اکنون ۵۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور موجود است که به طور میانگین به هر ایرانی ۷ کارت می رسد.
مساله تعدد کارت های بانکی به دلیل مشکلاتی که به همراه دارد از مدت ها قبل مورد توجه رســانه ها و مردم بوده اســت.
از طرفی گهگاهی هشدارهای پلیس و قوه قضائیه در خصوص جرایمی که ناشی از تعدد کارت های بانکی، منتشر می شود و همین مساله به ضرورت توجه به تجمیع کارت های بانکی در یک کارت واحد می افزاید.
طــرح جدیــد نمایندگان مجلــس برای ادغام حســاب ها و کارت هــای بانکــی افراد، بهانه ای شــد که چندبــاره این مقوله را بررسی کنیم.
به گفته ابوترابی عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلــس شــورای اســلامی، هــدف از طــرح ادغــام حســاب ها و کارت هــای بانکــی ایــن اســت کــه تمــام حســاب ها و کارت هــا جمــع آوری و تبدیــل بــه یــک کارت واحــد و بــا مشــخصات افراد شــود تا دیگر افراد ســودجو نتوانند از این حســاب ها در جهت اهداف خودشــان اســتفاده کنند، چون یک کارت اســت و افراد به آن نیاز دارند و دیگر نمی توانند کارت بانکی خود را به سایر افــراد اجــاره دهنــد که این اقدام از لحــاظ امنیت اقتصادی برای کشور لازم است.
به گفته وی اکنون ۵۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور موجود است که میانگین آن هر ایرانی دارای ۷ کارت بانکی است که این تعداد از حساب یا کارت بانکی برای کشور به نوعــی خطرنــاک اســت و ایجاد مشــکل در مســائل اقتصادی کشور می کند.
البته این نماینده مجلس طی یک گفتگوی رســانه ای اعلام کرده بود کــه طــرح تجمیع، تنهــا از جنبه وظیفــه نظارتــی نماینــدگان تهیــه شــده و نیــازی بــه تصویب مجلس ندارد بلکه قرار اســت در شورای عالی مبارزه با پول شویی تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ شود.
مقاومت بانک مرکزی در برابر تجمیع در حالی که تجمیع کارت های بانکی مقبولیت زیادی بیــن مــردم و برخــی نهادهــا داشــته و پیشــنهادی است برای کاهش جرایم، گفته می شود بانک مرکــزی موافــق این طرح نبــوده و به بهانه نیاز به بررسی کارشناسی از این قضیه شانه خالی کرده است.
علــت مقاومــت بانــک مرکــزی را می تــوان در چنــد عامــل دیــد.
بــه گفتــه مهــران محرمیــان، معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی، بایــد بررســی شــود کــه پیشــنهادهایی ماننــد ادغــام کارت هــا کــه در واقــع بــه معنــای یکی کردن فیزیــک کارت ها اســت، چقــدر بــه جلوگیــری از تخلفــات و سوءاســتفاده ها کمــک خواهــد کرد؟ وی همچنیــن به این نکته اشــاره کــرده اســت کــه جرائــم انجام شــده بــا کارت هــای بانکی بــا فیزیــک ایــن کارت هــا صورت نگرفتــه و صرفا ایــن تخلفات با اطلاعات کارت ها انجام می شود و تنها با قراردادن این اطلاعات در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می شــود.
اگــر فــردی شــماره کارت و اقــلام امنیتی ماننــد تاریخ انقضــا را در اختیــار دیگــران قرار دهد، در واقع امکان اســتفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره برداری لزومــا نیــازی بــه انتقال خــود کارت ندارد.
وی همچنین پیشــتر به این نکته اشــاره کرده بود که شــرایط برای تجمیع کارت های بانکی مهیا نبوده و بهتر اســت چنین ادغامی در حوزه کارت ها و خدمــات هم ســنخ مانند کارت ملــی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشــکلاتی مانند مرجع رســیدگی به کارت، نیاز های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.
البته وی این این خصوص توضیح نداده اســت که تجمیع کارت های بانکی چه ارتباطی به تجمیع کارت ملی و گواهینامه داشــته و اصولا چرا بانک مرکزی از این قضیه به عناوین مختلف شانه خالی می کند.
در حقیقــت، بانــک مرکزی به بهانــه اینکه موضوع تجمیع کارت هــای بانکــی مــورد تاییــد کارشناســی این نهاد ناظــر نبوده و پیش نیــاز اجــرای چنیــن روش هایــی، فراهم آمــدن زمینه های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی هایی در لایه های کلان تصمیم گیــری کشــور اســت، تاکنــون موضــع شــفافی در ایــن خصوص نداشــته اســت.
در مقابــل تنها اعلام شــده اســت که در آینده موضع رسمی این بانــک اعــلام خواهد شــد و حتی ســخنگوی بانک مرکــزی نیــز پاســخی به خبرنگار مــا در این رابطه نداد.
جرایم "کارتی" به روایت پلیس هر بار که آماری از بروز تخلفات و سوءاستفاده ها از کارت هــای بانکــی اعــلام می شــود، در کنــار آن جلوگیری از این تخلفات با تجمیع کارتهای بانکی در یک کارت بانکــی و یــا در کارت شــهروندی همچــون کارت ملــی، به عنــوان پیشنهادی به منظور کاهش یا رفع این تخلفات مطرح می شود.
بــه گفتــه ســردار حســین رحیمــی رئیــس پلیــس پایتخت ســاماندهی کارت هــای بانکــی و تجمیــع ایــن کارت هــا منجر به جلوگیری از اجاره کارت شــده و منجر به کاهش ریســک وقوع جرم خواهد شد.
پرونده های جاری در پلیس آگاهی، پلیس فتا و ... نیز گواه همین ادعاســت که مجرمان با شــیوه اجاره کارت بانکی، اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی قربانیان کرده اند.
به گفته این مقام مسئول در نیروی انتظامی، گاهی افراد ســودجو از شــهروندان می خواهنــد کــه کارت بانکــی را که هیچ استفاده ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند.
در این حالت فردی که تعداد زیادی کارت بانکی در اختیار دارد، آنها را اجاره داده یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند.
این پیشنهاد پلیــس بــه نظــام بانکی و جــزو مطالبات پلیس اســت و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.
هشــدار و مطالبــه پلیــس بــرای تجمیــع کارت هــای بانکی درحالی مطرح می شــود که برابر آخرین آمارهای اعلام شــده از ســوی بانکی مرکزی شــمار کارت های بانکی صادر شده بانک ها تا پایان خرداد امسال معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عــدد کارت بانکــی در قالــب کارت برداشــت، اعتبــاری، هدیــه و کارت پــول الکترونیــک در کشــور اســت.
در ایــن میــان ۲۷۲ میلیــون و ۹۸۶ هــزار و ۹۶۵ عــدد کارت بانکــی از نوع برداشــت در کشور وجود دارد. همچنین ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عدد کارت خرید یا هدیه در ســطح کشــور توســط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی است که برابر آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از ۸۳ میلیون نفر است.
هزینه گزاف یک مقاومت براساس آخرین آمارها حدود ۴۲۰ میلیون کارت بانکی فعال در کشــور وجــود دارد.
اگر کارمزد صــدور هر کارت بانکی را ۳ هزار تومــان درنظــر بگیریــم، صدور هر کارت بیــش از ۲۰هزار تومان بــرای بانک هــا هزینــه دارد.
همچنیــن براســاس آمارهــا به طور متوســط ســالانه حدود ۳۵ میلیون کارت بانکی صادر می شود، اگر قیمت تمام شده هر کارت را ۲۰ هزار تومان درنظر بگیریم، کل هزینه لازم برای صدور این تعداد کارت در یک سال معادل ۷۰۰ میلیــارد تومــان خواهــد شــد کــه از این مبلــغ ۱۰۵ میلیارد تومان آن را مردم پرداخت می کنند.
با تجمیع کارت های بانکی می توان در کنار جلوگیری از سوء اســتفاده های مختلف، چنین هزینه گزافی را نیز به راحتی از دوش بانک ها برداشت.
«روزنامه اقتصادی عصر اقتصاد - چهارم آبان 1401»
[/sect id=[file]] |