در جهان به بیش از۶۰ درصد و در برخی کشورها به ۸۵ درصد می رســد.

 

کسری ۴۷۰ هزار میلیاردی تراز عملیاتی بودجه ســال۱۴۰۰ و ســهم ۲۹ درصدی طرف درآمدهــای مالیاتی بودجه، خود گواه این نقش آفرینی ضعیف مالیات در بودجه سال آینده است.

بودجه ای که در صورت تصویب، حداقل تورمی ۵۵ درصدی به اقتصاد ایران تحمیل می کرد.

 

برخی تصورها این اســت که در صورت تغییر شــرایط بین المللی و برقراری درآمدهای نفتی، کســری بودجه کاهش می یابد و شــرایط رو به بهبودی می رود، اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این اســت که وجود ارزهای نفتی در بودجه منجر به ایجاد بیمــاری هلندی(صنعتی زدایی) و آســیب به تولید و اشتغال در کشور می شود.

 

 

اهمیت مالیات

مالیــات مهمترین ابزار بازتوزیــع درآمدی صحیح در جامعه است.

 

این ابزار می تواند به شناسایی دهک های مختلف درآمــدی در جهت توزیع مناســب یارانه ها و بهینه ســازی نظــام حمایتی کمک کنــد.

 

به طور کلی ســه نوع مالیات کلیدی وجود دارد کــه به این هدف کمک می کند.

- نوع اول مالیات بر ســود شرکت هاست که شــفاف کننده فعالیت بنگاه های اقتصادی اســت.

- نــوع دیگر مالیات بــر درآمد افراد اســت که منجر به شناســایی مبادلات اقتصادی افراد می شود.

- در نهایت نوع ســوم، مالیات بر ارزش افزوده اســت که جریان کالاهــا و خدمــات در اقتصــاد را شــفاف می کند.

 

به طورکلی تامین مالی دولت، ابزار تنظیم گری، شناسایی درآمد افراد در جهت بازتوزیع مناسب درآمدی و کمک به شــفافیت اقتصادی، چهار کارکرد اصلی مالیات در اقتصاد بر شمرده می شود.

 

 

مقایسه وضعیت ایران با بقیه کشورها

 

مالیات بر درآمد اشــخاص حقیقی در دیگر کشــورها بیــش از ۳۰ درصد اســت در حالی که ایــن عدد در ایران به ۱۴ درصد می رســد در عوض مالیات بر ســود شــرکت ها در این کشــورها کمتر از ۱۱ درصد است، که در ایران چیــزی حدود ۳۷ درصد اســت.

 

مالیات بر مصرف هم بــه دلیل وضع مالیات بــر ارزش افزوده در سال های اخیر، ســهم قابل قبولی از مالیات ایران در مقایســه با این کشورها را دارد.

 

بنابراین در حالی که ســهم اصلی درآمد های مالیاتی کشورهای پیشرفته را مالیات بر درآمد تشــکیل می دهد و ســهم کوچکی به مالیات بر سود شــرکت ها تعلق دارد، همواره در ایران شــاهد غیبت مالیــات بر مجموعه درآمــد و در طرف مقابل، فشــار مالیاتی به بنگاه های اقتصادی هستیم.

 

ســری زمانی ترکیب درآمدهای مالیاتــی در ایران به خوبی گویای همین بحث اســت.

 

به طور خلاصه نظام مالیاتــی ایران بــا نرخ بالای مالیات بر شــرکت ها به نســبت دیگر کشــورهای جهان تولید و سرمایه گذاری را جریمــه می کنــد و با فقــدان مالیات بــر مجموع درآمدهــا، امکان شناســایی فعالیت های اقتصادی را از دســت داده تا جایی که ۶۰ تــا ۸۵ درصد از اقتصاد کشــور در حال فعالیت در بخش غیر رســمی اقتصاد و فرار مالیاتی اســت.

 

 

بنابراین تمام فشــار مالیاتی بر دوش بخش رسمی افتاده اســت.

 

ذینفعان نظام فشل مالیاتی در ۲۰ سال گذشته نیز با کشاندن مسئولان در دام تصور نبود زیر ســاخت های مناسب، منجر به عدم شــکل گیری نظام مالیات بر درآمد شده اند.

 

بنابراین نظــام مالیاتی باید با شناســایی مجموع درآمد افراد، امکان تحقــق مالیات بر آن را فراهم ســازد.

 

از طرف دیگر هم دولت با نقــش تنظیم گری خود از ابزارهای مالیاتی برای جهت دهی نقدینگی به ســمت ســرمایه گذاری برای تولید، اشــتغال و جلوگیری از سفته بازی با ابزار های مالیات بر درآمد، مالیات بر ســود تقسیمی بنگاه ها، مالیات بر ســود ســپرده و... اســتفاده کند.

 

افزایش درآمدهای مالیاتی به معنی فشــار به بخش رســمی بــرای گرفتن مالیات بیشــتر نیســت و این افزایش درآمد بایــد از طریق گرفتن مالیات از بخش غیر رسمی تحقق یابد.

 

علی رغم تقبیح سرک کشیدن در حساب های بانکی توسط برخی مسئولان، رصد دائم درآمــد افراد از وظایف وابزارهای نظام های مالیاتی در جهان به حساب می آید.

 

پیشنهاداتی برای اصلاح نظام مالیاتی اولین گام برای اصلاح نظام مالیاتی کشــور، تغییر جایگاه ریاست سازمان مالیاتی کشور از معاونت وزارت اقتصــاد و جایگزینــی آن به عنوان معاونت ریاســت جمهوری است.

 

فایده این کار، جلوگیری از اعمال نفوذ و تســلط نمایندگان مجلس از طریق فشــار به وزارت اقتصاد است.

 

راه اندازی نظام مالیــات بر درآمد، گام دوم اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می آید.

 

برای درک بهتر اثرات این نوع مالیات، بهتر اســت به ســراغ بررسی تغییرات نســبت های مالیاتی در آمریکا و تاثیر آن بر نظام بازتوزیعی در این کشــور برویم. پایین بودن نرخ موثر مالیات بر تولید ناخالص داخلی حاکی از بزرگی بخش غیر رســمی به اندازه ۶۰ تا ۸۵ درصد کل اقتصاد و فرار مالیاتی به اندازه دو تا ســه برابر مالیات ستانی فعلی است.

 

گام ســوم اصلاح نظــام مالیاتی، پاســخگو کردن بخش غیر رســمی با برقراری مالیــات بر درآمد افراد اســت.

 

 

نقش مالیات بر درآمد

 

در بین بقیه، مالیات ها مانند دروازه بان در یک تیم اســت، به عبارت دیگر فرار مالیاتی انجام شــده در حوزه های مختلف مالیاتی، با برقــراری مالیات بر درآمد که به مراتب نرخ بالاتری به نســبت انواع دیگر مالیات دارد به دام می افتد و عملا فرار مالیاتی در حوزه های دیگر را به حداقل می رساند و منجــر به جلوگیری از ناعدالتی حاصل از قطع زنجیره مالیات بر ارزش افزوده می شــود.

 

البته در کنار وضع این نوع مالیات ها برای عدم تحمیل فشار به شرکت ها در دوران رکــود باید مالیات بر شــرکت ها را کاهش و مالیات بر سفته بازی، مالیات بر سود سپرده و مالیات بر سود تقسیمی شرکت ها را نیز وضع نماییم.

 

گام چهــارم برای اصــلاح نظام مالیاتــی کشور، یکپارچه ســازی همه نهادهای مالیاتی از جمله گمرک، سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در کشور برای روان سازی تعاملات بنگاه های اقتصادی با این نهادهاست.

 

ایــن کار موجب یکپارچگی اطلاعــات این نهادها و در نتیجه کارایی بالاتر نظام مالیاتی و ســهولت تعامل آنها با کسب و کارها می شود. گام پنجم اصلاح، بازطراحی کارکردی ســاختار نظام مالیاتی است.

 

برخی کارکردها در نظام فعلی با یکدیگر تعــارض ذاتی دارنــد درحال حاضر اصلــی ترین این تعارض ها بین مالیات ســتانی با دادرسی و اجرائیات مالیاتی اســت که به طور مطلق تحت اختیار ســازمان مالیاتــی قــراردارد و باید برخــی از آنها بــه نهاد های دیگر ســپرده شــود.

 

از طرف دیگر جایگزینی مالیات ســتانی سیستمی یکی از تغییرات ســاختاری بسیار مهم در کارایی مناســب نظام مالیاتی اســت.

 

مالیات ســتانی سیســتمی در دنیا از منظر توســعه یافتگی نظام مالیاتی، شــامل پنج سطح می شود که به صورت مختصر به آن اشــاره می کنیم:

 ۱-ارســال الکترونیکی مســتندات مالیاتی

 

 ۲ -پذیرش داده هــای نرم افزار استاندارد حسابداری بنگاه به عنوان مستندات مالیاتی

 

 ۳-مقایســه اطلاعات مالیاتی دریافت شده از مودی و دســتگاه های دولتی بــا یکدیگر و مشــخص کردن مغایرت ها

 

 ۴-حسابرســی کامــلا الکترونیکی

 

 ۵-در این روش اظهار نامه پیش فرض ســازمان مالیاتی که بر اســاس داده های دریافتی از دستگاه های مختلف بدست آمده برای مودی جهت ارزیابی و تایید فرستاده می شــود و دیگر نیازی به ثبت اطلاعات توسط مودی وجود ندارد.

 

«روزنامه برتر اقتصادی - 28 بهمن 99»