در سال های اخیر ورود فناوری اطلاعات و به تبع آن فضای مجازی در چرخه زندگی شهروندان ایرانی به طور چشم گیری تاثیرگذار بوده و جامعه ایران با سرعت فزاینده ای در حال جبران عقب افتادگی خود در این حوزه است.
جامعه ای که تا دو دهه گذشته به صورت جدی به این فناوری آگاه نبود و حالا زندگی خود را به آن وابسته می بیند.
امروزه اغلب فرآیندهای روزمره شهری، اداری، پزشکی، مالی، حقوقی و... بر بستر فناوری اطلاعات انجام می گیرد.
مشابه سایر زمینه های تأثیرگذار بر اینترنت در مقوله امنیت فناوری اطلاعات نیز سیاست های دولت نقش مهمی ایفا می کند.
امنیت اطلاعات شامل دسترسی افراد مجاز به اطلاعات است، با این حال در این مورد باید با احتیاط اظهار نظر کرد چرا که یک چارچوب عمومی سیاست می تواند امنیت را تقویت کند اما اشکالاتی که در اثر مقررات نادرست دولتی به وجود می آید بیش از مزایای چنین مقرراتی است.
فناوری به سرعت در حال تغییر است و تهدیدات سایبر جدید با چنان سرعتی افزایش می یابند که مقررات دولتی به راحتی می توانند تبدیل به موانعی برای ارائه سریع پاسخ های مبتکرانه شوند.
بنابرین بهترین راه این است که میان معیارهای تقنینی و غیر تقنینی یک نقطه تعادل پیدا کنیم.
برای دستیابی به چنین تعادلی سیاست گذاران باید به برخی ویژگی های ذاتی و منحصربه فرد اینترنت توجه کنند.
در مقایسه با فناوری اطلاعات پیشین فضای سایبر یک فضای غیر متمرکز است.
بخشی از قدرت اینترنت ناشی از این حقیقت است که فاقد دربان است و بیشتر کارایی آن در مرزهای شبکه است تا در مرکز آن.
در بسیاری از کشورها یک جز یا تمامی اجزای شبکه های ارتباطی و بسیاری از زیرساخت های مهم و حساس تحت تملک و عملکرد بخش خصوصی قرار دارد؛ بنابراین قسمت اعظم مسئولیت کسب اطمینان وابسته به بخش خصوصی است.
اما با این وجود مسئولیت امنیت این سیستم ها میان دولت و بخش خصوصی تقسیم شده است.
برخی اعتقاد دارند تحولات و تکامل فناوری بیشتر از خود آن، آثار و پیامدهای چشمگیر در سیستم های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارند.
این مهم به ایجاد و توسعه دانش علمی در حوزه مدیریت فناوری و مدیریت تکنولوژیک شده است.
همان طور که هدف در مدیریت فناوری، مدیریت به کارگیری و نهادینه کردن فناوری به عنوان یک منبع استراتژیک در سازمان و ایجاد ارزشهای استراتژیک توسط آن است، در مدیریت تکنولوژیک که مفهومی وسیع تر از مدیریت فناوری است، هدف درک و کنترل آثار به کارگیری فناوری در تمام وظایف مدیریت است.
باتوجه به سطوح مختلف مدیریت در سازمانهای مختلف، نیاز به بررسی نقش، آثار و پیامدهای فناوری درتمامی تصمیم گیریهای مدیریت درسطوح مختلف و در سازمانهای مختلف(تجاری، آموزشی، دولتی، سیاسی و.. ) امری واضح و مشهود است.
این مهم باعث ظهور و توسعه مجموعه ای از تحقیقات و مطالعات در حوزه مدیریت فناوری شده است که به ارزیابی آثار و پیامدهای ناشی از به کارگیری فناوری در سازمان و جامعه می پردازد.
بنابه تعریف، ارزیابی فناوری تلاشی سیستماتیک برای پیش بینی کلیه نتایج حاصل از به کارگیری یک فناوری خاص است .
یک دولت علاوه بر تأمین امنیت منابع اطلاعاتی خود، باید متعهد باشد که مجموعه سیاست هایی را برای ایمن ساختن اطلاعات زیر ساختی ملی خود تنظیم کند.
این سیاست ها نقش مهمی در امنیت فناوری اطلاعات دارد، ولی با این حال تناقضی وجود خواهد داشت و آن این که چارچوب سیاست ملی باید قادر به افزایش سطح امنیت باشد اما قوانین ضعیف دولتی بیش از سودی در پی داشته باشد، ضرر به بار خواهند آورد.
فناوری به سرعت در حال تغییر است و تهدیدات رایانه ای جدید به دلیل همین تغییرات به وجود می آیند.
در چنین وضعیتی از قوانین دولتی برای به دام انداختن جنایتکاران و جلوگیری از گسترش شیوه های نوین خلاف کاری استفاده می شود.
آنچه که امروز در ایران از آن به عنوان تجارت الکترونیک نام برده می شود، صرفا به کارگیری برخی از ابزارهای فناوری اطلاعات در تعداد محدودی از فرایندهای تجاری است.
نکته قابل توجه آن است که اولا آیا این ابزارها به درستی مورداستفاده قرار می گیرند یا خیر و ثانیا فرایندهای سنتی تجاری که الکترونیکی می شوند، آیا در بستر تجارت الکترونیک فرایندهای کارا و قابل قبولی خواهند بود یا این فرایندها در عرصه جدید موجودیت پیدا نمی کنند.
به علاوه در کشور ما به دلیل دولتی بودن بسیاری از سازمانهای تجاری و مرزهای بسته و قوانین پیچیده و دست و پاگیر، مفاهیم رقابت و ایجاد ارزش که در تجارت الکترونیک اهمیت بیشتری می یابد، کم رنگ تر دیده می شود.
متاسفانه در جایی که دولت باید نقش هدایت گری در ایجاد فضای سالم کسب و کار داشته باشد خود اقدام به فعالیت بازرگانی کرده است.
«روزنامه اخبار صنعت - 11 آبان 1401»
[/sect id=[file]] |