محمود جامساز
اقتصاددان
ساختار اقتصادی اکنون ایران را نمی‌توان یک نظام یا سیستم نامید.
زیرا «نظام» بر محور نظم و انضباط و سامان استوار است و تمام اجزا و ارکان آن در یک ارتباط مستحکم و وثیق با هم مرتبطند.
اما در مجموعه اقتصاد سیاسی رانتی تلاش می‌شود متغیرهای اقتصادی را تحت فرمان در راستای اهداف تعیینی هدایت کنند که به دلیل ماهیت دستورناپذیری متغیرهای اقتصادی، نتیجه معکوس حاصل می‌شود.
اقتصاد دستوری، اسباب گسست ارتباط منطقی متغیرهای اقتصادی را فراهم می‌کند که پیامد آن از هم گسیختگی و نابسامانی اقتصاد است، که امروزه به اوج خود رسیده، و به سامان کردن آن مستلزم تغییر بنیادین ساختار معیوب اقتصادیست که متصل به ساختار سیاسی است.
از مصادیق اقتصاد دستوری، قیمت گذاری دولتی است که گسست رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا را پدید آورده و به بهای کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشتی مردم و ناتوانی در تأمین نیازهای مبرم، بر قانون عرضه و تقاضا خط بطلان کشیده و در نتیجه فقیرتر شدن مردم را در پی داشته است.
بخش عمده مشکل اقتصاد ایران دقیقاً خود ساختار اقتصادی است که باید به شکل بنیادین مورد تغییر و تحول قرار گیرد.
با این اوصاف در نظر بگیرید که در این ساختار معیوب اقتصادی افرادی بدون شایستگی احراز شغل و فقر فهم مبانی علم اقتصاد و فقدان توانمندی و خلاقیت و خرد مدیریتی، در رأس امور قرار گیرند. محصول این فرایند چه خواهد بود؟
همین شرایط نابسامان و از هم گسیختگی اقتصادی امروز. لذا در تکمیل نظر آقای نیلی باید خاطر نشان ساخت که علاوه بر معضل راننده ناشی، اتومبیلمان نیز معیوب است و چنانچه کارآمدترین و متبحرترین رانندگان را نیز استخدام کنیم تا عیب و نقص اتومبیل را برطرف نکنیم یا قادر به حرکت نیستیم یا به مقصد نمی‌رسیم.
متاسفانه تجربه نشان داده است که ماشین اقتصاد ما دچار نقص فنی بزرگی است که با تغییر قطعات قابل تعمیر نیست.
لذا باید به تعویض آن همت گماشت و ماشین کارآمدی را جایگزین کرد.
بدین مفهوم که مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی ما بسیار ناکارآمد است و با تغییر یک یا دو متغیر اصلاح پذیر نیست و نیازمند تغییرات بنیادین است.
به طور مثال با افزایش دستمزدها در اقتصاد تورمی، قدرت خرید نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه در تله مارپیچ دستمزد تورم می‌افتد و افزایش دستمزد در کوره تورم حاصله ذوب می‌شود.
زیرا متغیرهای اقتصادی زنجیروار به یکدیگر مرتبطند و نمی‌توان به صورت انتزاعی یکی از آنها را تغییر داد و نتیجه مثبت گرفت.
در مجموع به نظر من یک تغییرات بنیادین و اساسی باید در ساختار اقتصاد دولتی صورت گیرد که این هم نیازمند تغییر اندیشه واپسگرایانه و دگماتیستی است.
اگر تفکر و اندیشه توسعه‌گرا و پراگماتیک در ذهن مسئولین ایجاد شود، می‌توان اقتصاد دولتی را به یک اقتصاد آزاد رقابت محور با عاملیت بخش خصوصی واقعی تبدیل کرد.
آن زمان است که باید رانندگان آگاه جهت هدایت ماشین اقتصاد در بستر یک نظام بوروکراتیک کارآمد گزینش شوند.
نظام بوروکراسی توسط ماکس وبر اندیشمند شهیر علوم اجتماعی در سال ۱۹۱۰ میلادی تئوریزه شده و کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته از آن در تأسیس یک دیوانسالاری کارآمد به منظور اداره بهتر امور دیوانی الگو برداری کرده اند.
در فرآیند استخدام و انتصاب کارمندان در نظام بوروکراسی وبر، رانت، فامیل سالاری سببی و نسبی، فساد و رشوه و سفارش جایگاهی ندارند و شایسته سالاری با‌تمام الزامات خود ملاک استخدام است.
بر این اساس چنانچه با تغییر و تحول بنیادین ساختاری هم یک نظام اقتصادی کارآمد بر اساس الزامات علم اقتصاد شکل گیرد، یعنی ماشین کارآی اقتصاد جایگزین مدل معیوب شود اما رانندگان بی صلاحیت در رأس امور قرار گیرند، چیزی تغییر نخواهد کرد و اقتصاد به سامان نخواهد رسید.
«روزنامه تجارت - 13 آذر 1401»
[/sect id=[file]] |