به نظر می‌رسد اغلب آسیب­ های موجود در حوزه خصوصی سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست های کلی اصل۴۴ است.

 

 

 

 

با وجود تحریم­ های ظالمانه اقتصادی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، مانع بزرگی را ایجاد نموده است، تکیه بر توان مدیریت داخلی، بکارگیری نیروی جوان خبره و هدایت منابع به سمت افزایش بهره‌وری در استفاده صحیح از منابع اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد.

یکی از راهکاری مهم، در جهت رشد و توسعه اقتصادی، خصوصی­سازی یا به تعبیری دیگر، واگذاری بنگاه­های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی می­ باشد.

در واقع، بخش عمومی کشور تصمیم می­­ گیرد دامنه فعالیت­های خود را محدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحد­های اقتصادی تحت تملک خود را، به مکانیزم بازار محول نماید.

اما آنچه چالش برانگیز است، نحوه خصوصی سازی و چگونگی حرکت جوامع به سمت آن می ­باشد و همچنین بررسی چرایی لزوم کوچک‌تر شدن مقیاس دولت در بخش اقتصادی به نفع بخش خصوصی، حائز اهمیت است.

 

خصوصی سازی در جهان

افزایش رقابت و بهبود در مدیریت و عملکرد بنگاه­های اقتصادى، توسعه بازارهای سرمایه داخلی، دست­یابی به تکنولوژی و منابع مالی خارجی از اهداف خصوصی سازی در برنامه ­های اقتصادی کشور­های توسعه‌یافته بوده است که به صورت عرضه عمومی سهام واحد­های دولتی، فروش خصوصی سهام و دارایی­ های شرکت­های دولتی، پیاده سازی شده است.

خصوصی سازی در کشورهای مالزی، آلمان شرقی و انگلستان، با هدف کاهش استقراض دولتی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و گسترش پایه های مالکیت، با روش­های عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارایی ها صورت گرفته است که موارد مذکور، نشان از تجربه موفق خصوصی سازی در این کشورها می­ باشد.

 

خصوصی ­سازی، در جهت رفع اثر تحریم­های اقتصادی

در ایران، شرایط تحریم اقتصادی، موجب شده که، شرکت­های خارجی حاضر به همکاری با شرکت­های دولتی و بخش­های اقتصادی در دسترس دولت، به علت تحریم ­ها و عدم وجود کانال‌های مالی برای مبادلات ارزی، نباشند.

راهکار مناسب برای بی‌اثر نمودن و خنثی سازی تحریم‌ها، اجازه ورود بخش خصوصی به اقتصاد و مذاکرات با شرکت­های خارجی است که فارغ از مسائل حاکمیتی، سیاسی، تحریم­ ها و محدودیت­ های کانال­ های مالی،  فضای همکاری و مساعدت فراهم خواهد شد.

بخش خصوصی با روش‌ها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای ثبت شده در کشورهای دیگر می تواند در جهت رفع تحریم­ های اقتصادی موثر باشد.

بخش خصوصی با توجه به دخالت اهداف اجتماعی و غیر اقتصادی دولت، در فعالیت شرکت­­­ ها و به‌دور از قوانین و آیین نامه­ های پیچیده دولتی که امکان اتخاذ تصمیم کارآمد را برای مدیران آن محدود می ­سازد، می‌تواند بستر مناسبی را برای مبادلات ارزی با شرکت­های خارجی، فراهم کند.

 

آسیب شناسی خصوصی ­سازی در ایران

عوامل متعددی، ایجاد فضای واقعی خصوصی ­سازی در ایران را، مختل کرده ­اند از جمله این عوامل عبارتنداز:

  1. تعیین فرصت­های زمانی کوتاه برای واگذاری­ها بدون توجه به ظرفیت اقتصاد ملی

تعدد شرکت­ها برای واگذاری ضمن ایجاد شتابزدگی ­در­ اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شده ­است آنچه که از واگذاری­ها مورد انتظار بوده محقق نشود.

برای نمونه حدود 402 شرکت در گروه یک قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل 44 قانون اساسی که دامنه وسیعی از فعالیت­های اقتصادی را شامل می­ شود، شناسایی شده ­است.

آیا در بازار بورس و بخش خصوصی، چنین توانمندی و ظرفیتی وجود دارد که بتواند، 402 شرکت را تا پایان برنامه چهارم توسعه در خود بپذیرد؟

 

  1. عدم اعتماد کافی دولت به بخش خصوصی

در موضوع کاستن بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی  و توانمندی‌­های آن وجود ندارد که بخش خصوصی می­ تواند خیلی از کارها را انجام دهد؛ حتی دولت درباره شرکت­ های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست­ های کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکت‌ها نیست و تعادل بازار را هم بهم می­‌زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می دهد؛ در حالی که در کشورهای دنیا این موضوع کاملا جا افتاده است که علاقمندی بخش خصوصی برای اشتغال ­زایی و کار در حوزه­ های متعدد، از جمله محیط زیست، ایرادی ندارد.

 

  1. محیط نامناسب کسب و کار

بخش خصوصی به علت محدودیت های­ مالی، به سهولت در هر زمینه ای سرمایه­ گذاری نمی‌کند.

محیط نامناسب کسب و کار، سبب می‌شود تا جذب سرمایه ­گذاری خارجی کافی و انتقال تکنولوژی با محدودیت مواجه شود و شرکت ­ها به سمت بازارهای کاذب و سودآور، تمایل پیدا کنند.

باوجود فوق الذکر، بخش خصوصی، نسبت به واگذاری­ها اطمینان کافی نخواهد داشت.

از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار در خصوصی سازی، بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور، عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زاید، رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت، عدم همراهی و بعضا کارشکنی برخی دستگاهها و مشکلات اجرایی و ضعف در ضمانت اجرا را می توان نام برد.

برای مثال شرکتی توسط نهاد مجری، واگذار می شود؛ اما پس از واگذاری همچنان نهاد مجری به این واگذاری ایراد می‌گیرد و مصوبات آن را لغو می کند؛ این کار اطمینان بازار را از بین خواهد برد و با وجود این، هزینه و وقت مدیریتی شرکت، تلف می‌شود.

در صورت فسخ چنین قرار­دادی، نه تنها از چنین سرمایه گذاری زیان می‌بیند بلکه به دلیل ایجاد فضای بی‌اعتمادی، سعی می‌کند در سرمایه گذاری‌های مشابه هم ورود نکند.

 

جمع‌بندی و پیشنهاد

به نظر می‌رسد اغلب آسیب ­های موجود در حوزه خصوصی سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست های کلی اصل44 است.

می­ توان با تاکید بر ثبات در احکام قانون و پرهیز از هرگونه تغییر و اصلاح فرایند­ها، روش­های اجرایی گذشته را، آسیب شناسی کرده و بر پایه همین آسیب­ شناسی، مسیر درستی انتخاب کرد.

اگر اولویت دولت در واگذاری­ها، از صرف کسب درآمد و تامین بودجه، به واگذاری­های صحیح در قالب توانمند سازی مطابق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییر کند، مشکلات خصوصی سازی نیز رفع خواهد شد.

 

 

«خبرگزاری تسنیم/پژوهشگر کمیته موانع حقوقی دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید - 30 فروردین 1400»

 

 

   تاریخ ثبت: 1400/01/30     |     تعداد بازدید:70 [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |