اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی تنها راه چاره برای مقابله با بحرانهای اقتصادی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی: 
تنها راه و چاره برونرفت از شرایط بحرانی اقتصادی، ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش ملی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ابتدا ضمن تشکر از رئیسجمهور و ارگانهای مرتبط با بودجهریزی برای انجام گامهای توسعهای در کشور، گفت: میخواهم صحبت خود را از زاویه دید کسی که در حوزه اقتصاد کلان کار میکند، آغاز کنم؛ اگر به وظایف دولتها، نگاه کنیم متوجه می شویم که ارائه خدمات خصوصی و عمومی از وظایف دولت مبتنی بابت این خدمات نیز هزینهها یی دریافت می شود.
هزینه هایی در قالب مالیات، پول نفت که عملاً از مردم گرفته می شود و البته بابت این هزینه ها نیز باید به مردم پاسخگو باشیم، اگر خدماتی که ارائه میشود از بهرهوری بالا و کافی برخوردار نباشد، مجبور می شویم هزینه بیشتری از مردم دریافت کنیم و به دنبال آن، خدمات کمتری نیز ارائه می شود.
مدنی زاده، در همین راستا ادامه داد: در نتیجه چنین عملکردی، رضایت مردم کمتر خواهد شد و همچنین برای اخذ هزینه بیشتر، باید مالیات بیشتری دریافت شود، یا در قالب بدهی از مردم گرفته شود و یا در نهایت پول چاپ شود که این هزینه ها تأمین بشود.
نکته اینجاست که اگر از مردم مالیات بیشتری بگیریم، نارضایتی را به دنبال خواهد داشت و اگر از بنگاههای فعالان اقتصادی مالیات بیشتری بگیریم، میزان فعالیت و تولید آنها، کاهش پیدا میکند.
در نتیجه چنین فرایندی، تولید کل اقتصاد، کاهش پیدا خواهد کرد، به دنبال آن، درآمد کل کشور کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه، درآمد خانوارها، کاهش پیدا می کند و مجدداً این تأثیر غیرمستقیم بر سفره مردم، نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.
از طرف دیگر، اگر از طریق مالیات، دریافت نکنیم و از طریق پول نفت، این هزینه را تأمین کنیم که این پول برای همه مردم بوده است به محل تأمین خدمات بیکیفیت تبدیل می شود، اگر هم از طریق بدهیها، تأمین شود در نهایت بهجای اینکه مبلغ و منابع زیادی به تولید اختصاص داده شود، دولت در قالب بدهی، جمع آوری میکند و می برد.
اگر هم به چاپ پول بپردازیم که سالیان سال هم در حال انجام هستیم به افزایش نرخ ارز و تورم منجر شده و به مردم فشار بسیاری وارد میشود.
وی به با اشاره به اینکه اگر در مجموعه دولت، به ارائه خدمات بیکیفیت به مردم بپردازیم، تبعات بسیاری بر زندگی مردم دارد، افزود: در چنین شرایطی، اگر به مردم خدمات بی کیفیت ارائه شود، علاوه بر اینکه باعث افزایش نارضایتی خواهیم شد، با کاهش درآمد کشور، افزایش تورم و کاهش رشد تولید و رشد اقتصادی، مواجه خواهیم شد.
اگر می خواهیم از چنین وضعیتی خارج شویم، چارهای جز ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، به اشاره به برخی راهکارهای عملیاتی، گفت: در وهله اول، باید هزینههای دولت کاهش پیدا کند و بهرهوری هزینهکرد، افزایش بیاید تا فشاری که به بانک مرکزی برای چاپ پول و فشاری که به نظام بدهی و نظام بانکی و اوراق کشور وارد می شود و باعث کاهش سرمایهگذاریها می شود، کنترل شود.
تنها راه کاهش هزینههای دولت و افزایش بهرهوری هزینهکرد کشور، بودجهبندی مبتنیبر عملکرد است.
یکی از محورهایی که همیشه در سازمان برنامه و بودجه، مطرح بوده همین بودجهریزی مبتنیبر عملکرد است.
مدنیزاده به مزایای مهم و تاثیرگذار بودجهبندی مبتنیبر عملکرد، پرداخت و توضیح داد: ایجاد انضباط مالی، کاهش انگیزه برای هزینههای غیرضروری، از بینبردن رفتارهای بودجهسوزی، تبدیل کنترلهای مالی از شرایط صوری به واقعی، بهبود تخصیص منابع و اولویتبندی و اولویتبندی هدفمندتر منابع، مرتبط سازی برنامههای توسعهای کشور با بودجه، کاهش کسری بودجه، تقویت پایداری مالی دولت، ارتقای اعتماد عمومی در اثر افزایش سطح کیفیت خدمات ارائه شده از سمت دولت، از جمله مواردی است که در اثر مبتنیبر عملکرد، اتفاق میافتد.
وی با اشاره به برخی تاثیرات جانبی بودجهریزی مبتنیبر عملکرد، فعالشدن بخش خصوصی را از جمله مهمترین تاثیرات این نوع بودجهریزی، دانست و گفت: در اثر برونسپاریهایی که با بودجه بندی مبتنی بر عملکرد، رخ میدهد، بخش خصوصی و مشارکت مردمی در ارائه خدمات بهتر اتفاق می افتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در باره چالشهایی که برای اجراییکردن بودجه بندی مبتنیبر عملکرد در کشور وجود دارد، گفت: در ابتدا، نیاز به دادههای منظم، جامع و شفاف و یک نظام اطلاعاتی درست برای پیادهسازی بودجه بندی مبتنی بر عملکرد داریم که در حال حاضر در بخش عمومی کشور چنین نظام دادهای وجود ندارد.
تعریف شاخصها، یکی دیگر از مشکلات و چالشهاست.
برای تک تک واحدها در بخش کلان مانند آموزش و پرورش، امور مالیاتی، بهداشت و درمان، شاخصهایی تعیین می شود.
بسیاری از خدماتی که در بخش عمومی ارائه می شود، شاخصپذیر نیستند، در واقع کیفی هستند و نمی توان آنها را با شاخصهای کمّی، اندازهگیری کرد.
مقاومتهای نهادی و ساختاری در دستگاههای دولتی نیز یکی دیگر از چالشها است.
وقتی چنین بودجه بندی میخواهد اجرا بشود، بسیاری از مدیران، مقاومت میکنند و اجازه پیادهسازی این موضوع را نمی دهند.
محدودیتهای قانونی نیز یکی دیگر از مشکلات است که باید آنها را رفع کرد.
برای نمونه قوانین استخدامی و نظام هماهنگی پرداخت یکی از این محدودیتها است.
وی در راستای الزامات طرح بودجه بندی مبتنیبر عملکرد، اشاره کرد: اولین الزام، اصلاحات قانونی است، دوم یکسری داراییها و بدهیهای دولت است که باید تقویم شوند.
ما نیازمند پیادهسازی تعهدی هستیم که بتوانیم هزینه بهای تمامشده خدمات دولتی را دقیق محاسبه کنیم مثلا بتوانیم هزینه استهلاک را حساب کنیم.
یکی دیگر از الزامات این طرح، بحث شمولیت بودجه است؛ بخش کوچکی از خدماتی که در مجموعه دولت و نهادها ارائه می شود، سند بودجه است و بخش بزرگی از مقادیر آن، فرابودجه و خارج از بودجه است.
برای نمونه حدود معادل ۲۰۰ میلیارد دلار، ارزش نفت و گازی در طول یک سال است، از این مقدار نزدیک به ۲۵۰ همت(هزارمیلیارد تومان) بهعنوان سهم دولت، در قانون برنامه و بودجه ذکر می شود، اما مابقی آن کجاست؟
چگونه هزینه می شود؟
توسط چه کسانی مدیریت می شود؟
زمانی که تقویم دارایی و بدهی دولت، مشخص شود، تصویر واقعی از بودجه بندی نیز ترسیم می شود.
این بخش فرابودجه نیز باید در قانون برنامه و بودجه ذکر بشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، ادامه داد: باید اصل ۵۳ قانون اساسی در مورد این بخش از بودجه یعنی فرابودجه رعایت شده و باید گردش خزانه داشته باشد.
اما الان در بودجه کشور، شاهد چنین وضعیتی نیستیم.
در گام نهایی بعد از مشخص شدن تقویم داراییها و بدهیها، باید بدهیهای خود را با بخش مردمی و بخش خصوصی، تسویه کنیم.
باید بخشهای بزرگی از بدهیهای خود را با بانکها، نهادهای خصوصی و مردم تعیین و تکلیف کنیم تا به آن اصل حسابرسی تعهدی نیز عمل کرده باشیم.
همه این موارد از جمله وظایف ما در وزارت اقتصاد است تا بتوانیم با اجراییکردن این تعهدات، گام به گام سهم خود را در بودجهبندی مبتنی بر عملکرد، ادا کنیم.