الزامات گسترش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور

ایران طی سه دهه گذشته، در شرایط برخورداری از برتری ها و امتیازات ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، دسترسی به منابع طبیعی و ذخایر سرشار نفت و گاز، جمعیت جوان و بالنده، بازار گسترده و به رغم افت و خیزها و فراز و فرودهای عمل کردی نتوانسته است به گونه ای پایدار به یک تحــول بلندمدت صنعتی - تجاری متناسب با مجموع امکانات فراوان و ظرفیت بالقوه رشد و توســعه خود دســت یابد.

همواره این پرسش مطرح اســت که چرا و چگونه کشورهایی در ترازهای بســیار پایین تر در حوزه های اطراف و یا در مکان های دورتر از ایران با وضعیتی مشابه در همین دوران توانســته اند چرخه باطل توســعه نیافتگی و فقر را پشت سر گذاشــته و به ارقام چشم گیر تولید و صادرات صنعتی با ارزش افزوده بالا و تجارت خدمات پیشرفته دســت یابند و اکنون می روند تا به جرگه کشورهای پیشرفته صنعتی و فراصنعتی به پیوندند.

تردیدی نیست که در تجربه های نیم قرن اخیر اراده معطوف به پیشرفت، تشخیص موقعیتهای مدیریت توسعه گرا، آینده نگر و هوشمند، وفاق جویی و وفاق سازی حول چشــم اندازها و برنامه های بلندمدت، اســتفاده مطلوب از همه امکانات و فرصت ها و منابع در چارچوب نقشــه های اجرایی و انجــام اقدامات هماهنگ و پیوســته مبتنی بر تفکر علمی و فراتر از همه برقرار ساختن حاکمیت عقلانیت در همه وجوه آن و انقیاد و تعهد نسبت به پیگیری برنامه ها را باید راز اصلی پیشــرفت و توسعه این کشــورها به شمار آورد.

پیگیری اندیشــه ها و پندارهای احساســی، اقدامات ارتجالی و بدون برنامه و ســرانجام پذیرش روزمرگی و عدم اتکاء به دســتور کار ســنجیده، هم پیوند و جهــت دار و تصمیم گیری هــای موردی، موضعی و اغلب در مســیر معکوس هرگز نتوانسته اســت هیچ جامعه ای را به سر منزل مقصود و جریان رشد پیوسته و ماندگار برساند.

ایران بــه منزله یکــی از کشــورهای تولیدکننده و صادر کننده کالاهای نخســتین با ساختار اقتصادی تک محصولی، غیرمتنوع و انعطــاف ناپذیر نوعا در مقابل تکانه های خارجی قابلیــت مواجهه و تطبیق کمتری دارد، در همین حــال اتخاذ و پیگیری برخی از سیاســت های ناهماهنگ و مغایر با منطق رشد و توســعه اقتصادی، نظام تدبیر شایسته و تخصیص بهینه منابــع و ... در دورهای نســبتا طولانی میزان آســیب پذیری اقتصاد کشــور را در وضعیت کنونی بسیار تشدید کرده اســت.

بی تردید جریان تولید و تجارت ایران صرفنظر از موانع ساختاری- سیاستی و فضای عمومی نامساعد و نامطمئن برای کسب و کار و سرمایه گذاری در سالیان گذشــته، اکنون در افق کوتاه مدت و میان مدت نیز با مجموعه ای از چالش ها و تنگناهای نو پدید مواجه شده است که بخشی از آن خصلتی ژنریک داشته و مربوط به بحران اقتصاد جهانی است کاهش تقاضای کالایــی، افت عمومــی قیمتها و نوســانات نرخهای ارز در بازارهای جهانی، افزایش ریسک و سخت تر شدن اســتفاده از تسهیلات بین الملی، دسترسی محدودتر به خطوط اعتباری و ... همچنی بخــش دیگر آن ناشــی از اعمال وضعیت تحریم و احتمال تشدید آن در آینده و وجود تنش های سیاسی در روابط بین المللی و منطقه ای است.

افزون بر این، نوعی تصمیم گیری های در مســیر معکوس و نامتجانس با فضای کنونی کسب و کار در اقتصاد جهانی و همچنین ناهماهنگ با برنامه های پنج ساله توسعه ملی، سبب شــده است که اینک محیط نامناســبی برای کنشــگران اقتصادی و به ویژه تولید کنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان ایجاد شــود. تردیدی نیست که تداوم این وضعیت، همراه با تشدید احتمالی شــرایط تحریم در آینده می تواند جامعه ایران را به مرحله ای از رکود، تنش های اجتماعی و عقب ماندگی بکشاند که خروج از آن به سالها وقت، صرف انرژی و منابع گزاف محتاج و موقوف خواهد بود که در ایــن فرآیند به گونه ای گریزناپذیر فرصت های گرانبهایی از دســت رفته و فوت خواهد شد.

در این وضعیــت ناگزیر راه اندازی چرخه رشــد و ایجاد فضای مساعد کســب و کار باید به منزله مهم ترین محــور اصلی در تنظیم برنامه پنجم توســعه مد نظر قرار گیرد و به گونه ای مؤثر در دســتور کار سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت کشور گنجانده شود.

پیگیری این جهت گیری راهبردی ناگزیر الزاماتی را از منظر رفع تدریجی موانع موجود به شرح زیر متضمن خواهد بود؛ رفع موانع فرهنگی و دیدگاهی متضمن پندارها و نظرات منفی نسبت به بخش خصوصــی و رویکردهای عقیدتی محدود کننده در زمینه کســب ســود، انباشــت ثروت و پیشــرفت صنعتی در قیاس با فعالیتهای واســطه گرانه تجــاری، تلقی کشــاورزی بــه منزله محور توســعه در مغایرت با جریان توســعه در روندهای تاریخــی، اولویــت دادن به توزیع ثــروت به جای ایجاد درآمد از راه تولید به منزله عامل اصلی رشــد و پیش شــرط ضروری برقــراری عدالت اجتماعی همچنین رفع موانــع مرتبط با سیاســت و روابط خارجی به ویژه با کشــورهای پیشــرفته صنعتی و در شرایط نوین جهانی شــدن اقتصاد و بین المللی شــدن تولید و تجارت؛ رفع موانع ساختاری چون وابســتگی به نفت و درآمدهای نفتی، بزرگ شدن بی قواره دولت و بودجه بدون تناســب با توانمندی های درونی و ظرفیتهــای اجرایی دولت و مجموعه اقتصاد، گستردگی حجم و اندازه تصدی گری های بخش عمومی و نهادهای شــبه دولتی و در نتیجه محدود شدن حوزه های طبیعی فعالیتهای بخش خصوصی و شــکل گیری شــرایط رقابت نابرابر در بازارها به نفع بخش دولت و به زبان بخش خصوصی به جای همــکاری و هماهنگی دولــت و بازار؛ رفع موانع حقوقــی و قانونی در برگیرنــده حوزه هایی مانند حقوق مالکیت، تعارضات در قانون اساســی، قانون کار، قانــون مالیاتها، قانــون تجارت، قوانین مرتبط بــا حمایت از ســرمایه گــذاری خصوصی داخلی و خارجی، وجود انبوه مقررات و بخشــنامه های بعضا متناقض و مغایر با توسعه صنعتی و رشد فعالیتهای بخش خصوصی و - رفــع موانع نهادی متضمن کارکردهــای نا مــوزون نظامهایی چون بانک، بیمه، گمرک و تجــارت، کارکردهای بعضأ مزاحم تأسیساتی مانند ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، شهرکهای صنعتی و مقررات شهرداری ها، محیط زیست و استاندارد و - رفع تنگناها فیزیکی و کاســتی های زیربنایی از جملــه راه، ارتباطات، حمل و نقــل، انرژی، خدمات عمومــی؛ رفع موانع مرتبط با نظام تدبیر از جمله ســاختارهای سیاسی غیردموکراتیک، غیرشفاف و غیرپاسخگو، دخالت های مفرط دولــت در امور اقتصادی، کاســتیهای فرآیند تصمیم ســازی، تصمیم گیــری و به ویژه نامشــخص ماندن جایگاه برنامه ریزی، رژیم های سیاســتی نامناســب، بی توجهی و عدم اعتقاد به استراتژی بلندمدت توســعه صنعتی و ... در همین حال، اصــلاح روابط خارجــی کشــور و برقراری مناســبات بدون تنش با جهان پیشرفته صنعتی و در نتیجه ایجاد ارتباطــات تکنولوژیک، تولیدی، تجاری و استراتژیک با شرکتها و زنجیره های ارزش و شــبکه های بزرگ جهانی، نخستین و مهم ترین ضرورت راه اندازی چرخه رشــد و توسعه اقتصادی کشور اســت.

مجموعه انتظارات، خواسته ها و ایده های مطلوب و مورد نظر در چشــم انداز بلندمدت جمهوری اســلامی ایــران که تحقــق آن تنها راه برون رفت ایران از شــرایط اقتصــادی- اجتماعی و سیاســی امروز و آینده اســت در مرحله نخست و قبل از هر مقوله دیگری وابســته بــه حل و فصل مسایل مرتبط با ارتباطات منطقه ای و بین المللی و اســتقرار مناســبات بدون تنش با جهان خارج به ویژه کشــورهای پیشــرفته صنعتی از یک سو و همســایگان گرداگرد مرزهای ایران از سوی دیگر است.

به عبارت دیگر عملکردهای ایران در سیاست و روابط خارجــی باید به گونه ای تنظیم شــود که بتواند شرایط آرامش با ثباتی را از دیدگاه راه اندازی و تداوم جریان رشــد پایدار اقتصــادی - اجتماعی کشــور فراهم آورد.

مدیریت منطقــی و عقلانی در امور اقتصاد داخلی و نظام تدبیر شایســته دومین عامل مهم در عملی ســاختن مجموعه خواسته ها و انتظارات یاد شده است.

بدون تحقق این دو عامل اساســی هر گونه اظهار نظر در مورد آینده اقتصاد، سیاســت و جامعه ایران عبث و بیهوده خواهد بود و هیچ دولتــی در هیچ یک از زمینه های یاد شــده نخواهد توانســت به گونــه ای مطمئن و ثمربخش اقدام نموده و به این خواسته ها تحقق بخشد.

«روزنامه اقتصادی مردم - 9 آبان 1401»