مخالفت بانک مرکزی با تک نرخی سازی ارز
چرا وزیر اقتصاد ایده امتیاز صادراتی مصوبه دولت را رد کرد؟ 
نشســت اخیر شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصــی بار دیگر صحنه بروز اختلاف نظر جدی میان سه دستگاه کلیدی کشور در حوزه سیاست های ارزی شد؛ جایی که وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در مقابل بانک مرکزی قرار گرفتند و نظرات دوگانه ای در مورد امکان تک نرخی کردن ارز مطرح کردند.
صالح عسگری، نماینده بانک مرکزی، در این نشست با اشاره به ساختار صــادرات و واردات ایــران گفت: عمده صادرات ما شــامل مواد خام و نیمه خام اســت و در مقابل، واردات کشــور بیشــتر کالاهای تمام شده محسوب می شــود.
این عدم همگنی کالاهای وارداتی و صادراتی، اجازه تک نرخــی شــدن ارز را به ما نمی دهد.
او توضیــح داد که بیش از 70 درصد واردات ایران مواد اولیه و کالاهای اساسی حساس به قیمت است و در مقابل، 30 درصد دیگر واردات کشــندگی قیمتی بالایی دارند.
به گفته او همین تفاوت، یکی از دلایل اصلی شکســت سیاست تک نرخی شدن در گذشته بوده است.
نماینده بانک مرکزی در ادامــه از طرح اعطای امتیاز صادراتی به عنوان راه حل پیشنهادی یاد کرد؛ طرحی که قرار است با مدیریت وزارت صمت و ســازمان توسعه تجارت اجرا شود.
بر اساس این مدل، مطابق با اهداف صادراتــی و 11 مؤلفه دیگــر، به صادرکنندگان امتیــاز اختصاص داده می شود تا موضوع ارز از موضوع کالا جدا شود.
اما این پیشنهاد با واکنش تند تیم اقتصادی دولت روبه رو شــد.
وزیر اقتصاد در مخالفت با این ایده گفت: امتیاز صادراتی یعنی ایجاد چندین بازار دیگر و ســپردن قدرت تصمیم گیری به مدیر دولتی.
این ایده هیچ چیزی جز رانت و فســاد به همراه نخواهد داشت.
در ادامه جلســه، دهقان دهنوی نیز نســبت به طــرح امتیاز صادراتی هشدار داد و تأکید کرد: «امتیاز صادراتی یک ابزار تجاری است و اجازه نمی دهیــم این ابزار به ابزار ارزی تبدیل شــود.»
به گفته او، انحراف در کارکرد ابزارها نه تنها به مدیریت بازار کمکی نخواهد کرد بلکه مشکلات بیشتری برای بخش تجارت و تولید کشــور ایجاد می کند.
اختلاف نظر میان بانک مرکزی از یک ســو و وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت از سوی دیگر، نشان دهنده شکاف جدی در نگاه به آینده سیاست ارزی کشور اســت.
بانک مرکزی بر مبنای ساختار صادرات و واردات کنونی، امکان تک نرخی کردن ارز را غیرممکن می داند و به دنبال ابزارهایی چون امتیاز صادراتی اســت.
در مقابل، وزارت اقتصاد و تیم تجاری دولت، این ابزار را منشأ رانت و فساد می دانند و بر ضرورت پرهیز از ایجاد بازارهای چندگانــه دیگر تأکیــد می کنند.
با توجه به حساســیت وضعیت ارزی کشور و ضرورت هماهنگی میان نهادهای سیاست گذار، به نظر می رسد جمع بنــدی و اتخاذ رویکرد واحد در این حوزه بیش از هر زمان دیگری اهمیــت دارد؛ چرا که ادامه اختلاف نظرها می تواند به تعمیق بی ثباتی در بازار ارز و تداوم چندنرخی شــدن دامن بزند.
گفتنی است، مطابق بند ن قانون بودجه 1404 ـ دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ انعقــاد پیمان های دوجانبه پولــی با طرف های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشــورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می شوند.
2ـ ایجاد مشــوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشــاورزی، صنایع دســتی و صنایع دانش بنیان براســاس آیین نامه تنظیمی که توســط بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایــران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تأیید هیأت وزیران می رسد.