ریل‌گذاری اقتصاد با محوریت بخش خصوصی
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران 
این روزها بحث های بسیاری مطرح می شود که بخشی جنبه تبلیغاتی و بخشی دیگر جنبه تغییر نگرش دولت برای بهره گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی دارد.
با توجه به وضعیت بهم ریخته ناشی از تعاملات اقتصادی و اجتماعی در درون و برون سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، وقت آن است که برای اقتصاد ایران ریل گذاری جدیدی داشته باشیم تا از این طریق بتوان وضع موجود را رصد کرده و بر اساس آن مسیری پویا برای آینده اقتصاد ایران در دولت جدید طراحی و عملی کنیم.
در این صورت باید نگاه ویژه به 3 موضوع مهم برای بستر سازی آینده کشور داشت که عبارتند از:
- تورم،
- رشد اقتصادی،
- اشتغال،
توجه نکردن به این مباحث کلیدی موجب انفجار اقتصادی در آینده خواهد شد و در این حالت بخش خصوصی بزرگ ترین ضربه را خواهد دید.
نرخ تورم در هر شرایطی باید کاهش یابد:
با کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی یک دستاورد بزرگ برای اقتصاد ایران خواهیم داشت.
در بیش از 40 سال گذشته، هیچ گاه اقتصاد ایران در چند فصل پیاپی تورم تک رقمی را تجربه نکرده است.
هرچند دولت تلاش کرد از طریق انضباط مالی و چشم پوشی از منابع بانک مرکزی، تورم را کنترل کند اما دولت جدید می تواند با بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی به یک راهبرد جدید و ملی دست یافته و تورم را کنترل کند.
موضوع حائز اهمیت دیگری که در 3 سال اخیر موقعیت اقتصادی ایران را شکننده کرده و موجب رکود در بیشتر زمینه ها شده، مسئله رشد اقتصادی است.
بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد ایران در سال 1395 رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده است؛ هرچند منشأ و منبع اصلی این رشد، در بخش نفت و حوزه انرژی بود و همین مسئله باعث شد شیرینی این رشد به کام بنگاه های کوچک و متوسط و بخش خصوصی ننشیند.
سال پیش رو و نیز سال های آینده باید سال استفاده از ظرفیت های مغفول مانده اقتصاد ایران باشد.
بزرگ ترین ظرفیت مغفول، بخش خصوصی ایران است که می تواند بخش عمده ای از بار رشد اقتصادی و اشتغالزایی را بر دوش گیرد؛ البته اگر این موضوع از سوی تمام ارکان حاکمیت پذیرفته شود.
ناگفته نماند که براساس آخرین مطالعات و بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز بررسی های اقتصادی اتاق ایران، بخش خصوصی توان اجرایی و عملیاتی برنامه های اقتصادی کشور را به طور مستقل دارد و ضریب آن بیش از 56 درصد ظرفیت جامعه است، در حالی که امروز تنها از 25 درصد این ظرفیت استفاده می شود.
نکته حائز اهمیت دیگر در دولت آینده، بحث اشتغال است:
اشتغالزایی سرمایه گذاری می خواهد که با وضعیت فعلی بانک ها و بازار سرمایه بعید به نظر می رسد در سال های آینده و دولت جدید معجزه ای رخ دهد.
باید توجه داشته باشیم که منابع مالی لازم برای ایجاد تحرک اقتصادی باید از محل رخداد های اقتصادی تامین شود و بخش خصوصی تنها امکان برای این رویداد خواهد بود.
علاوه بر این محقق شدن اهداف اشتغال نیاز به آزاد سازی فعالیت های اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار دارد که تاکنون بیشتر در حد شعار بوده است؛ بنا بر این دولت جدید برای بهبود فضای کسب و کار می تواند زمینه اشتغالزایی و تحقق رشد اقتصادی با تکیه بر توان بخش خصوصی را فراهم آورد.
بدیهی است در این شرایط سیستم کنترلی ناظر بر آن در اختیار دولت خواهد بود.
به این ترتیب مهم ترین مسئله دولت جدید باید این باشد که چگونه می توان هم تورم را در سطح متعارف حفظ و هم رشد اقتصادی ایجاد کرد.
مهم ترین سوال هم اینکه منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تحرک اقتصادی از کجا و چگونه تامین خواهد شد؟
در شرایط فعلی توان و ظرفیت سرمایه داخلی و خارجی بخش خصوصی یار رسان دولت خواهد بود.
دولت آینده باید بتواند اقتصاد ایران را با مشارکت بخش خصوصی به ریل تعادل با محور »تورم پایین - رشد اقتصادی» هدایت کند.
در سال های اخیر شرکت های کوچک و متوسط به عنوان نهادهای کارآفرین مورد توجه تمام بخش های دولتی، خصولتی و خصوصی بوده اند و به خوبی می دانیم که ایجاد و حضور این شرکت ها در بیشتر کشورهای دنیا یکی از بنیادهای توسعه اقتصادی و از همه مهم تر اشتغالزایی آنها بوده است.
این شرکت ها همگام با رشد و توسعه تحقیقات علمی در حوزه فناوری های نوین، رویکرد جدیدی را در انتقال فناوری و ارتباط میان دانشگاه و بخش صنعت و بازرگانی به وجود آورده اند.
شرکت های دانش بنیان با هزینه کم قادر به ایجاد فرصت شغلی هستند؛ هرچند برخی مسئولان و نظام پولی و بانکی کشور هنوز به این موضوع مهم باور ندارند.
کلام پایانی اینکه سیاست گذاری مناسب و معقول برای اقتصاد مبتنی بر دانش، نیازمند شناخت درست وضع موجود است و بیش از هر چیزی، باید شاخص هایی برای سنجش سهم صنایع نوین و مبتنی بر دانش تدوین و طراحی شود.
بنا بر این دولت سیزدهم برای عبور از بحران های اقتصادی باید در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و فعالان حوزه ITC که موجب رشد، توسعه و آبادانی کشور خواهند شد، گام برداشته و برنامه های آینده خود را بر این مبنا اعلام دارد.
این گونه حمایت ها ضریب اطمینانی است برای یک ریل گذاری استوار و پایدار برای آینده اقتصاد ملی و بین المللی کشور که موجب کاهش بیکاری و جذب دانش آموختگان دانشگاهی و ارتقای ضریب رشد اقتصادی خواهد شد.
بدون شک برای عبور از موانع مطرح در اقتصاد امروز، راهی جز تعامل سازنده با فعالان اقتصادی و درک مشترک از موانع رشد نیست.