کوچ نیروهای کار ماهر صنعتی به سمت مشاغل کاذب!

شرایط اقتصادی فعلی به تعطیلی کارخانه ها منجر می شود و نتیجه مستقیم تعطیلی، بیکاری گسترده است.

مهدی علی پور گفت: بخش تولید با معضل جدی نیروی کار مواجه است.

با وجود آنکه حقوق و دستمزد پرداختی در بسیاری از واحد های تولیدی مطابق با ضوابط اداره کار و حتی در برخی موارد بالاتر از آن تعیین می شود، کاهش مستمر قدرت خرید موجب شده است که نیروی انسانی انگیزه ای برای اشتغال در کارخانه ها نداشته باشد.

عضو اتاق ایران گفت: در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از نیروی کار ترجیح می دهد به سمت مشاغل کاذب یا فعالیت های خدماتی حرکت کند تا از محدودیت ها، سختی ها و الزامات حضور مستمر در خطوط تولید رهایی یابد.

اگر عواملی، چون فشار های مالیاتی و ناپایداری اقتصادی و البته بحران تأمین ارز و کمبود نیروی انسانی را کنار هم قرار دهیم می توان پیش بینی کرد که در صورت تداوم این روند، در سال آینده بسیاری از شهرک های صنعتی با خطر تعطیلی مواجه شده و به جای کانون های تولید و اشتغال، به مخروبه های صنعتی و یادگار هایی از ظرفیت های از دست رفته اقتصادی تبدیل شوند.

وی گفت: پیش بینی ما برای سال آینده بسیار نگران کننده است.

به روند ریزش نیروی انسانی و خروج از چرخه تولید، دیگر صرفاً نیرو های ماهر و نیمه ماهر محدود نمی شود، بلکه بر اساس شواهد موجود، حتی کارگران ساده نیز در معرض ترک این حوزه و فاصله گرفتن از بخش تولید قرار گرفته اند.

این وضعیت، زنگ خطری جدی برای آینده اشتغال و استمرار فعالیت واحد های تولیدی به شمار می رود.

علی پور همچنین درباره هشدار های مطرح شده درخصوص جدی تر شدن بحران بیکاری در سال آینده گفت: این بحران کاملا جدی است.

شرایط اقتصادی فعلی به تعطیلی کارخانه ها منجر می شود و نتیجه مستقیم تعطیلی، بیکاری گسترده است.

مشاغل کاذب نیز تا حد معینی گنجایش جذب نیرو دارند و نمی توان انتظار داشت تمام نیروی کار کشور در بخش های غیرمولد جذب شوند؛ لذا سال آینده با بحران جدی در حوزه اشتغال رو به رو خواهیم بود.

وی افزود: در چنین شرایطی، دولت برای جبران کسری بودجه خود، به جای حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و پایدار در اقتصاد، فشار را بر سبد معیشت مردم و توان بنگاه های تولیدی متمرکز کرده است؛ رویکردی که در صورت تداوم، می تواند به تشدید رکود، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و تعمیق بحران در بازار کار و بخش تولید منجر شود.