۳ محور راهبردی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ۱۴۰۵

از منظر اقتصادی، ابهام حتی از محدودیت نیز مخرب تر است.

بازار دیجیتال می تواند با قوانین سخت گیرانه کنار بیاید اما با قوانین مبهم نه.

احسان چیت ساز معاون سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در گفتگو با خبرنگار مهر، سال پیش رو را باید سال انتخاب در حوزه اقتصاد ِ دیجیتال دانست و گفت: ما در نقطه ای ایستاده ایم که یا اقتصاد دیجیتال را به عنوان یکی از پیشران های اصلی توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و تقویت تاب آوری ملی به رسمیت می شناسیم و برای آن بستر پایدار فراهم می کنیم، یا با تصمیم های مقطعی و ناپایدار، مسیر توسعه آن را با چالش مواجه خواهیم کرد؛ مسیری که در نهایت می تواند به خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص منجر شود.

وی افزود: در سال جاری تالش شد با رویکرد «سیاست سنجی» و اتکا به اندازه گیری های مستمر و تحلیل های داده محور، آثار و هزینه های تصمیمات مختلف در حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت دقیق ارزیابی و به نظام حکمرانی ارائه شود.

باور ما این است که سیاست گذاری بدون اتکا به داده، تحلیل و ارزیابی مستمر، نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی های اقتصاد دیجیتال باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: همچنین در سال جاری قراردادهای مهمی در حوزه انتقال فناوری برای کشور منعقد شد که در صورت تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی، می تواند در سال آینده به مرحله اجرا و بهره برداری برسد و زمینه ساز جذب سرمایه گذاری و ارتقای توان فناورانه کشور شود.

برنامه ما مبتنی بر سه محور اصلی است: ثبات سیاستی، مشارکت واقعی ذی نفعان و تبدیل اقتصاد دیجیتال به مسئله ای مشترک در سطح کل حاکمیت.

عضویت تشکل های تخصصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، گامی برای تقویت مشارکت بخش خصوصی و پایان دادن به رویکردهای تصمیم سازی بدون حضور زیست بوم است.

وی اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، اتصال پایدار و پیش بینی پذیری شکل می گیرد.

محدودیت ناگهانی، ابهام در مقررات و بی ثباتی تصمیمات با ماهیت این اقتصاد سازگار نیست.

هرچه بتوانیم این سه اصل را تقویت کنیم، نه تنها اقتصاد دیجیتال، بلکه کیفیت حکمرانی نیز هوشمندتر، کارآمدتر و پایدارتر خواهد شد.