ضرورت پرهیز از مدیریت جزیره ای

تأکید رئیس جمهور بر اصلاح ساختار گمرکات  

 

 

 

 

رئیس‌جمهــور بــا تأ کیــد بــر ورود بخــش خصوصــی بــه مدیریــت گمــرکات و تعطیلی واحدهــای کم‌ بازده، خواســتار اصلاح ســاختار، تجمیع مأموریت‌ها شــده اســت.

 

 

 

 

 

کارشناســان معتقدنــد تجمیــع وظایــف و مأموریت‌هــای گمرکــی در یــک ســاختار منســجم، می‌توانــد موجــب انســجام سیاست‌گذاری منابع انسانی نیزشود.

 

در جلســه‌ای کــه بــا حضــور جمعــی از مدیــران وزارت اقتصــاد کشــور برگــزار شــد، رئیس‌ جمهــور در وا کنــش بــه گزارش یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی در باره گمرک‌هــای غیرفعــال، بــر ضــرورت بازنگری اساســی در ســاختار و مدیریــت گمــرکات تأ کید کرد.

 

وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری حدا کثری از ظرفیت‌هــای غیــر دولتی گفت: «در گمرک، بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و در آن گمرک‌هایی که بخش خصوصی نتوانســت به ســودآوری برســد، آن گمرک‌ها را تعطیل کنیــد.»

 

رئیس‌جمهــور همچنیــن خطــاب بــه مســئولان اقتصــادی کشــور بــر اهمیــت توجــه ویــژه بــه بازارهــای صادراتــی آسیــای مرکزی و افغانســتان تأکید کرده و خواســتار برنامه‌ریزی دقیق برای حضور مؤثر در این بازارها شد.

 

 

ضــرورت تجمیــع وظایــف و پرهیــز از مدیریت جزیره ای

 

کارشناســان معتقدنــد تجمیــع وظایــف و مأموریت‌هــای گمرکــی در یــک ســاختار منســجم، می‌توانــد موجــب انســجام سیاســت‌گذاری منابــع انســانی، ارتقــای بهــره‌وری بودجــه و هماهنگــی راهبردی در سطح کلان شود.

 

در شــرایطی کــه بخشــی از مدیریــت کشــور به‌صــورت جزیــره‌ای و ناهماهنــگ عمــل می‌کنــد، ایــن اقدام می‌توانــد مبنای ایجاد هم‌افــزایی واقعــی و کارآمــد در بدنــه دولــت باشد.

 

بــر اســاس ایــن دیــدگاه، به‌ جــای اتخــاذ تصمیمــات موقتــی مانند تعطیلی پایتخت یــا اعمــال محدودیت‌هــای مقطعــی، بایــد واحدهــای غیرضــروری و کم‌بــازده دولتــی را به ‌صــورت دائمــی حــذف کــرد.

 

بــه بــاور ایــن تحلیــل، تعطیلی‌هــای موقــت، چــاره بحران نیســت، اما اصلاح ســاختار و حذف واحدهــای زائــد می‌تواند گامی مؤثر در رفع بخشــی از ناترازی‌هــا، کاهــش هزینه‌هــا و بهبود بهره‌وری ملی باشد.

 

 

مشــکل گمــرکات کم بــازده و بی توجیــه اقتصادی

 

یکی از مصادیق ســاختارهای نا کارآمد، در حــوزه گمــرکات مشــاهده می‌شــود.

 

ایجاد و نگهداری واحدهای گمرکی در مناطق فاقد ظرفیــت تجــاری واقعــی، علاوه بــر هزینه‌بــر بــودن، بــه هدر رفــت منابــع مالــی و انســانی منجر شده است.

 

بسیاری از این واحدها عملا تأثیر ملموسی در بهبــود زنجیــره تجــارت خارجــی کشــور ندارنــد و تنهــا بــار مالــی و اداری بــر دوش دولت می‌گذارند.

 

در کنــار ایــن مشــکلات، برخــی رویه‌هــای قدیمــی و غلــط موجــب شــده تــا منابــع انســانی نیــز بــا چالش‌هــای جــدی مواجــه شــوند.

 

نیروهای دلســوز، به ‌دلیل ســاختار نامتناســب و ناکارآمــد، بــه حاشیــه رانــده شــده و انگیــزه خــود را از دســت داده‌انــد؛ مســئله‌ای کــه نهایــتا بــه کاهــش کارایی و تحمیــل هزینه‌هــای مضاعف بر بدنه دولت می‌انجامد.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی اسکناس - 22 مرداد 1404

دیدگاه کاربران