دبیر کل انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت و گو کرد.

 

وی با یادآوری اینکه در سال ۷۳ با تصویب قانونی در مجلس به دولت اجازه داده شد پیمانکاران در خارج از کشور پروژه بگیرند گفت: در قالب این مصوبه صادرات خدمات فنی و مهندسی آغاز شد و به دنبال آن سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از اعزام نیروی کار به خارج از کشور گسترش یافت و در کنار آن بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه صادرات تاسیس شد.

 

 

 

 

 

بهمن صالحی با تاکید بر اینکه مدیران کشور در آن روز احتمال انباشت نیروهای متخصص بیکار را پیش بینی می کردند که بر اعزام نیروی کار به خارج از کشور برنامه ریزی کردند گفت: تمام برنامه ریزی های آن روز برای این بود که امروز ۴۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار نباشند.

 

وی در پاسخ به اینکه چرا امروز نتوانسته ایم به اهداف اصلی دست پیدا کنیم گفت: پیگیری های انجمن بدانجا رسید که در سال ۹۰ به ۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی رسیدیم.

این جهش در سال ۸۸ بدنبال تصویب بودجه برای جایزه صادراتی بود که با این مصوبه توانستیم رشد ۳۸ درصدی صادرات خدمات فنی مهندسی در هر سال را شاهد باشیم و هدف گذاری کردیم که صادرات خدمات فنی و مهندسی سالانه به ۲۵ میلیارد دلار برسد.

 

دبیر کل انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: این هدف گذاری زیاد نبود زیرا ایران رتبه پنجم تولید فارغ التحصیل مهندسی را دارد، اما ترکیه که از نظر کیفیت دانشگاه ها، میزان فارغ التحصیلان و توانمندی هرگز در اندازه ایران نیست، سالانه ۳۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد.

 

وی در پاسخ به اینکه چرا ترکیه موفق تر از ایران است گفت: نکته اول اینکه ترکیه به خاطر دیپلماسی فعال توانسته سهم خود را از بازار خدمات فنی مهندسی جهان بگیرد.

مهم تر تاثیر اقتصاد بر سیاست است و دوم آرمان هایی است که تا حدودی مانع می شود بتوانیم سهم خود را از دنیا بگیریم، هر چند می توانیم بدون آنکه آرمان هایمان را زیر پا بگذاریم، سهم خود را از بازارهای جهانی بگیریم.

 

صالحی با ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است گفت: یکی از دلایل آن از بین روفتن جایزه صادراتی است، زیرا پیمانکاران برای گرفتن پیمان این جایزه صادراتی را تخفیف می دهند تا بتوانند پروژه را بگیرند.

 

وی با یادآوری اینکه برای حمایت از پیمانکاران جایزه صادراتی تا سال ۹۷ در ذخیره بدهی دولت تعریف شد اما از سال ۹۷ به بعد از بودجه نیز حذف شد گفت: این دیگر گناه فعالان سیاسی نیست.

 

دبیر کل انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: اینکه دیپلمات های ما آموزش اقتصادی ندیده و درک درستی از اقتصاد ندارند و دفاتر سفارتخانه ها نیز همکاری لازم را نمی کنند، یک واقعیت تلخ است.

امروزه برای آن که یک پیمانکار بتواند در خارج از کشور قراردادی را امضا کند، سفارت خانه ها می توانند حلقه واسط باشند اما با کمال تاسف نه تنها همکاری خوبی از سفارتخانه ها ندیدیم، بلکه در بسیاری از موارد رفتارهایی می کنند که پیمانکار با مشکلات فراوانی روبرو می شود.

 

وی با ابراز تاسف از اینکه امروز یک پیمانکار برای آنکه مدارک خود را ارائه دهد، در سفارتخانه حتی یک کپی به او نمی دهند گفت: این کم لطفی ها باعث می شود که ظرفیت فعالیت در خارج از کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی بدین حجم تاسف آور کاهش یابد.

 

بی شک دو معضل بزرگ سفارت خانه های ما را رنج می دهد، اول اینکه سفارتخانه ها آموزش لازم در زمینه اقتصادی ندیده اند که چگونه کارهای اقتصادی را هدایت و همکاری کنند و نکته دوم اینکه درکی از صادرات خدمات فنی مهندسی ندارند و نمی دانند که همکاری آنها باعث می شود تا چه میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی کاهش یابد.

 

صالحی با تاکید بر اینکه باید دیپلمات های وزارت خارجه از آمارهای اقتصادی داخل کشور با خبر شوند گفت: بر اساس آمارهای اعلام شده ۴۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند، این نشان می دهد تاکنون نگاه درستی به آموزش، اشتغال، استفاده از ظرفیت خارج و صادرات خدمات فنی مهندسی نداشته اند.

 

وی با یادآوری اینکه رشد جمعیت، توسعه دانشگاه ها، نرخ ورود دانشجو به دانشگاه ها، افزایش دانشگاه ها مختلف آزاد، علمی کاربردی، پیام نور و... از دهه ۶۰ تا ۹۰ نشان می داد که در آینده بسیار نزدیک با حجم انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی روبرو خواهیم شد گفت: اگر هر مسئولی اعلام کند که این حجم از فارغ التحصیلان و بیکاران دانشگاهی غیر قابل پیش بینی بوده، باید به مدیریت، توانمندی و درک او از آینده و آینده نگری شک کنیم و با شهامت اعتراف کنیم که دانش کافی در این زمینه ندارد.

 

دبیر کل انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی با اشاره به اینکه از دهه ۶۰ تا ۹۰ با رشد جمعیت جوان کشور روبرو بودیم گفت: این قابل پیش بینی بود که بخشی از این جوانان با مدارک دانشگاهی وارد بازار کار شوند و کار می خواهند.

 

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان اگر وارد دانشگاه نمی شدند، به جمعیت بیکاران افزوده می شدند گفت: دانش آموزانی که دیپلم گرفتند، برای دوره های مختلف و رشته های دانشگاهی بین ۲ تا ۸ سال از مدرک فوق دیپلم تا دکترا در دانشگاه تحصیل می کردند و این فرصتی بود که نیاز بازار اشتغال را به تاخیر می انداخت.

اما دیدیم که آقایان دست روی دست گذاشتند تا این حجم بیکاران در آینده کشور یکباره خودنمایی کرد.

 

صالحی با تاکید بر اینکه مسئولان باید پیشبینی می کردند که این جوانان در حال تحصیل، پس از پایان تحصیل کار می خواهند گفت: از همان زمان که هجوم سیل عظیم جوانان در دانشگاه ها را شاهد بودیم، می بایست برای اشتغالزایی آنان نیز فکر می کردیم که متاسفانه این کار را نکردیم و بدتر اینکه برای اعزام تحصیل کردگان دانشگاهی به خارج از کشور نیز برنامه ای نداشتیم.

 

وی در پاسخ به اینکه چرا فارغ التحصیلان نمی توانند برای کار به خارج بروند گفت: این یک واقعیت است که اگر فارغ التحصیل دانشگاهی خودش به خارج از کشور برود و دنبال کار بگردد، مورد استقبال قرار نمی گیرد، چرا که شناختی از او وجود ندارد.

بنابراین می بایست شرکت های بزرگ و پیمانکاران ایرانی را در خارج از کشور حمایت کنیم تا آنان پروژه های بزرگ بگیرند و فارغ التحصیلان دانشگاهی را با خود ببرند تا این افراد در خارج از کشور شناخته شوند و پس از گذشت مدتی، از شرکت های ایرانی جذب شرکت های خارجی شوند.

 

دبیر کل انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی با تاکید بر اینکه ظرفیت خالی شرکت های ایرانی فرصتی برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی از ایران است گفت: امروزه شرکت های ایرانی دارای رتبه بالا و ظرفیتی مناسب برای حضور در مزایده های بزرگ هستند.

بنابراین ابتدا باید از شرکت های ایرانی در خارج از کشور حمایت شود تا در مرحله دوم فارغ التحصیلان دانشگاهی ایران در قالب آن شرکت ها بکار گرفته و در سطح جهان شناخته و مشغول به کار شوند.

 

وی با تاکید بر اینکه شرکت های ایرانی که در خارج از کشور فعالیت می کنند، تاثیر بسیار قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارند گفت: ۴۰ تا ۷۰ درصد تجهیزات مورد نیاز این شرکت ها از داخل ایران تامین می شود و برای پیمانکار ایرانی تامین تجهیزات از داخل کشور مقرون به صرفه است، زیرا قیمت تجهیزات در ایران با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار مقرون به صرفه است.

از سوی دیگر هزینه انرژی، دستمزد نیروی کار و هزینه تولید در ایران بسیار پایین است که قیمت تجهیزات در ایران را نسبت به نوع خارجی پایین می آورد.

 

صالحی با اشاره به اینکه پیمانکاری که در خارج از کشور کار می کند می تواند تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را در داخل ایران به صورت چند ماهه و اعتباری خریداری کند گفت: در صورتی که خرید این تجهیزات در خارج از کشور با دلار و به صورت نقد است. 

وی با اعلام اینکه ۵۰ درصد از هزینه های یک پیمان در خارج از کشور را دستمزد نیروی کار تشکیل می دهد گفت: هزینه دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به خارجی پایین تر است که می توان از نیروی کار ایرانی در پروژه های خارجی استفاده کرد و مهم تر اینکه می توان دستمزد آنان را به ریال در ایران پرداخت کرد.

اگر هم دستمزدشان را به دلار دریافت کنند، از دو منظر اهمیت دارد، اول اینکه بیکاران کشور که افراد توانمندی هستند را صادر کرده ایم و دوم اینکه این افراد درآمدزایی ارزی برای کشور دارند.

 

دبیر کل انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی با تاکید بر اینکه از دستگاه دیپلماسی انتظار می رود در خارج از ایران همچون یک بازرگان قوی عمل کند گفت: چه اشکالی دارد که سفارتخانه ایران در هر کشوری دنبال پروژه ها باشد و ارتباط لازم را بین پیمانکار و کشورهای صاحب پروژه برقرار کنند

«روزنامه تجارت - دوازدهم اسفند 99»

   تاریخ ثبت: 1399/12/12     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |