داستان مناطق آزاد و ادعای عدم تحقق اهداف از یک سوال مهم شروع می‌شود! حضراتی که مدعی انحراف مناطق آزاد در دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشند، خود و اسلاف نازنین آنها برای اجرای اهدافی که مدعی آن هستند، چه کردند؟!
سرفصل اول: واقعیت‌های موجود در مناطق آزاد طی سه‌دهه فعالیت
داستان مناطق آزاد و ادعای عدم تحقق اهداف از یک سوال مهم شروع می‌شود! حضراتی که مدعی انحراف مناطق آزاد در دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشند، خود و اسلاف نازنین آنها برای اجرای اهدافی که مدعی آن هستند، چه کردند؟ به عبارت دقیق‌تر، آورده دولت‌ها و مجلس‌های مختلف در مناطق آزاد ظرف سه‌دهه گذشته چه بوده است؟ آیا به جز دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، سایر دولت‌ها و به تبع آن مجالس، اقدامی در حمایت از مناطق آزاد روا داشته‌اند؟ آیا ردیف بودجه‌ای برای آنها تعیین و اختصاص یافته است؟ آیا در مسیر سرعت بخشیدن به فرآیند اجرای زیرساخت‌های این مناطق، دولت‌ها و مجالس مختلف حرکتی حتی در حد روشن کردن میکروفون جهت بیان انتقاد انجام داده‌اند؟ اساسا برای اینکه مناطق آزاد به اهداف خود دست پیدا کنند، چه برنامه‌ها و اقداماتی را به سرانجام رسانده‌اند؟ مگر جز این است که ریالی از بودجه عمومی و دولتی در این مناطق صرف و هزینه نشده است؟! مگر غیر از منابع درآمدی محدود سازمان‌های مناطق آزاد، آیا این نهادها از منبع درآمدی خاصی برخوردار بوده‌اند تا از طریق آن قادر به ایجاد شبکه آب، برق، راه‌های مواصلاتی به و درون منطقه و سایر پیش‌نیازهای هرگونه فعالیت و زیست انسانی باشند؟!
از سوی دیگر با واکاوی مسیر طی شده ظرف حدود سه‌دهه فعالیت مناطق آزاد در معادلات اقتصادی و مدیریت اقتصاد سیاسی کشور، به چند اصل واقف می‌شویم:
۱) مناطق آزاد در نقاط جغرافیایی کمتر برخوردار کشور ایجاد شده‌اند
با تمرکز بر نقاطی از کشور که به عنوان منطقه آزاد معرفی شده‌اند، به یک واقعیت پی می‌بریم که به‌جز منطقه آزاد انزلی و تا حدودی جزیره کیش، مابقی مناطق آزاد هفتگانه ایران در بخش‌هایی از کشورمان انتخاب شده‌اند که از منظر سه شاخص بهره‌مندی از زیرساخت‌های اولیه، استانداردهای زندگی و فرصت‌های شغلی، نسبت به دیگر نقاط کشور در دسته مناطق محروم تقسیم‌بندی شده و درواقع محدوده جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد تعیین گردیده بود که از آب، برق، راه و سایر امکانات اولیه محروم بوده و دولت در آن نقاط عملکرد قابل دفاعی از خود برجای نگذاشته بود.
به موازات این نبودها و کمبودها، در مولفه نیروی انسانی نیز این مناطق به دلایلی چون محرومیت‌های طولانی مدت برجای مانده از گذشته و مستمر؛ مشکلات اقتصادی ناشی از نبود فرصت شغلی مولد و دائم؛ ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی با کیفیت پایین زندگی و نیروی کار نیز دست به گریبان بودند.
به‌طور مثال بی‌سوادی و پدیده قاچاق یک عرف مقبول بوده؛ چرا که نیروی جویای کار نه در حوزه کشاورزی، نه صیادی، نه اشتغال در مشاغل دولتی و نه بخش خصوصی فرصتی برای جستجوی کار و شغل نداشته؛ در نتیجه به واردات کالا از کشورهای همسایه جنوبی و شرقی کشور مبادرت می‌ورزید؛ موضوعی که هم‌اکنون به مرزهای غربی نیز تعمیم پیدا کرده است.
۲) مناطق آزاد یک نهاد نیست، بلکه یک رژیم حمایت از فعالیت اقتصادی است
در ملاحظه مواد ۲۹ گانه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید از شرایط زمانی و مکانی دورانی شروع کرد که نظام جمهوری اسلامی ایران متوجه اهمیت و نقش موثر مناطق آزاد در دستیابی به دو هدف «توسعه کسب و کارهای داخلی از طریق جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی» و به تبع آن «ارسال پالس‌های مثبت جهت تنش‌زدایی در سیاست خارجی منطقه‌ای خود با کشورهای منطقه» بود؛ درواقع ایجاد مناطق آزاد توسط دولت پس از جنگ، ناظر بر هدفگذاری کاهش هزینه‌های جاری دولت، تمرکز بر بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ، جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور، بازسازی تصویر ایران و ایرانی در معادلات اقتصاد سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه و طرح‌های سرمایه‌گذاری بود؛ چرا که کشور نیاز به پول و سرمایه جهت رفع مسائل پیش‌گفته و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در اقصی نقاط کشور به‌ویژه در نقاط مرزی جنوبی داشت.
بدیهی است که به دلیل دسترسی مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار (نسل اول) و اروند (نسل دوم) به آب‌های آزاد خلیج‌فارس و دریای عمان؛ قرابت‌های جغرافیایی با کشورهای عربی جنوب خلیج‌فارس و استفاده از اشتراکات قومیتی، فرهنگی و مذهبی ساحل‌نشینان ایرانی با همتایان خود در آن سوی این آبراه‌های بین‌المللی جهت نفع تامین منافع ملی ایران در اولویت دیپلماسی اقتصادی و معادلات منطقه‌ای ایران قرار گرفت. از سویی در دورانی که دولت پول و درآمد چندانی جهت رفع خرابی‌های جنگ و عقب‌ماندگی‌های ناشی از شرایط اولیه انقلاب اسلامی نداشت؛ ایجاد مناطق آزادی که ریالی دولت در آن هزینه نکرده و الگویی از اعتماد به مردم مناطق مرزی و قومیت‌های مختلف ایران زمین جهت مدیریت امور خود محسوب می‌شود، بهترین اقدام جهت تبدیل چالش به فرصت قلمداد می‌گردد.
اما با همه این موارد مطروحه؛ قانون مناطق آزاد به جز یک رژیم حمایتی و تشویقی در مسیر قانونی کردن واردات کالا، حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد ارزش افزوده جهت صادرات که توسط شورایی متشکل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف (شواری‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) به اجرا درآمده و سازمان‌های عامل مسئول اجرای آن می‌باشند، از ضمانت اجرایی برخوردار نبوده و نیست؛ چه توسط خود قانون و چه نهاد مجری و ناظر بر اجرای آن! در عین حال شورای مزبور که در قالب نهادهای اداری ایجاد شده به منظور هماهنگی میان چند نهاد به ریاست رئیس‌جمهور کشور تاسیس شده، در قالب یک دبیرخانه، وظایف هماهنگی و پیگیری امور مربوط به مناطق آزاد را به این دبیرخانه تفویض نموده و این درحالی است که عملکرد دبیرخانه مزبور ظرف سه‌دهه اخیر مبین عدم کارایی، ایجاد نهاد موازی علیه سازمان‌های مناطق آزاد، دخالت در امور مناطق از طریق اعمال نظر در فرآیند انتصاب و انتخاب مدیران، برنامه‌های کاری و در نهایت موازی‌کاری در مسیرهای ارتباطی با نهادهایی همچون مجلس می‌باشد.
برآیند مباحث مطروحه؛ این واقعیت است که در هیچ ماده، بند و تبصره قانون و مقررات مناطق آزاد اشاره و تصریح نشده که اگر مسئول و نهادی در مسیر اجرای قوانین مناطق آزاد ممانعتی ایجاد نمود یا قانون مناطق را تفسیر به‌رأی کرده و قانون مناطق را در محدوده این مناطق برای فعالین اقتصادی به اجرا درنیاورد! تکلیفش، حکمش و عقوبتش چیست؟ یا اساسا در قبال ترک‌فعل‌ها نسبت به مناطق آزاد، کدام سازوکار حقوقی جهت پیگیری وجود دارد؟ سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه به جز پیگیری، چه امکانی جهت به تمکین واداشتن برتری و رجحان قانون مناطق آزاد در محدوده جغرافیایی آن دارا می‌باشند؟
۳) مهم‌ترین مشکل، عدم اجرای قانون از سوی نهادهای همکار
پیرو آنچه معروض شد، باید تصریح کرد در طول سال‌های گذشته نهادهای مختلف دولتی که در زمینه اجرای قانون و مقررات دارای شانیت و جایگاهی بودند، بنای خود را بر عدم اجرای قانون به دلیل قائل بر برتر بودن قانون دستگاه خود قرار دادند.
خروجی چنین امری این واقعیت تلخ شد که یک سرمایه‌گذار در مناطق آزاد علاوه‌بر طرف بودن با قانون و مقررات مناطق که ملزم به تمکین از آن جهت بهره‌مندی از مزایا و معافیت‌های قانونی بود، مجبور به پذیرش قواعد و آیین‌نامه‌های اداری نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور (فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شهرداری)؛ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوری، فرودگاه)؛ وزارت صنعت، معدن، تجارت؛ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت آموزش‌عالی؛ وزارت آموزش و پرورش؛ سازمان محیط‌زیست؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سابق و وزارتخانه کنونی؛ و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک، دارایی، بیمه، و بانک مرکزی) است، که این دستگاه‌ها مهم‌ترین نهادهایی بوده و هستند که در عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد از نقش محوری برخوردار می‌باشند.
البته طی حدود سه‌دهه میزانی از همکاری میان نهادهایی چون وزارت کشور، راه و شهرسازی، و… ایجاد شده، اما هنوز در وزارت امور اقتصادی و دارایی داستان‌ها بر همان مثنوی‌های شاهنامه است.
۴) نمایندگان مجلس و فرصت‌هایی که در مناطق آزاد وجود دارد
موضوع دیگری که مناطق آزاد با آن دست به گریبان بوده و هستند، نمایندگان محترم و معزز مجلس شورای اسلامی است. در بادی امر باید توجه داشت که در استان‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تنها نهادهایی می‌باشند که درآمد و بودجه آنها از سوی تهران تصمیم‌گیری نشده و فرآیند تهیه، تصویب و هزینه‌کرد آن در محدوده منطقه آزاد و توسط سازمان عامل آن به اجرا درمی‌آید و این یعنی یک فرصت برای نماینده و نمایندگان مجلس جهت اعمال‌نظر در تعیین مسیرهای هزینه‌ای و بودجه‌ای در حوزه‌های انتخابیه خویش! در عین حال مناطق آزاد در مباحث مترتب بر اشتغال‌زایی دارای ظرفیت و فرصت کم‌نظیری بوده که از ایجاد شغل در خود سازمان مزبور گرفته تا فرصت‌های شغلی در پروژه‌های زیرساختی، طرح‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف تولیدی، خدماتی، فنی و مهندسی و گردشگری؛ مناطق آزاد دارای فرصت‌های خوبی برای نمایندگانی است که ایجاد شغل مهم‌ترین درخواست حوزه‌های انتخابیه آنان محسوب می‌شود و در نتیجه مناطق آزاد در استان‌ها برای نمایندگان در زمینه‌های بودجه‌ای و اشتغال دارای مزیت مناسبی می‌باشند؛ موضوعی که باعث رقابت میان نمایندگان هر استان، نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی جهت اعمال نظر شده و می‌شود.
از سوی دیگر مواجه مناطق آزاد با نمایندگان در دو زمینه در سطح کلان دیگر بروز پیدا کرده است؛ نخستین در ارتباط با سازمان‌های عامل است و دیگری در رابطه با دبیرخانه شورایعالی؛ پرواضح است که این سیکل دارای عیب و نقص بوده و می‌باشد که اکثر نمایندگان ادوار مختلف نسبت به عملکرد مناطق آزاد انتقاد دارند! قطعا در مدل رابطه میان سازمان‌ها و دبیرخانه با نمایندگان (چه حوزه‌های انتخابیه‌ای که در استان آنها منطقه آزاد وجود دارد و چه نمایندگان عضو کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس) مشکلی وجود دارد که در مباحث قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مناطق، در بیشتر موارد کفه ترازو به ضرر و علیه مناطق آزاد بوده است.
۵) تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد به بهانه تحریم
از سال۱۳۹۰ که دایره تحریم‌های امریکا علیه ارکان اقتصادی، تجاری و مراودات بین‌المللی کشورمان تنگ و سخت شد، دولت‌ها و نمایندگان مجلس با ادله مدیریت تحریم و یکپارچه‌سازی سازوکار مواجه با تحریم‌ها جهت کاهش آثار مخرب آن، اقدامات به ظاهر خیرخواهانه‌ای را در مدیریت اقتصادی کشور اعمال کردند که دارای سه وجه متمایز بوده و هست؛ اولا که تابعی از کاهش و گسترش تحریم‌ها بوده (مثلا در دوره زمانی اجرای توافق برجام، شدت این تعمیم قوانین کمتر شده و در دوران قبل و بعد آن بیشتر شده است)؛ ثانیا در هر موضوع آیین‌نامه و قوانین ابلاغی چه از سوی وزارتخانه‌ها و چه مجلس در روزها و هفته‌های مختلف دستخوش تغییر شدند؛ و در نهایت همه مصوبات علیه استقلال قانون مناطق آزاد است.
۶) مناطق آزاد کانون لیبرالیسم، ولنگاری اخلاقی و عرصه نفوذ جریان انحرافی
براساس باورهای قلبی، سیاسی، عقیدتی، طیف گسترده‌ای از فعالین سیاسی کشور؛ مناطق آزاد چون متصف به صفت آزاد است و چون در آن امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی، گردشگر خارجی و خارجی فراهم است، در نتیجه بالذات از امکان گسترش فسق و فجور، و تبدیل شدن به مکانی برای لهو و لعب برخوردار می‌باشد.
در این قالبِ غالب شده ذهنی؛ این مناطق آوردگاه تهاجم علیه ارزش‌های دینی، اسلامی و ایرانی است که در آن در ظاهر مراودات اقتصادی، فرهنگ منحط غربی در جامعه گسترش پیدا می‌کند.
نکته جالب توجه اینکه به باور این بزرگواران، مناطق آزاد عرصه ظهور تفکرات هاشمی رفسنجانی است و خاندان او هنوز در مناطق صاحب نفوذ، شرکت و منصب می‌باشند.
به آن مرحوم، عزیزان سیاست‌ورز ایرانی، باند انحرافی دولت احمدی‌نژاد را نیز گاهی اضافه می‌کردند و در نهایت گل سرسبد اتهامات وارد شده علیه مناطق آزاد را باید در این تعبیر رصد کرد که مناطق آزاد عرصه قاچاق کشور بوده و هست، از مسیر خود منحرف و کانون واردات شده است!
سرفصل دوم: مورد شخصی سیداحسان خاندوزی
سیداحسان خاندوزی از زمانی که وارد مرکز پژوهش‌های مجلس شد به جز تلمذ درس اقتصاد و الگوبرداری از دکتر مصباحی‌مقدم و دانشجویی از اساتید مبرز دیگر خود در دانشگاه‌های امام صادق و علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی؛ رویایی نیز برای خود پروراند که براساس آن مناطق آزاد را باید براساس برداشت ایشان که ناشی از آموزه‌های دکتر سیداحسان خاندوزی است، اداره و مدیریت کرد!
از طرح‌ها و لوایحی همچون تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که درست برخلاف ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که مجلس دهم تصویب کرد و براساس آن دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف شد، تا نمایندگان نظارت بیشتر و دبیرخانه پاسخگویی بیشتری به نمایندگان به طور اعم و به طور اخص کمیسیون اقتصادی داشته باشند، تا تعمیم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به کسب و کارهای مناطق آزاد در قالب بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین اصلاحیه قانون مزبور در بهار ۱۴۰۰ ظاهر گردید و همچنین ارائه گزارش‌های یکسویه علیه مناطق آزاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس که کماکان ادامه دارد و در نهایت زعامت ایشان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ در این میان درحالی که ایشان در بادی امر مخالف حضور دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارتخانه متبوع خود بود، اما در عمل در جریان مصوبه‌های پیشنهادی به معاون اول رئیس‌جمهور که اردیبهشت‌ماه سال جاری در مسیر اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شد، ایشان هضم و جذب کامل مناطق آزاد را هدفگذاری نموده؛ موضوعی که در قالب ابلاغیه اخیر خطاب به سرپرست دبیرخانه قابل ملاحظه است.
سرفصل سوم: تجزیه و تحلیل ابلاغیه وزیر اقتصاد
یک روز بعد از انتخاب و انتصاب سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جناب آقای خاندوزی با صدور ابلاغیه‌ای، شرح وظایف هشتگانه‌ای در قالب تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه برای سرپرست محترم ابلاغ نمود.
در باب این ابلاغیه چند نکته را تمام سازمان‌های عامل، فعالین اقتصادی، کارشناسان و صاحب‌نظران و به‌ویژه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان نهاد هماهنگ کننده مناطق آزاد باید موردتوجه قرار دهند:
۱) درحالی که در خردادماه سال جاری وزیر محترم در قالب طرحی به معاون اول رئیس‌جمهور، بحث تقلیل تعداد اعضای شورایعالی مناطق آزاد، تفویض اختیارات آن از ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی (شما بخوانید خود ایشان) در قالب اصلاح شورایعالی و همچنین اصلاح قانون مناطق آزاد در شاخص‌هایی همچون کاهش معافیت‌های ۲۰ ساله به ۵ سال را مطرح نمودند و علی‌رغم اینکه در پیگیری‌های رسانه‌ای و مذاکرات صورت گرفته از سوی فعالین اقتصادی مناطق آزاد، مجموعه وزارتی ایشان (نه خود وزیر) تصریح بر مسکوت گذاشتن این طرح داشتند! حال داستان تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه چیست؟! چه چیزی را قرار است به اجرا دربیاورد؟ این شورا متشکل از چه اعضایی است؟ جایگاه حقوقی آن نسبت به شورایعالی، دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد چگونه تعریف می‌شود؟
۲) علی‌رغم اینکه وزیر محترم در دوران نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد، دوبار سودای اصلاح قانون مناطق آزاد با دلیل عدم اجرای قانون را پیگیری کرده‌اند! سوال اساسی این امر است:
- اولا آقای خاندوزی چه در قامت مغز پژوهشی مجلس، چه در ردای کمیسیون اقتصادی و حتی قامت وزارت، عنایتی به سازوکار نظارت نداشته و ندارند؟! چراکه در هر نظارتی اشراف، و مسئولیت‌پذیری در بیان واقعیت براساس آیین‌نامه مجلس و قانون اساسی نهفته است و در عین حال هزینه مواجه با لابی‌هایی را به همراه دارد که در عدم اجرای قانون مناطق آزاد، تعمیم قانون و مقررات سرزمین اصلی به مناطق و اخذ آرای ابطال قضایی، دارای سود و منفعت می‌باشند.
- ثانیا ایشان در دو مرحله قبل و به طور مشخص در تمام طرح‌هایی که به امضای ایشان رسیده، جز تضعیف مزایا و معافیت‌های قانونی و نهاد مجری آن، موضوع دیگری را در دستورکار قرار نداده‌اند! چگونه می‌توان به قانونی که قطعا براساس منویات آن عزیز در دبیرخانه به رشته تنظیم درخواهد آمد، امید بست؟
۳) همین موضوع در ارتباط با تصویب طرح تحول (تحول در چه حوزه و زمینه‌ای و با چه سازوکاری جهت رسیدن به کدام هدف هدفگذاری شده به عنوان شاخص تحول؟)؛ برنامه هفتم توسعه؛ سند تحول دولت مردمی؛ مصوبات و تکالیف شورایعالی نیز قابل تجزیه و تحلیل است.
طرفه اینکه در این بند ایشان متوجه قوانین و مصوباتی است که قطعا در قامت وزیر اقتصاد کشور از هیات دولت جهت اعمال در مناطق آزاد، اخذ می‌کند.
۴) در ارتباط با نهایی‌سازی موضوعی و محتوایی مصوبات پیشنهادی جهت طرح در جلسه شورایعالی با وزیر نیز فقط می‌توان تاکید کرد که نظر وزیر محترم ناظر بر حذف جایگاه مشاور رئیس‌جمهور، دبیری شورایعالی، دبیرخانه برای دبیر شورایعالی است و در عین حال تعیّن‌بخشی به خودِ خودش جهت عرضه سرفصل‌های موضوعی در جلسه شورایعالی است؛ البته ایشان به این موضوع بسنده نکرده، بلکه متن و محتوای موضوعات را نیز باید خود تشخیص و تصویب نمایند تا در نشست شورایعالی مطرح گردد.
نیازی به پرسش نیست که آیا مناطق آزاد در مباحث مرتبط با حوزه‌های کاری وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، گردشگری، آموزش عالی، کشور، امورخارجه، سازمان محیط‌زیست و… نیز نیازمند امعان‌نظر و تاییدیه یک وزارتخانه تخصصی دیگر هستند!؟ جدا از بحث‌های حقوق اداری کشور، آیا این دخالت در امور غیرتخصصی از سوی یک وزارتخانه ارزیابی نمی‌شود؟
۵) اینکه وزیر عزیز ما عنایت ویژه به تمرکز قدرت و گسترش حوزه نفوذ خود در امور انتصابات، بازنگری ساختار و سازمان دبیرخانه دارند، محل قدردانی است! اما ایشان چه میزان وقت و دقت برای تمرکز بر این امور دارند و چرا اینقدر دغدغه مناطق آزاد دارند!؟ آیا امور اقتصادی کشور به راستی و درستی سامان یافته است که ایشان متوجه مسائل مناطق آزاد شده‌اند؟!
قطعا این بندهای ابلاغیه بیانگر عزم جدی ایشان برای هضم و جذب دبیرخانه شورایعالی در ذیل وزارتخانه متبوع خویش است؛ بی‌شک و با توجه به مسیر طی شده از سوی جناب آقای خاندوزی نازنین ظرف یک‌سال گذشته که می‌توان در شمایل اعضای هیات مدیره مناطق آزاد، حضور یکی از مدیران مورد اعتماد وزارتخانه متبوع ایشان در دبیرخانه و ابلاغ این ابلاغیه مشاهده کرد، دستاوردی جز ناامیدی و مهاجرت سرمایه و سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد به همراه نخواهد داشت؛ چراکه زمانی که این مناطق عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری را یدک می‌کشیدند، به قول و به قانون آنها هیچ کسی توجه نداشت و قوانین و مقررات داخلی دائما درحال تعدی و تعرض به مناطق آزاد بودند.
حال که این امر به وزارتخانه‌ای که گمرک، دارایی، بانک و بیمه تحت مدیریت آن، طومار مناطق آزاد را از طریق عدم استنکاف نسبت به قانون مناطق در هم نوردیده، واگذار شده، دیگر چه امیدی به اصلاح واجرای قانون باید داشت؟
در پایان چند سئوال مهم به ذهن متبادر می‌شود: اولا چرا از بهمن‌ماه ۱۳۹۲ هیچ وزیر و دب یری پیگیر اجرای ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نبوده است؟ ثانیا چرا زمانی که همه می‌دانند تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم نافی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده۶۵ قانون احکام دائمی است، کسی در این اعوجاج قانونی شک و تردیدی ندارد، هیچ کسی نمی‌پرسد چرا از اصل قانون عبور شده و به اسناد بالادستی نظام نیز عنایتی وجود ندارد؟ ثالثا چرا هیچ فردی نمی‌پرسد تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم که ۵ سال اجرا نشد، یک‌سال معلق بود، چگونه در آستانه سال هفتم اجرای برنامه ششم کشور، اصرار بر اجرای آن وجود دارد؟ و رابعا چرا هیچ بزرگواری در کشور نمی‌پرسد اساسا دستاورد این زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفتن برای دبیرخانه و مهم‌تر از آن سازمان‌های مناطق آزاد چه بوده، آیا مناطق به قهقهرا رفتند یا به اوج رسیده‌اند؟ و در نهایت واقعا آیا ما مناطق آزاد می‌خواهیم؟ با چه استانداردی و با صرف چه هزینه-فایده‌ای، چه کاشت و داشتی جهت برداشت چه دستاوری از مناطق آزاد می‌خواهیم داشته باشیم؟ در دورانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور به دنبال همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت روابط با شرق (چین، روسیه و در نهایت هند و ترکیه) و گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه است و در شرایطی که کشورمان نیازمند زدودن اثرات تخریبی و نابود کننده تحریم روابط خارجی و تامین مواد اولیه برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی ایران است،
در دورانی که روسیه محتاج فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب است و مناطق آزاد در این مسیر ترانزیتی و راهبرد همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران برای دیپلماسی اقتصادی کشور مزیت رقابتی محسوب می‌شوند! واقعا چرا چنین می‌کنیم و به تضعیف و سرمایه‌پراکنی و فرار سرمایه‌گذار کمر همت می‌بندیم!؟ چرا هیچ کسی به فکر قانون و لزوم نظارت بر اجرای آن نیست؟ چرا در زمین رقبای منطقه‌ای خود بازی می‌کنیم؟ چرا و هزاران چرای دیگری که به نسل کنونی، سرمایه‌گذاران و تاریخ باید پاسخ دهیم.
رضا آهنگران، فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند:
اقدامات وزیر اقتصاد باعث به انزوا رفتن مناطق آزاد می‌شود
رضا آهنگران فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند در گفتوگو با نشریه، به تشریح اقدامات و اتفاقات رخ داده در مناطق آزاد طی سال‌های اخیر پرداخت و بر اقدامات غیرقانونی و غیرکارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مناطق آزاد تاکید کرد.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ اگر هم دبیرخانه شورایعالی طبق تبصره ماده ۲۳ قانون ششم توسعه ذیل مجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفته است، نمی‌تواند مبنای دخالت وزارت امور اقتصادی و دارایی در امورات مناطق آزاد باشد؛ چرا که طبق نص صریح قانون، سازمان‌های مناطق آزاد، سازمان‌های مستقل دولتی هستند و شورایعالی مناطق آزاد که متشکل از وزرا و به ریاست رئیس‌جمهور است، تصمیم‌گیر در امور این مناطق است.
وی در پاسخ به سوال که باتوجه به این واقعیت که قانون کنونی مناطق آزاد تا زمان اصلاح توسط مجلس، از شانیت و جایگاه بالاتری نسبت به قانون میان‌مدت برخوردار است، راهکار پیشنهادی شما جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی چیست و اساسا عدم اجرای قانون اصلی توسط یک قانون میان‌مدت چه اثراتی در فرآیندهای مدیریتی و خدمات‌رسانی مناطق آزاد می‌تواند ایفا نماید، اظهار داشت: با تشکر از دغدغه‌مندی شما در ارتباط با سرنوشت مناطق آزاد و علاقه‌مندی‌تان جهت سیر اصولی و منطقی جریان مدیریت کلان بر مناطق آزاد ایران؛ باید گفت این موضوع به بحث تعارض منافع در قوانین مربوط می‌شود. متاسفانه مصادیق تعارض منافع تنوع و فراوانی زیادی در تمام بخش‌های مختلف دولتی دارد، ولی برای این وضعیت بغرنج تاکنون راه‌حل جامعی نیز توسط نظام قانونگذاری ایران ارائه نشده است.
البته بعد از حدود ۵ سال مجلس در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ کلیت لایحه قانون تعارض منافع را تصویب کرده است و این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شده است.
آهنگران ادامه داد: اما مهم‌ترین گام تدوین قانون مدیریت تعارض، توجه به معیارها و اصول قانونگذاری است.
اندیشه‌های حاکم بر قانونگذاری به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند؛ در یک دسته مانند کشور فرانسه، قوانین بر مبنای اصول کلی نوشته می‌شود و اعمال آن بر مصادیق به عهده مجریان قرار می‌گیرد. در دسته دیگر مانند کشور انگلستان، از تصویب اصول کلی اجتناب می‌شود و تلاش می‌شود به‌جز موارد موردنیاز، در قوانین و یا آیین‌نامه‌های الزام‌آور آن قید شود.
امروز اندیشه حاکم بر نظام قانونگذاری ایران تحت‌تاثیر فقه در سده‌های اخیر و ترجیح روش نظام حقوقی کشور فرانسه، قوانین بر مبنای اصول کلی نوشته می‌شود و اعمال آن بر مصادیق به مرحله اجرا واگذار می‌شود.
فلذا در حالت تعارض قانون مناطق آزاد به عنوان یک قانون مرجع و اصلی با قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک قانون مدت‌دار، به نظر می‌رسد با عنایت به نبود مرجع رسیدگی کننده و نبود قانون، می‌توانیم به فلسفه و منطق اصلی ایجاد مناطق آزاد در نظام اقتصادی ایران و نیز به مبانی، قلمرو و هدفی که در دو قانون (قانون مناطق آزاد و قانون برنامه ششم) وجود دارد، توجه کنیم. به عبارت دیگر اصل جامع و مانع بودن را مورد بررسی قرار دهیم.
این فعال اقتصادی افزود: اگر از این موضع به شرایط امروز نگاه کنیم، باید بگوییم هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در ایران، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات غیرنفتی بود و به همین منظور نیز طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریبا مستثنی از قوانین تجاری و عمومی دولتی سرزمین اصلی طراحی گردید.
البته این استقلال در بعد امنیتی-انتظامی و نظارت بر عملکرد جهت جلوگیری از ایجاد فساد اداری و اقتصادی نیست و تمام سیستم‌های ملی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و… می‌توانند بر عملکرد این سازمان‌ها نظارت کرده و به شورایعالی مناطق آزاد که متشکل از اعضای هیات وزیران است، گزارش دهند.
در حقیقت مناطق آزاد سازمان‌های مستقل دولتی، اما مستثنی از قوانین حاکم بر سرزمین اصلی هستند و مرجع بالادستی آنها شورایعالی، هیات وزیران و خود رئیس‌جمهور است. موضوع دیگر شانیت قانونی است؛ قانون مناطق آزاد یک قانون خاص و دائمی است؛ پس در ارتباط با قانون مناطق آزاد سه طرف وجود دارد: سازمان‌های مناطق آزاد، شورایعالی مناطق آزاد متشکل از اعضای هیات وزیران و رئیس‌جمهور و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده عالی دولت، صرفا توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.
وی اذعان نمود: اما تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که مبنایی برای محاکمه غیابی مناطق آزاد شده است، به این جهت در این قانون آمده است که نمایندگان مجلس با هدف ارتقا پاسخگویی، شفافیت در فرآیندها، نظارت و کارآمدی، حکمی را به تصویب رساندند که ابهامات و ایراداتی زیادی دارد و نمی‌تواند اثرگذاری مطلوب را داشته باشد. این قانون فاقد ویژگی‌های اساسی قانون خوب یعنی ابتناء بر نظرات کارشناسی در وضع قوانین، ارزیابی تاثیر اجرای آنها، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی در وضع قوانین، انسجام قوانین، شفافیت در وضع قوانین را نقض کرده است.
آهنگران ادامه داد: با عنایت به موارد گفته شده در مورد تعارض منافع موجود در این قوانین و نبود مرجع برای حل این تعارض، می‌توان گفت ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه به جهت تاثیر منفی آن بر تامین منافع عمومی کشور و تضعیف جریان توسعه اقتصادی مناطق آزاد است.
همچنین این قانون یک قانون میان‌مدت و عام است، پس نمی‌تواند برخلاف قانون بلندمدت و خاص تفسیر شود.
مضاف بر اینکه براساس تبصره ماده ۲۳ نظارت و مدیریت بر دبیرخانه که دبیرخانه شورایعالی است، منتقل شده، نه سازمان‌های مستقل دولتی دارای شخصیت حقوقی و مستقل از دبیرخانه.
پس اصل و مبنای قانون‌مداری در مناطق آزاد باید قانون خاص باشد، نه قانون عام و وزارت اقتصاد دارای هیچ‌گونه اختیار قانونی مصرح در مورد مناطق آزاد نیست.
این فعال اقتصادی در پاسخ به سوال دیگر مبنی‌بر اینکه با توجه به سابقه وزیر محترم در دوران مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی و به‌ویژه مصوبه‌های پیشنهادی اردیبهشت‌ماه سال جاری ایشان که مهم‌ترین آن اصلاح ساختار دبیرخانه شورایعالی بود، ابلاغ اصلاح قانون مناطق آزاد در راستای برنامه‌های موردنظر وی چه تبعات مثبت و منفی در زمینه مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق که به منظور تسهیل و حمایت از فرآیندهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در قانون کنونی موجود است، می‌تواند بر جای گذارد و بر این اساس به نظر شما قانون مناطق آزاد آیا نیازمند اصلاح است یا خیر؛ گفت: متاسفانه وزیر محترم اقتصاد به‌جای این که منطقا و اصولا مدافع اول مناطق آزاد و فعالین اقتصادی آن باشد، طبق نشانه‌های گذشته و حال، در مسیری قرار گرفته‌اند که تبدیل به بزرگترین مانع توسعه کیفی و کمی مناطق آزاد خواهند بود. اینکه آقای وزیر سابقه مقابله با قانون مناطق آزاد دارند و درحال حاضر تلاش می‌کنند هم‌عرض شورایعالی مناطق آزاد، شورای سیاستگذاری دیگری را نیز در سطح وزاتخانه تشکیل دهند و بحث کلان سیاستگذاری ملی در مورد مناطق آزاد را به سطح وزارتخانه تقلیل دهند، نه تنها بدون پشتوانه قانونی است، بلکه مایه تاسف بسیار است. این موضوع باعث به انزوا رفتن مناطق آزاد می‌شود که با بخشی از ساختار وزارت اقتصاد ازجمله گمرک و اداره مالیات دچار تعارض منافع هستند.
وی افزود: اما اگر هم قانون مناطق آزاد که تاکنون بخش کوچکی از آن واقعا اجرا شده است، نیازمند اصلاح می‌باشد، اولا باید در سطح هیات وزیران و شورایعالی با حضور اندیشمندان این حوزه مورد بررسی عمیق قرار گیرد و ثانیا شرایطی به‌وجود بیاید که این اصلاح بدون تضعیف مزایای ساختاری قانون موجود بوده و متناسب با تحولات محیط اقتصادی داخلی و خارجی انجام شود، نه خواست شخص وزیر و همفکران ایشان.
آهنگران درخصوص این سوال که با عنایت به این واقعیت که دبیرخانه شورایعالی ظرف یک‌دهه اخیر اقدام به توسعه حوزه‌های فعالیت و دخالت خود در امور سازمان‌های عامل مناطق آزاد که دارای اساسنامه و هیات مدیره جداگانه‌ای می‌باشند، نموده؛ آیا تلاش به منظور نظارت بر دبیرخانه از سوی مجلس و وزیر محترم اقتصاد تکمیل کننده این فرآیند محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: آنچه از قانون مناطق آزاد برمی‌آید، این است که دبیرخانه در مورد مناطق آزاد (که خودشان راسا سازمان‌های مستقل دولتی و فارغ از قوانین سرزمین اصلی هستند) هیچ‌گونه شانیت سیاستگذاری مستقل و دخالت در امورات اجرایی را ندارد.
دبیرخانه از اسمش مشخص است که ورودی و خروجی آن به کجا مربوط است؛ به شورایعالی، نه سازمان‌های مناطق آزاد. مناطق آزاد طبق ماده۵ قانون مناطق آزاد «سازمان‌های مستقل دولتی هستند». بنابراین اگر هم دبیرخانه طبق تبصره ماده ۲۳ قانون ششم توسعه ذیل مجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفته است، نمی‌تواند مبنای دخالت وزارت اقتصاد در امورات مناطق آزاد باشد. هرچند آقای ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مقابله با عدم تمکین وزرات اقتصاد دولت قبل در مورد ماده ۲۳ قانون ششم شدیدا اعتراض کرده و عنوان کرده بود که منظور مجلس دبیرخانه به علاوه مناطق آزاد است، که البته این ادعای ایشان هم غیرقانونی و هم غیراصولی می‌باشد.
البته این موضع آقای ابراهیمی نشان می‌دهد آقای خاندوزی همکار آقای ابراهیمی در مجلس، در سیاست فعلی خود بر علیه استقلال حقوقی و مدیریت اقتصادی مناطق آزاد تنها نیست و این جریان دارای پشتوانه سیاسی می‌باشد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که با عنایت به تضاد آشکار ماده ٢٣ قانون برنامه ششم و همچنین بنده«ح» تبصره١٨ قانون بودجه ۱۴۰۱، با قانون مناطق آزاد، ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند ١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ابلاغ دستور وزیر محترم اقتصاد مبنی‌بر وضع ضوابط و شیوه‌نامه انتصابات و عزل مدیران مناطق آزاد؛ چگونه وزیری در حوزه امور اقتصادی، قادر به تعیین سازوکارهای قانونی نظارت، نصب و معزول‌سازی مدیران مناطق آزاد در زمینه‌های عمرانی، بندری، حوزه‌های صنعتی، گردشگری، خدمات عمران روستایی، انتظامی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی و… خواهد بود، گفت: جالب است که آقای وزیر در طی یک نامه ویژه به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، تفسیر مجلس را در مورد ماده ۲۳ و همچنین بند«ح» تبصره ۱۸ قانون بودجه را رد می‌کند و این موضوع را برخلاف نظر هیات دولت و مصالح ملی اعلام می‌کند.
در این نامه همچنین آقای وزیر اقتصاد، سیداحسان خاندوزی اعلام کرده است که «بر تصویب عین متن مندرج در لایحه دولت در قانون بودجه اصرار دارم»! حال نمی‌دانم براساس چه مبنای قانونی و مصالحی که آقای خاندوزی در زمان کنونی به آن رسیده‌اند، اقدام به صدور این دستور ویژه کرده‌اند.
این دستور در تناقض با نامه خود ایشان به دکتر قالیباف است که اصرار داشتند تبصره ماده ۲۳ تفسیر موسع نداشته باشند و وزارت اقتصاد مکلف به دخالت مدیریتی و اجرایی در مناطق آزاد نباشد. مناطق آزاد دارای حوزه‌های کاری زیادی هستند و این تنوع فعالیت‌ها، نیازمند اختیارات زیادی است که اکثرا مرتبط با تمامی وزارتخانه‌ها است و فکر نمی‌کنم دیگر وزارتخانه‌ها حاضر باشند تابع دستورات آقای خاندوزی شوند، اگر ایشان ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه را در مورد لزوم ایجاد مدیریت متقل و یکپارچگی مدیریتی در مناطق آزاد انکار کنند.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند در پایان، در پاسخ به این سوال که با توجه به روند طی شده از سال ٩۶ تاکنون که براساس برنامه ششم توسعه دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی آماده، به نظر شما در شاخص‌های مالیاتی و دارایی، گمرک، بانک و بیمه که نهادهای همکار با سازمان‌های مناطق آزاد در ارائه مزایا و معافیت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا روند اجرای قانون و مقررات و همکاری نهادهای فوق در تسهیل‌گری و سرعت بخشیدن به فرآیندهای خدمات‌رسانی به فعالین اقتصادی و کسب و کارهای مناطق آزاد، افزایش پیدا کرده یا اینکه برعکس شاهد تعمیم بیش از پیش قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد و تضعیف جایگاه و شانیت قانون مناطق آزاد شده‌ایم؛ تاکید کرد: از سال ۹۶ به بعد و مخصوصا بعد از تشدید تحریم‌ها، نه تنها فرآیند تضعیف سیستماتیک مزایای قانونی مناطق آزاد، بلکه در کنار آن توسعه شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در سرزمین اصلی به مناطق آزاد باعث بی‌ثباتی محیط کسب و کار در مناطق آزاد شده و در این مناطق فعالین اقتصادی قدیمی دچار شک و شبهه شده‌اند و سرمایه‌گذاران جدید هم تحت این شرایط خیلی به کندی و احتیاط به مناطق آزاد ورود می‌کنند.
این موضوع نشان می‌دهد نظام اقتصادی ایران تکلیف خود را با مناطق آزاد نمی‌داند و این مناطق نمی‌توانند برای فعالین اقتصادی در مورد آینده اطمینان‌خاطر ایجاد کنند.
به نظر می‌رسد با فرمان فعلی خیلی طول نمی‌کشد که آقای وزیر دستور لغو مناطق آزاد را بدهند.
البته امیدواریم سطح کدورت‌ها و اعمال سلیقه‌های سیاسی به این حد نرسد؛ بالاخره ما در یک جنگ شدید اقتصادی قرار داریم و مناطق آزاد در این معرکه می‌توانند خیلی موثر باشند.
با تشکیل شورای سیاستگذاری دبیرخانه هم‌عرض شورایعالی مناطق آزاد، ما فقط شاهد فربه شدن بروکراسی اداری در مناطق آزاد خواهیم بود و سریال جلسات راهبردی بعد از این در سه حوزه تشکیل خواهد شد: دبیرخانه، شورایعالی و وزارت اقتصاد و فکر می‌کنم هر سه هم با همدیگر در تعارض باشند و این وسط آن‌که مورد ظلم قرار خواهد گرفت، فعالین اقتصادی و مردم مناطق آزاد خواهند بود. پس در نهایت باید خواهش کنیم دعواهای سیاسی را به میادین اقتصادی گسترش ندهید.
مناطق آزاد میادین اقتصادی برونگرای ایران هستند؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره فرمودند.
حامد افروز، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:
مشکلات مناطق آزاد نه به سبب قانون اشتباه، بلکه به دلیل تصمیمات غلط مسئولان است
حامد افروز فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در گفتوگو با نشریه، به عدم اجرای قانون در مناطق آزاد به صورت کامل اشاره کرد.
طبق گفته وی؛ مناطق آزاد در دنیا به عنوان بازوی اقتصادی کشور می‌توانند عمل کنند، اما هیچ‌گاه نگاه مثبتی به این مناطق در ایران وجود نداشت.
این فعال اقتصادی در ادامه از چندگانگی مدیریتی در مناطق آزاد انتقاد کرد و آن را موجب سردرگمی فعالین اقتصادی دانست.
افروز اظهار داشت: اگر تا به امروز قوانین و مقررات در مناطق آزاد به درستی اجرا می‌شد، اکنون این همه مشکلات و موانع بر سر راه فعالین مناطق آزاد و ساکنین آن وجود نداشت. ما انتظار ویژه‌ای از مسئولان نداشتیم و نداریم، فقط توقع به‌حق ما این بود که قانون و مقررات مناطق آزاد به درستی اجرا شود.
اما باید بپذیریم واقعیت آن است که قانون مناطق آزاد طی این سال‌ها نه تنها اجرا نشده، بلکه چند سالی است تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین صورت گرفته و فعالین مناطق آزاد را با اصلاحات و تغییر قانون درگیر کرده است.
اما سوال اینجاست که به چه شیوه‌ای قرار است اصلاح قوانین مناطق آزاد صورت گیرد؟ آیا قانون و مقررات فعلی را توانستند اجرا کنند که اکنون نواقص آن را بیرون آورده باشند و بخواهند دست به اصلاح قانون مناطق آزاد ببرند؟ چرا باید این قوانین و مقررات در مناطق آزاد به این شکل پیش برود که خود این قوانین سد راه پیشرفت در مناطق آزاد تلقی گردد؟ اگر قوانین و مقرراتی می‌خواهد اصلاح شود، باید در راستای قانون اصلی و برای رفع امورات و مشکلات فعالین مناطق آزاد باشد، نه اینکه اصلاح قانون و مقررات یا گفته‌های اصلاح شده آن خودش مشکلی برای فعالیت در مناطق آزاد به‌وجود آورد.
وی ادامه داد: برای مناطق آزاد در کشور باید جایگاه ویژه‌ای درنظر گرفته شود. مناطق آزاد همیشه بازوی اقتصاد کشور هم در بحث تولید و صادرات و هم واردات است؛ اما هیچ‌وقت نگاه مثبتی به مناطق آزاد از زمان شروع به کارشان تا به امروز نشده است.
اگر قوانین و مقررات مناطق آزاد به درستی اجرا می‌شد، به فعالین و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد بها داده می‌شد، دستشان برای فعالیت در مناطق آزاد بسته نمی‌شد و مسیر و ریل اصلی مناطق آزاد به شکلی صحیح قرار داده می‌شد، طبیعتا اقتصاد کشور فعال‌تر و پویاتر بود.
همیشه می‌گویند مناطق آزاد بازوی کمکی اقتصاد کشور است و می‌بایست به این موضوع توجه شود. کشورهایی دیگر خصوصا همسایه، برای فعالین اقتصادی خوش‌فکر ما آغوش باز کرده‌اند. متاسفانه در این سال‌ها فرار سرمایه‌گذاران زیادی را شاهد بودیم، غافل از آن‌که سایر کشورها از این چندگانگی مدیریتی و موقعیت‌ها استفاده می‌برند، اما ما در مناطق آزاد تمام فکر و برنامه‌هایمان این شده که قرار است قانون مناطقی آزادی که هیچ وقت اجرا نشده به چه نحوی اصلاح گردد؟! ما تحریم‌های دشمن را تبدیل به فرصت کردیم، اما از خود‌تحریمی‌ها رنج می‌بریم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: قانون و مقررات مناطق آزاد اگر درست اجرا می‌شد و مدیران اختیارات کامل داشتند، قطعا ما امروز این مشکلات را نداشتیم.
همه فعالین تاکید دارند که اگر قانون مناطق آزاد همانی که هست، اجرا شود؛ بسیاری از مشکلات رفع می‌گردد.
ما نمی‌دانیم دوستان و مدیران درخصوص مناطق آزاد چه فکری دارند، اما باید مناطق را کمی آزاد بگذارند و خودشان را به قانونی که نوشتند و تصویب کردند، متعهد بدانند و دست فعالین مناطق آزاد را برای رونق و توسعه اقتصادی و پیشرفت باز بگذارند تا اثراتش برای کشور نیز حاصل شود.
افروز در ادامه به عدم ثبات مدیریتی در مناطق آزاد و دبیرخانه اشاره کرد و اذعان نمود: ما در مناطق آزاد از چندگانگی مدیریتی در رنج و عذاب هستیم. اگر این چندگانگی مدیریتی را در سطوح بالاتری در نظر بگیریم، طبیعتا سردرگمی در مناطق بیشتر می‌شود.
اگر بخشنامه‌ای از سوی وزارتخانه به مناطق آزاد ابلاغ شود، ما برای دفاع از حق و حقوق و جلوگیری از مشکلات باید به کجا پناه ببریم و به کدام مرجع شکایت خود را ارائه نماییم؟ این تداخلات اگر در سطح بالاتر کشور صورت گیرد مطمئن باشید فعالین اقتصادی را با مشکلات فراوان‌تری مواجه می‌کنند.
ما درخواست داریم مناطق آزاد را در راستای اهداف تعیین شده، بر روی ریل اصلی خود قرار دهند.
اینکه دبیرخانه زیر نظر وزارت اقتصاد باشد یا ریاست جمهوری، شاید به‌طور کلی فرقی نداشته باشد، اما وقتی چندگانگی مدیریتی احساس می‌شود، باید این روش را هم اصلاح کرد. جایگاه مناطق آزاد باید ویژه باشد، از این جهت برای تصمیم‌گیری و توسعه مناطق آزاد نیاز است دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به جایگاه قبلی خود یعنی نهاد ریاست جمهوری بازگردد.
وی اظهار کرد: ما سرمایه‌گذاران با فعالین اقتصادی در مناطق آزاد کشورهای همسایه ارتباط مالی داریم، آنها اصلا دغدغه مدیریتی ندارند، اینکه امروز چه تیمی سرکار است و فردا قرار است چه کسی به منصب برسد، برای فعال اقتصادی خارجی مهم نیست.
فعالین اقتصادی مناطق آزاد دیگر کشورهای اصلا دغدغه آیین‌نامه‌های هرازگاهی و یا اصلاح قانون را به صورت هر ساله ندارند، آنها درخصوص قانون مناطق آزاد ریل اصلی دارند و همان مسیر را هم طی می‌کنند.
اما ما باید چند ماه یکبار نگران تغییر مدیریتی و تغییر تصمیمات و هجوم آیین‌نامه‌های متناقض باشیم.
این برای مناطق آزاد که نقاط حساس است و چشم دشمن به آن دوخته شده، اصلا درست نیست.
دشمنان از این مشکلات سوء‌استفاده می‌کنند و بهره می‌برند، ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، جنگی که غرب و دشمنان برای ما به‌وجود آوردند و جنگی اقتصادی که مسئولین خودمان به راه انداختند.
اکنون سردرگمی فعالین اقتصادی را مشاهده می‌کنیم، درحال حاضر فرار سرمایه از کشورمان اتفاق می‌افتد، این درحالی است که سرمایه‌گذاران باید در مناطق آزاد حضور داشته باشند.
دیگر وقت آن است که جنگ‌های بین مسئولین تمام شود و قوانین و مقرراتی که چندین سال پیش تعریف شده، باید به همان صورت اجرایی گردد.
نباید سوء‌مدیریتی وجود داشته باشد و اگر درخصوص مدیریت‌ها به مشکل برخوردیم، بگذاریم فعالین اقتصادی تفکرات اقتصادی خود را در راستای اهداف مناطق آزاد برای توسعه اقتصاد کشور پیاده کنند. هرچند در این سال‌ها برنامه و زیرساختی از سوی مسئولین کشور در مناطق آزاد نداشتیم، اما اگر می‌خواهیم مناطق آزاد مقتدری داشته باشیم، همه مسئولین باید دست به دست دهند تا از فرصت‌های خوب کشور به نفع اقتصاد و رشد و توسعه استفاده ببریم.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: ای کاش بلاتکلیفی و بی‌ثباتی مدیریتی در مناطق آزاد وجود نداشت و برای تغییر و انتخاب دبیر و مدیر بیشتر توجه می‌شد. لطمات و ضربات این اتفاقات و تغییرات فقط بر اقتصاد و فعالین مناطق آزاد وارد خواهد شد.
ای کاش قوانین و مقررات در مناطق آزاد به درستی اجرا می‌شد تا امروز با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم.
مناطق آزاد باید یک تصمیم‌گیرنده داشته باشد، نه اینکه هر وزارتخانه‌ای برای خود آیین‌نامه و قانون ارائه دهد و بدتر آن‌که نگذارند قانون اصلی به طور کامل و دقیق اجرا شود.
تصمیمات در مناطق آزاد باید در چارچوب همان منطقه گرفته شود، این تصمیمات باید کارشناسی و با بهره‌گیری از نخبگان و سرمایه‌گذاران باشد.
تمام مشکلات مناطق آزاد نه به سبب قانون اشتباه، بلکه به دلیل تصمیمات غلط مسئولان است. اجرای درست قانون تنها مطالبه فعالین مناطق آزاد است؛ امیدوارم مناطق آزاد با اجرای قانون و ثبات، به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.
محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
اصلاح قانون مناطق آزاد، توجیهی برای اقدامات غیرقانونی دستگاه‌های معارض مناطق
محمدصادق مبرهن نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه، نسبت به عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد در طول سه‌دهه گذشته انتقاد کرد.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ عدم ثبات قوانین و مقررات و ایجاد موج رسانه‌ای طی چند سال گذشته درخصوص لزوم تغییر قوانین مناطق آزاد، عامل مهم دیگری در تشکیل و تشویش اذهان عمومی و فراری دادن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق و تاثیر منفی در فرآیند های مدیریتی و خدمات‌رسانی در مناطق آزاد شده و با این روند در آینده بیشتر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این واقعیت که قانون کنونی مناطق آزاد تا زمان اصلاح توسط مجلس، از شانیت و جایگاه بالاتری نسبت به قانون میان‌مدت برخوردار است، راهکار پیشنهادی شما جهت برون‌رفت از وضعیت فعلی چیست و اساسا عدم اجرای قانون اصلی توسط یک قانون میان‌مدت چه اثراتی در فرآیندهای مدیریتی و خدمات‌رسانی مناطق آزاد می‌تواند ایفا نماید، اظهار داشت: باید عرض کنم که درخصوص ظرفیت قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد که همانند اکثر قوانین و مقررات سرزمین اصلی هرگز به صورت کامل اجرایی نشد، اصلی‌ترین دلیل آن تعبیر، تفسیر به‌رأی و نگاه بخشی مجریان و دست‌اندرکاران و ایجاد انحراف از اهداف و مقاصد اصلی اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران بوده و این ادعا نیز بارها توسط مسئولین عالی‌رتبه کشور درخصوص عدم اجرا و استفاده از ظرفیت‌های قوانین توسط مجریان در جرائد و رسانه‌های عمومی اعلام شده و به امری طبیعی تبدیل گردیده، به نظر خیلی غیرعادی به نظر نمی‌رسد؛ آنچه که می‌توان در این خصوص عنوان نمود، ماهیت قوانین و مقررات مناطق آزاد به عنوان قانون و مقررات خاص و ویژه محدوده‌های جدا شده از سرزمین اصلی و شان آن نسبت به قوانین و مقررات عام می‌باشد که همواره توسط منتقدین آتشین مناطق نقض و با اطلاعات کاذب، بزرگنمایی و تبلیغات هماهنگ باعث ناکارآمد جلوه دادن عملکرد سه‌دهه گذشته این مناطق در جمیع جهات گردیده و بنابراین بهانه مناسبی برای اصلاح قانون و مقررات اجرا نشده مناطق در راستای توجیه اقدامات فراقانونی و بعضا غیرقانونی دهه گذشته دستگاه‌های معارض مناطق آزاد را فراهم آورد. عدم ثبات قوانین و مقررات و ایجاد موج رسانه‌ای طی چند سال گذشته درخصوص لزوم تغییر قوانین مناطق آزاد، عامل مهم دیگری در تشکیل و تشویش اذهان عمومی و فراری دادن سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی مناطق و تاثیر منفی در فرآیندهای مدیریتی و خدمات‌رسانی در مناطق آزاد شده و با این روند در آینده بیشتر خواهد شد.
مبرهن‌نیاکان در پاسخ به سوال دیگر مبنی‌بر اینکه با عنایت به سابقه وزیر محترم در دوران مدیریت در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی و به‌ویژه مصوبه‌های پیشنهادی اردیبهشت‌ماه سال جاری ایشان که مهم‌ترین آن اصلاح ساختار دبیرخانه شورایعالی بود، ابلاغ اصلاح قانون مناطق آزاد در راستای برنامه‌های موردنظر ایشان چه تبعات مثبت و منفی در زمینه مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق که به منظور تسهیل و حمایت از فرآیندهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در قانون کنونی موجود است، می‌تواند بر جای گذارد و اینکه بر این اساس به نظر شما قانون مناطق آزاد آیا نیازمند اصلاح است یا خیر، گفت: درخصوص نگاه و عملکرد گذشته جناب آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از زمان فعالیت در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگی و عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باید اذعان نمود که باور عمومی اکثر فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی مناطق آزاد در زمینه مخالفت ایشان با ادامه فعالیت، مضر بودن مناطق آزاد نزد مسئولین عالی‌رتبه مدیران قوای سه‌گانه کشور بوده و خوش‌بینی جدی وجود ندارد و اثبات این ادعا را می‌توان در مقدمه توجیهی طرح قبلی اصلاح قانون مناطق آزاد که بنا به شنیده‌ها با زعامت ایشان تنظیم و در متن یاد شده که مناطق آزاد به انواع ناهنجاری‌های موجود همچون قاچاق، فرار مالیاتی و غیره متهم شده‌اند، مشاهده کرد؛ هرچند اخیرا طی تماس‌های غیرمستقیمی که با همکاران ایشان در مناطق آزاد داشتیم، ادعای تغییر و اصلاح در برخی دیدگاه‌های ایشان مطرح و اظهارنظر ایشان در آخرین جلسه با نمایندگان فراکسیون مناطق آزاد مبنی‌بر ضایع شدن معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد را شاهد این ادعا عنوان نموده و قول اصلاحات اساسی به‌ویژه در رابطه با دستگاه‌های تحت امر وزارت متبوع خود را داده‌اند که تاکنون عملیاتی نشده است.
امیدواریم با تغییرات اعمال شده در مدیریت دبیرخانه مطابق منویات ایشان، شاهد تحقق وعده‌های ارائه شده در خصوص دوام و قوام مناطق آزاد باشید.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین موارد انحراف در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تغییر ماهیت عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستگاه سیاستگذار و ناظر بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد، تبدیل به دستگاه اجرایی عریض و طویلی مشابه وزارتخانه‌ای که سازمان‌های عامل مناطق آزاد را به‌مثابه ادارات کل در نظر گرفته و در کوچک‌ترین امور آنان از انتصابات گرفته تا تدوین و ابلاغ انواع شیوه‌نامه‌های اجرایی مرتبط و غیرمرتبط و اکثرا ناکارآمد دخالت نموده و جالب اینکه به جای صیانت از قوانین و مقررات در برخورد با دستگاه‌های اجرایی معارض و نقض کننده این قوانین، با عقب‌نشینی آشکار و انعقاد انواع تفاهم‌نامه‌های غیرقانونی تحت عنوان تعامل و همکاری، نقش بسزایی در عدم تحقق ظرفیت‌های قانونی مناطق داشته‌اند. به نظر اینجانب منویات وزیر محترم در نامه به سرپرست محترم دبیرخانه درخصوص اصلاح قانون و ساختار دبیرخانه ادامه راه دهه گذشته و شاید تشدید دخالت دبیرخانه در امور اجرایی و تضعیف بیش از پیش سازمان‌های مناطق آزاد باشد. به هر حال باید قبول کرد تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم با گذشت ۵سال از زمان تصویب، عملیات اجرایی نشد و فقط بار روانی آن باعث تشدید دخالت دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد گردید و وزرای سابق نیز به عنوان مسئول حسن اجرای قوانین مناطق آزاد، همواره چشم‌پوشی نموده و با سکوت خود با ناقضین قوانین مناطق آزاد همکاری نمودند. لذا در صورت لغو این تبصره در قانون برنامه هفتم توسعه کشور و اینکه اصلاح ساختار دبیرخانه بر مبنای شرح وظایف مصوب و قوانین و مقررات فعلی مناطق آزاد انجام پذیرد، مورد ایده‌آل بوده و در غیر این صورت باید منتظر نتایج عینی تصمیمات وزیر محترم در این خصوص باشیم و امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم و حمایت‌های همه‌جانبه وزیر محترم و ارائه فرصت لازم در اجرای قوانین و مقررات تولید و ارتقای مزایای مندرج همراه با نظارت کامل میدانی و مداوم دبیرخانه شاهد احیای دوباره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران باشیم.
احسان خردمند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی:
با تصمیمات وزارت اقتصاد، دیگر شانی برای مناطق آزاد باقی نمانده است
همچنین، احسان خردمند سرمایه‌گذار و تولیدکننده در مناطق آزاد قشم و انزلی در گفتوگو با نشریه، از اتخاذ تصمیمات و قوانین متعدد و خلق‌الساعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی گلایه و آن را مانع‌تراشی برای رشد اقتصاد کشور قلمداد کرد.
طبق اظهارات این فعال اقتصادی؛ تا وقتی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که توسط سیاستمداران و قانونگذاران کشور تدوین شده، اجرا نشود؛ نمی‌توان انتظار پاک کردن صورت مسئله را داشت و دست به اصلاح قانون زد.
خردمند از دست بسته و گرفتاری فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد به دلیل سختگیری‌ها و حذف معافیت‌های مالیاتی این مناطق انتقاد نمود.
این تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی از اثرات عدم اجرای قانون در مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد: مناطق آزاد و فعالین آن با دو سیستم دولتی درگیر هستند؛ اولی گمرک جمهوری اسلامی است و بعدی که طی سالیان اخیر اضافه شده، اداره مالیات و دارایی است. همین دو ارگان که منابع درآمدی برای دولت است، مانع اجرای قانون مناطق آزاد شده‌اند. تصمیمات وزارت اقتصاد و این دو ارگان که زیرمجموعه این وزارتخانه است، باعث حذف معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های گمرکی شده است؛ درواقع معافیت‌هایی که روزی از امتیازات مناطق آزاد به حساب می‌آمد، اما امروز خبری از آنها نیست!
وی ادامه داد: اگر اصلاح قانون مناطق آزاد به معنای حذف سایر معافیت‌های مالیاتی و فشار به فعالین مناطق آزاد است، باید گفت که دیگر چه فرقی میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد؟ و اگر قرار است قوانین مربوط به مناطق آزاد به این نحو اجرا شود، پس چرا برای آن در همان زمان شکل‌گیری قانونی تدوین و تنظیم شده است؟! چرا به‌گونه‌ای برخورد می‌شود که انگار اصلا مناطق آزادی وجود نداشته و ندارد؟
خردمند افزود: فرصت مناطق آزاد صرفا در اختیار ایران نیست، بسیاری از کشورها از این امتیاز به نفع اقتصاد خود بهره برده‌اند؛ در خیلی از کشورها شاهد هستیم که مناطق آزادشان بروکراسی اداری ندارد و یا مساعدت‌های بسیار خوبی در پروسه گمرکی صورت می‌گیرد، کارها به سرعت انجام می‌شود و سرمایه‌گذار دلگرم به فعالیت می‌شود؛ اما در کشور ما این امتیازها نادیده گرفته می‌شود و این به معنی مرگ تدریجی مناطق آزاد در ایران است.
این فعال اقتصادی به تبعات اصلاح قانون مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: اولین تبعات اصلاح قانون مناطق آزاد این است که سرمایه‌گذار دیگر به این مناطق نمی‌آید.
وی اظهار کرد: وقتی قوانین به نفع سرمایه‌گذار نباشد و مدام تغییر کند، دیگر چه انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ سرمایه‌گذاری که اکنون مشغول به فعالیت است، بعد از اصلاح قانون و فشار گمرکی و مالیاتی طبیعتا حلقه سرمایه‌گذاری خود را کوچک‌تر می‌کند، در نتیجه در این میان اشتغال نیز از بین می‌رود و بسیاری از بومیان بیکار می‌شوند. فعالین مناطق آزاد از شرایط سرمایه‌گذاری در این مناطق استفاده می‌کنند و بیشترین اشتغال‌زایی را هم دارند. سال‌ها گذشته در بحث تولید پوشاک بدون عوارض گمرکی پارچه (مواد اولیه) وارد می‌کردیم، اما اگر قرار بود این پروسه را بدون امتیاز انجام دهیم، دیگر نه می‌توانستیم به این سرعت رشد پیدا کنیم و نه کالایی عرضه و رقابت نماییم. در نتیجه کم‌کم اشتغال‌زایی در مناطق آزاد از بین می‌رفت؛ لذا هیچ جذابیتی در صورت حذف معافیت‌ها در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذار وجود ندارد.
خردمند در پاسخ به این سوال که آیا اصلا نیاز به اصلاح قانون مناطق آزاد وجود دارد، تصریح کرد: بهتر آن است قوانینی که تا به امروز درخصوص مناطق آزاد وجود داشته و دارد، اجرا گردد؛ درحال حاضر بخش زیادی از ماموریت‌های مناطق آزاد اجرا نشده، قوانینی که روزی خود مسئولین و قانونگذاران کشور برای مناطق آزاد تدوین و تصویب کرده‌اند، درصد بسیار کمی از آنها اجرا شده است. فعالین اقتصادی درگیری‌های زیادی با دستگاه‌های مختلف ازجمله گمرک و مالیات و دارایی، سازمان محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تامین اجتماعی دارند. ارگان‌های دیگر نیز کم‌کم اضافه شدند و با آیین‌نامه‌های مختلف، دست فعالین را برای سرمایه‌گذاری کوتاه کردند.
اکنون قانون تامین اجتماعی در مناطق آزاد و استان‌ها تعیین و نوشته شده، اما اجرایی نمی‌شود. اغلب اوقات درگیر مسائلی هستیم که مشکلاتمان نسبت به سرزمین اصلی بیشتر می‌کند.
فعالین مناطق آزاد باید به دو محیط‌زیست جواب بدهند، یکی محیط زیست استان و دیگری محیط زیست مناطق آزاد. سرمایه‌گذاران باید به دو گمرک جواب بدهند، گمرک مناطق آزاد و دیگری گمرک جمهوری اسلامی ایران. پروسه اداری ما بیشتر از فعالین اقتصادی در سرزمین اصلی است، درحالی که باید مساعدت شود و سهولت در کار صورت گیرد؛ اما سختی کار و فشار به سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر در مناطق آزاد به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی و غیرحرفه‌ای بیشتر شده است.
این تولیدکننده به لزوم بحث نظارت بر تمام ارگان‌ها ازجمله مناطق آزاد اشاره کرد و راه‌حل اصلی را به جای اصلاح قانون، در بحث نظارت دانست.
طبق اظهارات وی؛ باید همه جا نظارت باشد، اگر این نظارت در همه ارگان‌ها صورت گیرد، مشکلات مرتفع می‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: برخی می‌گویند در منطقه آزاد نظارت نیست؛ اما سوال اینجاست که در ارگان‌هایی که در دولت وجود دارد و بودجه از دولت می‌گیرند و نظارت هم هست، چه اتفاقی افتاده است؟ چه اتفاقی برای بانک‌های دولتی که نظارت هم در آن وجود دارد، افتاده است؟ البته باید تاکید کنیم که بی‌شک اگر نظارت نباشد، هر اتفاقی می‌افتد و نظارت لازمه پیشروی درست امور است. اما نظارت کامل بدین معنا نیست که دیگر اتفاقی نمی‌افتد، به هرحال متخلف در همه جای دنیا وجود دارد؛ اما باید اشاره کنیم که مناطق آزاد در این چند سال درگیر اتفاقات و افراد مختلف گردیدند و از این جهت در دولت‌ها بیش از قبل مطرح شده‌اند؛ چراکه مسئولان مناطق آزاد مستقیما از رئیس‌جمهور پست می‌گرفتند و خیلی‌ها برای اینکه دولت‌ها را تخریب کنند، از مناطق آزاد شروع می‌کردند، درحالی که در جاهای مختلف دولت و در وزارتخانه‌ها اتفاقات زیادی می‌افتد و اصلا هم بزرگنمایی نمی‌شود.
نظارت قبلا هم بوده ولی اکنون لازم است در مناطق آزاد بیشتر شود؛ چراکه اصلاح قانون راهکار اصلی نیست، درواقع با این رویکرد دیگر قانونی نمی‌ماند که بخواهند اجرا نمایند.
خردمند افزود: اثرات تصمیم‌گیری اشتباه برای تغییر و اصلاح قانون توسط وزارت اقتصاد، بر روی دوش فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. از اتفاقی که در نتیجه این اصلاحات می‌افتد این است که سرمایه‌گذاران دیگر در مناطق آزاد پابند نمی‌شوند.
ملاحظه کنید که در بخش صنعتی قشم چه کردند که کارخانه جدیدی دیگر روی کار نیامده است، درحالی که سال‌های گذشته چند شرکت برای سرمایه‌گذاری آمدند، اما همین قوانین متغیر باعث شد همین شرکت‌هایی که هم بودند، بروند و کسانی هم که برنامه داشتند و با سرمایه‌های میلیون دلاری پا پیش گذاشتند تا کار را رها کنند و بروند. اکنون مناطق آزاد در نگاه کلی مردم صرفا برای رانت‌خواری محسوب می‌شود و این نتیجه همین سوء‌مدیریت‌ها و تصمیمات غلط است. فعالین مناطق آزاد بیشترین زحمت را می‌کشند و مهم‌تر از همه با کالای خارجی رقابت می‌کنند.
راحت‌ترین مکان برای ورود کالای خارجی، همین مناطق آزاد است؛ با یک لنج حدود سی یا چهل دقیقه کالای خارجی وارد می‌شود؛ اما وقتی فعالین کار تولیدی می‌کنند، درواقع می‌خواهند با کشورهای بزرگ دنیا رقابت کنند، پس چرا باید دستشان را به روی تولید و سرمایه‌گذاری بست؟ آیا این خلاف اقتصاد مقاومتی و بندهای آن که مورد تاکید مقام معظم رهبری می‌باشد، نیست؟!
وی تصریح کرد: از وقتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، دیگر معافیتی برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد باقی نماند. معافیت‌ها فقط در بحث بیمه و گمرک و مالیات بود که این معافیت‌ها ۲۰ ساله بود.
اکنون در خیلی از مناطق آزاد همچون انزلی قانون تامین اجتماعی حتی اجرا نمی‌شود.
این ارگان‌ها و مناطق آزاد نقطه مقابل یکدیگر هستند. مناطق آزاد می‌خواهد سرعت عمل به کار سرمایه‌گذاری دهد تا رشد اقتصادی شکل گیرد؛ اما گمرک، اداره مالیات و بقیه ارگان‌ها به دنبال منافع خود هستند و مانع‌تراشی می‌کنند.
سرمایه‌گذاران قرار بود به مناطق آزاد بیایند به دلیل تسهیلات و عدم بروکراسی اداری تا اشتغال ایجاد کنند و در مناطق محروم رشد اقتصادی را فراهم نمایند که طبیعتا این اشتغال باعث جذب گردشگر و امنیت در مسائل مرزبانی و… می‌شود.
خردمند در ادامه گفت: با تصمیمات وزارت اقتصاد دیگر شانی برای مناطق آزاد باقی نمانده است، ما طی سال‌های اخیر درگیر مالیات هستیم، پرونده‌های سنگین مالیاتی برای سرمایه‌گذاران درست شده است. وقتی در سرزمین اصلی مشغول فعالیت می‌شویم، کلاس آموزشی مالیاتی می‌گذارند و به سرمایه‌گذار توضیح می‌دهند و اعلام می‌کنند که روش‌های مالیاتی به چه شکل است.
اما فعالین مناطق آزاد اصلا نمی‌دانستند کارهای مالیاتی چه هست؟! لذا این موضوع به ناحق به فعالین تحمیل شد.
این تولیدکننده در مناطق آزاد انزلی و قشم در پایان خاطرنشان کرد: ما خودمان را با همه تغییرات وفق داده‌ایم، اما برخی از تغییرات مثل اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اصلا قابل قبول نیست. بنده به عنوان یک فعال اقتصادی اگر قرار است کار گردشگری کنم، باید مصالح ساختمانی بخرم. کارخانه سیمان در منطقه آزاد قشم داخل جزیره است، اما در این یک‌سال گذشته هر خریدی کرده‌ایم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده‌ایم؛ این درحالی است که من فعال اقتصادی به منطقه آمدم تا از این مسئله معاف باشم، اما اکنون مواد اولیه را گران‌تر می‌خرم و بابتش هم ارزش افزوده می‌دهم؛ این موضوع باعث افزایش هزینه، کاهش راندمان کاری و فرار سرمایه‌گذار از منطقه آزاد می‌شود. بسیاری از طرح‌های ما در کشورهای همسایه با استقبال روبه‌رو می‌شود، ضمن اینکه هر روز هم قانون جدید نمی‌آید. قطعا از این به بعد منطقه آزاد تبدیل به منطقه متروکه می‌شود و فعالین اقتصادی به کشورهای دیگر کوچ می‌کنند که زمین و امکانات را به راحتی در اختیارشان قرار می‌دهند، معافیت‌های مالیاتی بسیار خوبی لحاظ می‌شود که به واسطه امکانات و زیرساخت‌های مطلوب، سرمایه‌گذار کشور ما را جذب می‌کنند.
«پایگاه خبری و اطلاع رسانی مناطق آزاد - 5 آبان 1401»
[/sect id=[file]] |