بر اساس گزارش تحول در بخش صنعت معدن و تجارت، 2 هزار و 504 واحد صنعتی راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک ها، از زمان استقرار دولت سیزدهم، احیا شد و به چرخه تولید برگشت.
یکی از دغدغه های دولت سیزدهم رونق بخشی به کسب و کارها و فعال سازی و احیا واحدهای صنعتی راکد است؛ براساس گزارش تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت وزارت صمت از زمان استقرار دولت سیزدهم و با اقدامات وزارت صمت، 2 هزار و 504 واحد صنعتی راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک های صنعتی فعال شده است.
از اهم دستاوردها و اقدامات دولت در حوزه کسب و کار همچنین می توان به راه اندازی بازار خدمات کسب و کارها اشاره کرد که در مرحله اول 24 خدمت کسب و کار شناسایی و بخش هایی از آن ساماندهی و عملیاتی شده است.
ساماندهی، شفاف سازی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزها و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با اتصال مجوزها به درگاه ملی نیز از جمله دستاوردهای مهم دولت و وزارت صمت در حوزه کسب و کار بوده است.
تهیه بسته های سیاستی و تشویقی و رفع موانع برای تصویب در مراجع ذیربط شامل بسته سیاست های ارزی و تجاری، بسته رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، بسته تامین مالی، بسته شفافیت جریان کالا، بسته ساماندهی لکه های صنعتی و توسعه صنعتی در محدوده 120 کیلومتری تهران، بسته جلوگیری از رسوب کالا و سایر موارد با پیشنهاد این وزارتخانه و در مراجع ذیربط شامل شورای عالی هماهنگی سران قوا، هیات وزیران و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.
برنامه مهم وزارت صمت در راستای توسعه کسب و کار در کشور مدیر کل خدمات کسب و کار وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه اقتصادی کشور را منوط به توسعه کسب و کارها دانست و گفت: باید تخصص و دانش را در این حوزه پیاده کنیم.
امیرحسین اسدی مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت گفت: توسعه اقتصادی کشور بدون تمرکز بر توسعه کسب و کارها محقق نخواهد شد و اگر بخواهیم کسب و کارهای کشور رشد کنند باید بتوانیم خدمات مورد نیاز صاحبان کسب و کار را با کیفیت، دقت، سرعت به ایشان عرضه نماییم.
ما باید تلاش کنیم تا تخصص به جای خود تجربه گری، دانش به جای تست و خطا و تمرکز بر هسته اصلی کسب و کار به جای پخش شدن انرژی، در تمامی مسیر کسب و کار پیاده شود.
اسدی ادامه داد: بررسی مشکلات کسب و کارها در فرایند ایجاد و توسعه نشان می دهد بروکراسی اداری در راه اندازی و توسعه کسب و کار در ایران بسیار بالاست.
گاهی هم کمبود شفافیت در تعاملات اداری، مالی و سیستمی زیست بوم کسب و کار کشور باعث شده است تا فرایندهای توسعه کسب و کار با سختی صورت پذیرد.
وقتی نگاهی به چالش های شرکت ها و کسب و کارها می اندازیم، مشخص می گردد که نبود دانش و توانایی اداره کسب و کار، نداشتن مهارت های فردی و روانشناختی، ضعف دانش مدیریت، نداشتن توانایی مدیریت هیجان و ضعف های موجود در زیست بوم، باعث شکست کسب و کارها شده و زمینه ساز یاس و نا امیدی کارآفرین را ایجاد نماید.
نبود سیستم هوشمند هدایت شغلی و کمبود نیروی انسانی ماهر، تغییرات قوانین و عدم ثبات برای برنامه ریزی صحیح و هوشمندانه، ضعف آمار و اطلاعات و عدم ارتباط هوشمند اجزای مورد نیاز صنعت مبتنی بر هوش بالادستی، قدیمی و ناچابکی صنعت و مقاومت صنعت در مقابل توسعه فناوری و روزآمدی، ضعف نظام بانکی در تخصیص به موقع و هومشند منابع، ضعف برخی از ارگان های دولتی در مدیریت فرایندهای مرتبط با کسب و کارها، نبود نگاه سیستمی در کسب و کارهای همنام و ضعف در مدیریت زنجیره تامین باعث جلوگیری از رشد مناسب کسب و کارها شده و کارآفرین ایران اسلامی در یک جاده با اصطکاک بالا، فرسوده می شود.
اگر همه این موارد را به عدم اعتقاد کسب و کارهای سنت گرا به مبانی بازاریابی و برندینگ فناورانه، عدم در اختیار بودن موسسات توانمند ارایه خدمات و نبود نگاه سیستمی به خدمات کسب و کار اضافه نماییم، به لزوم ایجاد نگاه خدمت محور به کسب و کار پی می بریم.
خدمات کسب و کار، در واقع راهکار و مسیری برای حل معضلات کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها از طریق موسسات و شرکت های توانمند ارایه دهنده خدمت هستند.
شرکت هایی که به واسطه دارا بودن تجربه، دانش و مهارت می توانند چالش های مسیر کسب و کار را شناسایی، آنالیز و دسته بندی نموده و برای حل این چالش ها، راهکار بهینه ارایه نماید.
وقتی از خدمات مشاوره و مربی گری کسب و کار صحبت می کنیم، در واقع از آدم های توانمندی بحث می نماییم که بواسطه تجربه، دانش و مهارت می توانند در کنار کسب و کارها قرار گرفته و راهبری مدیران کسب و کار را در مسیر پر تلاطم کارآفرینی تسهیل نمایند.
وقتی از خدمات روانشناسان کسب و کار صحبت می کنیم، در واقع از روانشناسانی صحبت می کنیم که چالش های رواشناختی کارآفرین را می دانند.
یعنی می دانند که، بر اساس یافته های مطالعات انجام پذیرفته، حداقل سی درصد عامل شکست کسب و کارهای بزرگ، شخص کارآفرین و نداشتن مهارت های شخص و روانشناختی بوده است.
یعنی می دانند که این عدد در کسب و کارهای کوچک و خرد به پنجاه درصد می رسد و اراهی خدمات روانشناسی کسب و کار می تواند زمینه ساز موفقیت کارآفرین به واسطه ارتقای مهارت های فردی و روانی باشد.
وقتی از خدمات مدیریت زنجیره تامین صحبت می کنیم، عملا تمرکز بر راهکاری بین المللی کرده ایم که می تواند هزینه های بنگاه های اقتصادی را تا سی درصد کاهش دهد، بعبارتی قیمت تمام شده کالای تولیدی یک کسب و کار می تواند سی درصد کاهش یافته و توان رقابتی آن کسب و کار، به همین میزان افزایش یابد.
در واقع خدمات مدیریت زنجیره تامین می تواند زمینه ساز افزایش کیفیت، کاهش هزینه ها، ارتقای مهارت های مدیریتی، افزایش رضایت مشتری، افزایش سرعت عرضه محصولات، کمک به حفظ محیط زیست به دلیل کاهش فرایندهای منفی نظام توزیع و هوشمندی فرایندهای مدیریت زنجیره باشد.
کسب و کار، امری تخصصی و مبتنی بر مهارت های فردی و سیستمی است و استفاده از ظرفیت ها و خدمات شرکت ها و موسسات توانمند، می تواند زمان دستیابی به بازار را در کسب و کارها کاهش دهد.
تصور نمایید کسب و کاری به جای ایجاد و توسعه زیرساخت های فنی مثل دیتاسنتر، از خدمات شرکت های ارایه دهنده خدمات رایانش ابری استفاده نماید.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا زمان راه اندازی شرکت، هفته ها کاهش یافته و این کاهش زمان، باعث کاهش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش بازدهی شرکت و کسب و کار خواهد شد.
خدمات کسب و کار به عنوان پیشران های توسعه کسب و کار می توانند در تمامی مراحل کسب و کار در کنار کارآفرین بوده و حامی کارآفرینان برای انجام بهتر تمامی فرایندهای کسب کار باشند و در این میان ارائه دهندگان خدمات کسب و کار، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با ارائه خدمات مشاوره ای، مهندسی، مالی، آزمایشگاهی و فناوری در حوزه های موردنیاز کسب و کارها ازجمله خدمات مالی و بازرگانی، منابع انسانی، بهبود مدیریت، ارتقای سطح فناوری اطلاعات و تولید و ... زمینه ارتقای رقابت پذیری، توسعه بازار و سودآوری واحدهای کسب و کار را فراهم می آورند.
اگر بتوانیم ارایه این خدمات را بصورت هوشمند و بر پایه فناوری اطلاعات سامان دهیم، بار بزرگی از دوش فضای کسب و کار کشور بر داشته ایم و راه اندازی سکوهای خدمات کسب و کار میتواند به عنوان شاهراه توسعه کسب و کار کشور، مسیر شتابان کشور در مسیر توسعه را تسهیل نماید.
ثبت اطلاعات، آنالیز اطلاعات، هدایت اطلاعات، واکاوی اطلاعات، تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات و مدیریت فرایندهای منبعث از اطلاعات رویکردی است که سکوهای کسب و کار، می توانند به کسب و کارها ارایه نمایند.
از مرحله تصمیم برای تولید تا تصمیم انحلال یک شرکت از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات کسب و کار انجام می گیرد. اسدی در پایان گفت: هدف اصلی وزارت صمت، توسعه کسب و کار است و در راستای این هدف، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
استنکاف دستگاه ها از اجرای قانون مجوزهای کسب و کار اما احسان ارکانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، در باره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه ها، اظهار کرد: متاسفانه پس از گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، برخی از سازمان ها و نهادها این قانون را اجرا نکرده اند.
وی بیان کرد: تاکنون برخی از دستگاه ها برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی الکترونیک ، متصل نشده اند که لازم است از طریق ابزارهای قانونی به این موضوع رسیدگی و با آنها برخورد شود.
عضو هیئت رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید بیان کرد:در یکی از جلسات کمسیون درباره استنکاف برخی از دستگاه ها از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بحث و تبادل نظر شد و قرار شد با آقای قالیباف رئیس مجلس و وزرای دستگاه هایی که قسمتی از خدمات آنها هنوز به درگاه ملی الکترونیک متصل نشده صحبت و مکاتبه لازم انجام شود و اگر نهایت دستگاهی تمکین نکرد اقدامات قانونی انجام شود.
ارکانی ادامه داد: وزیر مربوطه باید درباره عملکرد دستگاه های زیر مجموعه خود در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گزارش دهد تا ما با داده های خود تطبیق دهیم، در صورتی که با داده های ما مغایرت داشته باشد از طریق ابزارهای قانونی نظارتی مجلس، عدم تمکین دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها پیگیری خواهد شد.
وی در تشریح تخلفاتی که برخی از دستگاه ها در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مرتکب شده اند، بیان کرد:وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهدکودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت های مشاوره دهنده در زمینه سیستم های مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمین های روستایی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمان کاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکت های انفرماتیک تا کنون اقدام نکرده اند.
نماینده نیشابور در مجلس اضافه کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه صدور برخی از مجوزها مربوط به ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در بحث نظارت بر ساخت و ساز روستایی، وزارت علوم در موضوع صدور مجوز موسسه جذب دانشجو از خارج از کشور، وزارت کشور در زمینه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخان و صدور مجوز سازمان های مردم نهاد، وزارت نفت در بحث مجوز فروش سیار فراورده های نفتی و همچنین شهرداری ها در رابطه با صدور مجوز دکه های روزنامه فروشی، در واقع بخشی از مجوزهایی بود که دستگاه ها در سامانه مربوطه اعلام نکرده اند.
«روزنامه اخبار صنعت - 7 آبان 1401»
[/sect id=[file]] |