اقتصاد ناآرام

 

 

 

 

 

 

دکتر یوسفی اقتصاددان

 

آقای رئیسی علت اعتراضات را به عامل خارجی با هدف نابود کردن موفقیت های یکسال اخیر دولت نسبت داده است(خبرگزاری دانشجو، 5  آبان 1401).

 

اما بسیاری از تحلیلگران، عامل اقتصاد را در اعتراضات اخیر پر رنگ دانسته اند.

 

سرمایه گذاری در دهه 90 نزولی بوده است.

 

متوسط رشد سرمایه گذاری در دهه 90 ، منفی 6.8 بوده است.

 

ارزش تجارت خارجی از افت 33 میلیارد دلاری کرد.

 

از سوی دیگر اقتصاد ایران در این دهه بسیار بی ثبات بوده است.

 

تداوم این شرایط در یک دهه، موجب کاهش شدید سطح آستانه تحمل مردم و آسیب های اجتماعی شده است.

 

بنا بوده است که در برنامه ششم، متوسط رشد کل 8 درصدی باشد ولی منفی 0.1 درصد بود.

 

بهره وری 2.8 رشد داشته باشد اما منهای 1.04 منفی بوده است.

 

تورم 9 درصد باشد ولی 37 درصد بوده است.

 

سرمایه گذاری 21 درصد باشد اما تنها 4 . درصد بوده است.

 

نیمی از سالهای دهه 90 ، رشد اقتصادی منفی بوده است.

 

عملکرد رئیسی با همه وعده های بزرگ انتخاباتیش، نه تنها به بهبود وضعیت کمک نکرد بلکه شرایط را بدتر نمودو مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در سال 1400 را 4.3 و بانک مرکزی 4.4 درصد اعلام کردند.

 

اما ترکیب بخشهای اقتصادی نشان می دهد که بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن به ترتیب رشد منفی 5.8 و 6.2 را تجربه کرده است و رشد کل، معلول رشد درآمد نفتی و خدمات بوده است.

 

از سوی دیگر، نکتۀ قابل تامل، روند کاهنده رشد در طی فصول است.

 

نرخهای رشد به ترتیب بودند 2.2 و 1.4 ،4.4 ،9.6 از عبارت فصل چهار که بالاترین نرخ رشد به سه ماهه اول سال که مربوط به دولت روحانی بوده است بر می گردد ) شاخص های کلان اجتماعی اقتصادی ایران1401).

 

نرخ تورم در سالهای 1399 و 1400 به ترتیب، 36.4 و 40.2 بوده است.

 

نرخ تورم در ماههای اول سال 1401 روند نزولی داشت اما از مرداد ماه روند آن صعودی بوده است.

 

نکته مهم، افزایش شکاف تورمی کل با تورم خوراکیها است. در حالی که در سال 99 ، این شکاف 6.2 درصد بوده در سال 1400 این شکاف به 10.3 درصد رسیده و در مرداد 1401 به 15.4 درصد افزایش یافت که به معنای فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر است.

 

تورم دهکهای مختلف نیز همین امر را تایید می کند.

 

بیشترین فشار به سه دهک پایینی و کمترین فشار به سه دهک بالایی جامعه وارد آمده است.

 

چنانچه نرخهای تورمی استانی نیز نشان می دهد که بالاترین نرخ های تورم به ترتیب متعلق به استانهای کهگیلویه، ایلام و لرستان بوده است.

 

در حالی تورم تهران از تورم کشوری کمتر است. و این بیان کننده رشد نابرابری منطقه ای و فقر شدیدتر مناطق محروم است.

 

به گزارش نماگر 107 بانک مرکزی، صادرات نفتی ایران که در سال 97 ،57  میلیارد دلار بود به دلیل فشارهای تحریمی در سال های 98 و  99 روند نزولی داشته و به ترتیب، به 26 و 21 میلیارد دلار کاهش یافت.

 

با روی کارآمدن بایدن و کاهش فشار تحریمی، صادرات نفتی ایران در سال 1400 به 39 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نیز از 29 میلیارد دلار به 41 میلیارد دلار افزایش یافت.

 

افزایش 30 میلیارد دلاری صادرات کل به دلیل کاهش فشار تحریمی بوده و بخش مهمی از آن معلول افزایش قیمت و مقدار نفت بوده است.

 

بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 1400 نسبت به سه ماهه اول این سال که دولت روحانی بر سر کار بود، 326  همت کاهش یافته است.

 

این امر با توجه به افزایش درآمدهای دولت در این سال طبیعی بوده است اما از طرفی، بدهی دولت در همین دوره به بانکها 327  همت و بدهی شرکتهای دولتی نیز به بانک مرکزی و بانکها نیز 87 همت افزایش یافته است.

 

در سال 1401 تاکنون، بانک مرکزی از طریق فشار به شرکتهای دولتی، حدود 120  همت از آنان اخذ کرده است و در نتیجه، شرکتهای دولتی و بانکها با کاهش نقدینگی روبرو شده، بدهی شرکتهای دولتی و بانکها افزایش یافته است.

 

این امر حکایت از حساب سازی دولت دارد.

 

از این رو رشد پایه پولی در سال 1400 ، 31.6 بوده که از سال 1399 بیشتر بوده است.

 

بدون تردید، تداوم رکود تورمی، شدت یافتن دو باره تحریم ها، عدم گشایش افق در روابط بین الملل و در نتیجه فشارهای مضاعف به زندگی مردم، رفتارهای تحقیر آمیز با آنان و ... زمینه ساز اعتراضات اخیر شده است.

 

دولت با اتخاذ روشهایی مانند آزادسازی ها، افزایش شدید قیمت خدمات دولتی، افزایش درآمدهای مالیاتی با فشار بیشتر بر بخشهای مولد جامعه و رها سازی بخشهای دلالی و بخش های عمومی غیردولتی، خصولتی ها، به فکر کاهش کسری بودجه بوده است.

 

بنابراین وقتی جناب رئیسی از موفقیت های یکسال اخیر دولت سخن می گوید دقیقا باید مشخص کند که چه تغییراتی در متغیرهای کلان اقتصادی جامعه رخ داده است.

 

 

«روزنامه اقتصاد پویا - 15 آبان 1401»