بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند
رییس کل بانک مرکزی: 
دارایی های بانک منحله آینده بسیار گسترده است و بیش از 3450 قلم به اصطلاح دارایی بانک شناسایی شده و در اختیار ما قرار دارد و برخی از این دارایی ها امروز مشتریانی دارد و کارها به خوبی پیش می رود.
محمدرضا فرزین در آیین رونمایی از «سامانه یکپارچه نظارت» بانک مرکزی اظهار داشت: نظام بانکی اگر نتواند در فرآیند تأمین مالی، نتواند نقش خود را ایفا کند، کشــور اصلا قابل اداره نیست زیرا این بانک ها هســتند که تمام وظیفه مالی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور بر عهده گرفته اند.
وی با یــادآوری اینکه تمام فرآیند انتقال پول که در دنیا انجام می شــود، توسط نظام بانکی و فعالان نظام مالی انجام می شود، به برخی مشکلات شبکه بانکی اشاره کرد و افزود: تا این اشکالات حل نشود، نمی توانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه در برنامه اصلاح نظام بانکی می بایست بانک ها در 6 دسته تخصصی جانمایی شوند، از نهایی شدن اساسنامه آنها خبر داد تا در قالب بانک جامع، بانک توســعه ای، بانک تخصصی، بانک قرض الحسنه و بانک تجاری فعالیت کنند.
فرزیــن در عین حال گفت که رسیدن به این نقطه یک دوره انتقال دارد که حدود دو سال طول می کشد و نمی توان به سرعت این تقسیم بندی را اجرایی کرد.
وی با برشــمردن مزیت تخصصی شدن بانک ها، اظهار داشت: اگر بانکی می خواهد تخصصی شود باید در حوزه تخصصی خودش سرمایه گذاری کند و با این کار تکلیف بنگاه داری مشــخص می شــود؛ اگر بانکی در قالب توســعه ای قرار گرفت، می تواند بنگاه داری کند ولی اگر بانکی تجاری شــد، نمی تواند بنــگاه داری کند و باید با مقررات جدید ارزیابی شــود.
رئیس کل بانک مرکزی بنگاه داری بانک ها را از موضوعات اساسی نظام بانکی کشور برشمرد و گفت: بسیاری از بانک ها نباید بنگاه داری کنند و مدیران بانک ها هم باید نظارت کنند تا لایه لایه شرکت زدن در بانک ها متوقف شود.
فرزین با اشــاره به نقش نظــارتی بانک مرکــزی در جلوگیری از بنگاهداری بانک ها افزود: بانک هایی که اکنون بیش از اندازه در حوزه بنگاه داری هستند، باید به سرعت از این موضوع خارج شوند چون اگر دیر خارج شوند، هزینه های زیادی به بانک هایشان تحمیل خواهد شد.
وی افزود: ما اکنون صندوق ضمانت سپرده ها را ایجاد کرده ایم و اگر بانکها از بنگاهداری خارج نشوند، مجبور می شویم اینها را با قیمت هایی بگیریم که کمتر از قیمت بازار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع ســهامداری بانک ها اشاره کرد: مسأله ســهام داری بانک ها سبب عدم شفافیت شده و باید سریعتر تعیین تکلیف شــود خصوصا بانک های غیر دولــتی؛ ما باید بدانیم ســهامدار هر بانک چه شخصی است و آن شخص اگر قانونی است از بانک مرکزی مجوز بگیرد تا بدانیم در بانک ایکس طرف حساب ما در بانک مرکزی چه شخصی است.
فرزین با انتقاد از اینکه اکنون معاملات به صورت غیر شفاف صورت می گیرد و ما نمی دانیم بانک متعلق به چه کسی است، افزود: برای رفع این مشکه سامانه ای را هم طراحی کرده ایم و اگر کسی را تشخیص دادیم که می تواند سهامدار بانک باشد، آماده ایم 33 درصد سهام بانک را به او بدهیم اما باید پاسخگوی اقدامات بانک باشد.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید تکلیف ســهام داری و شمولیت مالی را روشن کند، ادامه داد: سؤال این است که ما با چه کسی طرف حسابیم؟
آن مدیری که در بانک مسئولیت دارد، باید مشخص باشد طرف حســاب او کدام سهام دار است و ســهام داری که بانک را اداره می کند، دقیقا چه کسی است و در برابر چه نهادی باید پاسخ گو باشد.
وی با یادآوری اینکه قانون بانک مرکزی تفاوتی میان ســهام داری دولتی و غیردولتی قائل نشده است، افزود: بنابراین، تکالیف بانک های غیردولتی و دولتی یکسان است، بنابراین مدیران فعلی بانک های دولتی و نیمه دولتی باید با سهام داران خود تعامل لازم را برقرار کنند تا موضوع سهام داری تعیین تکلیف شود و ما باید بدانیم دقیقا با چه سهامدارانی رو به رو هستیم و مقررات را به طور یکسان برای همه بانک ها اجرا کنیم.
فرزین با تاکید بر اینکه شــمولیت مالی و دسترسی عادلانه مردم در سراســر کشــور به خدمات بانکی را مهم دانست و افزود: بانک ها باید بتوانند خدمات خود را در تمامی نقاط ایران به صورت یکنواخت ارائه دهند به گونه ای که افراد در دورترین مناطق کشــور نیز به سادگی از خدمات بانکی بهره مند شوند.
وی در عین حال نظام بانکی را از از نظر شــاخص شمولیت مالی در مطلوب دانست و ادامه داد مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نسبتا بانک های ما گستردگی و تراکنش خوبی دارند و حتی شبکه شاپرک بسیار تراکنش خوبی دارد و در اقصی نقاط کشــور می تواند به همه ایرانیان خدمت اداره کند.
رئیس کل بانک مرکزی بر افزایش اختیارات شعب استانی بانک ها تاکید کرد و گفت: به تازگی در حال افزایش اختیارات شعب را در استان ها هستیم زیرا بسیاری از بنگاهها که در استان ها و شهرهای کوچک هستند، منابع خود را به تهران می آورند که کار درستی نیست.
وی با انتقاد از اینکه 60 درصد منابع پولی کشور در تهران است افزود: برای اصلاح این عدد باید اختیارات شعب و استان ها را افزایش دهیم تا بنگاهها برای دریافت خدمات مالی مجبور نشوند به تهران مراجعه کنند.
فرزین خاطر نشان کرد: این موضوع را در هیات دولت هم اعلام کردم و با تصویب رییس جمهور قرار اســت ابلاغ شود تا هلدینگ هایی که شرکت هایشان در شهرستان ها قرار دارد، تلاش کنند که پول هایشان در استان بماند و تمرکز پولها در تهران نباشد و مالیاتش را هم در همان استان بپردازد.
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع بانک آینده و آغاز فرآیند گزیر آن اشاره کرد و گفت: مدت بسیار زیادی بود که ما قصد اصلاح این بانک را داشتیم اما امکان پذیر نشد به دلایل بسیار مختلفی که فرصت نیست به آن بپردازم و در نهایت برای آن هیات گزیر تشکیل شد و روز جمعه بعد از اعلام انحلال آن نخستین جلسه هیات تشکیل شد.
فرزین به تشکیل هفت کمیته تحت نظر این هیات گزیر برای تعیین تکلیف مسائل بانک منحله آینده اشاره کرد و افزود: موضوع کارکنان، هم موضوع سهامداران خرد، هم موضوع سهامداران عمده، هم موضوع سپرده گذاران، هم موضوع دارایی ها، هم موضوع شرکت ها در این هیات مورد بررسی قرار گرفت و قرار است هیات گزیر ماهانه به افکار عمومی در باره اقداماتش گزارش دهد تا مردم در جریان مراحل انحلال و گزیر بانک آینده قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه گزارشی هم از اقدامات انجام شده به سران سه قوه و دستگاههای مسئول ارایه شده است، اظهار داشت: دارایی های بانک منحله آینده بسیار گسترده است و بیش از 3450 قلم به اصطلاح دارایی بانک شناسایی شده و در اختیار ما قرار دارد.
وی با بیان اینکه یک هیات سه نفره متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور یا نمایندگانشان جلسات را تشکیل دهند تا هیات کارشــناسی برای ارزش گذاری دارایی ها تشکیل دهند، افــزود: برخی از این دارایی ها امروز مشــتریانی دارد و کارها به خوبی پیش می رود.
رئیس کل بانک مرکزی به تعیین هیات سرپرستی در موسسه ملل نیز اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر، در باره مؤسسه مالی و اعتباری ملل، ماده 30 قانون بانک مرکزی اعمال شــده است؛ ماده 30 به این معناست که اختیارات هیات مدیره، هیات عامل و مجمع مؤسسه سلب شده و این اختیارات به هیئت عالی بانک مرکزی منتقل می شود.
فرزین با بیان اینکه هیات سرپرستی بلافاصله کار خود را برای اصلاح امور این موسسه آغاز کرده است، افزود: گزارش هایی که تاکنون دریافت کرده ایم نشــان می دهد فرایند کار به خوبی پیش می رود و امیدواریم اصلاحات مورد نظر در مؤسسه ملل به زودی انجام شود.
وی یادآور شد: این برنامه اصلاحی حدود 2 سال پیش به مؤسسه ارائه شده بود، اما متأسفانه اقدام مؤثری برای اجرای آن انجام نشد.
به همین دلیل، بانک مرکزی ناچار شــد به سمت اجرای ماده 30 حرکت کند.
اکنون هیات سرپرستی با اختیارات کامل، امور مؤسسه را در دست دارد و وارد بررسی های اجرایی شده است.
به عنوان نمونه، این مؤسسه ییش از 300 شعبه دارد که بخش زیادی از آن ها اجاره ای است؛ بنابراین، در حال حاضر تعیین تکلیف وضعیت شعب در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطر نشــان کرد: دو نوع ناترازی داریم یکی ناترازی نقدینگی اســت و دیگری درآمد-هزینه است؛ هر دوی اینها باید در یک بانک اصلاح شود تا به ثبات برسد؛ شاخص هایی که ارائه شده، نشان می دهد فرآیند نظام بانکی رو به اصلاح است اما اشکالات زیادی هنوز هست که بخشی از آن به اقتصاد کشور برمی گردد.