ساختار عریض و طویل بوروکراسی کشور

دولت بزرگ و ســاختار بوروکراتیک عریض و طویل، یکی از معضلاتی اســت که همواره اقتصاددانان و صاحبنظران بر آن انگشــت گذارده و آن را زمینه ساز مصائب و موانع متعدد برای فعالان اقتصادی می دانند.

در همین راستا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «کشوری مانند ژاپن با آن شرایط اقتصادی مشخص تنها۳۵٠ هزار نفر کارمند دولتی دارد، حال این که دولت ایران حدود ۵ میلیون نفر حقوق بگیر دارد.»

منوچهر متکی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در مراسم دهمین اجلاس طرح انتخاب ملی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشورمان جدی نیست و جدی گرفته نمی شود، اظهار داشت: «وظیفه و تکلیف خود می دانیم که بخش خصوصی و اقتصاد کشور کمک کنیم، اما برای حمایت باید دو تومور اقتصاد را درمان کنیم.»

وی ادامه داد: تومور اول اقتصاد ایران بزرگ بودن دولت اســت، در حال حاضر کشــوری مانند نروژ گردش مالی ۲٠٠ میلیارد دلاری دارد و بیشــترین درآمد آن با نفت و کشــاورزی به دســت می آید، اما تمام کارمند دولتی این کشــور تنها ۸ هزار نفر است.

همچنین کشوری مانند ژاپن با آن شرایط اقتصادی مشخص تنها ۳۵٠ هزار نفر کارمند دولتی دارد، حال اینکه دولت ایران حدود ۵ میلیون نفر حقوق بگیر دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پایان ماه دولت این مشکل را دارد که یارانه و حقوق را چگونه تأمین کند، چرا که ارز حاصل از منابع اصلی به امورات جاری هزینه می شود.

اولین سنگر اقتصاد، صادرکنندگان هستند.

هرچند صادرکنندگان ارزآوری دارند، اما اختیار استفاده شایسته آن را ندارند.

بنده مخالف تعهدات صادراتی نیستم، اما باید حرف های آن ها هم شنیده شود.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی تا زمانی که خودش را جدی نگرفته باشد، جدی گرفته نمی شود.

باید نگاه رهبری در باره اصل ۴۴ جدی گرفته شود و باید فعالان بخش خصوصی را به جلسات مهم و تصمیم سازی دعوت کنیم و حرف های آن ها شنیده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این که فعالان اقتصادی باید در میدان باشــند و ســنگر اول اقتصاد هستند، اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی صادرکنندگان مقررات و ممنوعیت های خلق الساعه است، دولت باید اولویت واردات و صادرات را تعیین کند و آن را تغییر ندهد.

نباید در حوزه صادرات ممنوعیت یکباره داشته باشیم، چرا که صادرکنندگان به سختی در بازار پیدا می کنند و شرط مشتری هم استمرار کالارسانی است و تغییر این رویه های صادراتی سیاست غلطی است.