ســال 97 و بعد از خروج ترامپ از برجام، وقتی دولت دوازدهم برای مقابله با روند فزاینده افزایش نرخ ارز، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانی کرد این ارز متأســفانه باعث رانت، فساد، ویژه خواری در اقتصاد ایران شد از همین رو دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن با اصطلاح جراحی اقتصادی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت که البته ایــن جراحی تاکنون نه تنها به بهبود حال اقتصاد ایران کمکی نکرده بلکه برافزایش فقر و حذف اقلام حیاتی از سفره های مردم دامن زده است.
افزایش نرخ ارز در پایان سال 96 و افزایش قیمت در سال های 97 تا 99 موجب ظهور ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی شد تا قیمت کالاهای اساسی در بازار داخلی کنترل شود.
این ارز که برای واردات 25 قلم کالا همچون دارو، گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و... در نظر گرفته شده بود، باوجود مخالفت کارشناســان و اقتصاددانان، از مردادماه 97 در دستور کار دولت قرار گرفت.
با تخصیص این ارز تعداد واردکنندگان ناگهان افزایش چشمگیری یافت که نه تنها کمکی به کاهش قیمت ها نکرد، بلکه برخی واردکنندگان مواد اولیه را با ارز 4200 تومانی وارد کردند و کالای تولیدشــده را با نرخ بازار آزاد به فروش رساندند همین مسئله به کاهش تولید نیز دامن زد و واردات جذابیت بیشتری نسبت به تولید یافت.
معادلات اشتباه هرچند که در دولت های پیشین شاهد اصلاحات اقتصادی در پایان عمر آن ها بودیم اما در دولت ســیزدهم این اتفاق در ابتدای کار به وقوع پیوســت.دولت سیزدهم درست درزمانی دست به اصلاحات اقتصادی زد که هنوز بر بازار و امور اقتصادی تسلط کافی نداشت اما چنان با قاطعیت از اصلاحات یارانه ای سخن گفت و به مردم وعده داد که به غیراز چند کالای اساسی هیچ کالای دیگری افزایش قیمت نخواهد نداشت اما درنتیجه خلاف آن ثابت شد.
دولت در این راستا بر این باور بود که با حذف یارانه کالاهای اساسی فقط 7 تا 14 درصد تورم اضافه می شود، یعنی همان چند قلم کالای مدنظر دولت گران خواهد شد اما در عمل و نتیجه این ارزیابی ها درست از آب در نیامد! متأسفانه بهانه حذف ارز 4200 تومانی دستاویز قدرتمندی برای رشد قیمتی کالاهای اساسی و همین طور گرانی کالاهایی شد که هیچ ارتباطی به این ارز نداشت و مشمول تخصیص هم نبودند.
اگرچه برخی از رسانه ها و همین طور سخنگوی دولت با حذف ارز ترجیحی مدعی مهار نرخ تورم، توقف رشد نقدینگی و بهبود اوضاع معیشتی مردم بودند و هنوز هم در مقام دفاع برمی آیند اما بر همگان تبعات این اقدام و جراحی کاملا آشکار است و در زندگی روزمره شاهد افزایش 5 برابری نرخ مواد غذایی نسبت به سال گذشته هستیم.
بهینه ســازی پرداخت یارانه ها در حالی به عنوان یک اقدام انقلابی در دولت سیزدهم تبلیغ شد که قرار بود یک قسمت از آن برای جبران تورم هزینه شود؛ قسمت دیگر هم به تولیدکنندگان جهت رونق تولید داده شود و از این طریق اشتغال به وجود آید و درنهایت به جای اینکه به چند دلال سود برساند، کل ایران این اهداف هیچ کدام حاصل را منتفع شوند اما بررسی ها نشان می دهد که ظاهرا نشده است.
از برخی جهات، اصلاحات اقتصادی دولت رئیسی تکرار تصمیم سال 1389 رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد برای حذف بسیاری از یارانه های عمومی در ازای پرداخت های نقدی ماهانه بود.
ازآنجاکه تصمیمات دولت در حذف ارز ترجیحی را می توان در زمره اشتباهات و اقدامات شــتاب زده آن نهاد اما سخن از توزیع کالابرگ الکترونیکی به دلیل اینکه بازارهای مختلف دیگری را بــرای رانت ایجاد خواهد کرد باید در زمره اشتباه دوم دولت گذاشت که بســیاری از دولتمردان بر اجرای آن ایت روز ها تأکیددارند.
همان طور که ارز 4200 تومانی بدون توجه به وضعیت تورمی اقتصاد کشور حذف شــد و جهش قیمتی در بازارها اتفاق افتاد حالا توزیع کالابرگ الکترونیک به طور بازارهای مختلف دیگری شکل خواهد داد که زمینه ساز رانت و سوءاستفاده خواهد شد.
اقدامات شتاب زده نگاهی اجمالی به تصمیمات و دستورات دولتی مبنی بر حل مشکلات موانع حکایت از اقدامات شــتاب زده از طرف دولتمردان دارد.
همان طور که مشاهده می شود دولت در ظرف مدت 6 ماه دستور می دهد که فقر مطلق ریشه کن شود؛ یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود و یا سالی یک میلیون شغل ایجاد شود اما بررسی تمامی این دستورات و وعده ها تاکنون نشان داده است که این شتاب در اجرای این اقدامات کارساز و عملی نیست! دولت در اجرای این برنامه ها بهتر اســت کمی با برنامه و بررسی بیشتری اقدام کند نه اینکه به یک باره به دســتگاه های اجرایی اعلام کند طی چند ماه فقر مطلق باید از بین برود، مگر می توان در جامعه ای که حدود 30 میلیون نفر از جمعیتش زیرخط فقر هستند، به یکباره چنین سیاستی را پیاده کرد؟
در حال حاضر حداقل حقوق و دستمزد کمی بیش از پنج میلیون تومان است و خط فقر به اذعان دولتمردان حدود 11 میلیون تومان اما سوال اینجاست که چند درصد از جامعه ما ماهانه این میزان درآمد را کسب می کنند و در چنین جامعه ای آیا عملا می توان به یک باره چنین سیاستی را پیاده کرد؟
تک نرخی کردن ارز هم یک سری پیش درآمدهایی داشت که با شرایط امروز جامعه ما همخوانی نداشت چراکه برای تحقق این سیاست میزان درآمدهای ارزی کشور باید ثبات داشته باشد.
میزان مبادلات ارزی باید متناسب با شرایط ارزی ما باشد تا بتوانیم ارز را تک نرخی کنیم؛ اما در فضایی که میزان درآمدهای ارزی ما ثبات ندارد، نمی توان ارز را تک نرخی نگاه داشت.
چه کسی پاسخگو است؟ حال سؤالی که اینجا برای بسیاری از افراد مطرح است این موضوع است که مسئولیت این تصمیمات و سیاست های غلط کیست و چرا باید مردم به دلیل آزمون وخطا عوارض این سیاست ها را پس بدهند.
در طی سال های گذشته مردم هم چنان تاوان محاســبات اشتباه دولت ها را به دوش کشیدند و همان افراد و مسئولانی که تا پیش ازاین جراحی های اقتصادی بر طبل همراهی و درست بودن این تصمیمات می کوبیدند الان چرا پاسخ مردم را نداده و در هیچ رسانه ای اشتباهات خود را به گردن نمی گیرند!
«روزنامه اقتصادی روزگار - 24 آبان 1401»
[/sect id=[file]] |