بانک های سالم اثر سازنده ای بر رشد اقتصاد کشور دارند !

بانک ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازنده ای بر رشد اقتصادی، خواهند داشت، اما اگر بانکی از نسبت های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد شد.

محمد شیریجیان با اشاره به آثار مخرب بانک ها و موسسات مالی ناتراز در عرصه اقتصاد ملی تصریح کرد: بانک ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازنده ای بر رشد اقتصادی، کمک غیر تورمی به تامین مالی تولید و در نهایت اثر سازنده ای بر کنترل تورم خواهند داشت، اما اگر بانکی از نسبت های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود حتما تامین مالی که توسط آن انجام می شود غیر تورمی نیست و تامین مالی با کیفیتی نخواهد داشت.

بنابراین از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانک ها و موسسات مالی ناتراز از تامین مالی بی کیفیت این بنگاه ها آغاز می شود، افزود: بانک ها و موسسات مالی مهمترین کانال انتقال سیاست های پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزار های سیاست های پولی هستند، چون زمانی که سیاستگذار از ابزار هایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه و یا دیگر ابزار ها و سیاست های پولی استفاده می کند مهمترین بازیگران اجرای این ابزار بانک ها و موسسات اعتباری هستند.

شیریجیان خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر بانکی از شاخص های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثر بخش سیاست های پولی خواهد داشت و اثر بخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست های پولی، بهبود متغیر های اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانک ها و موسسات مالی نسبت های نظارتی مناسبی نداشته باشند تبدیل به عامل اختلال در سیاست های پولی خواهند شد.

وی افزود: یکی از مهمترین ابزار هایی که امروزه تمامی بانک های مرکزی برای اجرای سیاست های پولی و کنترل تورم پیاده سازی می کند استفاده از ابزار نرخ سود است، بانک ها در شرایط ناترازی دستاورد اجرای این سیاست ها را به عکس خود تبدیل می کنند چرا که همزمان با افزایش نرخ سود اگر بانکی با ناترازی نقدینگی مواجه باشد از یک طرف سود سپرده های خود را با نرخ بالاتری باید پرداخت کند.

به عبارتی جریان خروجی نقدینگی بیشتری دارد ولی از طرف دیگر، چون تسهیلات در سمت راست ترازنامه از نقدپذیری لازم برخوردار نیست عملا جریان امحای نقدینگی اتفاق نمی افتد.

چرا که از یک طرف بانک به دلیل افزایش نرخ سود سپرده، سود بالاتری پرداخت می کند و از طرف دیگر، چون تسهیلات پرداختی این بانک با کیفیت و جاری نیست و یا دارایی های موسسه به اموالی نظیر ملک تبدیل شده که از جریان مناسب نقدینگی برخوردار نیست نمی تواند پرداخت سود سپرده را از محل درآمد دارایی هایش تامین کند.

لذا این روند به اضافه برداشت از بانک مرکزی تبدیل می شود و این روند منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم می شود.

وی تصریح کرد: زمانی که سیاستگذار تصمیم به استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی می گیرد، اگر بانکی از ذخایر مازاد لازم برخوردار نباشد این افزایش سپرده قانونی که باید اثر انقباضی و کنترلی بر نقدینگی داشته باشد و بتواند در نهایت تورم را کنترل کند تبدیل به برداشت از منابع بانک مرکزی می شود و افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم را به دنبال دارد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: به این ترتیب وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد آثار بسیار سوء نقدینگی و آثار تورمی دارد رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند لذا این بانک یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به این اضافه برداشت و ناترازی نشود یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و در نهایت تورم خشکانده شود.

وی گفت: براساس استاندارد های بین المللی نسبت کفایت سرمایه بانک ها ۱۳ درصد تعریف شده است و این استاندارد با این هدف طراحی شده که بانک ها بتوانند نقش سازنده ای در فضای اقتصادی کشور داشته باشند.

بر همین اساس بانک مرکزی طی سال های اخیر حداقل نسبت کفایت سرمایه برای شبکه بانکی را هشت درصد تعیین کرده است.

در این شرایط وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی ۶۰۰ درصد است، بیانگر این واقعیت است که این بانک نه تنها نقش سازنده ای در سیاست های پولی ندارد بلکه ادامه فعالیت آن اثر مخربی در اعمال این سیاست ها به دنبال دارد.

شیریجیان خاطرنشان کرد: زمانی که به دلیل اضافه برداشت یک بانک میزان پایه پولی کشور حداقل ۳۰۰ همت افزایش می یابد این بانک نمی تواند نقش سازنده ای در اجرای سیاست های پولی و مدیریت موثر متغیر های کلان اقتصادی داشته باشد، چون باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت آثار تورمی دارد و یا بانکی با زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت مشخص است که کسب و کار سالمی ندارد چرا که با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدینگی شده و منجر به خلق دارایی شده است.